أحدث الأخبار مع #المعيل
المساء الإخباري
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء الإخباري
مفتوحة لجميع المستثمرين..خطوات التقديم على تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نظام الإقامة الذهبية الذي يمنح المقيمين المؤهلين إقامة طويلة الأمد، تمنحهم الاستقرار والفرصة للمشاركة الفعالة في نهضة البلاد، والإقامة الذهبية هي تأشيرة إقامة تمتد ـ5 أو 10 سنوات، وتمنح لفئات استثنائية من الأفراد الذين يمتلكون إنجازات، أو استثمارات، أو مواهب تخدم الاقتصاد والمجتمع الإماراتي، و هذه الإقامة تختلف عن التأشيرات التقليدية بعدة مزايا أهمها أنها لا تحتاج إلى كفيل ولنتعرف على خطوات التقديم على تأشيرة الإقامة الذهبية واهم مميزاتها من خلال هذا المقال. خطوات التقديم على الإقامة الذهبية في الإمارات تتم العملية إلكترونيا بخطوات بسيطة، وهي: زيارة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أو منصة دبي الآن. اختيار الفئة التي تنتمي إليها كمقدم طلب. قم برفع المستندات التي تثبت أهليتك. قم بدفع الرسوم المقررة إلكترونيا. انتظار المراجعة الرسمية للطلب واستلام الموافقة، ثم إصدار الإقامة. يستغرق التقييم عادة من أسبوع إلى أسبوعين، وقد يطلب تقديم وثائق إضافية خلال المراجعة. من يمكنه الحصول على الإقامة الذهبية؟ تنقسم الفئات المؤهلة إلى عدة شرائح، تشمل: أصحاب المشاريع من رواد الأعمال الذين يديرون شركات ناجحة في الدولة أو يسهمون في تطوير الاقتصاد. المستثمرون العقاريون من يمتلك عقارا تزيد قيمته عن مليوني درهم إماراتي، سواء عبر شراء مباشر أو من خلال قرض مصرفي محدد. المبدعون والمفكرون من أفراد في مجالات الفنون، والثقافة، والعلوم، ممن حصلوا على جوائز مرموقة أو لديهم مساهمات واضحة في مجالاتهم. الطلاب المتفوقون من الحاصلون على درجات أكاديمية عالية من مدارس أو جامعات معتمدة داخل الدولة. الأطباء والمهنيون النادرون ممن يعمل في تخصصات مطلوبة داخل سوق العمل الإماراتي، ولديه مؤهلات علمية موثوقة. مزايا الإقامة الذهبية حرية العمل والعيش والدراسة دون الحاجة لكفيل. إمكانية ضم أفراد الأسرة بغض النظر عن أعمارهم. السماح بالبقاء خارج الدولة لفترات طويلة دون فقدان الإقامة. استمرارية إقامة الأسرة حتى بعد وفاة المعيل. القدرة على استقدام مساعدين منزليين دون قيود على العدد. أنواع التأشيرات ضمن نظام الإقامة الذهبية تأشيرة إقامة 10 سنوات: غالبا ما تمنح للمستثمرين وأصحاب الإنجازات البارزة في العلم أو الفن أو الاقتصاد. تأشيرة إقامة 5 سنوات: تمنح لطلاب متفوقين أو مستثمرين في مشاريع ناشئة أو أفراد يملكون مهارات متخصصة. تأشيرة دخول مؤقتة متعددة لمدة 6 أشهر: تتيح للمتقدم من خارج الدولة الدخول وإنهاء إجراءات الإقامة الذهبية من داخل الإمارات. الإقامة الذهبية ليست مجرد تأشيرة، بل هي فرصة للاندماج في مجتمع متطور اقتصاديا وإنسانيا، و تمثل هذه المبادرة المستقبل الآمن لكل من يسعى إلى النجاح والاستقرار في إحدى أكثر دول العالم تطورا.
الوطن
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
'المعاشات': القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة ثلاث سنوات، للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع الاستمرار في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة. وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع ، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، 'طيب الله ثراه'، حيث كان مؤمناً بأن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على المستويات كافة، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة. وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية ، فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، وراعت القوانين الخاصة بالمعاشات الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها. وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة ، تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، مما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج، إذ أنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل. كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% من المعاش، في حين يستحق الأولاد 'الذكر والأنثى' نسبة 40% من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل. وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين '30' سنة وبلغ عمرها '55' سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع. ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع عشر سنوات بينما يسمح للرجل بشراء خمس سنوات فقط ، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ '21' أو الـ '28' إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن. ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لأي منهن راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصة لهن تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً. وعلى عكس ما يثار فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.وام
البيان
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
"المعاشات": القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة ثلاث سنوات، للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع الاستمرار في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة. وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع ، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، "طيب الله ثراه"، حيث كان مؤمناً بأن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على المستويات كافة، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة. وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية ، فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، وراعت القوانين الخاصة بالمعاشات الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها. وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة ، تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، مما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج، إذ أنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل. كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% من المعاش، في حين يستحق الأولاد 'الذكر والأنثى' نسبة 40% من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل. وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين '30' سنة وبلغ عمرها '55' سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع. ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع عشر سنوات بينما يسمح للرجل بشراء خمس سنوات فقط ، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ '21' أو الـ "28" إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن. ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لأي منهن راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصة لهن تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً. وعلى عكس ما يثار فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.
الشارقة 24
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشارقة 24
المعاشات: القانون يمنح الأم 3 سنوات لاشتراك اختياري لرعاية أبنائها
الشارقة 24: أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة (3) سنوات للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة. وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، "طيب الله ثراه"، حيث كان مؤمناً بأن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على كافة المستويات، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة. وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، بل إن القوانين الخاصة بالمعاشات راعت الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها. وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، مما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج، إذ أنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل. كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل. وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع. ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع (10) سنوات بينما يسمح للرجل بشراء (5) سنوات فقط، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ (21) أو الـ (28) إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن. ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهما راتباً أو معاشاً آخر يتم استحداث حصة لهم تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً. وعلى عكس ما يثار فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل. وتعكس هذه المزايا سعي قوانين المعاشات إلى الاعتراف بالأدوار التقليدية للمرأة في المجتمع وتقديم الدعم المالي اللازم لها كأم وزوجة وأخت، مما يساهم في تعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.
الاتحاد
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
"المعاشات": القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة ثلاث سنوات، للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع الاستمرار في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة. وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، "طيب الله ثراه"، حيث كان مؤمناً بأن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على المستويات كافة، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة. وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية، فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، وراعت القوانين الخاصة بالمعاشات الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها. وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة ، تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، مما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج، إذ أنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل. كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% من المعاش، في حين يستحق الأولاد "الذكر والأنثى" نسبة 40% من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل. وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين "30" سنة وبلغ عمرها "55" سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع. ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع عشر سنوات بينما يسمح للرجل بشراء خمس سنوات فقط ، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ "21" أو الـ "28" إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن. ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لأي منهن راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصة لهن تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً. وعلى عكس ما يثار فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.
