المعاشات: القانون يمنح الأم 3 سنوات لاشتراك اختياري لرعاية أبنائها

الشارقة 24:
أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة (3) سنوات للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، "طيب الله ثراه"، حيث كان مؤمناً بأن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على كافة المستويات، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة.
وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، بل إن القوانين الخاصة بالمعاشات راعت الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها.
وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، مما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج، إذ أنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل.
كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع (10) سنوات بينما يسمح للرجل بشراء (5) سنوات فقط، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ (21) أو الـ (28) إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن.
ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهما راتباً أو معاشاً آخر يتم استحداث حصة لهم تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً.
وعلى عكس ما يثار فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.
وتعكس هذه المزايا سعي قوانين المعاشات إلى الاعتراف بالأدوار التقليدية للمرأة في المجتمع وتقديم الدعم المالي اللازم لها كأم وزوجة وأخت، مما يساهم في تعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

بحضور عمّار بن حميد.. توقيع 10 مذكرات تفاهم استراتيجية بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ

تشونغتشينغ (وام) شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس ‏التنفيذي، انطلاق أعمال مؤتمر الصين (تشونغتشينغ) والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار، تحت شعار «رؤى ‏متماثلة وآفاق مشتركة»، بمشاركة وفد من الدولة يمثل عدداً من الجهات الحكومية والاقتصادية. ‏ واطلع سموه على الأجنحة الإماراتية المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، وشهد توقيع 10 مذكرات تفاهم استراتيجية بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، تصدرتها مذكرة تفاهم لإقامة علاقة توأمة بين إمارة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات ‏الاستثمار الصناعي، وتطوير المناطق الحرة، والربط اللوجستي، والطاقة النظيفة والتعليم، بما يعكس الالتزام المشترك بتوسيع ‏الشراكة الثنائية ودفع عجلة النمو المستدام.‏ حضر المؤتمر، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية ‏في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار ‏المسؤولين بحكومة عجمان، ورجال الأعمال والمستثمرين. وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرست دعائم سياسة خارجية متوازنة، ترتكز على الانفتاح والتعاون الدولي، وجعلت من الشراكة مع الصين نموذجاً للتفاهم والعمل المشترك. وأعلن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عن إطلاق تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال، ويسلّط الضوء على مقومات النمو الاقتصادي للإمارة، ومسارات التحول الطموحة نحو اقتصاد متنوع ومستدام ضمن رؤية عجمان 2030. بدوره، أشاد دينغ شيانغ دونغ، نائب عمدة بلدية تشونغتشينغ، بمستوى العلاقات الثنائية، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر في تعميق ‏التعاون بين الجانبين. شهد المؤتمر، مشاركة فعالة من مجموعة كيزاد وراكز ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرف دبي وهيئة المناطق الحرة ‏‏- حكومة عجمان وغرفة تجارة، إلى جانب نخبة من الشركات والمستثمرين من الجانبين.‏ وتضمنت مذكرات التفاهم بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، تعاون‏ دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وكل من لجنة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التجارة في بلدية ‏تشونغتشينغ، ومذكرة بين دائرة التنمية السياحية في عجمان ولجنة التنمية الثقافية والسياحية ومذكرة تفاهم بين دائرة الميناء والجمارك في عجمان ومكتب الميناء واللوجستيات في حكومة ‏بلدية تشونغتشينغ، وأخرى بين غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجلس تعزيز التجارة الدولية في تشونغتشينغ، إضافة ‏إلى توقيع منطقة عجمان الحرة مذكرة تعاون مع منطقة ليانغجيانغ الجديدة للتجارة الحرة التجريبية.‏ ‏العلاقات الاقتصادية أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، أن انعقاد المؤتمر يعكس ‏عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن التبادل التجاري غير النفطي تجاوز 90 مليار دولار في ‏عام 2024، مع تطلعات مشتركة للوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030.‏

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة وإيمانويل ماكرون.. انعقاد لجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي

باريس (وام) عُقد في باريس الأربعاء الماضي، الاجتماع السابع عشر للجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الفرنسي، تجسيداً للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية. يستند الحوار الاستراتيجي الذي يشارك في رئاسته معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وآن ماري ديسكوتيس الأمينة العامة للوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية، على الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وفرنسا، وتقوم العلاقات الاستثنائية بين البلدين التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً، على الصداقة والثقة المتبادلة والتعاون في إنجاز عدد من المبادرات البارزة، مثل متحف اللوفر أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي. ويتيح الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الفرنسي 2025، توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في المجالات ذات الأولوية، وهي الاقتصاد، التعليم، الثقافة، الفضاء، الطاقة النووية، والصحة، واتفق الجانبان على تنفيذ مبادرات جديدة مشتركة. وأسهم الحوار في توطيد الشراكة ذات التوجه نحو المستقبل والتركيز على المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وفي ضوء التعاون الدبلوماسي المتنامي بين دولة الإمارات وفرنسا، شهد الحوار الاستراتيجي هذا العام، توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية لإرساء إطار رسمي دوري لحوار دبلوماسي رفيع المستوى بين وزارة خارجية دولة الإمارات، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي معالي فريديريك موندولوني، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية، وذلك عقب انعقاد أولى جلسات المشاورات السياسية بين البلدين في 8 أبريل من العام الجاري. وأتاحت الجلسة، التي شارك في رئاستها معالي لانا نسيبة ومعالي فريديريك موندولوني، للجانبين فرصة تبادل الرؤى السياسية والتقييم الاستراتيجي بشأن التطورات الإقليمية، والتعاون متعدد الأطراف والأولويات المشتركة في سياق الحوكمة العالمية. ويجسد توقيع هذه المذكرة عزم الطرفين على إضفاء الطابع المؤسسي للتنسيق على أعلى المستويات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية ضمن إطار نظام دبلوماسي أكثر انسجاماً في توجهه نحو المستقبل. مخرجات الزيارة وأشاد الجانبان، بقوة العلاقات الاقتصادية الملحوظة، وأعربا عن التزامهما بالبناء على مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى باريس في فبراير 2025، والتي مهدت الطريق أمام البلدين لتحقيق شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي. ورحّب رئيسا لجنة الحوار الاستراتيجي، بالاستثمار المحوري لدولة الإمارات، والذي أُعلن عنه خلال قمة «اختر فرنسا»، بهدف توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي. واستعرض الجانبان التنفيذ الجاري لشراكات الاستثمار الاستراتيجية الثنائية الموقعة في ديسمبر 2021، وبحثا كافة المشاريع الاستراتيجية للشركات الإماراتية والفرنسية في مجالات الاستثمار، والنقل، بما في ذلك النقل الجوي، والتكنولوجيا والطاقة. الشراكة الاقتصادية وأشاد الجانبان بإعلان إطلاق المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي. وفي مجال التعليم، جدد الجانبان التزامهما المشترك بتوسيع شبكة المدارس الفرنسية في دولة الإمارات، ودعم تعليم اللغة الفرنسية كلغة ثالثة في المدارس الحكومية. وتم الاتفاق على بحث مدى مساهمة إدخال اللغة الفرنسية إلى منهاج المرحلة الابتدائية (الحلقة الأولى)، والمراحل التالية في تحقيق نتائج أفضل، وستدرس وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات إمكانية اعتماد اللغة الفرنسية ضمن المنهج الدراسي. التعليم العالي وناقش الجانبان التعاون في مجال التعليم العالي، مشيدين بالنجاح الذي حققته جامعة السوربون أبوظبي، من خلال العديد من المشاريع المهمة وزيادة أعداد الطلبة الملتحقين بها. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن جامعة السوربون أبوظبي، تعتزم تمديد اتفاقيتها في 2026 لعشر سنوات إضافية. ورحب الجانبان بالتقدم المتواصل في مجال التقنيات الجديدة مع إنشاء مدرسة البرمجة 42 في أبوظبي، وإطلاق برنامج روبيكا لتصميم ألعاب الفيديو، والتعاون بين جامعة ايكول بوليتكنيك الفرنسية وبين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. ويشكّل مؤتمر البحوث والابتكار المقرر عقده في أبوظبي بنهاية عام 2025، محطة مهمة في تعزيز وتشكيل مستقبل العلاقات بين البلدين. الصعيد الثقافي وعلى الصعيد الثقافي، فقد رحب الجانبان بنجاح متحف اللوفر أبوظبي باعتباره أحد المعالم المهمة للشراكة الثقافية بين البلدين، مؤكدين اهتمامهما المشترك بتعزيز التعاون لاستمرار نجاح المتحف. ولفت الجانبان، إلى الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ووكالة متاحف فرنسا، لا سيما من خلال برنامج تدريب المحترفين في مجال المتاحف Museopro. ورحبا بالتقدم المحرز في المناقشات المتعلقة بترميم وتجديد قصر تراينون في فرساي. تعاون فضائي وعلى صعيد التعاون في مجال الفضاء، جدد الجانبان عزمهما المضي قدماً في توسيع التعاون في مجال استكشاف الفضاء، وخاصة فيما يتعلق برحلات الفضاء المأهولة، وأكدا التزامهما بتطوير منظومة بيئية فضائية بين الجهات المعنية من البلدين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية، من خلال بحث إمكانية إطلاق مبادرات جديدة كإنشاء بنية تحتية مشتركة، ومركز فضائي فرنسي إماراتي، ومشاريع أخرى مشتركة. الطاقة النووية وفيما يتعلق بالطاقة النووية، شدد الجانبان على شراكة البلدين الوطيدة في مجال الطاقة النووية السلمية، ورحبا باستمرار التعاون بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والمؤسسات الفرنسية الرائدة، مثل شركة كهرباء فرنسا، وهيئة الطاقة الذرية والبديلة الفرنسية CEA، وشركة فراماتوم، وشركة أندرا، والهيئة الفرنسية للأمان النووي والوقاية من الإشعاع ASNR. كما أكد الجانبان، التزامهما المشترك بدعم مبادرة زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاثة أضعاف، وبحث الفرص الممكنة في تكنولوجيا المفاعلات المتقدمة ومفاعلات الوحدات الصغيرة وضمان توريد الوقود النووي، والأمن السيبراني، وإنتاج الهيدروجين المستدام. القطاع الصحي وفي القطاع الصحي، بحث الجانبان عدداً من المواضيع المهمة بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي، وركزت المباحثات على توسيع نطاق التعاون الثنائي على الصعيد الأكاديمي، والتعاون مع المستشفيات، وتسهيل توفير رعاية صحية عالمية للمرضى، وإبرام اتفاقات مع شركاء دوليين، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشركة سانوفي (Sanofi). وبحث الجانبان الفرص المرتقبة في المجالات المتقدمة، مثل علم الجينوم والتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزامهما بمواصلة الابتكار وتطوير أنظمة الرعاية الصحية في كلا البلدين. محادثات بنّاءة تضمن الحوار الاستراتيجي أيضاً، محادثات بنّاءة بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأعرب الجانبان عن التزامهما المستمر بتحقيق السلام والاستقرار والأمن وفقاً للقانون الدولي، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول عادلة ودائمة للأزمات في المنطقة. ضم الجانب الإماراتي المشارك في الحوار الاستراتيجي، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي سارة مسلّم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وسعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وحمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سفير الدولة لدى النمسا، والدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، ومحسن العوضي، مدير إدارة المهمات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء. وضم وفدا البلدين أيضاً، سفيري البلدين ومسؤولين من الهيئات التي تمثل القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات وفرنسا. وفي ختام الاجتماع السابع عشر للجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي-الفرنسي، أكد الجانبان التزامهما الثابت بمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وفرنسا.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

محمد الشرقي: تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز أهدافها

القاهرة (وام) التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، على هامش تكريم سموه بـ«جائزة يوم الاستدامة العربي 2025»، الذي عٌقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تحت شعار تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة في المنطقة العربية. وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، خلال اللقاء، ضرورة تكاتف الجُهود وتنسيق العمل المشترك بين الأقطار العربية، في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز أهدافها، وفتح آفاق للشراكات الفاعلة في المجالات كافة. وأشاد سموه، بجهود البرلمان العربي في دعم العمل العربي المشترك وقضاياه الراهنة والمستقبلية، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به البرلمانيون في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الوطن العربي. من جانبه، تقدّم رئيس البرلمان العربي بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة تكريم سموه من قبل جامعة الدول العربية بجائزة يوم الاستدامة العربي 2025، مؤكداً أنه تكريم مستحق يعكس ما يقدمه سموه من جهود نوعية ورؤية طموحة في دعم مسيرة التنمية المستدامة، والارتقاء بمكانة إمارة الفجيرة على المستويات كافة. وأضاف اليماحي، أن هذا التكريم شهادة عربية على دور سموه القيادي والمُلهم في تمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والعمل على تحقيق تطلعات الأجيال القادمة، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وترسيخاً للمبادئ التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الريادة، والعمل، والبناء، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وحمدان كرم مدير المكتب الخاص لسمو ولي عهد الفجيرة، واللواء طارق نصير نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب علاء عابد، واللواء يسري مغازي والنائبة شادية الجمل أعضاء البرلمان العربي، وعدد من قيادات أمانته العامة.