أحدث الأخبار مع #الهيئةالعامةللمعاشاتوالتأميناتالاجتماعية
العين الإخبارية
منذ 13 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
موعد صرف معاشات التقاعد لشهر مايو في الإمارات.. زيادة 52 مليون درهم
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو/ أيار الجاري، يوم الثلاثاء المقبل 27 من الشهر. وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، تبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفه لهذا الشهر أكثر من 831.363 مليار درهم، بزيادة تتجاوز 52.814 مليون درهم مقابل مايو/ أيار من العام 2024، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات أكثر من 778.548 مليون درهم. يستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو 49.910 ألف متقاعد ومستحق، بزيادة قدرها 1760 مستفيدا عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48.150 ألف مستفيد. وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها. aXA6IDkyLjExMi4xNDUuNjgg جزيرة ام اند امز ES
الإمارات اليوم
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
غداً صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل الجاري، غداً، وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة 825.011 مليون درهم، بزيادة قدرها 56 مليوناً و205 آلاف درهم عن شهر أبريل من العام الماضي 2024، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات 768 مليوناً و806 آلاف درهم. ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو 49 ألفاً و706 متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها 1.762 مستفيداً ومستحقاً عن الشهر نفسه من العام الماضي 2024 الذي استفاد فيه نحو 47 ألفاً و944 مستفيداً. وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.
الشارقة 24
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشارقة 24
"المعاشات": الجمعة صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل
الشارقة 24: أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل الجاري يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر، وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة (825,011,884.41) درهماً، بزيادة قدرها (56,205,228) درهماً عن شهر أبريل من العام الماضي 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات (768,806,656.82) درهماً. يستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو (49,706) متقاعد ومستحق، بزيادة قدرها (1,762) مستفيدا عن الشهر نفسه من العام الماضي 2024 الذي استفاد فيه نحو (47,944) مستفيد. تشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.
البيان
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
28.7 ألفاً زيادة المشتركين في «المعاشات» خلال مارس 2025
كشفت إحصائيات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن مارس الماضي ارتفاع عدد المشتركين إلى 154.619 مشتركاً، مقارنة بنحو 125.891 مشتركاً عن مارس 2024، بزيادة 28.728 مشتركاً. كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة لدى الهيئة إلى 19.980 جهة مقارنة بنحو 15.615 جهة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 4.365 جهات. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الثاني لعام 2025 الذي انعقد، أمس، برئاسة مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبدأ الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، ثم شرع المجلس في مناقشة بنود الاجتماع. حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، وعلى جدول متابعة إدارة الهيئة للقرارات المتخذة عنه، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التطوير والتحسين. واطلع المجلس على مستجدات منصة المعاشات الرقمية «معاشي»، واعتمد تقرير الأداء المالي لشهر فبراير 2025، وناقش مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، كما اطلع على تقرير أداء الاستثمار لغاية فبراير 2025، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأُخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وأشارت الإحصائيات خلال الاجتماع إلى أن عدد المتقاعدين ارتفع حسب إحصائيات شهر مارس 2025 إلى 21.227 متقاعداً مقارنة بنحو 20.350 متقاعداً عن نفس الفترة من عام 2024، كما بلغ عدد المستحقين 8.325 مستحقاً، مقارنة بنحو 8.338 مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت المدفوعات التقاعدية المصروفة في شهر مارس 2025 إلى 536.361.126 درهماً، مقارنة بنحو 479.366.005 درهماً عن الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة 56.995.121 درهماً.
الشارقة 24
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشارقة 24
المعاشات: القانون يمنح الأم 3 سنوات لاشتراك اختياري لرعاية أبنائها
الشارقة 24: أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة (3) سنوات للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة. وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، "طيب الله ثراه"، حيث كان مؤمناً بأن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على كافة المستويات، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة. وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، بل إن القوانين الخاصة بالمعاشات راعت الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها. وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، مما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج، إذ أنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل. كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى (40%) من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل. وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين (30) سنة وبلغ عمرها (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع. ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع (10) سنوات بينما يسمح للرجل بشراء (5) سنوات فقط، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ (21) أو الـ (28) إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن. ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لأي منهما راتباً أو معاشاً آخر يتم استحداث حصة لهم تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً. وعلى عكس ما يثار فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل. وتعكس هذه المزايا سعي قوانين المعاشات إلى الاعتراف بالأدوار التقليدية للمرأة في المجتمع وتقديم الدعم المالي اللازم لها كأم وزوجة وأخت، مما يساهم في تعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.
