"المعاشات": الجمعة صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل

الشارقة 24:
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل الجاري يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر، وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة (825,011,884.41) درهماً، بزيادة قدرها (56,205,228‬) درهماً عن شهر أبريل من العام الماضي 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات (768,806,656.82) درهماً.
يستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو (49,706) متقاعد ومستحق، بزيادة قدرها (1,762‬) مستفيدا عن الشهر نفسه من العام الماضي 2024 الذي استفاد فيه نحو (47,944) مستفيد.
تشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 17 ساعات

• العين الإخبارية

موعد صرف معاشات التقاعد لشهر مايو في الإمارات.. زيادة 52 مليون درهم

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو/ أيار الجاري، يوم الثلاثاء المقبل 27 من الشهر. وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، تبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفه لهذا الشهر أكثر من 831.363 مليار درهم، بزيادة تتجاوز 52.814 مليون درهم مقابل مايو/ أيار من العام 2024، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات أكثر من 778.548 مليون درهم. يستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو 49.910 ألف متقاعد ومستحق، بزيادة قدرها 1760 مستفيدا عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48.150 ألف مستفيد. وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها. aXA6IDkyLjExMi4xNDUuNjgg جزيرة ام اند امز ES

الإمارات نيوز

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات نيوز

شاب يُقرض زميلته 90.9 ألف درهم ويعجز عن إثبات الدين

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شاب أقامها ضد زميلته في العمل يطالب فيها بإلزامها برد مبلغ وقدره 90 ألفاً و970 درهماً، اقترضته منه، نظراً إلى عجز المدعي عن إثبات سبب التحويلات البنكية. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد زميلته في العمل طالب فيها بإلزامها بسداد مبلغ 90 ألفاً و970 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% والتعويض عن الضرر في حدود مبلغ 30 ألف درهم والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وأشار إلى أن المدعى عليها طلبت منه كصديق عمل أن يقرضها مبلغاً من المال قدره 80 ألف درهم، ونظراً لعلاقة الصداقة الممتدة بينهما استجاب إلى طلبها وأقرضها المبلغ عن طريق تحويل بنكي على حسابها، كما عادت وطلبت منه مرة أخرى مبلغ 2000 جنيه إسترليني بما يعادل 9360 درهماً وفقاً لسعر الصرف وقتها، وبعد ذلك وبناء على طلب المدعى عليها مرة ثالثة قام بتحويل مبلغ 344 جنيهاً إسترلينياً بما يعادل 1611 درهماً ليكون إجمالي المبالغ التي أقرضها لها 90 ألفاً و971 درهماً، وعند مطالبتها بردّ تلك المبالغ تقاعست عن السداد، وقدم سنداً لدعواه إيصالات وكشف حساب بنكي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى، وأشارت إلى أن سبب التحويل افتقر إلى أي مستند يثبت اقتراضها المبلغ من المدعي. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين، هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب، وعلى صاحب المال الذي يدعي انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين أن يثبت مدعاه بأن يقيم الدليل أولاً على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً يثبت أن انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم من دون سبب شرعي. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أثبت تحويل المبلغ المطالب به وفقاً لما هو مرفق من تحويل بنكي، إلا أنه لم يقدم ما يثبت بأن ذلك التحويل كان نظير قرض مالي بحسب ما يدعي، وقد أنكرت المدعى عليها أن سبب التحويل كان بغرض الاقتراض، ما يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات سبب التحويل، ويكون بذلك قد ادعى خلاف الأصل، وهو أن ذلك التحويل كان بمقتضى وله سببه – إذ إن الأصل براءة الذمة – وأن عبء إثبات خلاف ذلك يقع على عاتقه، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت على غير محل من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الإمارات اليوم

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

ارتفاع أسعار الذهب يُحفّز بيع المشغولات المستعملة والعملات الذهبية

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين 2.75 وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن عودة أسعار المعدن الأصفر لتسجيل ارتفاعات جديدة أخيراً، حدّ من الطلب على مبيعات المشغولات، وأسهم في تركيز عمليات الشراء في القطع الصغيرة، فيما حفّزت الزيادات بعض المتعاملين على بيع منتجات العملات الذهبية والمشغولات المستعملة للمتاجر. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 391.75 درهماً، بارتفاع أربعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 362.5 درهماً، بزيادة 3.25 دراهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 347.75 درهماً، بارتفاع بلغ 2.75 درهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 298 درهماً، بزيادة بلغت 2.75 درهم. وقال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «عودة أسعار الذهب للارتفاع، حدّت من الطلب على مبيعات المشغولات الجديدة، وجعلته يقتصر على بعض القطع من الفئات ذات الأوزان الصغيرة، إضافة إلى إقبال بعض المتعاملين على بيع منتجات بحوزتهم من المشغولات المستعملة، والعملات الذهبية من أوزان صغيرة». وأشار إلى أن «ارتفاع الأسعار لم يحفز المتعاملين في قطاع السبائك على بيع منتجات السبائك، مع ترقبهم مزيداً من الزيادات السعرية، وجعلت البعض يتجهون لشراء منتجات بأوزان متوسطة، مع توقع استمرار زيادات أسعار الذهب». من جهته، قال مدير القسم الدولي للمجوهرات لدى شركة «تيتان»، أديتيا سينغ، إن «ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الراهن كانت له انعكاسات على الأسواق، خلال الفترة الأخيرة، إذ بات العديد من المستهلكين يخططون لشراء المجوهرات، وفق ميزانية محددة مسبقاً، وغالباً ما يخصصون مبلغاً معيناً سنوياً لهذا الغرض، ومع استمرار أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، أصبح هذا الوعي المالي عاملاً مؤثراً في قرارات الشراء، فبدلاً من اختيار القطع الثقيلة والتقليدية، يتجه كثيرون نحو تصاميم أصغر حجماً، لا تتجاوز حدود ميزانيتهم». وقال مدير المبيعات في محل «ديمو لتجارة المجوهرات»، ديلي سون، إن «الأسواق شهدت متغيرات عدة خلال الفترة الأخيرة، ظهرت بشكل واضح مع عودة أسعار الذهب للارتفاع، إذ انخفضت معدلات الطلب على المشغولات الجديدة، خصوصاً من القطع ذات الأوزان الكبيرة، وانحسر الطلب بمعدلات محدودة على بعض القطع من فئات الأوزان الصغيرة، فيما شهدت الأسواق استمراراً في الطلب على منتجات السبائك بمختلف الأوزان». وأوضح أن «ارتفاع الأسعار كان عاملاً محفزاً لبعض المتعاملين على بيع بعض المنتجات من المشغولات المستعملة والعملات الذهبية لمنافذ البيع، للاستفادة من وصول الأسعار إلى حدود قياسية أخيراً، تعدّ الأعلى في تاريخ المعدن الأصفر».