أحدث الأخبار مع #المقاولين
الغد
منذ 2 أيام
- أعمال
- الغد
نقص مادة الإسفلت يؤخر إنجاز مشاريع في إربد.. و"المصفاة" توضح
أحمد التميمي إربد- تسبب نقص مادة الإسفلت باستياء في محافظة إربد، حيث يجد المقاولون أنفسهم غير قادرين، على إعادة تأهيل الشوارع بالخلطة الإسفلتية الساخنة لعدم قدرتهم على الحصول على هذه المادة بالكميات المطلوبة من مصفاة البترول. اضافة اعلان وقال المقاول إسلام الوشاحي "إن معظم المشاريع في محافظة إربد والمحافظات الأخرى متوقفة بسبب عدم قدرتهم على الحصول على مادة الإسفلت السائل بالكميات المطلوبة من مصفاة البترول، الأمر الذي أدى إلى تأخير إنجاز العطاءات التي تطرحها البلديات والأشغال". وأشار إلى أنه "كان في السابق يتم الحصول على مادة الإسفلت بالكميات المطلوبة تصل إلى أكثر من 60 طنا يوميا، بعكس الأيام الحالية التي لا تصل الكمية فيها إلى 10 أطنان، وهذا الرقم ضئيل في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذ في محافظة إربد". وأكد الوشاحي "أن معظم مشاريع إعادة تعبيد الشوارع متوقفة بسبب عدم قدرتهم على الحصول على مادة الإسفلت بالكميات المطلوبة، مما سيؤدي إلى مشاكل في تأخير الأعمال المطلوبة من المقاولين في تعبيد الشوارع". كما أشار إلى أن "شركته مستعدة لشراء مئات الأطنان من مادة الإسفلت في حال توفرت في المصفاة"، مؤكدا "أن نقص مادة الإسفلت مشكلة تواجه المقاولين وتسببت بخسائر لهم وتسريح العديد من العمالة". تضرر المركبات جراء انتشار الحفر ووفق رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، " فإن نقص مادة الإسفلت تسبب بتوقف مشاريع البلدية من جهة وتأخر إنجاز مشاريع الصرف الصحي في مناطق غرب إربد، لافتا إلى "أن مقاول الصرف الصحي قام بحفر الشوارع وتجهيزها للزفتة، لكن عدم قدرة المقاول على الحصول على مادة الإسفلت أدى إلى ترك الشوارع محفورة دون تعبيد منذ أكثر من 6 أشهر في بعض المناطق". وأشار إلى "أن البلدية طرحت عطاء فتح وتعبيد شوارع في مناطقها بواقع 300 طن منذ أشهر، ولغاية الآن لم يتم تنفيذ أي متر من الشوارع المقرر إعادة تأهيلها بسبب النقص الحاصل في مادة الإسفلت". وأكد البطاينة "أن البلدية قامت بمخاطبة الجهات المعنية من أجل توفير مادة الإسفلت في ظل شكاوى المواطنين من الحفر المنتشرة في الشوارع، آملا أن يتم تزويد المقاولين بالكميات المطلوبة لإنجاز الأعمال المطلوبة منهم". وأضاف "أن عدم تأهيل الشوارع المحفورة تسبب بشكاوى مئات المواطنين من خراب مركباتهم وتضررها، إضافة إلى تطاير الغبار إلى المنازل بسبب الشوارع المحفورة، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية حل المشكلة بأسرع وقت ممكن". بدوره، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة "أن الهيئة اتخذت جملة من الإجراءات لضبط سوق الإسفلت وضمان استمرارية التزويد، في إطار إستراتيجيتها لتعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية ودعم المشاريع التنموية في المملكة". وأوضح "أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية والرقابية على القطاع، تابعت التحديات المرتبطة بتوفر مادة الإسفلت في السوق المحلية، واتخذت خطوات فورية لمعالجتها، شملت منح رخص استيراد وتوزيع لجهات مؤهلة لتأمين الكميات اللازمة بما يواكب الطلب المتزايد ويعزز استقرار التزود، إضافة إلى ترخيص استيراد كميات مخصصة لمشاريع تعبيد الطرق في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتجاوز الفجوة القائمة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق". وأشار السعايدة إلى "تفعيل أدوات الرقابة ومراجعة واقع الإنتاج والمخزون وخطط التوزيع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الاستمرار في ترخيص شركات جديدة وفتح السوق أمام المؤهلين ضمن ضوابط محددة"، مشدد على "حرص الهيئة على متابعة أداء الجهات المرخصة لضمان الالتزام بالمعايير والحفاظ على استقرار السوق"، في حين دعا إلى التواصل مع الهيئة بشأن أي ملاحظات بما يعزز الشفافية ويخدم المصلحة العامة". مقاولو صرف صحي في مأزق بدوره، قال أمين عام وزارة المياه والري، المهندس سفيان البطاينة "إن مشكلة نقص مادة الإسفلت مشكلة تواجه مقاولي الصرف الصحي، وعدم قدرتهم على إنجاز مشاريع في المحافظات وأدت إلى تأخير العمل بها"، مضيفا في الوقت ذاته "أن هناك مشاريع كبرى للصرف الصحي والمياه تنفذ في جميع محافظات المملكة، وهذا يتطلب توفير كميات كبيرة من مادة الإسفلت حتى يتم إنجاز المشاريع بالوقت المحدد، والوزارة خاطبت الجهات المعنية من أجل توفير المادة بكميات كبيرة". وأشار البطاينة إلى "أن مقاولي الصرف الصحي قاموا بتجهيز عشرات الكيلومترات من الشوارع المحفورة في مناطق مختلفة في إربد منذ أشهر، ولكن اصطدموا بعدم توفر مادة الإسفلت من أجل استكمالها، مما أثار استياء العديد من المواطنين القاطنين في المناطق التي شملها مشروع الصرف الصحي". وبحسب الناطق الإعلامي في شركة مصفاة البترول حيدر البشايرة، " فإن الشركة تسعى بكافة الطرق الممكنة لضمان ديمومة توريد مادة الإسفلت بكميات كافية؛ لاستمرار العمل في المشاريع التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية، في ظل ارتفاع الطلب بشكل كبير على مادة الإسفلت". وأشار إلى "أن المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء المملكة أدت إلى تضاعف الطلب على مادة الإسفلت"، لافتا إلى "أن الشركة قامت باستيراد 3000 طن من مملكة البحرين و5000 طن من المملكة العربية السعودية، إلى جانب استمرار إنتاجها محليا". وأكد البشايرة "أن إنتاج المصفاة من مادة الإسفلت ما يقارب 250 طنا يوميا، لكن تضاعف الطلب على هذه المادة خلال الأشهر الماضية بما يعادل 750 طنا يوميا أدى إلى حدوث نقص"، مشيرا إلى "أن غياب التنسيق بين الجهات المختلفة في طرح العطاءات مرة واحدة تسبب بحالة الإرباك". معدل إنتاج يومي ثابت من الإسفلت وقال "إن إنتاج مادة الإسفلت لم يشهد أي نقص خلال العام 2024، والمصفاة حافظت على معدل إنتاج يومي ثابت بلغ 250 طنا، وكان هناك فائض في الإنتاج، وأنه لا يوجد نقص في إنتاج المصفاة من مادة الإسفلت حاليا، والمصفاة مستمرة بإنتاج المادة بنفس الكميات المعتادة كما في السنوات السابقة ودون أي تغيير في حجم الإنتاج". وشكا مواطنون في مناطق مختلفة في إربد من قيام المقاولين بحفر الشوارع منذ أشهر، ولم يتم إعادة تعبيدها كما كانت عليه في السابق، مما تسبب بتعطل مركباتهم وتطاير الغبار على منازلهم. وقال أحمد الهزايمة إن أحد الشوارع مضى على حفره من قبل مقاول الصرف الصحي أكثر من 6 أشهر، ولم يتم إعادة تعبيده لغاية الآن، الأمر الذي تسبب بتعطل مركباتهم واضطراره إلى دفع مبالغ مالية كبيرة من أجل إصلاحها. وأشار إلى أن الشوارع في منطقة زحر غالبيتها محفرة بالرغم من الانتهاء من أعمال حفريات الصرف الصحي، لكن المقاول يتذرع بتأخر العمل في إعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق لعدم قدرته على الحصول على مادة الإسفلت.
الأنباء
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
اجتماع كبار مسؤولي البلديات يوافق على دليل منظومة إدارة النفايات المقدم من الكويت
اعتمد دليل التشجير وتقرير خيارات تنقل مستدامة ودليل التصميم الحضري ودليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء نسخته الثانية وإنشاء مركز الأبحاث الحضري أقر توصيات أبرزها دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني والواجهات البحرية وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية بداح العنزي عقد اجتماع الوكلاء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون صباح اليوم الثلاثاء، وناقش المجتمعون مذكرة الأمانة العامة الخاصة بقرار الاجتماع الوزاري بشأن البيئة الحضرية ودليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة نحو الاقتصاد الدائري بدول مجلس التعاون، وكذلك دليل تشجير المدن وتقرير خيارات تنقل مستدامة. وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على دليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة، المقدم من دولة الكويت، تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري 28 المقرر عقده الخميس للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات مع تفويض اللجنة الوزارية المختصة لتحديثه متى دعت الحاجة لذلك، إلى جانب الموافقة على دليل التصميم الحضري بدول المجلس كدليل استرشادي وتكليف الأمانة العامة لرفعة للاجتماع الوزاري لاعتماده، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد تقرير خيارات تنقل مستدامة وتكليف الأمانة العامة بتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه، وكذلك حث الدول الأعضاء على الاستفادة من دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون المعتمد كدليل استرشادي، مع موافاة الأمانة بالخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها بهذا الشأن. ووافق على اعتماد دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء نسخته الثانية لعام 2024 كدليل استرشادي وتكليف الأمانة العامة بإحاطة الاجتماع الوزاري بشأنه إلى جانب الموافقة على إنشاء مركز الأبحاث الحضري بدول المجلس والذي تكفلت بتأسيسه المملكة العربية السعودية، وتستضيفه في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض. وخلص الاجتماع كذلك إلى إقرار عدد من التوصيات أبرزها: تبني دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بنسخته الثانية المحدثة المقدمة من سلطنة عمان، وكذلك دليل اشتراطات تقديم منتجات التبغ، بالإضافة إلى دليل آلية إشراك أصحاب المصلحة في إعداد التشريعات والاشتراطات البلدية، على أن تزود الأمانة العامة بالبينات المطلوب حصرها من الدول الأعضاء، ويتم تزويدها في مسوداتها بصيغة شاملة وعامة لدول المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2025 تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري العام المقبل. وتضمنت التوصيات في هذا الاجتماع تبني دليل تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية ودليل السياسة العامة لمسارات المشي في دول مجلس التعاون المقدمين من سلطنة عمان، بالإضافة إلى دليل واجهات المباني المقدم من مملكة البحرين، على أن يتم تزويد الأمانة العامة بمسوداتها بصيغة شاملة وعامة في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2025 ليتم تعميمها على الدول الأعضاء لأخذ مرئياتها حولها تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري العام المقبل. فيما تبنت التوصيات المقرة أيضا دليل الواجهات البحرية والمائية بدول مجلس التعاون المقدم من دولة قطر، على أن تزود الأمانة العامة بالبيانات المطلوب حصرها من الدول الأعضاء لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة وعامة لدول المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر المقبل لتعميمها على الدول الأعضاء لأخذ مرئياتها حوله تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري العام المقبل، إلى جانب دليل الموجهات التصميمية للعمارة الخليجية للدول الأعضاء المقدم من المملكة العربية السعودية، على أن تزود الأمانة بالبيانات المطلوب حصرها من دول المجلس لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة تعمم عليها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري المقرر عقده العام المقبل. كذلك ضمت التوصيات تبني دليل تعزيز مشاركة المجتمع في التخطيط الحضري المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تزود الأمانة بالبيانات المطلوب حصرها من دول المجلس لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة تعمم عليها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري المقرر عقده العام المقبل.
البيان
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
شهادات عدم ممانعة «كهرباء ومياه» لإصدار رخص البناء في دبي رقمياً
في إطار جهودها لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وتسريع إنجاز وتقديم الخدمات، تتيح هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة «إصدار شهادات عدم الممانعة للبناء - كهرباء ومياه» للمقاولين والاستشاريين المسجلين لديها ممن يسعون للحصول على رخص البناء عبر القناتين الإلكترونيتين التاليتين: منصة البناء في دبي: للمشاريع التي تقع ضمن اختصاص بلدية دبي في إصدار رخص البناء وشهادات الإنجاز، حيث يتم إصدار شهادة عدم الممانعة للبناء - كهرباء/ مياه ضمن حزمة الموافقات التي تشمل اعتماد التصاميم وتكلفة التوصيل، ويتم معالجة الطلب خلال 3 أيام عمل من تاريخ التقديم. الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي: للمشاريع التي تقع ضمن المناطق الحرة وضمن اختصاص جهات تراخيص أخرى مثل «تراخيص، سلطة دبي للتطوير، سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة»، ويتم معالجة طلب شهادة عدم الممانعة للبناء – كهرباء خلال يومي عمل، وشهادة عدم الممانعة للبناء - مياه ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم. تعبئة طلب الخدمة إلكترونياً مع إرفاق المستندات المطلوبة، وبعد التقديم يتلقى مقدم الطلب إشعار تأكيد يتضمن الرقم المرجعي للطلب لمتابعة حالة الطلب. إذا تم رفض الطلب، يتلقى مقدم الطلب إشعاراً لتقديم طلب جديد يحتوي على معلومات صحيحة أو إضافية، وإذا تم إرجاع الطلب بملاحظات، يتلقى مقدم الطلب إشعاراً لإعادة تقديم الطلب مع المعلومات الصحيحة أو الإضافية، وإذا تمت الموافقة على الطلب، يتلقى مقدم الطلب إشعاراً بالموافقة يتضمن نسخة من الموافقة قابلة للتنزيل.
جريدة المال
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- جريدة المال
«الرعاية الصحية» تفتح باب القيد بسجل الموردين والمقاولين والاستشاريين للعام المالي 2026/2025
قررت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، فتح باب التقدم للقيد بسجل الموردين والمقاولين والاستشاريين للعام المالي 2026/2025، وذلك في إطار خطتها لتوسيع قاعدة التوريد والتعاقد، وضمان إتاحة فرص متكافئة للتعاون مع مختلف الجهات المؤهلة والمتميزة، سعيًا لتعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن 'فتح باب القيد بسجل الموردين والمقاولين والاستشاريين يمثل ترجمة حقيقية لنهج الهيئة القائم على الحوكمة والشفافية وإتاحة فرص عادلة للجميع. وأضاف، نؤمن بأن تنوع المتعاملين مع الهيئة يثري جودة العمل ويعزز قدرتنا على تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية.' وأوضح، السبكي أن 'القطاع الخاص شريك استراتيجي للهيئة، ونُرحب بكل جهة قادرة على الإسهام في تطوير القطاع الصحي، سواء من خلال التوريد أو التنفيذ أو تقديم الخدمات الاستشارية. ولفت إلى أن فتح سجل القيد هو دعوة مفتوحة للتكامل وتبادل الخبرات نحو تحقيق الأهداف الوطنية في الصحة.' وأشار، إلى أن 'الهيئة تحرص على تبسيط الإجراءات، ولهذا سيتم شراء كراسة التسجيل من الإدارة المالية بالهيئة طوال شهر مايو الجاري وحتى 30 يونيو 2025، من خلال تفويض رسمي من الشركة، ويتم الدفع عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية.'ويقع مقر الهيئة في الحي الحكومي – مبنى الهيئة العامة للرعاية الصحية – بجوار وزارة الصحة والسكان – العاصمة الإدارية الجديدة. واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن 'الهيئة تمضي بثبات نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة صحية حديثة وعادلة وقادرة على المنافسة، مؤكدا، كل خطوة نُقدم عليها – ومنها فتح سجل القيد – إنما تهدف إلى تعزيز الكفاءة والاستدامة وتحقيق الجودة الشاملة، بما يضع المواطن في صدارة أولوياتنا.'
زاوية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
خطوات بسيطة لإصدار شهادات عدم الممانعة (كهرباء ومياه) لإصدار رخص البناء في دبي
دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار جهودها لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وتسريع إنجاز وتقديم الخدمات، تتيح هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة "إصدار شهادات عدم الممانعة للبناء - كهرباء ومياه" للمقاولين والاستشاريين المسجلين لديها ممن يسعون للحصول على رخص البناء عبر القنوات الإلكترونية التالية: منصة ال بناء في دبي: للمشاريع التي تقع ضمن اختصاص بلدية دبي في إصدار رخص البناء وشهادات الإنجاز. حيث يتم إصدار شهادة عدم الممانعة للبناء - كهرباء/ مياه ضمن حزمة الموافقات التي تشمل اعتماد التصاميم وتكلفة التوصيل. ويتم معالجة الطلب خلال 3 أيام عمل من تاريخ التقديم. الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي: للمشاريع التي تقع ضمن المناطق الحرة وضمن اختصاص جهات تراخيص أخرى مثل "تراخيص، سلطة دبي للتطوير، سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة…إلخ". ويتم معالجة طلب شهادة عدم الممانعة للبناء – كهرباء خلال يومي عمل، وشهادة عدم الممانعة للبناء - مياه ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم. خطوات التقديم: تعبئة طلب الخدمة إلكترونياً مع إرفاق المستندات المطلوبة. بعد التقديم، يتلقى مقدم الطلب إشعار تأكيد يتضمن الرقم المرجعي للطلب لمتابعة حالة الطلب. إذا تم رفض الطلب، يتلقى مقدم الطلب إشعاراً لتقديم طلب جديد يحتوي على معلومات صحيحة أو إضافية. إذا تم إرجاع الطلب بملاحظات، يتلقى مقدم الطلب إشعاراً لإعادة تقديم الطلب مع المعلومات الصحيحة أو الإضافية. إذا تمت الموافقة على الطلب، يتلقى مقدم الطلب إشعاراً بالموافقة يتضمن نسخة من الموافقة قابلة للتنزيل. ويمكن الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بخدمة شهادة عدم الممانعة للبناء - كهرباء/ مياه مع شرح لرحلة المتعامل لكلا المستفيدين (مالك المشروع) أو (المقاول/ استشاري) في الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي. -انتهى-
