اجتماع كبار مسؤولي البلديات يوافق على دليل منظومة إدارة النفايات المقدم من الكويت

اعتمد دليل التشجير وتقرير خيارات تنقل مستدامة ودليل التصميم الحضري ودليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء نسخته الثانية وإنشاء مركز الأبحاث الحضري
أقر توصيات أبرزها دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني والواجهات البحرية وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية
بداح العنزي
عقد اجتماع الوكلاء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون صباح اليوم الثلاثاء، وناقش المجتمعون مذكرة الأمانة العامة الخاصة بقرار الاجتماع الوزاري بشأن البيئة الحضرية ودليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة نحو الاقتصاد الدائري بدول مجلس التعاون، وكذلك دليل تشجير المدن وتقرير خيارات تنقل مستدامة.
وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على دليل منظومة إدارة النفايات المتكاملة، المقدم من دولة الكويت، تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري 28 المقرر عقده الخميس للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات مع تفويض اللجنة الوزارية المختصة لتحديثه متى دعت الحاجة لذلك، إلى جانب الموافقة على دليل التصميم الحضري بدول المجلس كدليل استرشادي وتكليف الأمانة العامة لرفعة للاجتماع الوزاري لاعتماده، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد تقرير خيارات تنقل مستدامة وتكليف الأمانة العامة بتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه، وكذلك حث الدول الأعضاء على الاستفادة من دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون المعتمد كدليل استرشادي، مع موافاة الأمانة بالخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها بهذا الشأن.
ووافق على اعتماد دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء نسخته الثانية لعام 2024 كدليل استرشادي وتكليف الأمانة العامة بإحاطة الاجتماع الوزاري بشأنه إلى جانب الموافقة على إنشاء مركز الأبحاث الحضري بدول المجلس والذي تكفلت بتأسيسه المملكة العربية السعودية، وتستضيفه في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض.
وخلص الاجتماع كذلك إلى إقرار عدد من التوصيات أبرزها: تبني دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بنسخته الثانية المحدثة المقدمة من سلطنة عمان، وكذلك دليل اشتراطات تقديم منتجات التبغ، بالإضافة إلى دليل آلية إشراك أصحاب المصلحة في إعداد التشريعات والاشتراطات البلدية، على أن تزود الأمانة العامة بالبينات المطلوب حصرها من الدول الأعضاء، ويتم تزويدها في مسوداتها بصيغة شاملة وعامة لدول المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2025 تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري العام المقبل.
وتضمنت التوصيات في هذا الاجتماع تبني دليل تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية ودليل السياسة العامة لمسارات المشي في دول مجلس التعاون المقدمين من سلطنة عمان، بالإضافة إلى دليل واجهات المباني المقدم من مملكة البحرين، على أن يتم تزويد الأمانة العامة بمسوداتها بصيغة شاملة وعامة في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2025 ليتم تعميمها على الدول الأعضاء لأخذ مرئياتها حولها تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري العام المقبل.
فيما تبنت التوصيات المقرة أيضا دليل الواجهات البحرية والمائية بدول مجلس التعاون المقدم من دولة قطر، على أن تزود الأمانة العامة بالبيانات المطلوب حصرها من الدول الأعضاء لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة وعامة لدول المجلس في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر المقبل لتعميمها على الدول الأعضاء لأخذ مرئياتها حوله تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري العام المقبل، إلى جانب دليل الموجهات التصميمية للعمارة الخليجية للدول الأعضاء المقدم من المملكة العربية السعودية، على أن تزود الأمانة بالبيانات المطلوب حصرها من دول المجلس لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة تعمم عليها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري المقرر عقده العام المقبل.
كذلك ضمت التوصيات تبني دليل تعزيز مشاركة المجتمع في التخطيط الحضري المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تزود الأمانة بالبيانات المطلوب حصرها من دول المجلس لتزويدها بمسودة الدليل بصيغة شاملة تعمم عليها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر المقبل تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري المقرر عقده العام المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

«الوطني للثقافة»: الكويت تولي اهتماماً بالغاً بدعم أواصر العلاقات الثقافية والحضارية مع دول العالم

قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، أمس الاثنين، إن «الكويت تولي اهتماما بالغا بدعم أواصر العلاقات الثقافية والحضارية وبناء جسور مشتركة مع دول العالم، لا سيما الاتحاد الأوروبي». جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» على هامش انطلاق منتدى الكويت- الأوروبي الثقافي الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، احتفاء باختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025. وأضاف الجسار أن «العلاقات الثنائية التي تجمع الكويت والاتحاد الأوروبي، لا سيما الثقافية والحضارية، مثمرة ومتميزة»، مؤكدا أن التعاون في العديد من المجالات الثقافية له دور كبير في دعم العلاقات على مختلف الأصعدة. وأوضح أن «من أوجه التعاون المثمر بين الطرفين التعاون في مجال التنقيب عن الآثار في الكويت، إذ زارت - ولا تزال تزور - بعثات أوروبية عدة البلاد للتنقيب في مواقع أثرية مثل جزيرة (فيلكا) ومواقع تاريخية أخرى». وأشار الجسار إلى أن الكويت توفد أيضا العديد من طلابها إلى دول الاتحاد الأوروبي لاكتساب العلم في مجالات متعددة ليعودوا إلى أرض الوطن مسلحين بالمعرفة والخبرات التي تسهم في تطوير وطنهم ومجتمعهم. وذكر أن هناك تعاونا معماريا قائما بين الكويت ودول الاتحاد الأوروبي يتجلى في التصاميم الأوروبية للعديد من المباني والمعالم المميزة في أرجاء الكويت. من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينن في تصريح مماثل لـ «كونا» إن «ما تمتلكه الكويت من إرث ثقافي وحضاري يعد كنزا تراثيا قيما للعالم»، مشيرة إلى البعثات الأوروبية العديدة التي نقبت في أراضي الكويت بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في عدد من المواقع المهمة التي تعود للحضارة الإغريقية والعصر الهلنستي وما قبلهما تاريخيا. وأضافت كويستينن أن «التعاون يشمل مجالات المعمار والأدب والفن وتبادل المتاحف الأثرية، علاوة على التعاون الأكاديمي في مجالات العلوم الإنسانية من مختلف زواياها». وأكدت دور الثقافة والحضارة في تقريب الشعوب والدول معتبرة التبادل الثقافي بين الدول من أهم جسور التواصل الإنساني وقاعدة متينة لبناء علاقات مثمرة في المجالات الأخرى. وأعربت كويستينن عن سعادتها بتنظيم أولى المنتديات الثنائية الثقافية اليوم، معتبرة أنه دليل على عمق التعاون الثقافي والحضاري بين دول الاتحاد الأوروبي والكويت اللذين سيحتفلان بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية مطلع العام المقبل. وأشادت بالاهتمام البالغ الذي توليه الكويت لدعم هذه العلاقات في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية بمختلف قطاعاتها، موضحة أن اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025 يبرز الدور القيم الذي تؤديه على الساحتين العربية والعالمية خاصة في المجال الثقافي. وشارك في المنتدى، الذي استضافه مركز الأمريكاني الثقافي واختتم اليوم، عدد من الخبراء الآثاريين والباحثين في المجالين التاريخي والحضاري من الكويت والاتحاد الأوروبي الذين عرضوا تجاربهم المختلفة في التعاون الثقافي وسبل تطويره نحو آفاق أوسع.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

عبداللطيف المشاري: «المطور العقاري» لمستحقي الرعاية السكنية فقط.. نورة الفصام: «التمويل العقاري» بمراحله الأخيرة.. و«الصكوك الحكومية» قريباً

وزير الإسكان: 170 ألف وحدة سكنية قيد التخطيط في 3 مدن.. والمواطن أمام خيارات متعددة تناسب احتياجاته الأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات ومدد الاستثمار أكثر من 30 سنة أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار ما يستدعي حلولاً واقعية ومرنة وزيرة المالية: الدولة حريصة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية الحكومة ستقدم نموذجاً عملياً مبتكراً ومستداماً لتسريع الفرص الإسكانية للمواطنين توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية خاصة البنية التحتية من خلال تمكين القطاع الخاص حمد المرزوق:التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن طلال البحر: ضرورة تسليم القطاع الخاص أراضي بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة أحمد الدعيج: التنافس بين البنوك يعد عنصراً أساسياً لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية محمد الشايع: تخصيص مناطق واسعة للمطورين وتحفيز بناء شقق تطل على الواجهة البحرية أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أن الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث يتميز بمشاركة نخبة من المختصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا، عبر تطبيق مفاهيم التطوير العقاري، التي باتت ضرورة حتمية تفرضها التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة. جاء ذلك خلال حفل انطلاق فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي تستمر أعماله حتى يوم الخميس المقبل، وذلك في فندق «جراند حياة» في الكويت. وأضاف المشاري «إننا إذ ندشن معكم هذا الحدث، نتطلع إلى أن نجني من خلال جلساته النقاشية مجموعة من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون، ونقل الخبرات التي تحقق الفائدة لشعوبنا». وأعرب عن تفاؤله بسواعد الشباب المشاركين في «هاكاثون الإسكان الخليجي الثاني»، مشيرا إلى أن المسابقة ليست مجرد فرصة للتنافس، بل تمثل منصة للتعاون والإبداع ومشاركة الأفكار المبتكرة، قائلا «نؤمن بأن طلابنا الأعزاء من دول الخليج يمتلكون القدرة على المساهمة في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، فهم مستقبل بلدانهم وأملها المشرق». وختم المشاري بالتأكيد على أن المؤسسة تسعى، من خلال فعاليات المعرض المتنوعة طيلة الأسبوع، وبمشاركة الدول الأعضاء، إلى الوصول لأفضل الممارسات التي تعزز تحقيق الإسكان المستدام في المنطقة. وفي سياق متصل، أكد المشاري أن هناك تحديات كبيرة تواجه الملف الإسكاني، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار، ما يستدعي حلولا واقعية ومرنة تعترف باختلاف الاحتياجات بين الأسر، قائلا «ما يحتاجه أحدهم قد لا يحتاجه الآخر، ويجب أن ندرك أن الاحتياجات مختلفة». جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان «تطلعات التطوير العقاري في دولة الكويت»، وشارك فيها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، وأدارها رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي. وأشار المشاري إلى ضرورة أن تكون الوحدات السكنية ملائمة للمواطن وتوفر للقطاع الخاص أريحية في تسويقها وبيعها، لافتا إلى أنه وضع بالفعل خيارات متعددة للمواطنين. وأوضح أن البداية الحقيقية لحل الأزمة تكون من خلال تفعيل دور المطور العقاري، وفتح السوق أمام من يرغب في شراء الأراضي، إلى جانب تدشين منظومة تدير الأراضي والعقارات شبيهة بدائرة العقارات في قطر، كاشفا عن أن القوانين القادمة ستكون منظمة للمناخ العقاري، وأن قانون التمويل العقاري سيكون الثاني الذي يصدر في هذا الإطار. ولفت إلى أن هناك ثلاثة مشاريع سكنية كبرى (الصابرية ـ نواف الأحمد ـ الخيران) تقدر بنحو 170 ألف وحدة سكنية، وتسعى الحكومة للموازنة بين منظومة «أرض وقرض» ونظام المطور العقاري، حيث تم توقيع أول ثلاث فرص للمطورين العقاريين، وسيتم طرحها بنهاية العام الحالي. وشدد المشاري على أن المطور العقاري سيكون لمستحقي الرعاية السكنية فقط، مع تحديد أسعار الفلل وفقا للتمويل العقاري، بما يضمن الاستدامة للمواطن، مضيفا أن الأسعار لن تفرض على القطاع الخاص بل سيتم تحديدها بناء على دراسات، مع تطلعات لأن تصل مدد الاستثمار إلى أكثر من 30 سنة. وأكد أن التنوع في المشاريع يمنح المواطنين خيارات متعددة، وهو ما يسهل عملية التنفيذ، مشددا على أن المطورين العقاريين سيكونون شركاء حقيقيين في النجاح، لا مجرد مقاولين. وتطرق المشاري إلى تعديلات القانون 118 لسنة 2023، مبينا أنها جاءت لتنظيم حجم المشاريع وشكل الشركات، مؤكدا أن التعديلات تسمح بمرونة في تأسيس الشركات بما يتلاءم مع حجم كل مشروع. وأوضح أن الحكومة لا تعمل في غرف مغلقة، بل ضمن رؤية تشاركية، حيث سيتم تدشين أول مشاريع المطور العقاري نهاية العام الحالي، ولفت إلى أن ثقافة المطور العقاري مازالت تحتاج إلى ترسيخ في المجتمع، مؤكدا أهمية القانون الجديد الذي يتيح بدائل من فلل صغيرة إلى مساحات تصل لألف متر مربع. من جانبه، دعا رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد الشايع، إلى طرح الأراضي للمطورين للعمل على مشاريع ضخمة، مشيدا بجرأة وشجاعة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العقبة الأساسية تكمن في القوانين غير الجاذبة، خصوصا مع قصر مدد العقود التي لا تتجاوز 25 سنة، مقارنة بالولايات المتحدة التي تصل فيها إلى 50 سنة. واقترح الشايع استغلال المناطق الشمالية ذات الإطلالات البحرية، وطرح أراض للبناء العمودي بمساحات شقق تتراوح بين 600 و1000 متر مربع، لتوفير منتجات عقارية متنوعة، من بينها «تاون هاوس» لغير القادرين. ولفت إلى أن السكن يمثل استثمارا أساسيا في أي اقتصاد، مشيرا إلى أهمية وجود بنية تحتية قوية لتفادي الازدحام، كما دعا إلى عدم تغيير القوانين بعد إطلاق المشاريع، لتفادي المخاطر الاستثمارية. وأشار إلى أن هناك رغبة خليجية واضحة للاستثمار في الكويت، مؤكدا أن الصناديق الخليجية الكبرى تبحث عن عوائد مجزية، والكويت تملك مؤهلات تجعلها من أفضل أماكن الاستثمار، داعيا إلى استغلال المناطق البرية وتوفير الأراضي للقطاع الخاص، خصوصا مع ارتفاع أسعار الأراضي التي تمثل أكثر من 90% من قيمة العقار. بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، أن القطاع الخاص قادر على تلبية الطلب السكني، مشيرا إلى أنهم نفذوا 25 ألف وحدة خارج الكويت، ولا توجد لديهم مشكلة في الداخل، لكن الطلب في الكويت يقدر بـ 300 ألف وحدة مستقبلية. وأضاف أن الأراضي في الكويت باهظة، متسائلا «كم مواطنا من 300 ألف يستطيع الشراء؟»، مشيرا إلى ضرورة تسليم القطاع الخاص أراض بمساحات كافية لتنفيذ المشاريع وفق خطط متكاملة. وأوضح البحر أن المستثمر الأجنبي يبحث عن جدوى وفائدة، وهناك دول كثيرة ترغب بالاستثمار في الكويت، لكن الأمر يتطلب تعاونا حكوميا، مشددا على أهمية وجود قاعدة بيانات لتسليم المشاريع، ونماذج واضحة للاستثمار. وأشار إلى أن تحميل القطاع الخاص كامل التكاليف دون توفير البنية التحتية، مثل الكهرباء، يسبب خسائر، داعيا إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، ومنتجات سكنية في متناول المواطنين. من جانبها، أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصاديـــــة والاستثمار نورة الفصام أن قانون التمويل والسيولة قد تم الانتهاء منه، فيما سيتم الانتهاء من قانون الصكوك الحكومية قريبا. وأشارت الفصام، خلال مشاركتها في الجلسة الثانية لمنتدى الاسبوع الاسكاني الخليجي، إلى حرص الدولة على توفير كل المنتجات التشريعية اللازمة لحل القضية الإسكانية، عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب من خلال التنوع وطرح بدائل، مثل قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري، مشيرة إلى سعي الحكومة أيضا لتطوير قانون احتكار الأراضي، إلى جانب قانون التمويل والسيولة الحكومية وقانون الصكوك، بما يسهم في رسم السياسة العامة للدولة. وقالت «نعمل على إطلاق قوانين تهم المواطن في المقام الأول، ومنها قانون المطور العقاري»، لافتة إلى أهمية وجود تمويل عقاري باعتباره من الأدوات الجوهرية في هذا الإطار، حيث بلغ مراحل متقدمة وتجرى بشأنه حاليا مشاورات مع صناع القرار وذوي الخبرة، مع الإشادة بتعاون اتحاد المصارف. وبينت الفصام أن الحكومة مطالبة بتقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام بهدف تسريع فرص إسكانية للمواطن، مبينة أنه يوجد حاليا نحو 100 ألف طلب إسكان، وإذا استمر الوضع على هذا النحو ستتضاعف الأعداد بطريقة غير مجدية، ما يفرض على الدولة أعباء مالية قد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار. وأوضحت أن الهدف هو توجيه الميزانية للمشاريع ذات الأولوية، خصوصا البنية التحتية، من خلال تمكين القطاع الخاص عبر نظام التمويل العقاري، ليستفيد المواطن من السكن دون تحميله أعباء إضافية، فيما تتحمل الحكومة كلفة المنتج بشكل مناسب. وأضافت أن قانون التمويل العقاري سيتيح للدولة دعم الفائدة للقطاع الخاص وليس أصل القرض، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية ذهبية يمكن أن تطرح من خلال التعديلات التشريعية، بما يمكن المستثمر من أن يكون شريكا للدولة. وأكدت الفصام أن الدولة تمتلك أراضي يمكن تخصيصها ضمن استراتيجية واضحة تعطي الأولوية للمساهمة في حل القضية الإسكانية. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق إن قانون المطور العقاري مهم جدا لتنشيط حركة التطوير العمراني والإسكاني، داعيا إلى ضرورة إطلاق مبادرات جادة من القطاع الخاص في هذا المجال. وأوضح أن المطلوب هو إنشاء منظومة متكاملة تعيد النظر في نظام الرعاية السكنية، لافتا إلى أن التمويل العقاري يجب أن يوجه لشريحة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وبين المرزوق أن القطاع المصرفي يمتلك سيولة كبيرة تتجاوز 5 مليارات دينار، وأن قواعده المالية راسخة، ما يمكنه من تمويل التوسع في المشروعات الإسكانية والعقارية. وأشار إلى وجود صناديق سيادية لديها رغبة في الاستثمار داخل الكويت، مع التأكيد على أن المنظومة القانونية القائمة كفيلة بحماية أموال المستثمرين الأجانب. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج أن التنافس بين البنوك يعد عنصرا أساسيا لتقديم أفضل الممارسات والحلول التمويلية. وأضاف أن المطور العقاري الذي يمتلك حلولا جيدة يمكنه تحقيق عوائد مجزية، ما يجعله هدفا جذابا للبنوك التي تسعى إلى تمويل مشاريعه، بما ينعكس إيجابا على حل القضية الإسكانية وتوفير الخيارات المناسبة للمواطنين.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

تعزيز الكفاءات وتطوير الأداء في دواوين الرقابة المالية الخليجية

افتتح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة د.سعود الزمانان أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يستضيفه ديوان المحاسبة بالكويت خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2025. وأكد د.الزمانان ضرورة توفير كل سبل الراحة وتذليل جميع الصعوبات في سبيل إنجاح هذا الاجتماع، مضيفا: «إن ثقة جميع رؤساء الدواوين الخليجية كبيرة بأعمال هذه اللجنة التي يعول عليها الرؤساء في اتخاذ قراراتهم وتوصياتهم، كونها تضع النواة واللبنة الرئيسية في بناء المنظومة التدريبية والاستثمار البشري وتنمية القدرات المهنية، خاصة في ظل تناول جدول أعمال اللجنة للعديد من البنود بالغة الأهمية». وأضاف ان اللجنة تشجع على البحث العلمي واختيار الموضوعات التي تعزز العمل الرقابي المشترك، مؤكدا على متابعة اللجنة لأهداف الخطة الاستراتيجية للتدريب، الأمر الذي يجعل لمخرجات هذه اللجنة أهمية كبيرة في بناء مبادرات الخطة الاستراتيجية القادمة. من جهة أخرى، قال ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فهد السويلم: «يعد هذا الاجتماع محطة مهمة لاستعراض الإنجازات وتبادل الخبرات، حيث يهدف جدول الأعمال إلى تعزيز الكفاءات وتطوير الأداء في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة».