أحدث الأخبار مع #المكتبالمركزي
قاسيون
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- قاسيون
المأساة السورية بين 2000 - 2010: هندسة الانهيار الاقتصادي الاجتماعي
مع وصول الأسد إلى السلطة، بدأت سورية مرحلة جديدة من «الإصلاح الاقتصادي» وُصفت في الخطاب الرسمي آنذاك بأنها انتقال نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي». لكن هذا المفهوم، الذي بدا للوهلة الأولى كأنه توازن بين آليات السوق ودور الدولة الاجتماعي، سرعان ما تحول إلى غطاء لسياسات نيوليبرالية، تمثلت في تقليص الدعم الحكومي، وتحرير الأسعار، وضرب القطاع العام. وجرى تفكيك تدريجي لدور الدولة، إذ شهدت تلك المرحلة رفعاً للدعم عن المحروقات والأسمدة، وتقليصاً متواصلاً للإنفاق الاجتماعي. في المقابل، لم ترافق هذه الإجراءات أي آليات حقيقية لإعادة توزيع الثروة أو دعم الفئات الأكثر فقراً. الانفجار السوري لم يحدث فجأة محاولة البعض تصوير فترة ما قبل انفجار الأزمة عام 2010 على أنها كانت فترة «ازدهار واستقرار» هي في أفضل الأحوال تبسيط ساذج، وفي جوهرها تزييف وتشويه للواقع، وتعامٍ عن أن الاقتصاد السوري كان يعاني من مشكلات عميقة وبنيوية، لا تقف عند حدود الفساد الكبير، وسوء إدارة موارد الدولة، وتمركز الثروة في أيدي قلة قليلة من المتنفذين. وبالتالي، فإن أي قراءة موضوعية للأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في سورية قبل 2011، ينبغي أن تأخذ في الاعتبار هذه التعقيدات، وألا تقع في فخ المقارنات المضللة. لا شك أن الأزمة وما تلاها من دمار واسع قد أسهمت في تدهور الاقتصاد إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن هذا لا يعني أن ما كان قبلها جيداً أو حتى مقبولاً. فالأزمة في جوهرها كانت نتيجة طبيعية لسنوات من النهب والسياسات الخاطئة والمشكلات المتراكمة التي لم تجد من يعالجها، فكان انفجارها مسألة وقت لا أكثر. وبهدف الوصول إلى صورة تقريبية لوضع الاقتصاد السوري ما قبل 2011، سنعرض بعض البيانات والأرقام المتعلقة بالاقتصاد السوري للفترة ما بين عامي 2000 و2010، دون أن نغفل الإشارة إلى أن العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي السوري لتلك الحقبة إما غير متوفرة بسبب النقص المزمن في المعلومات المنشورة رسمياً، وإما جرى تضخيمها بطرقٍ عدّة بهدف تجميل الواقع الاقتصادي في تلك الفترة. أرقام التضخم في سباق مع أرقام النمو وفقاً لبيانات المكتب المركزي للإحصاء، كانت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدّل 4.3% سنوياً بين عامي 2000 و2010. لكن الملفت أن معدّل التضخم السنوي كان أكبر من ذلك، وبلغ وسطياً 4.9%. وفوق ذلك، تكشف أرقام النمو المعلنة اختلالاً بنيوياً في طبيعة النمو المفترض، حيث أن نظرة فاحصة نحو تلك الأرقام تكشف أن هذا النمو قد تركز في قطاع الخدمات والمصارف الذي بلغ نموه الوسطي السنوي نسبة 14%، وفي قطاع التجارة نسبة 12%. على النقيض من ذلك، نرى أن قطاع الصناعة، الذي يُفترض أن يكون من أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، قد سجل نمواً ضعيفاً للغاية مقارنة بالقطاعات الأخرى، حيث لم يتجاوز متوسط نموه السنوي نسبة 2.7%. أما قطاع الزراعة، الذي يعتبر من أهم القطاعات في تأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني، فقد عانى من حالة من الركود شبه التام، حيث لم يتمكن من تحقيق نمو يُذكر، إذ بلغ متوسط نموه السنوي 0.6% فقط. تراجع القطاع العام وارتفاع البطالة في عام 2006، شهد الاقتصاد السوري تحولاً غير مسبوق، حيث تفوّقت استثمارات القطاع الخاص لأول مرة في تاريخ الدولة السورية على استثمارات القطاع العام. ففي ذلك العام، بلغت استثمارات القطاع الخاص 164 مليار ليرة سورية، بينما لم تتجاوز استثمارات القطاع العام 143 مليار ليرة. واستمرت الفجوة تتزايد بين القطاعين حتى بلغت استثمارات القطاع الخاص 193 مليار ليرة في عام 2010، ولم تزد استثمارات القطاع العام في العام ذاته عن 144 مليار ليرة. وهذا التحول لم يكن مجرد تغيير في أرقام الاستثمار، بل كان يعكس تغييراً جوهرياً في بنية الاقتصاد السوري واتجاهاته. فقد سرّعت الدولة من ابتعادها التدريجي عن الدور المركزي في توجيه الاستثمار. وبطبيعة الحال، لم ينعكس هذا التحول في تحسين أحوال قوة العمل السورية، ففي السنوات العشر السابقة لانفجار الأزمة، ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ معدل مشاركة القوى العاملة في سورية 43.5% وسطياً، وهو من أدنى المعدلات على مستوى العالم. وهذا الرقم لا يعكس فقط قلة الانخراط في سوق العمل، بل يشير أيضاً إلى وجود عدد كبير من الأفراد القادرين على العمل لكنهم خارج دائرة النشاط الاقتصادي، مما شكل ضغطاً على الاقتصاد من حيث الإنتاجية والنمو. وهذا المعدل المنخفض كان ملفتاً للنظر حتى عند مقارنته بالمعايير الإقليمية، حيث سجلت دول مثل مصر وتونس معدلات مشاركة أعلى، وصلت إلى 49% و47% على التوالي. الميزان التجاري السوري خاسر... ولمصلحة الغرب في عام 2006، بلغ العجز التجاري الصافي في سورية نحو 26.3 مليار ليرة سورية، مع تفوق واردات القطاع الخاص والعام على صادراتهما بشكل كبير. فقد وصلت واردات القطاع الخاص إلى 316 مليار ليرة، بينما بلغت صادراته 278 مليار ليرة، ما أدى إلى عجز تجاري ملموس. ومع مرور السنوات، زاد العجز التجاري بشكل ملحوظ، حيث ارتفع في عام 2007 إلى 105 مليار ليرة، وفي عام 2008 وصل إلى 131 مليار ليرة. وفي كلتا السنتين، استمرت الواردات في التفوق على الصادرات بشكل كبير، خصوصاً من قبل القطاع الخاص الذي استورد كميات ضخمة من السلع مقابل صادرات أقل. وتفاصيل الصورة التجارية لسورية توضح بجلاء أن الجزء الأكبر من هذا العجز كان لمصلحة الدول الغربية، حيث بلغت النسبة التي تمثل التجارة مع الدول الغربية والدول الدائرة في الفلك الغربي آنذاك 50% من مجمل التجارة السورية، في حين كانت النسبة مع الدول الصديقة 18% فقط. نسب الاستثمار تهبط بأكثر من 7.3% في عام 2003 كانت نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 23.8%، وهو مستوى متواضع مع النسب السابقة في سورية. ومع مرور السنين، نلاحظ أن هذه النسبة شهدت تقلبات، حيث بدأ الاتجاه الهابط يسيطر بدءاً من عام 2005 حيث تراجعت النسبة إلى 22.5% ثم إلى 20.9% في عام 2006. وأصبح الانحدار أكثر وضوحاً في الأعوام التالية، حيث هبطت النسبة بشكل حاد إلى 17% في عام 2007، ثم إلى 13.8% في عام 2008، واستمر الانخفاض عند حدود 16.5% في عام 2009. ويعتبر هذا الانخفاض في نسب الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً خطيراً على تباطؤ النمو الاقتصادي، وأكد على الحاجة الماسة في حينه لإصلاحات اقتصادية عاجلة تهدف لرفع نسب الاستثمارات، لكن مع غياب الإصلاحات المطلوبة، استمر الاتجاه بالهبوط أكثر فأكثر. الحد الأدنى لتكاليف المعيشة: 6 أضعاف الحد الأدنى للأجور في عام 2000، كان الحد الأدنى الرسمي للأجور يبلغ 3,045 ليرة سورية، بينما كان الحد الأدنى لتكاليف المعيشة الشهرية لأسرة من خمسة أفراد تصل إلى 18,180 ليرة سورية، أي نحو 6 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. هذه الفجوة الكبيرة بين الأجور وتكاليف المعيشة كانت مؤشراً واضحاً على أن الأغلبية الساحقة من الأسر السورية واجهت صعوبة جدية في تلبية احتياجاتها الأساسية، مما أبرز وجود اختلالات كبيرة في توزيع الثروة والدخل. ويتضح هذا الاختلال أكثر عندما نلقي نظرة على توزيع الدخل الوطني. فقد بلغت حصة أصحاب الأجور من الدخل الوطني في عام 2000 نسبة ضئيلة تصل إلى 21%، بينما حظيت الأرباح بحصة الأسد بنسبة 79%. وعكس هذا التوزيع فجوة شاسعة بين أصحاب الأجور وأصحاب رؤوس الأموال، حيث تتركز الثروة بشكل كبير في أيدي قلة من الأشخاص، بينما تكافح الغالبية من أجل الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم. إلى جانب ذلك، برزت معضلة الفاقد من الدخل الوطني بسبب الفساد والنهب، حيث كانت التقديرات تؤكد خلال العشرية السابقة لانفجار الأزمة في سورية أن حوالي 20% من الدخل الوطني كان يُهدر نتيجة النهب.
مصراوي
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
رسوم ترامب الجمركية تهدد إسرائيل المنهكة ومساع حكومية لاحتواء المخاطر
رام الله – (أ ش أ) أوصت وزارة المالية الإسرائيلية، بضرورة التحرك العاجل لفتح مفاوضات رسمية مع الإدارة الأمريكية بهدف خفض الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من الدول ومن بينها إسرائيل. فقد أشعلت تلك الرسوم المخاوف داخل وزارة المالية الإسرائيلية من تهديد للاقتصاد الذي يعاني من أزمات كبيرة بفعل نفقات الحرب على غزة. فمن المقرر أن يعقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اجتماعًا طارئًا مع كبار المسؤولين لمناقشة "تداعيات القرار على دولة إسرائيل والخطوات اللازمة لمواجهته"، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة. يشار هنا إلى أنه رغم من محاولة إسرائيل استرضاء ترامب من خلال إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع القادمة من الولايات المتحدة، إلا أن الأخير فرض تعريفات جمركية على عدد من الدول - بما في ذلك إسرائيل. وسيتم فرض الرسوم الجمركية على إسرائيل بنسبة 17% وعلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% وعلى الصين 34%. وقال خبراء اقتصاد لصحيفة جلوبس الإسرائيلية، إن الرسوم الجديدة تمثل تهديدًا اقتصاديًا كبيرًا لإسرائيل، حيث قد تصل تكلفتها السنوية إلى نحو 2.9 مليار دولار، بناءً على صادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة البالغة 17.3 مليار دولار في عام 2024. ومع ذلك، فإن الرسوم تطبق أساسًا على البضائع وليس على الخدمات، مما يعني أن صادرات إسرائيل من الخدمات، التي بلغت 16.7 مليار دولار العام الماضي. وتضيف الصحيفة، في النهاية، سيتحمل المستهلك الأمريكي تكلفة هذه الرسوم، ما لم يمتص المصدرون الإسرائيليون فرق السعر بالكامل. وحذر الخبراء من خطورة تداعيات تلك الرسوم، فستصبح المنتجات الإسرائيلية أكثر تكلفة مقارنة بالمنتجات المحلية الأمريكية، كما تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الإسرائيلي. وتؤكد الصحيفة أن الرسوم الجديدة تشكل تهديدًا مباشرًا لبعض القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإسرائيلي. ووفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء، فإن أهم الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة تشمل المعدات الكهربائية والإلكترونية، والأجهزة الطبية والبصرية، والصناعات الدوائية، والألماس، ما يجعل هذه القطاعات الأكثر عرضة للضرر جراء التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة. ونبهت الصحيفة إلى أن هذه الرسوم تشكل تحديًا خاصًا لإسرائيل، حيث تُعتبر الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للصادرات الإسرائيلية، إذ يتم تصدير أكثر من 25% من إجمالي البضائع الإسرائيلية إلى السوق الأمريكية. وبموجب القرار الأمريكي، ستخضع المنتجات الإسرائيلية لرسوم جمركية بنسبة 17%، وهي نسبة تُحسب استنادًا إلى العجز التجاري بين البلدين، أي الفرق بين الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة والواردات الأمريكية إلى إسرائيل. ورغم أن هذه النسبة أقل مقارنة بدول مثل الصين (54%)، والاتحاد الأوروبي (20%)، واليابان (24%)، والهند (26%)، إلا أنها تبقى أعلى من التعريفات الأساسية المفروضة على دول أخرى. وتُعد الولايات المتحدة السوق الأهم للصادرات الإسرائيلية بلا منازع، حيث بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية من البضائع إلى أمريكا العام الماضي 17.3 مليار دولار، ما يمثل نحو 26% من إجمالي الصادرات السلعية الإسرائيلية (باستثناء الصادرات الخدمية)، وبالمقارنة، جاءت أيرلندا في المرتبة الثانية بصادرات قيمتها 3.2 مليار دولار، تليها الصين بـ2.8 مليار دولار. واتخذت إسرائيل في الأيام الأخيرة خطوتين رئيسيتين لتحسين موقفها التجاري: إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة بالكامل، وتوسيع نطاق إصلاحات الاستيراد لتشمل معايير أمريكية. لكن هذه الإجراءات جاءت في اللحظات الأخيرة، إذ أُقر إلغاء الرسوم الجمركية الإسرائيلية عشية إعلان ترامب، ولا يزال بحاجة إلى تصديق الكنيست، مما يعني أنه لن يدرج في التقرير الأمريكي المتعلق بإسرائيل. ورغم ذلك، تعتقد وزارة المالية الإسرائيلية أن هذه الخطوات قد تساعد خلال المفاوضات مع الإدارة الأمريكية، خاصة أن الأخيرة منفتحة على مفاوضات لخفض الرسوم للدول التي يبلغ الحد الأدنى لتعريفاتها 10%. وعلى عكس الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لا تخطط إسرائيل لفرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية، وفقًا لوزارة المالية. وقد بدأ فريق متخصص في الوزارة بدراسة القطاعات الأكثر تضررًا ومدى الحاجة إلى تدخل حكومي، بينما أجرى سموتريتش مشاورات مع رئيس اتحاد الصناعيين، رون تومر، لوضع خطة عمل مشتركة.
نافذة على العالم
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- نافذة على العالم
ثقافة : بيع تمثال كورسيكى "مزيف" بـ22500 يورو فى مزاد علنى بلندن
الخميس 27 مارس 2025 08:00 مساءً نافذة على العالم - باعت دار ليون آند تورنبول تمثال كورسيكي على شكل لوحة حجرية ضخمة تعود للعصر البرونزي في مزاد علني في لندن، وتبين أنه نسخة طبق الأصل حديثة وليس قطعة أثرية أصلية، وفقا لما نشره موقع corsematin. التمثال الصغير يبلغ طوله 67 سنتيمترا، وتم تقديمه على أنه "شاهد حجري ضخم من العصر البرونزي الكورسيكي"، في مزاد علني في لندن مقابل ما يقرب من 22500 يورو. وجرى تنظيم المزاد من قبل شركة ليون آند تورنبول، تحت عنوان "من خلال الزمن"، وتضمن التحف النادرة، بما في ذلك أشياء من السكان الأصليين وأشياء ما قبل كولومبوس. ويُعتقد أن اللوحة الحجرية الضخمة التي عثر عليها في كورسيكا تعود إلى نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، وهي الفترة التي شهدت أولى آثار الحضارات المنظمة على الجزيرة. وأشار الكتالوج إلى أن التمثال الصغير يتمتع بخصائص تذكرنا بتلك الموجودة في الشواهد الحجرية الضخمة التي عثر عليها في الموقع الأثري في فيليتوسا، في جنوب كورسيكا، تُعد هذه المنحوتات من أقدم التمثيلات البشرية المعروفة في أوروبا، مما زاد من اهتمام المشترين المحتملين. وسلط الإعلان الضوء أيضًا على شهادة IADAA (الرابطة الدولية لتجار الفن القديم) التي حصل عليها التمثال، وتم التحقق منها من قبل سجل خسائر الفن، وهي قاعدة بيانات دولية مسؤولة عن تعقب الأعمال الفنية المسروقة أو المفقودة، علاوة على ذلك، تم التحقق من القطعة الأثرية في قاعدة بيانات الإنتربول، مما أضاف ضمانة إضافية فيما يتعلق بمصدرها القانوني. وكلف المجتمع الكورسيكي والمديرية الإقليمية للشؤون الثقافية (DRAC) على الفور أقسامهما المعنية بتحليل صحة القطعة، وقالت اللجنة إنها أبلغت المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية. "إن عمل مؤرخينا يسمح لنا بتأكيد أن هذا مزيف دون أي شك ممكن". وأكدت آن لور سانتوتشي، المستشارة التنفيذية المسئولة عن التراث والثقافة للمجتمع الكورسيكي، وتوضح أن دار المزادات دروو، التي نقلت هذا المزاد في فرنسا، لم تقدم أبدًا شهادة أصالة. تمثال كورسيكى مزيف
أخبار ليبيا
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
قضية التمويل الليبي لساركوزي: تفاصيل جديدة تكشف شبكة غسيل أموال معقدة
أثار المحقق المالي المكلف بالتحقيق في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007 دهشته مما وصفه بأنه 'مغارة علي بابا لغسل الأموال'، وذلك بعد سنوات من البحث والتحقيقات المكثفة مع المشتبه بهم في القضية. وخلال جلسة استماع أمام محكمة باريس الجنائية، يوم الاثنين، استعرض فريدريك فيدال، المحقق في المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، تفاصيل هذا التحقيق الذي امتد من أبريل 2013 حتى أكتوبر 2022. وأشار إلى أن التحقيق شمل جمع 1300 تقرير، وتنفيذ 60 عملية تفتيش، وتحليل 500 وثيقة سرية، إلى جانب عقد 180 جلسة استماع مع المعنيين بالقضية، وفقًا لما نقله موقع 'فرانس إنتر'. وكشف فيدال أن التحقيق سلط الضوء على نقل كميات كبيرة من الأموال عبر حقائب حملها الوسيط زياد تقي الدين، ومن بين الاكتشافات البارزة مبلغ مالي قدره مليون ونصف المليون يورو قادم من طرابلس، إضافةً إلى كميات كبيرة من النقود عُثر عليها في منزل كلود غيان، الأمين العام السابق لقصر الإليزيه. ووصف المحقق هذه المشاهد بكونها 'غير عادية'، مشيرًا إلى العثور على خزانة معدنية في منزل أحد المتهمين، ممتلئة بأوراق نقدية موضوعة في رزم يتجاوز ارتفاع الواحدة منها خمسة سنتيمترات، مما جعله يصفها بأنها 'مغارة علي بابا لغسل الأموال'. وتجري هذه المحاكمة وسط قضايا أخرى تتعلق بملف التمويل الليبي، من بينها التحقيق في شبهات فساد مرتبطة بصفقة بيع 12 طائرة إيرباص إلى ليبيا، إلى جانب قضايا تتعلق بعقارات وأصول مشبوهة مرتبطة بمقربين من ساركوزي. كما يواجه الرئيس الأسبق عدة اتهامات، أبرزها الفساد، واختلاس الأموال العامة، والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، إضافة إلى التآمر الجنائي. ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة حتى العاشر من أبريل، مع استئناف جلسات الاستماع الأربعاء، حيث يمثل المتهمون الاثنا عشر، باستثناء كلود غيان الذي يعاني من تدهور في حالته الصحية. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
الوسط
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي.. محقق فرنسي يكتشف «مغارة علي بابا لغسل الأموال»
أعرب المحقق المالي المسؤول عن قضية التمويل الليبي المزعوم لحملة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي العام 2007 عن صدمته مما أسماه «مغارة علي بابا لغسل الأموال» التي اكتشفت خلال فصول التحقيق الطويلة مع المشتبه بهم. واستمعت محكمة باريس الجنائية أمس الإثنين إلى المحقق من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية فريدريك فيدال، وهو يروي المنعطفات في تحقيق طويل للغاية تواصل من أبريل العام 2013 إلى أكتوبر العام 2022، حسب الموقع الإلكتروني لإذاعة «فرانس إنتر». وأوضح أن التحقيق الذي أجراه مكتب مكافحة الفساد في احتمال وجود تمويل ليبي لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية شمل 1300 تقرير و60 عملية بحث و500 وثيقة سرية و180 جلسة استماع لأطراف القضية. اكتشاف «غير عادي» في قضية التمويل الليبي وقال فيدال في الأسبوع العاشر من المحاكمة إن «هذا التحقيق شغل أطول جزء من حياته المهنية»، متحدثا عن «حقائب الأموال» التي كان ينقلها الوسيط زياد تقي الدين، وأحد المبالغ المكتشفة خلال التحقيق وهو مليون ونصف المليون يورو قادمة من طرابلس، وأيضا عن المبلغ الكبير من النقود الذي عثر عليه في منزل الأمين العام السابق لقصر «الإليزيه» كلود غيان. ووصف هذا الاكتشاف بأنه «غير عادي» بالنسبة له كشخص قضى حياته المهنية بأكملها في الخدمة المدنية، مشيرا في هذا السياق إلى العثور على خزانة معدنية في منزل أحد المتهمين تحتوي على رُزم من الأوراق النقدية يصل ارتفاعها الواحدة منها خمسة سنتيمترات، ووصفها بأنها «مغارة علي بابا لغسل الأموال». - - ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة، التي بدأت في السادس من يناير، في العاشر من أبريل المقبل، وستعقد جلسة الاستماع بعد ظهر غد الأربعاء مع عودة المتهمين الاثني عشر، باستثناء كلود غيان، لتدهور حالته الصحية. ويواجه نيكولا ساركوزي تهما بارتكاب عدة جرائم منها الفساد، وتلقي أموال عامة، وتمويل الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني، والتآمر الجنائي.
