أحدث الأخبار مع #المكتبالوطنيللكهرباءوالماءالصالحللشرب
مراكش الآن
منذ 10 ساعات
- أعمال
- مراكش الآن
شراكة استراتيجية بين ائتلاف مغربي-إماراتي وفاعلين عموميين لتطوير بنيات تحتية ذات أولوية في مجالي الماء والطاقة
وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة 'طاقة المغرب' التابعة للمجموعة الإماراتية 'طاقة'، وشركة 'ناريفا' (الائتلاف)، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وذكر بلاغ مشترك أنه 'في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع في 4 دجنبر 2023 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرامي إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على مذكرات التفاهم الموقعة بنفس المناسبة، وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة (طاقة المغرب) – التابعة للمجموعة الإماراتية 'طاقة' وشركة (ناريفا) /الائتلاف/، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب'. وأوضح المصدر ذاته، أن هذه البروتوكولات تهم تطوير مشاريع مهيكلة في مجالات البنية التحتية لنقل الماء والكهرباء، وقدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وأخرى تعتمد على الغاز الطبيعي. ويهدف هذا البرنامج الاستثماري الذي يندرج ضمن الاستراتيجيات المائية والطاقية للمملكة المغربية، إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية الوطنية، والاستجابة للحاجيات المستعجلة والأولوية المحددة في هذين المجالين. ويتكون من المحاور التالية: – نقل المياه: إنجاز بنيات تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي. – تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، ما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال. وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز القدرة الوطنية لتحلية المياه، وذلك بتعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها على الصعيد الوطني، والتي لا تتجاوز 4,5 درهم للمتر المكعب (دون احتساب الرسوم). – نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المملكة بوسطها، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيساهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وسيتم تشغيل هذا الخط من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة. – الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد الوطني. – الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية. ومن أجل تطوير كل مشروع، تم توقيع اتفاقيات تطوير خاصة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والائتلاف. وفي هذا الإطار، تم التوقيع على أول اتفاق تطوير يهم الشروع في إنجاز مشروع المحطات الجديدة ذات الدورة المركبة في تهدارت. أما بخصوص التمويلات المتعلقة بهذا البرنامج الاستثماري في مجالي الماء والطاقة، فسيتم تعبئتها من طرف الائتلاف لدى المؤسسات المالية الوطنية والدولية. وبالنظر إلى الطابع الاستراتيجي والسياق الاستعجالي الذي يميز هذه المشاريع، سيحرص الائتلاف على تعبئة أفضل الكفاءات الوطنية والدولية لتنفيذها بشكل تدريجي في أفق سنة 2030. وتظل عملية تنفيذ البرنامج خاضعة للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز. ويعد هذا البرنامج الاستثماري رافعة استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد، إذ من المرتقب أن يحدث أكثر من 25 ألف فرصة شغل خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، منها أزيد من 10 آلاف منصب دائم بعد دخول المشاريع حيز التنفيذ. كما سيساهم هذا البرنامج في نقل التكنولوجيا، وبروز نسيج صناعي محلي، لاسيما في مجالي تحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى كونه فرصة لتطوير شعب للتكوين والخبرات التقنية ذات الصلة بهذه القطاعات الحيوية. وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج الاستثماري المهيكل، سيمكن من الجمع بين الأمن المائي والانتقال الطاقي والابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث أثر إيجابي ملموس على التشغيل، والتنافسية، والسيادة الوطنية.
أريفينو.نت
منذ 20 ساعات
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يشعل المنافسة العالمية إنطلاقا من الناظور؟
أريفينو.نت/خاص يخطو المغرب خطوات متسارعة وحاسمة ضمن استراتيجيته الطموحة في قطاع الغاز، مع إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام لتطوير محطة ضخمة للغاز الطبيعي المسال (GNL) في ميناء الناظور غرب المتوسط. المشروع العملاق يتضمن بنية تحتية متكاملة لإعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية، وإنتاج الطاقة الكهربائية، ومد شبكات ربط بالغاز، بهدف تلبية الطلب المتزايد بشكل كبير وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة. الناظور غرب المتوسط: القلب النابض لاستراتيجية الغاز المغربية الجديدة! في تحليل حديث لها، سلطت منصة 'إنرجي إنتليجنس'، المتخصصة في التحليلات والمعلومات الاستراتيجية وبيانات صناعة الطاقة العالمية، الضوء على طموحات المغرب في مجال الطاقة. وأكدت المنصة أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة استراتيجيتها المتعلقة بالغاز من خلال هذه الدعوة الدولية لتطوير بنية تحتية رئيسية للغاز الطبيعي المسال في الناظور غرب المتوسط. ويهدف المشروع، الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى الاستجابة للارتفاع المستمر في الطلب على الغاز الطبيعي، وفي الوقت ذاته، تأمين إمدادات المملكة من هذه المادة الحيوية. ويتضمن المشروع إنشاء وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية (FSRU)، وبناء محطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة 1200 ميغاوات، بالإضافة إلى خطي أنابيب لربط الموقع بالشبكة الوطنية للغاز. ويُعتبر هذا المشروع بمجمله حجر الزاوية في المنظومة الغازية المغربية المستقبلية. منشآت عملاقة وربط استراتيجي: تفاصيل المشروع الذي سيغير قواعد اللعبة! يحتل موقع الناظور، وتحديداً ميناء الناظور غرب المتوسط الذي هو قيد الإنشاء حالياً ويُنتظر أن يدخل حيز التشغيل بنهاية عام 2026، موقعاً محورياً في هذه الاستراتيجية، حيث سيستضيف المنشآت الرئيسية. ومن المخطط أن تبلغ قدرة محطة الغاز الطبيعي المسال 10 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030. وسيربط خط أنابيب بطول 130 كيلومتراً الموقع بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، بينما سينقل خط أنابيب ثانٍ بطول 220 كيلومتراً الغاز إلى المحمدية على ساحل المحيط الأطلسي، لتزويد قطب صناعي استراتيجي هناك. كما يُحتمل إطلاق مرحلة ثانية من المشروع بعد عام 2030، قد تتضمن إنشاء وحدة عائمة جديدة لتخزين وإعادة تغويز الغاز في الداخلة. إقرأ ايضاً طموحات وطنية ودعم دولي لمواجهة الطلب المتزايد وفقاً لـ 'إنرجي إنتليجنس'، تندرج هذه المبادرة ضمن خطة أوسع يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والتي تهدف إلى رفع قدرة محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز من 834 ميغاوات حالياً إلى 4300 ميغاوات بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يتضاعف استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، المقدر حالياً بمليار متر مكعب سنوياً، ثلاث مرات على المدى المتوسط، ليُصبح إجمالي الاحتياجات الوطنية من الغاز حوالي 10 مليارات متر مكعب سنوياً في غضون 5 إلى 6 سنوات. يذكر أن المغرب كان قد تكيف بسرعة مع توقف إمدادات الغاز الجزائري في عام 2021، وذلك عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال عن طريق إسبانيا، قبل أن يؤمن عقداً لتوريد الغاز مع شركة 'شل' في عام 2023 يمتد لـ 12 عاماً. يحظى المشروع بدعم ومواكبة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع الاستثمار التابع للبنك الدولي، والتي تم تفويضها لتقديم الاستشارة وهيكلة تطوير المحطة وربطها بشبكات الغاز. وتغطي الدعوة لإبداء الاهتمام ثلاثة جوانب رئيسية: الوحدة العائمة للتخزين وإعادة التغويز، محطة توليد الكهرباء، وخطوط الأنابيب. ومن المتوقع أن تقدم شركات دولية كبرى مثل 'شل' أو 'إنجي' عروضها، كما حدث في محاولات سابقة. تحديات تنظيمية وإرادة صلبة نحو الاستقلال الطاقي رغم كل ذلك، لا تزال هناك بعض الضبابية القانونية، حيث يتعين على المغرب وضع إطار تنظيمي واضح للمرحلة النهائية المتعلقة بتوزيع الغاز، خاصة فيما يتعلق بالنموذج التعاقدي (مثل BOT أو BOOT) ودور المشتري-الموزع المستقبلي (offtaker). وسيكون من الضروري إبرام عقود بيع غاز (GSA) لتأمين الكميات بين المكتب الوطني للكهرباء والمستهلكين. وبالرغم من هذه التعديلات التنظيمية المنتظرة، فإن الهدف واضح والمعالم مرسومة. يُظهر المغرب إرادة قوية لبناء نظام غازي متين ومرن وتنافسي، قادر على مواكبة انتقاله الطاقي، ونموه الصناعي، وتعزيز استقلاله الاستراتيجي.
الأيام
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأيام
'130 مليار درهم' لتعزيز الأمن المائي والطاقي بالمغرب في أفق '2030'
في خطوة استراتيجية كبرى تهدف إلى تعزيز الأمن المائي والطاقي للمملكة، وقّعت الحكومة المغربية وشركة 'طاقة المغرب' وشركة 'ناريفا'، إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وصندوق محمد السادس للاستثمار، مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير مشاريع بنية تحتية ذات أولوية في مجالي إنتاج ونقل الماء والطاقة. هذه المبادرة تندرج في إطار الإعلان المشترك الموقع بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دجنبر 2023، والذي يؤسس لشراكات استراتيجية بين المغرب والإمارات. ويركز البرنامج الجديد الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 130 مليار درهم في أفق سنة 2030، على تطوير محطات لتحلية مياه البحر، والبنية التحتية لنقل المياه، وإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. ومن بين أبرز المشاريع المرتقبة، محطة لتحلية المياه بقدرة 900 مليون متر مكعب سنويًا، ومشروع الطريق السريع المائي بطاقة نقل تصل إلى 800 مليون متر مكعب، إضافة إلى استئناف تشغيل محطة تهدارت الغازية بقدرة 400 ميغاواط، وتطوير 1100 ميغاواط من قدرات إنتاج إضافية. كما يشمل البرنامج إحداث بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المستمر عالي الجهد بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط بين جنوب ووسط المملكة، فضلاً عن إنجاز مشاريع طاقات خضراء بطاقة 1200 ميغاواط بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء. وستعمل هذه المشاريع بالطاقة النظيفة، مما يعزز دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية ويدعم خارطة الطريق المناخية. وفي هذا السياق، أكد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة طاقة المغرب، أن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل رافعة أساسية للتحول المستدام في المغرب، مشيرًا إلى أنها ستساهم في رفع قدرات التحلية وتحقيق انتقال طاقي منخفض الكربون، مع تعزيز سيادة المملكة في مجالي الماء والطاقة، وتسريع نمو المحفظة الاستثمارية للشركة.
يا بلادي
منذ يوم واحد
- أعمال
- يا بلادي
المرونة المائية والسيادة الطاقية في قلب مشروع ضخم بالمغرب
وقع كل من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة طاقة المغرب، وناريفا ثلاثة بروتوكولات اتفاق بالتعاون مع الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. يهدف هذا التحالف إلى تطوير بنية تحتية حديثة لنقل المياه والطاقة، بالإضافة إلى توسيع قدرات تحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ومن الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تعزيز السيادة الطاقية والمرونة المائية في المغرب. وكشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن هذا المشروع الطموح اليوم الاثنين 19 ماي، وذلك في إطار إعلان مشترك بين الملك محمد السادس ورئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تم توقيعه في 4 دجنبر2023. ولضمان نجاح هذه المشاريع الحيوية، التزم التحالف بتوظيف "أفضل الخبرات الوطنية والدولية" لتحقيق الأهداف بحلول عام 2030. محاور رئيسية للبرنامج نقل المياه: سيتم إنشاء بنية تحتية لنقل المياه بين أحواض وادي سبو ووادي أم الربيع، بسعة سنوية تصل إلى 800 مليون متر مكعب، لمواجهة تحديات الإجهاد المائي. تحلية مياه البحر: يخطط لإنشاء محطات تحلية بطاقة إجمالية سنوية تبلغ 900 مليون متر مكعب، مع الاعتماد على مصادر طاقة متجددة لتقليل التكلفة إلى أقل من 4.5 دراهم للمتر المكعب. نقل الكهرباء: سيتم مد خط عالي الجهد بتيار مستمر (HVDC) يمتد على طول 1,400 كيلومتر، لربط جنوب البلاد بوسطها، بقدرة 3,000 ميغاواط، لدعم تطوير الطاقات المتجددة. إنتاج الكهرباء: يهدف المشروع إلى تطوير 1,200 ميغاواط من القدرات المتجددة الإضافية، مع إنشاء محطات دورة مركبة تعمل بالغاز الطبيعي في تهدارت، بقوة إجمالية تبلغ 1,500 ميغاواط. يعهد إلى التحالف تنظيم هيكلة تمويل البرنامج، الذي سيعتمد على مساهمات تمويلية من مصادر محلية ودولية ويتوقع أن يساهم المشروع في خلق دينامية اقتصادية واعدة من خلال توفير أزيد من 25 ألف فرصة شغل، بينها 10 آلاف وظيفة دائمة. ويرمي كذلك إلى تشجيع نقل التكنولوجيا، ودعم بروز نسيج صناعي محلي متماسك، وتعزيز التكوين المتخصص في القطاع.
أريفينو.نت
منذ 5 أيام
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يعول على الناظور لانقاذ مطابخ كل الأسر المغربية؟
أريفينو.نت/خاص تعتزم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب رفع حصة الغاز الطبيعي إلى 30% من المزيج الطاقي الوطني بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، تعمل المملكة على تنفيذ مشاريع ضخمة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مع إيلاء أهمية خاصة لمشاريع حيوية في جهة الشرق. محطة الناظور غرب المتوسط: بوابة الغاز المتوسطية الأولى من أبرز هذه المشاريع، إنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال (GNL) في ميناء الناظور غرب المتوسط. هذه المحطة، المصممة لاستقبال وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز (FSRU)، ستكون الأولى من نوعها على الواجهة المتوسطية للمغرب، وستلعب دوراً محورياً في تأمين جزء من إمدادات البلاد من الغاز الطبيعي المسال، وفق ما أوردته مجلة 'شالنج'. منصات أطلسية وشبكة أنابيب وطنية طموحة بالإضافة إلى مشروع الناظور، يخطط المغرب لبناء منصتين أخريين لاستقبال وحدات FSRU على الواجهة الأطلسية: واحدة في المحمدية أو الجرف الأصفر، والأخرى في الداخلة. هذه المنشآت، التي ستشكل نقاط دخول رئيسية للغاز الطبيعي المسال المستورد، ستساهم في ضمان تغطية وطنية شاملة لتزويد مختلف أحواض الاستهلاك، لا سيما المناطق الصناعية بالقنيطرة والمحمدية، ومحطات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE). إقرأ ايضاً ولتوصيل هذه المحطات وتعزيز الشبكة الداخلية، تدرس الحكومة المغربية إنشاء شبكة وطنية من خطوط أنابيب الغاز. وفي هذا الصدد، تعتزم إقامة أربعة خطوط أنابيب رئيسية، سيُخصص اثنان منها لبدء تشغيل أنشطة حقول تندرارة بالمنطقة الشرقية، وحقل أنشوا الواقع قبالة سواحل العرائش. أما خط الأنابيب الثالث، فسيتم ربطه مباشرة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME) لضمان الربط البيني الإقليمي. فيما سيقوم خط الأنابيب الرابع، في مرحلة أولى، بربط الأحواض الصناعية للساحل الأطلسي، خاصة القنيطرة والمحمدية، قبل أن يمتد لاحقاً نحو ميناء الداخلة المستقبلي. الغاز الطبيعي: خيار انتقالي استراتيجي يرى الخبراء أن الغاز الطبيعي يمثل الخيار الأفضل في مرحلة الانتقال الطاقي، ريثما يصل الهيدروجين الأخضر إلى مرحلة النضج التكنولوجي والاقتصادي التي تسمح بالاعتماد عليه على نطاق واسع.
