المغرب يعول على الناظور لانقاذ مطابخ كل الأسر المغربية؟

أريفينو.نت/خاص
تعتزم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب رفع حصة الغاز الطبيعي إلى 30% من المزيج الطاقي الوطني بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، تعمل المملكة على تنفيذ مشاريع ضخمة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مع إيلاء أهمية خاصة لمشاريع حيوية في جهة الشرق.
محطة الناظور غرب المتوسط: بوابة الغاز المتوسطية الأولى
من أبرز هذه المشاريع، إنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال (GNL) في ميناء الناظور غرب المتوسط. هذه المحطة، المصممة لاستقبال وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز (FSRU)، ستكون الأولى من نوعها على الواجهة المتوسطية للمغرب، وستلعب دوراً محورياً في تأمين جزء من إمدادات البلاد من الغاز الطبيعي المسال، وفق ما أوردته مجلة 'شالنج'.
منصات أطلسية وشبكة أنابيب وطنية طموحة
بالإضافة إلى مشروع الناظور، يخطط المغرب لبناء منصتين أخريين لاستقبال وحدات FSRU على الواجهة الأطلسية: واحدة في المحمدية أو الجرف الأصفر، والأخرى في الداخلة. هذه المنشآت، التي ستشكل نقاط دخول رئيسية للغاز الطبيعي المسال المستورد، ستساهم في ضمان تغطية وطنية شاملة لتزويد مختلف أحواض الاستهلاك، لا سيما المناطق الصناعية بالقنيطرة والمحمدية، ومحطات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE).
إقرأ ايضاً
ولتوصيل هذه المحطات وتعزيز الشبكة الداخلية، تدرس الحكومة المغربية إنشاء شبكة وطنية من خطوط أنابيب الغاز. وفي هذا الصدد، تعتزم إقامة أربعة خطوط أنابيب رئيسية، سيُخصص اثنان منها لبدء تشغيل أنشطة حقول تندرارة بالمنطقة الشرقية، وحقل أنشوا الواقع قبالة سواحل العرائش. أما خط الأنابيب الثالث، فسيتم ربطه مباشرة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME) لضمان الربط البيني الإقليمي. فيما سيقوم خط الأنابيب الرابع، في مرحلة أولى، بربط الأحواض الصناعية للساحل الأطلسي، خاصة القنيطرة والمحمدية، قبل أن يمتد لاحقاً نحو ميناء الداخلة المستقبلي.
الغاز الطبيعي: خيار انتقالي استراتيجي
يرى الخبراء أن الغاز الطبيعي يمثل الخيار الأفضل في مرحلة الانتقال الطاقي، ريثما يصل الهيدروجين الأخضر إلى مرحلة النضج التكنولوجي والاقتصادي التي تسمح بالاعتماد عليه على نطاق واسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 23 دقائق

• مراكش الآن

الرباط.. انطلاق أشغال 'مؤتمر النمو العالمي 2025'

انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال 'مؤتمر النمو العالمي 2025″، الذي ينعقد بمبادرة من معهد 'أماديوس' تحت شعار 'تمويل النمو، بلورة الانتقال الطاقي'. وحضر الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي يعود بنسخة جديدة بعد نسختي 2013 و2014، كل من يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ وأميناتا توري، الممثلة السامية لرئيس جمهورية السنغال؛ ودانييل موكوكو سامبا، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ وإبراهيم الفاسي الفهري، رئيس معهد أماديوس. ويعرف 'مؤتمر النمو العالمي 2025' مشاركة أزيد من 600 شخص من أزيد من 50 بلدا، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلون عن القطاع الخاص، ومستثمرون مؤسساتيون، فضلا عن خبراء رفيعي المستوى. ويهدف هذا المؤتمر، الذي يأتي في سياق عالمي يتسم بتصاعد الحمائية واحتدام التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتزايد تفكك سلاسل القيمة، إلى البدء في تحليل معمق للديناميات الجيو-اقتصادية الجديدة التي تعيد صياغة قواعد التجارة الدولية وتؤثر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. كما يندرج هذا الحدث، المنظم على مدى يومين، في إطار مواصلة التزام معهد 'أماديوس' بتعزيز النمو المستدام والشامل والمتوازن، لاسيما من خلال تعزيز الالتقائية بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وتثمين الفرص التي تتيحها القارة الإفريقية. وباعتباره منصة عملية حقيقية للحوار والتفكير الاستراتيجي، سيناقش المؤتمر مواضيع كبرى من قبيل 'إعادة التصميم الاستراتيجي لسلاسل القيمة والسيادة الاقتصادية في سياق التوترات التجارية'، و'تمويل النمو، وخلق فرص عمل مستدامة، واستراتيجيات الاستثمار والإصلاحات اللازمة للجاذبية الاقتصادية'، فضلا عن 'التحول الطاقي وآفاق الهيدروجين الأخضر'. وسيناقش المؤتمر أيضا مواضيع 'تطوير البنية التحتية والإدارة المستدامة للموارد المائية'، و'الابتكار والتقنيات المالية والرقمنة كرافعات للتحول الاقتصادي'، و'تعزيز التعاون الإقليمي والاستثمارات العابرة للحدود'. كما سيتيح 'مؤتمر النمو العالمي 2025' للمشاركين آلية معززة للاجتماعات المباشرة بين الشركات (B2B)، وبين الشركات والحكومات (B2G)، وبين الحكومات (G2G)، بالإضافة إلى أدوات رقمية تعزز التبادلات الاستراتيجية وإبرام شراكات هيكلية. وستتوج أشغال المؤتمر بإعداد وتقديم 'خارطة طريق الرباط بشأن تمويل النمو والتحول الطاقي'، وهي وثيقة مرجعية ستتضمن توصيات ملموسة وعملية يمكن تنفيذها بشكل مباشر من قبل الأطراف المعنية الوطنية والدولية.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

طعنة افريقية مفاجئة لأضخم مشروع في المغرب!

أريفينو.نت/خاص تواجه شركة 'فالكون لمواد الطاقة' تحدياً كبيراً بعد قرار الحكومة الغينية الأخير بإلغاء ترخيصها التعديني لمشروع الجرافيت الاستراتيجي 'لولا'. هذا القرار، الذي شمل حوالي مائة شركة تعدينية أخرى في غينيا، معظمها تعمل في مجال الذهب، أُعلن عبر التلفزيون الوطني الغيني يوم السبت 18 مايو 2025. وعلى الرغم من أن هذا التطور يمثل نكسة لخطط الشركة للتحكم في سلسلة توريد الجرافيت، أكدت 'فالكون' أن بناء مصنعها لإنتاج الأنودات في طنجة مستمر وفقاً للجدول الزمني المحدد، وأن لديها مصادر أخرى لتوريد الجرافيت. غينيا 'تُشعلها' مع 'فالكون': سحب مفاجئ لرخصة منجم جرافيت يُهدد سلسلة التوريد! أعربت شركة 'فالكون لمواد الطاقة'، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (وكانت تُعرف سابقاً باسم SRG Mining)، في بيان رسمي، عن استنكارها الشديد لقرار سحب الترخيص التعديني لمشروع منجم الجرافيت 'لولا' الواقع جنوب غينيا، بالقرب من الحدود مع ليبيريا وساحل العاج. وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يتعارض مع قانون التعدين الغيني، وبشكل خاص مع الاتفاقية المبرمة سابقاً مع وزارة المناجم الغينية. وتقوم 'فالكون' حالياً بتقييم خياراتها في غينيا، وتعتزم، بحسب بيانها، اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية الممكنة، سواء داخل غينيا أو على الصعيد الدولي، لحماية حقوقها واستثماراتها التي بدأتها منذ عام 2012 لتطوير موارد مشروع 'لولا'، منذ اكتشاف المؤشرات الأولية وحتى إنجاز دراسة جدوى لتقييم الجدوى الاقتصادية للمكمن. ويُذكر أن مشروع منجم 'لولا' كان يهدف إلى تحقيق قدرة إنتاج سنوية تبلغ 2.5 مليون طن على مدى عمر أولي يبلغ 25 عاماً، ويتطلب استثماراً إجمالياً قدره 185 مليون دولار أمريكي، مع عائد متوقع على الاستثمار خلال 3.9 سنوات، ويتضمن بناء مصنع معالجة بالقرب من موقع الاستخراج لتعزيز الفوائد الاقتصادية المحلية لغينيا. مصنع طنجة 'صامد' رغم العاصفة: خطط طموحة وشراكات استراتيجية! إقرأ ايضاً أكدت مصادر مطلعة لـ'ميديا24″ أن هذا النزاع في غينيا لا يُفترض أن يؤثر على تطوير مشروع مصنع الأنودات في طنجة، والذي يمضي قدماً بكامل طاقته. فقد أبرمت الشركة بالفعل شراكات استراتيجية في المغرب، أبرزها مع شركة 'هنسن' (Hensen) لبناء مصنع لإنتاج الجرافيت الكروي المنقى والمغلف، ومع شركة 'شانشان' (Shanshan) لتسويق الجرافيت المنتج في طنجة. ومن المقرر أن تبدأ 'فالكون' و'هنسن' في بناء مصنع تجريبي بطنجة بحلول نهاية النصف الأول من العام الحالي، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ حوالي 100 كيلوغرام من الجرافيت الكروي المنقى والمغلف. وستسبق هذه المرحلة الأولية بناء المصنع الرئيسي الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله اعتباراً من أوائل عام 2027. ويهدف المشروع في نهاية المطاف إلى إنتاج سنوي يبلغ 26,000 طن من الجرافيت الكروي المنقى والمغلف، و18,000 طن من الجزيئات الدقيقة القابلة لإعادة التدوير من مصنع طنجة، بالإضافة إلى 42,000 طن من رقائق الجرافيت الخشنة التي كان من المخطط استخراجها من منجم 'لولا' في غينيا. مشروع واعد بدعم من 'ساويرس': هل تُصبح طنجة مركزاً لصناعة البطاريات؟ يُشار إلى أن مشروع 'فالكون' هو مبادرة من الشركة الكندية 'إس آر جي ماينينغ' (SRG Mining) ويحظى بدعم استراتيجي ومالي من شركة 'لامانشا ريسورسز' (La Mancha Resources)، التي يمتلك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس 19.9% من أسهمها. وتقدر التوقعات المالية لمشروع طنجة ربحيته المستقبلية بـ1.1 مليار دولار (بمعدل خصم 8%)، مما يدل على جدواه الاقتصادية بالإضافة إلى أهميته للمنظومة الصناعية المستقبلية للبطاريات الجاري تطويرها في المغرب. وتبقى الأولوية الحالية لشركة 'فالكون' هي حل النزاع القائم في غينيا.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

المغرب ينضم إلى 'تحالف العمالقة' مع قطر و مصر و تركيا بقيادة الإمارات؟

أريفينو.نت/خاص أُعلن في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن انضمام المغرب إلى 'الشراكة الصناعية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة'، وهي مبادرة طموحة تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل أيضاً الأردن، مصر، البحرين، قطر، وتركيا. وتستند هذه الاتفاقية الحكومية الدولية إلى مشاريع مشتركة تُقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار، تهدف إلى بناء ترابط إنتاجي منظم في قطاعات حيوية واستراتيجية. أبوظبي تجمع الكبار: المغرب جزء من رؤية صناعية تُعيد تشكيل المنطقة! وفي تعليقه على هذا التحالف، صرح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، بأن 'هذا التعاون الموسع (…) مع المغرب يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي لسلاسل التوريد'. جاء هذا الإعلان الهام في إطار فعاليات النسخة الرابعة من منتدى 'اصنع في الإمارات'، الذي يُعقد حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت رعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية. ويُنظم هذا التجمع الضخم بالتعاون مع مجموعة أدنيك، وزارة الثقافة، مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ويستقطب أبرز الشخصيات من الإدارة الاقتصادية العليا، وريادة الأعمال الصناعية، والتمويل التقني. 'اصنع في الإمارات': أكثر من مجرد شعار… رؤية قيادة لـ 'وادي سيليكون' الشرق الأوسط! أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن شعار 'اصنع في الإمارات' ليس مجرد كلمات، بل هو 'تعبير ملموس عن إرادة سيادية لتأسيس اقتصاد قوي، مستدام، وسيادي، يسترشد بالإبداع الوطني، والمهارات المحلية، والتقنيات المتقدمة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة'. ويهدف المنتدى، بحسب السلطات المنظمة، إلى تهيئة بيئة خصبة لتدفق الخبرات والمعرفة، وظهور شبكات صناعية متجذرة محلياً، وتوسيع القدرة الإنتاجية الوطنية. وتشارك في المنتدى أكثر من 700 شركة تعرض حلولاً هندسية متقدمة على مساحة تبلغ 68,000 متر مربع، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الزوار 30,000 شخص. تكنولوجيا فائقة واستقلالية إنتاجية: الإمارات تقود عصراً صناعياً جديداً بحضور 'ترامب'! في كلمته الافتتاحية، شدد معالي الدكتور سلطان الجابر على أن 'العالم يدخل حقبة صناعية جديدة، تقودها السرعة التكنولوجية الفائقة، والمرونة التنظيمية، وسيادة الأفكار. فالذكاء الاصطناعي، والمواد المعقدة، والروبوتات تعيد تعريف أسس الإنتاج المعاصر'. وأضاف: 'في الإمارات، لا يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كسلعة أداتية، بل كقطاع اقتصادي قائم بذاته. والافتتاح الأخير في أبوظبي لأول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي إماراتي-أمريكي، بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يُنبئ بتطوير أضخم مجمع مخصص للذكاء الاصطناعي خارج الأراضي الأمريكية'. كما استعرض الوزير الإماراتي العديد من الآليات التي تم تفعيلها لدعم النهضة الصناعية، من بينها 'برنامج تحول التكنولوجيا' و'مؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية'، اللذين استفاد منهما أكثر من 500 منشأة إنتاجية بدعم مالي يُقدر بـ 4.6 مليار درهم. ويتم إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة، والمفاعلات النمطية الصغيرة (SMR)، ومكونات أشباه الموصلات، والمعدات ذاتية التشغيل، ومواد البناء ذات القيمة المضافة العالية. إنجازات تُبهر العالم: صادرات قياسية وصناديق دعم مليارية لمستقبل 'صُنع في الإمارات'! حققت الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 ما قيمته 197 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 68% منذ عام 2021. وبالتوازي مع ذلك، ساهم البرنامج الوطني للقيمة المضافة المحلية (ICV)، الهادف إلى إعادة توجيه المشتريات الحكومية نحو المنتجات المحلية، في الحفاظ على 347 مليار درهم داخل الدورة الاقتصادية الوطنية وتوليد أكثر من 22,000 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين. وشهد المعرض أيضاً إطلاق 'صندوق الإمارات للنمو'، وهو آلية تمويلية بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاستراتيجية. وتُضاف هذه الحزمة إلى التزامات مصرفية تتجاوز 40 مليار درهم على مدى خمس سنوات، مقدمة بشكل خاص من بنك الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك 'ويو'. كما يوفر معرض للمهن الصناعية، يُنظم بالشراكة مع برنامج 'نافس'، أكثر من 1200 فرصة عمل للخريجين الشباب. ويُسلط جناح خاص مكرس للحرف اليدوية، حيث يعرض 216 من كبار الحرفيين الإماراتيين إبداعاتهم، الضوء على الاستمرارية الثقافية للنسيج الإنتاجي. واختتم معالي الدكتور سلطان الجابر كلمته قائلاً: 'كل مصنع نبنيه، كل آلة نحركها، تجسد وعداً وطنياً وزخم مستقبل يُصاغ بالتميز. يجب أن يظل شعار 'صُنع في الإمارات' ختماً لتميزنا الجماعي'.