أحدث الأخبار مع #شالنج
العين الإخبارية
منذ 6 أيام
- سيارات
- العين الإخبارية
تويوتا تعزز مكانتها بالأيقونة RAV4 2026.. تحديثات ذكية وتحسينات دقيقة
تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 08:35 م بتوقيت أبوظبي رغم اشتداد المنافسة وظهور طرازات حديثة للسيارات بتقنيات مختلفة، اختارت تويوتا أن تمنح سيارتها الشهيرة RAV4 عملية تجديد دقيقة لا تهدف إلى كسر القواعد، بل إلى تعزيز مكانتها دون إزعاج زبائنها الأكثر وفاء لها. رغم اشتداد المنافسة وظهور طرازات حديثة للسيارات بتقنيات مختلفة، اختارت تويوتا أن تمنح سيارتها الشهيرة RAV4 عملية تجديد دقيقة لا تهدف إلى كسر القواعد، بل إلى تعزيز مكانتها دون إزعاج زبائنها الأكثر وفاء لها. هذا الطراز ليس مجرد سيارة،بل هو أكثر موديلات تويوتا مبيعا على مستوى العالم. حيث شهد عام 2024 بيع نحو نصف مليون وحدة من RAV4، ما يجعل قرار إعادة تصميمه خطوة بالغة الحساسية، بحسب مجلة "شالنج" الفرنسية. وبحسب التقرير الصادر عن المجلة الفرنسية المتخصصة في الاقتصاد، تُطلّ النسخة المجددة من Toyota RAV4 التي ستصل صالات العرض في مارس/آذار 2026، بروح جديدة تحافظ على جوهر السيارة الأصلية التي أصبحت معيارًا بين سيارات الـSUV المدمجة. وتؤكد تويوتا أنها لم ترغب في "إرباك" عملائها، الذين يُعدّون من الأكثر ولاءً في السوق، وفق ما صرّح به أندريا كارلوتشي، نائب رئيس استراتيجية العلامة في أوروبا، قائلًا: "هؤلاء العملاء هم الأكثر وفاءً من بين جميع فئات مستخدمي سيارات الدفع الرباعي، بمختلف العلامات التجارية والموديلات". ما الجديد في RAV4 2026؟ تُركز التحسينات الجديدة في المقام الأول على التصميم الخارجي والتكنولوجيا الداخلية، دون إحداث قطيعة مع هوية الطراز التي عشقها الملايين: لمسات تصميمية أكثر حدة وديناميكية، خصوصًا في الواجهة الأمامية والمصابيح، وتحسين جودة المواد الداخلية، مع واجهات أكثر أناقة وأزرار أكثر دقة. كما تشمل التحسينات أيضاً تكنولوجيا قيادة محسّنة تشمل شاشة عرض أكبر، ونظام ملاحة متطور، وتجهيزات مساعدة للسائق مستمدة من طرازات أعلى، وكذلك استمرار اعتماد النظام الهجين، الذي ساهم في نجاح RAV4، مع تعديلات طفيفة في الأداء وكفاءة استهلاك الوقود. رغم التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، لا تنوي تويوتا، حتى اللحظة، إطلاق نسخة كهربائية بالكامل من RAV4، مفضّلة الاعتماد على منظومتها الهجينة الموثوقة. هذا القرار مبني على تقييم حذر للسوق ورغبة في الحفاظ على قاعدة العملاء التقليدية الذين يفضلون حلاً وسطًا بين الأداء والكفاءة البيئية. منافس RAV4 تجد RAV4 نفسها محاطة بمنافسين شرسين على غرار: "هيونداي توسكان، وكيا سبورتاج، وفورد كوجا، وفولكسفاغن تيجوان، ونيسان إكس تريل". غير أن سر قوة RAV4 لا يكمن فقط في التجهيزات، بل في السمعة الممتازة من حيث الاعتمادية والمتانة، وهي عوامل حاسمة لدى الزبائن الذين يعتمدون على السيارة لسنوات طويلة. تويوتا لا تغيّر وصفة النجاح التي صنعت منها واحدة من أقوى الأسماء في فئة SUV لكنها تُضيف لمسات ذكية تُشعر العملاء بأنهم يحصلون على شيء جديد دون أن يُضطروا لتعلم كل شيء من الصفر. وعلى الرغم من أن سيارة الـRAV4 2026 ليست ثورة، لكنها تحديث أنيق ومدروس.. تمامًا كما يحبّه عشّاق هذه الأيقونة. aXA6IDgyLjI3LjIxMC4xODEg جزيرة ام اند امز LV
العين الإخبارية
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
عواصف القضاء الفرنسي تضرب «التجمع الوطني».. هل تملأ شراعه أم تحطمه؟
مع بدء تحقيق مالي جديد في ممارسات "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) في فرنسا، يراهن الحزب على سردية "الاضطهاد". وربما يمتلئ شراع الحزب برياح التأييد الشعبي إذا ما نجح في ترويج قصته للناخبين، لكن ذلك يأتي مع مخاطر لا يمكن تجاهلها بشأن زعزعة صورته أمام الرأي العام. ويستخدم حزب "التجمع الوطني" تكتيكًا معتادًا يعكس استراتيجيته في تحويل الأزمات القضائية إلى أدوات تعبئة انتخابية. فهل ما يتعرض له الحزب هو حقًا تصفية سياسية مقنّعة؟ أم أن الملاحقات تسلط الضوء على خلل بنيوي في ممارساته المالية؟ من جانبه، قال الباحث المتخصص في اليمين المتطرف، جون إيف كامو، لـ"العين الإخبارية"، إن هذه القضية تُحرج "التجمع الوطني" في توقيت حرج، يسعى فيه الحزب لتأكيد صورته كقوة سياسية شرعية وقادرة على الحكم، لا كتيار احتجاجي هامشي. وأضاف أن الحزب، بقيادة جوردان بارديلا ومارين لوبان، يعمل منذ سنوات على تنظيف صورته من الإرث اليميني المتطرف التقليدي، وتقديم نفسه كخيار مقبول للمؤسسات. ورأى أن هذه الملاحقات القضائية تعيد إلى الواجهة الاتهامات بالاحتيال والالتفاف على القوانين، وتُضعف مزاعمه بالانضباط المالي والشفافية. "الاضطهاد السياسي".. سلاح تكتيكي وأشار كامو إلى أن استدعاء بارديلا لخطاب "الاضطهاد السياسي" ليس جديدًا، بل هو عنصر أساسي في استراتيجية "التجمع الوطني" منذ أيام مؤسس الحزب جان ماري لوبان، معتبرًا أن هذا النهج يعزز تماسك القاعدة الناخبة للحزب، التي ترى في زعيمها ضحية لـ"نظام" يسعى لإسقاطه بوسائل قضائية بعد عجزه عن مواجهته في صناديق الاقتراع. لكن كامو يوضح أن هذا الخطاب يفقد فعاليته خارج الحلقة المؤيدة، وقد يكرّس في نظر المعتدلين صورة حزب غير قادر على الامتثال لقواعد اللعبة الديمقراطية والمؤسساتية. الهشاشة التمويلية ويرى كامو أن هذه الأزمة تكشف مشكلة أعمق تتعلق بالتمويل السياسي لأحزاب أقصى اليمين في أوروبا، إذ غالبًا ما تجد نفسها معزولة عن القنوات التمويلية التقليدية بسبب رفض البنوك التعامل معها، ما يدفعها إلى البحث عن طرق بديلة، غالبًا ما تكون قانونية بصعوبة أو على الأقل محل جدل. وتتوالى القضايا على حزب "التجمع الوطني"، فقد ندد رئيس الحزب، جوردان بارديلا، يوم الخميس، بـ"عملية تحرّش" و"رغبة في قتل الحزب ماليًا"، وذلك بعد فتح تحقيق قضائي بشأن قروض منحها أفراد للحزب اليميني. وكان القضاء قد فتح تحقيقًا أوليًا في يوليو/تموز الماضي، بناءً على بلاغ من اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب السياسية (CNCCFP)، وتوسّع التحقيق منذ ذلك الحين، بحسب محطة "20 مينيت" الفرنسية. قروض متكررة من أفراد في مطلع مايو/أيار الجاري، كشفت مجلة "شالنج" الاقتصادية الفرنسية أن اللجنة قد رصدت قروضًا مقدّمة من 23 فردًا إلى حزب "التجمع الوطني" بشكل متكرر، بلغ مجموعها أكثر من 2.3 مليون يورو بين عامي 2020 و2023، ولا يزال الحزب يماطل في سدادها. وصرّح جوردان بارديلا، الذي قال إنه "اكتشف" القضية عبر وسائل الإعلام، بأنه "لا يوجد ما يُلام عليه"، وذلك على هامش زيارة له إلى مونتو-ليه-مين (Saône-et-Loire). وقال: "يُتَّهَم حزب التجمع الوطني – الذي رفضت كل البنوك منحه قروضًا خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة – بأنه لجأ إلى قروض من أفراد، وهي قروض خاضعة لإشراف قانوني، ولها عقود رسمية، وهي قانونية تمامًا". الأطر القانونية للقروض السياسية ويُذكر أن القانون الفرنسي لا يسمح للأفراد بمنح قروض للأحزاب السياسية بشكل "اعتيادي"، كما أن هذه القروض تخضع لسقوف معينة، ولا يجب أن تتجاوز مدتها خمس سنوات، ولا يمكن أن تُعتبر تبرعات مقنّعة، حسب موقع الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي). التحقيق القضائي، الذي بدأ بشبهات احتيال على حساب جهة عامة، وتزوير واستعمال مزوّر، توسّع ليشمل أيضًا: منح قرض بشكل اعتيادي من قبل شخص طبيعي لحزب سياسي، وقبول الحزب لمثل هذه القروض، وتبرع سنوي يتجاوز 7,500 يورو من شخص طبيعي لحزب سياسي، وقبول الحزب لهذه التبرعات. ظلال الماضي ويُذكر أن مارين لوبان، زعيمة الحزب السابقة، حُكم عليها في 31 مارس/آذار الماضي بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، وخمس سنوات من عدم الأهلية للترشح، مع التنفيذ الفوري، برفقة 23 شخصًا من نواب ومساعدين برلمانيين، بتهمة اختلاس أموال عامة. التحقيق القضائي حول حسابات حملة مارين لوبان الرئاسية لعام 2022 توسّع ليشمل مخالفات إضافية، كما ذكرت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية في 15 مايو/أيار الجاري. وركّز التحقيق على: تبرعات سنوية تزيد على 7,500 يورو، ومنح قروض اعتيادية من أفراد، وقبول الحزب لها. aXA6IDgyLjI1LjIyMC42IA== جزيرة ام اند امز FR
أريفينو.نت
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يعول على الناظور لانقاذ مطابخ كل الأسر المغربية؟
أريفينو.نت/خاص تعتزم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب رفع حصة الغاز الطبيعي إلى 30% من المزيج الطاقي الوطني بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، تعمل المملكة على تنفيذ مشاريع ضخمة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مع إيلاء أهمية خاصة لمشاريع حيوية في جهة الشرق. محطة الناظور غرب المتوسط: بوابة الغاز المتوسطية الأولى من أبرز هذه المشاريع، إنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال (GNL) في ميناء الناظور غرب المتوسط. هذه المحطة، المصممة لاستقبال وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز (FSRU)، ستكون الأولى من نوعها على الواجهة المتوسطية للمغرب، وستلعب دوراً محورياً في تأمين جزء من إمدادات البلاد من الغاز الطبيعي المسال، وفق ما أوردته مجلة 'شالنج'. منصات أطلسية وشبكة أنابيب وطنية طموحة بالإضافة إلى مشروع الناظور، يخطط المغرب لبناء منصتين أخريين لاستقبال وحدات FSRU على الواجهة الأطلسية: واحدة في المحمدية أو الجرف الأصفر، والأخرى في الداخلة. هذه المنشآت، التي ستشكل نقاط دخول رئيسية للغاز الطبيعي المسال المستورد، ستساهم في ضمان تغطية وطنية شاملة لتزويد مختلف أحواض الاستهلاك، لا سيما المناطق الصناعية بالقنيطرة والمحمدية، ومحطات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE). إقرأ ايضاً ولتوصيل هذه المحطات وتعزيز الشبكة الداخلية، تدرس الحكومة المغربية إنشاء شبكة وطنية من خطوط أنابيب الغاز. وفي هذا الصدد، تعتزم إقامة أربعة خطوط أنابيب رئيسية، سيُخصص اثنان منها لبدء تشغيل أنشطة حقول تندرارة بالمنطقة الشرقية، وحقل أنشوا الواقع قبالة سواحل العرائش. أما خط الأنابيب الثالث، فسيتم ربطه مباشرة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME) لضمان الربط البيني الإقليمي. فيما سيقوم خط الأنابيب الرابع، في مرحلة أولى، بربط الأحواض الصناعية للساحل الأطلسي، خاصة القنيطرة والمحمدية، قبل أن يمتد لاحقاً نحو ميناء الداخلة المستقبلي. الغاز الطبيعي: خيار انتقالي استراتيجي يرى الخبراء أن الغاز الطبيعي يمثل الخيار الأفضل في مرحلة الانتقال الطاقي، ريثما يصل الهيدروجين الأخضر إلى مرحلة النضج التكنولوجي والاقتصادي التي تسمح بالاعتماد عليه على نطاق واسع.
ليبانون 24
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
تصبح أكثر فقرًا.. أرقام صادمة داخل دولة أوروبية
أشعل تقرير نُشر مؤخرًا في مجلة "شالنج" الاقتصادية الفرنسية الجدل مجددًا، بتساؤله الصريح: هل أصبحت فرنسا أكثر فقرًا؟ ونقلت المجلة، القلق المتصاعد حول التفاوت الاجتماعي المتزايد، مستندة إلى تقارير أوروبية تُظهر ارتفاعًا في معدل الفقر بنسبة 17% منذ عام 2017، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي"يوروستات". وفي الوقت الذي نشرت فيه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" هذا الرقم بوصفه مؤشرًا على "كارثة اجتماعية"، سارعت الحكومة الفرنسية إلى نفي تلك المعطيات، مشيرة إلى أنها "مضللة" وتعتمد على "منهجية متغيرة". لكن هذا الرقم المثير للقلق لم يمر مرور الكرام؛ فقد دفع الحكومة الفرنسية إلى إصدار بيان توضيحي مطوّل من عدة صفحات، وصف فيه وزراء العمل، الصحة، التضامن، والأسرة هذه الأرقام بأنها "مضللة وتعتمد على معطيات غير دقيقة". وفقًا لتفسير الحكومة، فإن تضارب الأرقام نابع من التغييرات المنهجية التي أجراها يوروستات في عامي 2020 و2022، مما أدى إلى صعوبة المقارنة على المدى الطويل. أما إذا رجعنا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، فإن الصورة تصبح مختلفة تمامًا: فمعدل الفقر بقي مستقرًا نسبيًا، بل انخفض بشكل طفيف من 14.5% إلى 14.4% من السكان في عام 2022، وهو أحدث رقم رسمي متاح. ويضيف المعهد أن حتى باستخدام طريقة يوروستات المعدّلة، فإن معدل الفقر في فرنسا لا يزال أقل من المتوسط الأوروبي. يبقى السؤال الجوهري: ما الذي يعنيه فعلاً أن يكون الشخص "فقيرًا" في فرنسا؟ في الواقع، يُحتسب هذا المعدل بناءً على تعريف معياري، حيث يُعد الشخص فقيرًا إذا كان دخله الشهري أقل من 60% من متوسط مستوى المعيشة. حاليًا، يعادل هذا المبلغ 1216 يورو شهريًا للفرد الواحد، أو 2554 يورو لزوجين مع طفلين. وقد ارتفع هذا "الحدّ الفاصل للفقر" بنسبة 4.2% خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب Insee، وهو ارتفاع يُعزى جزئيًا إلى التضخم وتغيّر أنماط الإنفاق. وجه خفيّ لأزمة بنيوية ورغم استقرار المعدلات العامة، فإن التقرير يُظهر أن فئات معينة من المجتمع الفرنسي تعيش أوضاعا أكثر هشاشة. فمثلاً، أكثر من 35% من العاطلين عن العمل يصنّفون تحت خط الفقر، في حين تصل هذه النسبة إلى 22% بين الحرفيين والمزارعين. هذا الواقع يُسلّط الضوء على التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والذي لا تعكسه بالضرورة المعدلات العامة. إذ يمكن لمعدل وطني مستقر أن يُخفي وراءه تفاقمًا واضحًا في أوضاع فئات محددة تعيش على هامش النمو الاقتصادي. وزير خارجية فرنسا في العراق ضمن جولة دفع «حلّ الدولتين» الصورة أكثر تعقيدا ما يُحذّر منه بعض الباحثين هو الميل إلى "تسييس الأرقام" أو اختزال النقاش الاجتماعي في مؤشرات متقلبة. فكما قال أحد خبراء Insee في تعليق سابق: "الفقر ليس فقط مسألة نسب، بل هو سؤال يتعلق بنوعية الحياة، بإمكانية الوصول إلى السكن، إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والحياة الكريمة". وفي ظل هذه المعطيات، يظهر جليًّا أن النقاش حول الفقر في فرنسا يتجاوز مجرد أرقام متضاربة؛ فهو انعكاس لنقاش أعمق حول خيارات الدولة الاقتصادية، وأدوات الحماية الاجتماعية، وقدرتها على التصدي للتفاوت المتزايد في مجتمعات ما بعد الأزمات. (العين الاخبارية)
العين الإخبارية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الفقر في فرنسا.. قلق متصاعد وأرقام تثير الجدل
في بلد يُفترض أنه من بين أغنى دول العالم، تقف فرنسا اليوم أمام مرآة أرقام صادمة. فقد أشعل تقرير نُشر مؤخرًا في مجلة "شالنج" الاقتصادية الفرنسية الجدل مجددًا، بتساؤله الصريح: هل أصبحت فرنسا أكثر فقرًا؟ المجلة، المعروفة بتحليلاتها الاقتصادية الدقيقة، نقلت القلق المتصاعد حول التفاوت الاجتماعي المتزايد، مستندة إلى تقارير أوروبية تُظهر ارتفاعًا في معدل الفقر بنسبة 17% منذ عام 2017، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات". وفي الوقت الذي نشرت فيه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" هذا الرقم بوصفه مؤشرًا على "كارثة اجتماعية"، سارعت الحكومة الفرنسية إلى نفي تلك المعطيات، مشيرة إلى أنها "مضللة" وتعتمد على "منهجية متغيرة". لكن هذا الرقم المثير للقلق لم يمر مرور الكرام؛ فقد دفع الحكومة الفرنسية إلى إصدار بيان توضيحي مطوّل من عدة صفحات، وصف فيه وزراء العمل، الصحة، التضامن، والأسرة هذه الأرقام بأنها "مضللة وتعتمد على معطيات غير دقيقة". تضارب الأرقام وفقًا لتفسير الحكومة، فإن تضارب الأرقام نابع من التغييرات المنهجية التي أجراها يوروستات في عامي 2020 و2022، مما أدى إلى صعوبة المقارنة على المدى الطويل. أما إذا رجعنا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، فإن الصورة تصبح مختلفة تمامًا: فمعدل الفقر بقي مستقرًا نسبيًا، بل انخفض بشكل طفيف من 14.5% إلى 14.4% من السكان في عام 2022، وهو أحدث رقم رسمي متاح. ويضيف المعهد أن حتى باستخدام طريقة يوروستات المعدّلة، فإن معدل الفقر في فرنسا لا يزال أقل من المتوسط الأوروبي. أكثر من مجرد رقم يبقى السؤال الجوهري: ما الذي يعنيه فعلاً أن يكون الشخص "فقيرًا" في فرنسا؟ في الواقع، يُحتسب هذا المعدل بناءً على تعريف معياري، حيث يُعد الشخص فقيرًا إذا كان دخله الشهري أقل من 60% من متوسط مستوى المعيشة. حاليًا، يعادل هذا المبلغ 1216 يورو شهريًا للفرد الواحد، أو 2554 يورو لزوجين مع طفلين. وقد ارتفع هذا "الحدّ الفاصل للفقر" بنسبة 4.2% خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب Insee، وهو ارتفاع يُعزى جزئيًا إلى التضخم وتغيّر أنماط الإنفاق. وجه خفيّ لأزمة بنيوية ورغم استقرار المعدلات العامة، فإن التقرير يُظهر أن فئات معينة من المجتمع الفرنسي تعيش أوضاعا أكثر هشاشة. فمثلاً، أكثر من 35% من العاطلين عن العمل يصنّفون تحت خط الفقر، في حين تصل هذه النسبة إلى 22% بين الحرفيين والمزارعين. هذا الواقع يُسلّط الضوء على التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والذي لا تعكسه بالضرورة المعدلات العامة. إذ يمكن لمعدل وطني مستقر أن يُخفي وراءه تفاقمًا واضحًا في أوضاع فئات محددة تعيش على هامش النمو الاقتصادي. الصورة أكثر تعقيدا ما يُحذّر منه بعض الباحثين هو الميل إلى "تسييس الأرقام" أو اختزال النقاش الاجتماعي في مؤشرات متقلبة. فكما قال أحد خبراء Insee في تعليق سابق: "الفقر ليس فقط مسألة نسب، بل هو سؤال يتعلق بنوعية الحياة، بإمكانية الوصول إلى السكن، إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والحياة الكريمة". وفي ظل هذه المعطيات، يظهر جليًّا أن النقاش حول الفقر في فرنسا يتجاوز مجرد أرقام متضاربة؛ فهو انعكاس لنقاش أعمق حول خيارات الدولة الاقتصادية، وأدوات الحماية الاجتماعية، وقدرتها على التصدي للتفاوت المتزايد في مجتمعات ما بعد الأزمات. aXA6IDkyLjExMy4yNDMuMTUwIA== جزيرة ام اند امز ES
