تصبح أكثر فقرًا.. أرقام صادمة داخل دولة أوروبية

أشعل تقرير نُشر مؤخرًا في مجلة "شالنج" الاقتصادية الفرنسية الجدل مجددًا، بتساؤله الصريح: هل أصبحت فرنسا أكثر فقرًا؟
ونقلت المجلة، القلق المتصاعد حول التفاوت الاجتماعي المتزايد، مستندة إلى تقارير أوروبية تُظهر ارتفاعًا في معدل الفقر بنسبة 17% منذ عام 2017، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي"يوروستات".
وفي الوقت الذي نشرت فيه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" هذا الرقم بوصفه مؤشرًا على "كارثة اجتماعية"، سارعت الحكومة الفرنسية إلى نفي تلك المعطيات، مشيرة إلى أنها "مضللة" وتعتمد على "منهجية متغيرة".
لكن هذا الرقم المثير للقلق لم يمر مرور الكرام؛ فقد دفع الحكومة الفرنسية إلى إصدار بيان توضيحي مطوّل من عدة صفحات، وصف فيه وزراء العمل، الصحة، التضامن، والأسرة هذه الأرقام بأنها "مضللة وتعتمد على معطيات غير دقيقة".
وفقًا لتفسير الحكومة، فإن تضارب الأرقام نابع من التغييرات المنهجية التي أجراها يوروستات في عامي 2020 و2022، مما أدى إلى صعوبة المقارنة على المدى الطويل.
أما إذا رجعنا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، فإن الصورة تصبح مختلفة تمامًا: فمعدل الفقر بقي مستقرًا نسبيًا، بل انخفض بشكل طفيف من 14.5% إلى 14.4% من السكان في عام 2022، وهو أحدث رقم رسمي متاح.
ويضيف المعهد أن حتى باستخدام طريقة يوروستات المعدّلة، فإن معدل الفقر في فرنسا لا يزال أقل من المتوسط الأوروبي.
يبقى السؤال الجوهري: ما الذي يعنيه فعلاً أن يكون الشخص "فقيرًا" في فرنسا؟ في الواقع، يُحتسب هذا المعدل بناءً على تعريف معياري، حيث يُعد الشخص فقيرًا إذا كان دخله الشهري أقل من 60% من متوسط مستوى المعيشة.
حاليًا، يعادل هذا المبلغ 1216 يورو شهريًا للفرد الواحد، أو 2554 يورو لزوجين مع طفلين.
وقد ارتفع هذا "الحدّ الفاصل للفقر" بنسبة 4.2% خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب Insee، وهو ارتفاع يُعزى جزئيًا إلى التضخم وتغيّر أنماط الإنفاق.
وجه خفيّ لأزمة بنيوية
ورغم استقرار المعدلات العامة، فإن التقرير يُظهر أن فئات معينة من المجتمع الفرنسي تعيش أوضاعا أكثر هشاشة. فمثلاً، أكثر من 35% من العاطلين عن العمل يصنّفون تحت خط الفقر، في حين تصل هذه النسبة إلى 22% بين الحرفيين والمزارعين.
هذا الواقع يُسلّط الضوء على التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والذي لا تعكسه بالضرورة المعدلات العامة. إذ يمكن لمعدل وطني مستقر أن يُخفي وراءه تفاقمًا واضحًا في أوضاع فئات محددة تعيش على هامش النمو الاقتصادي.
وزير خارجية فرنسا في العراق ضمن جولة دفع «حلّ الدولتين»
الصورة أكثر تعقيدا
ما يُحذّر منه بعض الباحثين هو الميل إلى "تسييس الأرقام" أو اختزال النقاش الاجتماعي في مؤشرات متقلبة. فكما قال أحد خبراء Insee في تعليق سابق: "الفقر ليس فقط مسألة نسب، بل هو سؤال يتعلق بنوعية الحياة، بإمكانية الوصول إلى السكن، إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والحياة الكريمة".
وفي ظل هذه المعطيات، يظهر جليًّا أن النقاش حول الفقر في فرنسا يتجاوز مجرد أرقام متضاربة؛ فهو انعكاس لنقاش أعمق حول خيارات الدولة الاقتصادية، وأدوات الحماية الاجتماعية، وقدرتها على التصدي للتفاوت المتزايد في مجتمعات ما بعد الأزمات. (العين الاخبارية)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 5 ساعات

• بيروت نيوز

كيف يُعيد المليارديرات الخفيون تشكيل الاقتصادات من وراء الستار؟

في زمن يُغرّد فيه المشاهير من الأثرياء بصور حفلاتهم الصاخبة، هناك طريقة أكثر هدوءاً –أو قل صمتاً – لإبرام الصفقات، دون صور 'سيلفي' مع الأبراج الزجاجية أو تصريحات نارية في المؤتمرات الاقتصادية. هؤلاء هم 'المليارديرات الخفيون'. لا يختبئون خشية ملاحقة كما يظن البعض، بل يتلمظون بحثاً عن صيد ثمين يُعزز نفوذهم الحقيقي خلف الكواليس. هُم ببساطة أفراد يمتلكون ثروات طائلة ولكنهم يختارون البقاء بعيداً عن الأضواء أو تشارك تفاصيل حياتهم أو ممتلكاتهم بشكل علني. معروفون في مجال عملهم أو في دوائر معينة، ولكنهم لا يسلطون الضوء على ثرواتهم بشكل مباشر. لا ينخرطون بالضرورة في أنشطة غير قانونيّة أو تهرّب ضريبي، بل يعتمدون التأثير الهادئ كوسيلة لتجنب تسييس توجهاتهم أو الابتزاز المجتمعي، والسماح بتوجيه رأس المال نحو أهداف تنموية أو استراتيجية طويلة الأمد. ورغم أنهم نادراً ما يظهرون في الإعلام، فإن قراراتهم تُحرك أسواقاً وتُعيد رسم خرائط اقتصادية. في هذا التقرير، نكشف كيف يُعيد هؤلاء تشكيل الاقتصادات من وراء الستار، من مجلس إدارة إلى آخر، ومن براغ إلى ساو باولو، مروراً بأوروبا وآسيا وأفريقيا، في كل مكان تلوح فيه الفرص. دانيال كريتنيسكي – التشيك (أوروبا): في مشهدٍ نادر لصناعة تُعدّ من أكثر القطاعات استهلاكاً للكربون، قرّر الملياردير التشيكي دانيال كريتنيسكي، مؤسس مجموعة 'إي بي إتش' (EPH)، أن يضع بصمته في قلب صناعة الصلب الألمانية، فنجح في فرض التحوّل البيئي من داخل الصناعات الثقيلة. في نيسان 2024، اشترى حصة 20% من وحدة الفولاذ في شركة 'تيسين كروب' (Thyssenkrupp). بموجب هذه الشراكة، بدأت الشركة في بناء مصنع بقيمة 3 مليارات يورو لإنتاج 'الفولاذ الأخضر' باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم. وقد حصل المشروع على دعم حكومي بقيمة مليارَي يورو، إلا أنّ الرئيس التنفيذي للشركة، ميغيل لوبيز، صرّح في مارس 2025 قائلاً: 'في ظلّ الظروف الحالية، لا يوجد ضمان بأنّنا سنتمكّن من تشغيل المصنع بشكل اقتصادي في المستقبل المنظور'. رغم هذه المخاوف، استمرّ كريتنيسكي في الدفع بالمشروع إلى الأمام، ويسعى الآن لزيادة حصّته إلى 50%، مما يجعله شريكاً في صنع توجّهات واحدة من أعرق شركات أوروبا الصناعية. توبي لواني – نيجيريا (أفريقيا): في أفريقيا، يبرز اسم توبي لواني، الشريك المؤسّس لشركة 'هليوس إنفستمنت بارتنرز' (Helios Investment Partners)، كأحد العقول الاستثمارية الهادئة التي غيّرت مشهد التكنولوجيا المالية في القارة. من خلال استثماره في شركة 'إنترسويتش' (Interswitch)، ساعد لواني على تحويل الأخيرة إلى واحدة من أكبر منصات الدفع الإلكتروني في أفريقيا. في عام 2019، شاركت 'هليوس' في تمويل تجاوز 200 مليون دولار، ساعد الشركة على التوسّع إلى أكثر من 20 دولة. لم يقتصر دوره على التمويل، بل شارك في المجلس الاستشاري للشركة، مؤثّراً في تبنّي استراتيجية تركّز على دمج المستخدمين من خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما ساهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع الاقتصاد الرسمي في نيجيريا وغانا وكينيا. الوليد بن طلال – السعودية (آسيا): يُمثّل الأمير الوليد بن طلال نموذجاً كلاسيكياً للملياردير ذي الحضور الاستثماري المكثّف، لكنه نجح في أن يكون صاحب تأثير هادئ، فهو يُعدّ المال الصامت في وول ستريت ووادي السيليكون. من خلال شركة 'المملكة القابضة'، استطاع الأمير الاستثمار في مؤسسات كبرى مثل 'سيتي غروب'، و'تويتر' (إكس حالياً)، ومجموعة فنادق 'فور سيزون'، وشركة 'سناب شات'. في عام 2023، رفعت 'المملكة القابضة' حصتها في 'سيتي غروب' إلى 2.2% باستثمار قدره 450 مليون دولار. كما كان من أوائل داعمي إيلون ماسك في استحواذه على 'تويتر'، إذ لعب الأمير دوراً محورياً في منح الصفقة شرعية مالية دولية، دون أن يخرج بتصريحات إعلامية صاخبة. يقول الأمير: 'لن أصبح جيف بيزوس أو ماسك أو بيل غيتس أبداً. لكن علينا أن نحصل على نصيبنا العادل على الأقل'. استثمارات الوليد بن طلال لم تكن محدودة بالعائد المالي، بل انعكست في اختياره لشركات ذات طابع استراتيجي، كدعم الابتكار في الإعلام الرقمي والسياحة الفاخرة والخدمات المصرفية. يُوصف أسلوبه بأنّه تأثير صامت مبنيّ على الثقة طويلة الأجل. عاد الملياردير السعودي مؤخراً إلى دائرة الأضواء بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض. فمنذ 2017 لم يكن له حضور يذكر، لكن مؤخراً بدأ يروّج لاستثماراته، وأجرى حوارات مع وسائل إعلام دولية من بينها 'بلومبرغ' كشف فيها خطواته التالية. مارتين إسكوباري – البرازيل (أميركا اللاتينية): يُمثّل مارتين إسكوباري نموذج رأس المال الموجّه نحو التعليم الرقمي، ورغم أنّه من الأسماء غير المعروفة جماهيرياً، إلا أنه فاعل مؤثّر في الاقتصاد المعرفي في البرازيل وأميركا اللاتينية. بصفته شريكاً إدارياً في 'جنرال أتلانتيك' (General Atlantic)، قاد استثمارات استراتيجية في شركات التعليم والتكنولوجيا. من أبرزها دعمه لشركة 'أركو بلاتفورم' (Arco Platform) التي جمعت 331 مليون دولار في طرحها الأولي ببورصة ناسداك خلال عام 2018. تحت إشرافه في مجلس الإدارة، وجّهت الشركة توسّعها نحو المدارس الريفية وتطوير منصّات تعليم رقمي تفاعلية. وقد نال إسكوباري تكريم 'شخصية العام' من غرفة التجارة البرازيلية الأميركية، بفضل ما وصفته بـ'قيادة استثمارية تركّز على بناء الإنسان'. ديفيد مارتينيز – المكسيك (أميركا الشمالية): يُعدّ ديفيد مارتينيز من أبرز المستثمرين المكسيكيين، وفي الوقت نفسه ذلك الشخص الغامض الذي يُعيد تشكيل الشركات من وراء الستار. بصفته مؤسّساً ومديراً لشركة 'فينتك أدفايزوري' (Fintech Advisory)، يُشرف مارتينيز على استثمارات كبيرة في ديون الشركات والحكومات، خاصة في أميركا اللاتينية. في عام 2013، استحوذت 'فينتك' على حصة 68% في شركة 'سوفورا' للاتصالات (Sofora Telecomunicaciones)، وهي الشركة القابضة التي تُسيطر على 'تيليكوم أرجنتينا'، مقابل 960 مليون دولار أميركي. هذا الاستثمار مكّن مارتينيز من التأثير في قطاع الاتصالات بالأرجنتين، حيث ساعد في تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدّمة للمستخدمين. وبالإضافة إلى ذلك، لعب مارتينيز دوراً مهماً في إعادة هيكلة ديون العديد من الحكومات، مثل الأرجنتين في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، حينما بلغت قيمة الديون التي تم التفاوض عليها أكثر من 100 مليار دولار أميركي. كما شارك في هيكلة ديون الإكوادور عام 2008، وبلغ تأثيره أوروبا حيث قدّم المشورة لحكومة اليونان بعدما وصل الدين الحكومي خلال 2012 إلى حوالي 206 مليارات يورو، في أكبر عملية إعادة هيكلة دين سيادي في التاريخ حتى ذلك الوقت.

ليبانون 24

منذ 6 ساعات

• ليبانون 24

كيف يُعيد "المليارديرات الخفيون" تشكيل الاقتصادات من وراء الستار؟

كتب موقع "الشرق بلومبرغ": في زمن يُغرّد فيه المشاهير من الأثرياء بصور حفلاتهم الصاخبة، هناك طريقة أكثر هدوءاً –أو قل صمتاً – لإبرام الصفقات، دون صور "سيلفي" مع الأبراج الزجاجية أو تصريحات نارية في المؤتمرات الاقتصادية. هؤلاء هم "المليارديرات الخفيون". لا يختبئون خشية ملاحقة كما يظن البعض، بل يتلمظون بحثاً عن صيد ثمين يُعزز نفوذهم الحقيقي خلف الكواليس. هُم ببساطة أفراد يمتلكون ثروات طائلة ولكنهم يختارون البقاء بعيداً عن الأضواء أو تشارك تفاصيل حياتهم أو ممتلكاتهم بشكل علني. معروفون في مجال عملهم أو في دوائر معينة، ولكنهم لا يسلطون الضوء على ثرواتهم بشكل مباشر. لا ينخرطون بالضرورة في أنشطة غير قانونيّة أو تهرّب ضريبي، بل يعتمدون التأثير الهادئ كوسيلة لتجنب تسييس توجهاتهم أو الابتزاز المجتمعي، والسماح بتوجيه رأس المال نحو أهداف تنموية أو استراتيجية طويلة الأمد. ورغم أنهم نادراً ما يظهرون في الإعلام، فإن قراراتهم تُحرك أسواقاً وتُعيد رسم خرائط اقتصادية. في هذا التقرير، نكشف كيف يُعيد هؤلاء تشكيل الاقتصادات من وراء الستار، من مجلس إدارة إلى آخر، ومن براغ إلى ساو باولو، مروراً بأوروبا وآسيا وأفريقيا، في كل مكان تلوح فيه الفرص. دانيال كريتنيسكي - التشيك (أوروبا): في مشهدٍ نادر لصناعة تُعدّ من أكثر القطاعات استهلاكاً للكربون، قرّر الملياردير التشيكي دانيال كريتنيسكي، مؤسس مجموعة "إي بي إتش" (EPH)، أن يضع بصمته في قلب صناعة الصلب الألمانية ، فنجح في فرض التحوّل البيئي من داخل الصناعات الثقيلة. في نيسان 2024، اشترى حصة 20% من وحدة الفولاذ في شركة "تيسين كروب" (Thyssenkrupp). بموجب هذه الشراكة، بدأت الشركة في بناء مصنع بقيمة 3 مليارات يورو لإنتاج "الفولاذ الأخضر" باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم. وقد حصل المشروع على دعم حكومي بقيمة مليارَي يورو، إلا أنّ الرئيس التنفيذي للشركة، ميغيل لوبيز، صرّح في مارس 2025 قائلاً: "في ظلّ الظروف الحالية، لا يوجد ضمان بأنّنا سنتمكّن من تشغيل المصنع بشكل اقتصادي في المستقبل المنظور". رغم هذه المخاوف، استمرّ كريتنيسكي في الدفع بالمشروع إلى الأمام، ويسعى الآن لزيادة حصّته إلى 50%، مما يجعله شريكاً في صنع توجّهات واحدة من أعرق شركات أوروبا الصناعية. توبي لواني – نيجيريا (أفريقيا): في أفريقيا ، يبرز اسم توبي لواني، الشريك المؤسّس لشركة "هليوس إنفستمنت بارتنرز" (Helios Investment Partners)، كأحد العقول الاستثمارية الهادئة التي غيّرت مشهد التكنولوجيا المالية في القارة. من خلال استثماره في شركة "إنترسويتش" (Interswitch)، ساعد لواني على تحويل الأخيرة إلى واحدة من أكبر منصات الدفع الإلكتروني في أفريقيا. في عام 2019، شاركت "هليوس" في تمويل تجاوز 200 مليون دولار، ساعد الشركة على التوسّع إلى أكثر من 20 دولة. لم يقتصر دوره على التمويل، بل شارك في المجلس الاستشاري للشركة، مؤثّراً في تبنّي استراتيجية تركّز على دمج المستخدمين من خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما ساهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع الاقتصاد الرسمي في نيجيريا وغانا وكينيا. الوليد بن طلال – السعودية (آسيا): يُمثّل الأمير الوليد بن طلال نموذجاً كلاسيكياً للملياردير ذي الحضور الاستثماري المكثّف، لكنه نجح في أن يكون صاحب تأثير هادئ، فهو يُعدّ المال الصامت في وول ستريت ووادي السيليكون. من خلال شركة " المملكة القابضة"، استطاع الأمير الاستثمار في مؤسسات كبرى مثل "سيتي غروب"، و" تويتر" (إكس حالياً)، ومجموعة فنادق "فور سيزون"، وشركة "سناب شات". في عام 2023، رفعت "المملكة القابضة" حصتها في "سيتي غروب" إلى 2.2% باستثمار قدره 450 مليون دولار. كما كان من أوائل داعمي إيلون ماسك في استحواذه على "تويتر"، إذ لعب الأمير دوراً محورياً في منح الصفقة شرعية مالية دولية، دون أن يخرج بتصريحات إعلامية صاخبة. يقول الأمير: "لن أصبح جيف بيزوس أو ماسك أو بيل غيتس أبداً. لكن علينا أن نحصل على نصيبنا العادل على الأقل". استثمارات الوليد بن طلال لم تكن محدودة بالعائد المالي، بل انعكست في اختياره لشركات ذات طابع استراتيجي، كدعم الابتكار في الإعلام الرقمي والسياحة الفاخرة والخدمات المصرفية. يُوصف أسلوبه بأنّه تأثير صامت مبنيّ على الثقة طويلة الأجل. عاد الملياردير السعودي مؤخراً إلى دائرة الأضواء بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض. فمنذ 2017 لم يكن له حضور يذكر، لكن مؤخراً بدأ يروّج لاستثماراته، وأجرى حوارات مع وسائل إعلام دولية من بينها "بلومبرغ" كشف فيها خطواته التالية. مارتين إسكوباري - البرازيل (أميركا اللاتينية): يُمثّل مارتين إسكوباري نموذج رأس المال الموجّه نحو التعليم الرقمي، ورغم أنّه من الأسماء غير المعروفة جماهيرياً، إلا أنه فاعل مؤثّر في الاقتصاد المعرفي في البرازيل وأميركا اللاتينية. بصفته شريكاً إدارياً في "جنرال أتلانتيك" (General Atlantic)، قاد استثمارات استراتيجية في شركات التعليم والتكنولوجيا. من أبرزها دعمه لشركة "أركو بلاتفورم" (Arco Platform) التي جمعت 331 مليون دولار في طرحها الأولي ببورصة ناسداك خلال عام 2018. تحت إشرافه في مجلس الإدارة ، وجّهت الشركة توسّعها نحو المدارس الريفية وتطوير منصّات تعليم رقمي تفاعلية. وقد نال إسكوباري تكريم "شخصية العام" من غرفة التجارة البرازيلية الأميركية، بفضل ما وصفته بـ"قيادة استثمارية تركّز على بناء الإنسان". ديفيد مارتينيز - المكسيك (أميركا الشمالية): يُعدّ ديفيد مارتينيز من أبرز المستثمرين المكسيكيين، وفي الوقت نفسه ذلك الشخص الغامض الذي يُعيد تشكيل الشركات من وراء الستار. بصفته مؤسّساً ومديراً لشركة "فينتك أدفايزوري" (Fintech Advisory)، يُشرف مارتينيز على استثمارات كبيرة في ديون الشركات والحكومات، خاصة في أميركا اللاتينية. في عام 2013، استحوذت "فينتك" على حصة 68% في شركة "سوفورا" للاتصالات (Sofora Telecomunicaciones)، وهي الشركة القابضة التي تُسيطر على "تيليكوم أرجنتينا"، مقابل 960 مليون دولار أميركي. هذا الاستثمار مكّن مارتينيز من التأثير في قطاع الاتصالات بالأرجنتين، حيث ساعد في تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدّمة للمستخدمين. وبالإضافة إلى ذلك، لعب مارتينيز دوراً مهماً في إعادة هيكلة ديون العديد من الحكومات، مثل الأرجنتين في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، حينما بلغت قيمة الديون التي تم التفاوض عليها أكثر من 100 مليار دولار أميركي. كما شارك في هيكلة ديون الإكوادور عام 2008، وبلغ تأثيره أوروبا حيث قدّم المشورة لحكومة اليونان بعدما وصل الدين الحكومي خلال 2012 إلى حوالي 206 مليارات يورو، في أكبر عملية إعادة هيكلة دين سيادي في التاريخ حتى ذلك الوقت.

ليبانون 24

منذ 9 ساعات

• ليبانون 24

نهاية صادمة لرجل أصبح مليونيرا بالحظ

خسر عامل بناء إسباني ثروته التي بلغت 6.5 مليون يورو ، كان قد فاز بها في يانصيب عام 2005، بعد أن وقع ضحية لنصائح مالية خاطئة أدت إلى استنزاف أمواله بالكامل. وفي التفاصيل، فقد غيّر الفوز المفاجئ حياة فرانسيسكو غيريرو، الذي لم يكن لِيَجني هذا المبلغ حتى بعد 270 عاماً من العمل في مهنته، لكنه لم يُدرِك في البداية حجم الجائزة نتيجة التحويل من عملة البيزيتا الإسبانية إلى اليورو، وظن أنه ربح فقط ما يعادل 33 ألف جنيه إسترليني. لكن بعد أن أدرك غيريرو حجم المبلغ الحقيقي الذي كسبه، اختار استثمار أمواله بدلاً من إنفاقها، فلجأ إلى مستشار مصرفي للحصول على المشورة، لكن تلك الخطوة، التي بدت منطقية، انتهت بكارثة، إذ وقّع على مستندات لم يفهمها، استُثمرت بموجبها أمواله في منتجات مالية عالية المخاطر، خسر بسببها كل شيء. وروى غيريرو تفاصيل الموقف عبر وسائل إعلام قائلاً: "قالوا لي إن الأموال ستكون في مكان آمن وبلا مخاطر، لم أكن أعلم حتى ما الذي وقّعت عليه، وثقت بهم ودمروا حياتي". وعلى مدار سنوات، ترك الأموال دون أن يمسها، معتقداً أنه ضمن مستقبله ومستقبل أبنائه، حتى احتاج إلى مبلغ لإجراء عملية جراحية في الركبة، فاكتشف أن حسابه البنكي خاوٍ تماماً. وخاض غيريرو ثلاث دعاوى قضائية ضد البنك في أعوام 2016 و2018 و2020، وانتهت بإلزام البنك بدفع تعويضات له ولأبنائه تجاوزت 2.2 مليون يورو، لكن ديوناً متراكمة من الاستثمارات الفاشلة حالت دون حصوله على تلك الأموال، ليجد نفسه يعيش كمُتسول في النهاية. (24)