أحدث الأخبار مع #لوجورنالدوديمانش
يورو نيوز
منذ 3 أيام
- سياسة
- يورو نيوز
فرنسا تبني سجنًا شديد الحراسة في الأمازون لاحتجاز أخطر تجار المخدرات والإرهابيين
تُخطط فرنسا لبناء سجن شديد الحراسة في الأمازون، في إطار تشديد الإجراءات على مرتكبي الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانين عن المشروع خلال زيارة قام بها الأحد إلى مقاطعة غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي يحدّها البرازيل وسورينام. وقال الوزير إن السجن سيحتوي على 500 سرير في مدينة سان لوران دو ماروني، وسيخصص جزء منه لاحتجاز 60 شخصاً من كبار تجار المخدرات و15 إرهابيًا. كما أشار إلى أن محكمة ستُبنى ضمن نفس الموقع بتمويل يقدر بـ 400 مليون يورو، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في عام 2028. ويقع الموقع الجديد بالقرب من "جزيرة الشيطان"، وهي مستعمرة فرنسية استخدمتها باريس كمنشأة عقابية حتى خمسينيات القرن الماضي. وقد كان هذا السجن الشهير، رغم سنوات عمره القصيرة، مسرحًا لأحداث رواية "بابيلون"، التي جُسدت لاحقًا في فيلم هوليوودي بطولة داستن هوفمان وستيف ماكوين. وقال الوزير لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش": إن الغرض من هذا السجن هو "إخراج أخطر تجار المخدرات من دائرة النشاط الإجرامي". وأوضح دارمانين أن الهدف من المشروع لا يقتصر على مواجهة تجارة المخدرات في مقاطعة غويانا فحسب، بل يشمل أيضًا تخفيف الاكتظاظ في السجون الفرنسية. وأولى الوزير ملف مكافحة تهريب المخدرات أولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه يطمح، بحلول صيف هذا العام، إلى عزل أكبر 100 تاجر مخدرات في البلاد عن شبكاتهم الإجرامية. وبموجب هذه الخطة، سيتم نقل السجناء إلى سجني فيندان لو فييل (با دو كاليه) وكوندي سور سارتيه (أورن)، الواقعين على البر الرئيسي الفرنسي، واللذين يخضعان لحراسة مشددة. وفي تصريح صحفي لنشرة "لوموند" الفرنسية في يناير/كانون الثاني، أوضح وزير العدل جيرالد دارمانين أسباب هذه المبادرة. وقال: "ما لا يمكن تحمّله هو أن السجون لم تعد تشكل رادعًا فعليًّا أمام معظم تجار المخدرات، ما يسمح لهم باستكمال أنشطتهم الإجرامية، أو بتهديد القضاة وضباط السجون والصحفيين والمحامين، بل وحتى اغتيالهم". وبهذا، سيكون السجن الثالث عالي الأمان في خطة الوزير لمكافحة المخدرات هو السجن المرتقب إنشاؤه في غويانا الفرنسية.
ليبانون 24
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
تصبح أكثر فقرًا.. أرقام صادمة داخل دولة أوروبية
أشعل تقرير نُشر مؤخرًا في مجلة "شالنج" الاقتصادية الفرنسية الجدل مجددًا، بتساؤله الصريح: هل أصبحت فرنسا أكثر فقرًا؟ ونقلت المجلة، القلق المتصاعد حول التفاوت الاجتماعي المتزايد، مستندة إلى تقارير أوروبية تُظهر ارتفاعًا في معدل الفقر بنسبة 17% منذ عام 2017، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي"يوروستات". وفي الوقت الذي نشرت فيه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" هذا الرقم بوصفه مؤشرًا على "كارثة اجتماعية"، سارعت الحكومة الفرنسية إلى نفي تلك المعطيات، مشيرة إلى أنها "مضللة" وتعتمد على "منهجية متغيرة". لكن هذا الرقم المثير للقلق لم يمر مرور الكرام؛ فقد دفع الحكومة الفرنسية إلى إصدار بيان توضيحي مطوّل من عدة صفحات، وصف فيه وزراء العمل، الصحة، التضامن، والأسرة هذه الأرقام بأنها "مضللة وتعتمد على معطيات غير دقيقة". وفقًا لتفسير الحكومة، فإن تضارب الأرقام نابع من التغييرات المنهجية التي أجراها يوروستات في عامي 2020 و2022، مما أدى إلى صعوبة المقارنة على المدى الطويل. أما إذا رجعنا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، فإن الصورة تصبح مختلفة تمامًا: فمعدل الفقر بقي مستقرًا نسبيًا، بل انخفض بشكل طفيف من 14.5% إلى 14.4% من السكان في عام 2022، وهو أحدث رقم رسمي متاح. ويضيف المعهد أن حتى باستخدام طريقة يوروستات المعدّلة، فإن معدل الفقر في فرنسا لا يزال أقل من المتوسط الأوروبي. يبقى السؤال الجوهري: ما الذي يعنيه فعلاً أن يكون الشخص "فقيرًا" في فرنسا؟ في الواقع، يُحتسب هذا المعدل بناءً على تعريف معياري، حيث يُعد الشخص فقيرًا إذا كان دخله الشهري أقل من 60% من متوسط مستوى المعيشة. حاليًا، يعادل هذا المبلغ 1216 يورو شهريًا للفرد الواحد، أو 2554 يورو لزوجين مع طفلين. وقد ارتفع هذا "الحدّ الفاصل للفقر" بنسبة 4.2% خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب Insee، وهو ارتفاع يُعزى جزئيًا إلى التضخم وتغيّر أنماط الإنفاق. وجه خفيّ لأزمة بنيوية ورغم استقرار المعدلات العامة، فإن التقرير يُظهر أن فئات معينة من المجتمع الفرنسي تعيش أوضاعا أكثر هشاشة. فمثلاً، أكثر من 35% من العاطلين عن العمل يصنّفون تحت خط الفقر، في حين تصل هذه النسبة إلى 22% بين الحرفيين والمزارعين. هذا الواقع يُسلّط الضوء على التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والذي لا تعكسه بالضرورة المعدلات العامة. إذ يمكن لمعدل وطني مستقر أن يُخفي وراءه تفاقمًا واضحًا في أوضاع فئات محددة تعيش على هامش النمو الاقتصادي. وزير خارجية فرنسا في العراق ضمن جولة دفع «حلّ الدولتين» الصورة أكثر تعقيدا ما يُحذّر منه بعض الباحثين هو الميل إلى "تسييس الأرقام" أو اختزال النقاش الاجتماعي في مؤشرات متقلبة. فكما قال أحد خبراء Insee في تعليق سابق: "الفقر ليس فقط مسألة نسب، بل هو سؤال يتعلق بنوعية الحياة، بإمكانية الوصول إلى السكن، إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والحياة الكريمة". وفي ظل هذه المعطيات، يظهر جليًّا أن النقاش حول الفقر في فرنسا يتجاوز مجرد أرقام متضاربة؛ فهو انعكاس لنقاش أعمق حول خيارات الدولة الاقتصادية، وأدوات الحماية الاجتماعية، وقدرتها على التصدي للتفاوت المتزايد في مجتمعات ما بعد الأزمات. (العين الاخبارية)
العين الإخبارية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الفقر في فرنسا.. قلق متصاعد وأرقام تثير الجدل
في بلد يُفترض أنه من بين أغنى دول العالم، تقف فرنسا اليوم أمام مرآة أرقام صادمة. فقد أشعل تقرير نُشر مؤخرًا في مجلة "شالنج" الاقتصادية الفرنسية الجدل مجددًا، بتساؤله الصريح: هل أصبحت فرنسا أكثر فقرًا؟ المجلة، المعروفة بتحليلاتها الاقتصادية الدقيقة، نقلت القلق المتصاعد حول التفاوت الاجتماعي المتزايد، مستندة إلى تقارير أوروبية تُظهر ارتفاعًا في معدل الفقر بنسبة 17% منذ عام 2017، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات". وفي الوقت الذي نشرت فيه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" هذا الرقم بوصفه مؤشرًا على "كارثة اجتماعية"، سارعت الحكومة الفرنسية إلى نفي تلك المعطيات، مشيرة إلى أنها "مضللة" وتعتمد على "منهجية متغيرة". لكن هذا الرقم المثير للقلق لم يمر مرور الكرام؛ فقد دفع الحكومة الفرنسية إلى إصدار بيان توضيحي مطوّل من عدة صفحات، وصف فيه وزراء العمل، الصحة، التضامن، والأسرة هذه الأرقام بأنها "مضللة وتعتمد على معطيات غير دقيقة". تضارب الأرقام وفقًا لتفسير الحكومة، فإن تضارب الأرقام نابع من التغييرات المنهجية التي أجراها يوروستات في عامي 2020 و2022، مما أدى إلى صعوبة المقارنة على المدى الطويل. أما إذا رجعنا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، فإن الصورة تصبح مختلفة تمامًا: فمعدل الفقر بقي مستقرًا نسبيًا، بل انخفض بشكل طفيف من 14.5% إلى 14.4% من السكان في عام 2022، وهو أحدث رقم رسمي متاح. ويضيف المعهد أن حتى باستخدام طريقة يوروستات المعدّلة، فإن معدل الفقر في فرنسا لا يزال أقل من المتوسط الأوروبي. أكثر من مجرد رقم يبقى السؤال الجوهري: ما الذي يعنيه فعلاً أن يكون الشخص "فقيرًا" في فرنسا؟ في الواقع، يُحتسب هذا المعدل بناءً على تعريف معياري، حيث يُعد الشخص فقيرًا إذا كان دخله الشهري أقل من 60% من متوسط مستوى المعيشة. حاليًا، يعادل هذا المبلغ 1216 يورو شهريًا للفرد الواحد، أو 2554 يورو لزوجين مع طفلين. وقد ارتفع هذا "الحدّ الفاصل للفقر" بنسبة 4.2% خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب Insee، وهو ارتفاع يُعزى جزئيًا إلى التضخم وتغيّر أنماط الإنفاق. وجه خفيّ لأزمة بنيوية ورغم استقرار المعدلات العامة، فإن التقرير يُظهر أن فئات معينة من المجتمع الفرنسي تعيش أوضاعا أكثر هشاشة. فمثلاً، أكثر من 35% من العاطلين عن العمل يصنّفون تحت خط الفقر، في حين تصل هذه النسبة إلى 22% بين الحرفيين والمزارعين. هذا الواقع يُسلّط الضوء على التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والذي لا تعكسه بالضرورة المعدلات العامة. إذ يمكن لمعدل وطني مستقر أن يُخفي وراءه تفاقمًا واضحًا في أوضاع فئات محددة تعيش على هامش النمو الاقتصادي. الصورة أكثر تعقيدا ما يُحذّر منه بعض الباحثين هو الميل إلى "تسييس الأرقام" أو اختزال النقاش الاجتماعي في مؤشرات متقلبة. فكما قال أحد خبراء Insee في تعليق سابق: "الفقر ليس فقط مسألة نسب، بل هو سؤال يتعلق بنوعية الحياة، بإمكانية الوصول إلى السكن، إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والحياة الكريمة". وفي ظل هذه المعطيات، يظهر جليًّا أن النقاش حول الفقر في فرنسا يتجاوز مجرد أرقام متضاربة؛ فهو انعكاس لنقاش أعمق حول خيارات الدولة الاقتصادية، وأدوات الحماية الاجتماعية، وقدرتها على التصدي للتفاوت المتزايد في مجتمعات ما بعد الأزمات. aXA6IDkyLjExMy4yNDMuMTUwIA== جزيرة ام اند امز ES
يا بلادي
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- يا بلادي
جزائري يهدد موظفي القنصلية المغربية بمرسيليا بالقتل
شهد القنصلية المغربية في مرسيليا حالة من الفوضى يوم الجمعة 11 أبريل. حيث تم اعتقال جزائري يبلغ من العمر 30 عامًا، كان في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية، بعد أن وجه تهديدات بالقتل ضد نائب القنصل واعتدى على أحد أفراد الأمن، كما أفاد موقع "لو جورنال دو ديمانش" (Le JDD). وفقًا لمصدر محلي اتصل به موقع "يابلادي"، وصل الشخص إلى القنصلية حوالي الساعة 14:30 مستخدمًا دراجة سكوتر. وهو متزوج من مواطنة مغربية ولديه منها ابنة، وقد جاء للحصول على شهادة جنسية مغربية باسم الطفلة، وكان يحمل إيصالًا. أوضح له نائب القنصل أن هذا المستند لا يمكن تسليمه إلا لأحد الوالدين الحاملين للجنسية المغربية، أي زوجته في هذه الحالة. وهنا ارتفعت حدة النقاش: حيث قام الرجل بإهانة الدبلوماسي وهدد بقتل جميع الموظفين الحاضرين. كما أشار إلى نيته العودة إلى القنصلية ومعه جهاز متفجر. تدخل أحد أفراد الأمن، وهو من أصل بنيني، لمحاولة تهدئة الوضع. ولكنه تعرض لإصابة في الوجه بسبب عضة. وبعد تلقيه العلاج في المستشفى، قدم شكوى. كان المشتبه به قد غادر المكان قبل وصول قوات الأمن، التي تدخلت بعد حصولها على إذن من القنصل العام لدخول المباني الدبلوماسية. تم تحديد هوية الرجل واعتقاله في منزله الذي يبعد حوالي ثلاثة كيلومترات عن القنصلية، حوالي الساعة 17:30. وقد تم وضعه تحت الحراسة النظرية. وبحسب نفس المصدر، لا تزال هناك تساؤلات حول الحالة النفسية للمهاجم وقت وقوع الحادث. كما تشير إلى احتمال وجود نزاع عائلي قد يفسر إصرار هذا الشخص على استعادة الوثيقة الإدارية بمفرده. الشخص المذكور، في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية منذ 2 أبريل، معروف أيضًا لدى خدمات الشرطة عبر ملف معالجة السوابق القضائية (TAJ)، وفقًا لمصدر شرطي نقله صحيفة Valeurs actuelles اليمينية المتطرفة. يأتي هذا الحادث في سياق دبلوماسي يتسم بالتوترات بين فرنسا والمغرب والجزائر، على خلفية الخلافات حول قضية الصحراء الغربية وإدارة الهجرة.
الدستور
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
أزمة جديدة.. فرنسا تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى ردًا على رسوم ترامب الجمركية
اقترح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إريك لومبارد، اليوم الأحد، على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال تنظيم استخدام شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى للبيانات بشكل أكثر صرامة. وقال لومبارد في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش": "قد نُعزز بعض المتطلبات الإدارية أو نُنظم استخدام البيانات". وأضاف: أن خيارًا آخر قد يتمثل في "فرض ضرائب على أنشطة معينة"، دون أن يُحدد أكثر، على ما نقلت صحيفة بوليتيكو. وسبق أن صرّح متحدث باسم الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي بأن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأمريكية قد يشمل "الخدمات الرقمية غير الخاضعة للضرائب حاليًا". ورفضت أيرلندا، التي تستضيف المقر الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، هذا الاقتراح بشدة. وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالرد على حرب ترامب التجارية. ويُنظر إلى التكنولوجيا كمجال محتمل للرد من جانب أوروبا. يبلغ فائض تجارة السلع في الاتحاد الأوروبي 157 مليار يورو، مما يعني أنه يصدر أكثر مما يستورد، لكنه يُعاني من عجز قدره 109 مليارات يورو في الخدمات، بما في ذلك الخدمات الرقمية. وتهيمن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون وجوجل وميتا على أجزاء كثيرة من السوق الأوروبية. الحرب التجارية قد تمنع فرنسا من خفض عجز ميزانيتها المتضخم صرح لومبارد يوم الجمعة أن الحرب التجارية مع واشنطن قد تمنع فرنسا من خفض عجز ميزانيتها المتضخم. وقال لومبارد في مقابلة مع BFMTV/RMC: "من المرجح أن تنخفض عائدات الضرائب، ومن ثم سينخفض الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالتوقعات، مما سيزيد من تفاقم العجز". وفي وقت سابق اليوم الأحد، صرح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بأن فرض ترامب للرسوم الجمركية سيخفض الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بأكثر من 0.5 نقطة مئوية. وقال بايرو في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان: "إن خطر فقدان الوظائف كبير للغاية، وكذلك خطر التباطؤ الاقتصادي وتوقف الاستثمار، ستكون العواقب وخيمة: سياسات ترامب قد تُكلفنا أكثر من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
