كيف يُعيد المليارديرات الخفيون تشكيل الاقتصادات من وراء الستار؟

في زمن يُغرّد فيه المشاهير من الأثرياء بصور حفلاتهم الصاخبة، هناك طريقة أكثر هدوءاً –أو قل صمتاً – لإبرام الصفقات، دون صور 'سيلفي' مع الأبراج الزجاجية أو تصريحات نارية في المؤتمرات الاقتصادية.
هؤلاء هم 'المليارديرات الخفيون'. لا يختبئون خشية ملاحقة كما يظن البعض، بل يتلمظون بحثاً عن صيد ثمين يُعزز نفوذهم الحقيقي خلف الكواليس. هُم ببساطة أفراد يمتلكون ثروات طائلة ولكنهم يختارون البقاء بعيداً عن الأضواء أو تشارك تفاصيل حياتهم أو ممتلكاتهم بشكل علني. معروفون في مجال عملهم أو في دوائر معينة، ولكنهم لا يسلطون الضوء على ثرواتهم بشكل مباشر.
لا ينخرطون بالضرورة في أنشطة غير قانونيّة أو تهرّب ضريبي، بل يعتمدون التأثير الهادئ كوسيلة لتجنب تسييس توجهاتهم أو الابتزاز المجتمعي، والسماح بتوجيه رأس المال نحو أهداف تنموية أو استراتيجية طويلة الأمد.
ورغم أنهم نادراً ما يظهرون في الإعلام، فإن قراراتهم تُحرك أسواقاً وتُعيد رسم خرائط اقتصادية. في هذا التقرير، نكشف كيف يُعيد هؤلاء تشكيل الاقتصادات من وراء الستار، من مجلس إدارة إلى آخر، ومن براغ إلى ساو باولو، مروراً بأوروبا وآسيا وأفريقيا، في كل مكان تلوح فيه الفرص.
دانيال كريتنيسكي – التشيك (أوروبا):
في مشهدٍ نادر لصناعة تُعدّ من أكثر القطاعات استهلاكاً للكربون، قرّر الملياردير التشيكي دانيال كريتنيسكي، مؤسس مجموعة 'إي بي إتش' (EPH)، أن يضع بصمته في قلب صناعة الصلب الألمانية، فنجح في فرض التحوّل البيئي من داخل الصناعات الثقيلة.
في نيسان 2024، اشترى حصة 20% من وحدة الفولاذ في شركة 'تيسين كروب' (Thyssenkrupp). بموجب هذه الشراكة، بدأت الشركة في بناء مصنع بقيمة 3 مليارات يورو لإنتاج 'الفولاذ الأخضر' باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم.
وقد حصل المشروع على دعم حكومي بقيمة مليارَي يورو، إلا أنّ الرئيس التنفيذي للشركة، ميغيل لوبيز، صرّح في مارس 2025 قائلاً: 'في ظلّ الظروف الحالية، لا يوجد ضمان بأنّنا سنتمكّن من تشغيل المصنع بشكل اقتصادي في المستقبل المنظور'.
رغم هذه المخاوف، استمرّ كريتنيسكي في الدفع بالمشروع إلى الأمام، ويسعى الآن لزيادة حصّته إلى 50%، مما يجعله شريكاً في صنع توجّهات واحدة من أعرق شركات أوروبا الصناعية.
توبي لواني – نيجيريا (أفريقيا):
في أفريقيا، يبرز اسم توبي لواني، الشريك المؤسّس لشركة 'هليوس إنفستمنت بارتنرز' (Helios Investment Partners)، كأحد العقول الاستثمارية الهادئة التي غيّرت مشهد التكنولوجيا المالية في القارة.
من خلال استثماره في شركة 'إنترسويتش' (Interswitch)، ساعد لواني على تحويل الأخيرة إلى واحدة من أكبر منصات الدفع الإلكتروني في أفريقيا. في عام 2019، شاركت 'هليوس' في تمويل تجاوز 200 مليون دولار، ساعد الشركة على التوسّع إلى أكثر من 20 دولة.
لم يقتصر دوره على التمويل، بل شارك في المجلس الاستشاري للشركة، مؤثّراً في تبنّي استراتيجية تركّز على دمج المستخدمين من خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما ساهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع الاقتصاد الرسمي في نيجيريا وغانا وكينيا.
الوليد بن طلال – السعودية (آسيا):
يُمثّل الأمير الوليد بن طلال نموذجاً كلاسيكياً للملياردير ذي الحضور الاستثماري المكثّف، لكنه نجح في أن يكون صاحب تأثير هادئ، فهو يُعدّ المال الصامت في وول ستريت ووادي السيليكون.
من خلال شركة 'المملكة القابضة'، استطاع الأمير الاستثمار في مؤسسات كبرى مثل 'سيتي غروب'، و'تويتر' (إكس حالياً)، ومجموعة فنادق 'فور سيزون'، وشركة 'سناب شات'.
في عام 2023، رفعت 'المملكة القابضة' حصتها في 'سيتي غروب' إلى 2.2% باستثمار قدره 450 مليون دولار.
كما كان من أوائل داعمي إيلون ماسك في استحواذه على 'تويتر'، إذ لعب الأمير دوراً محورياً في منح الصفقة شرعية مالية دولية، دون أن يخرج بتصريحات إعلامية صاخبة.
يقول الأمير: 'لن أصبح جيف بيزوس أو ماسك أو بيل غيتس أبداً. لكن علينا أن نحصل على نصيبنا العادل على الأقل'.
استثمارات الوليد بن طلال لم تكن محدودة بالعائد المالي، بل انعكست في اختياره لشركات ذات طابع استراتيجي، كدعم الابتكار في الإعلام الرقمي والسياحة الفاخرة والخدمات المصرفية. يُوصف أسلوبه بأنّه تأثير صامت مبنيّ على الثقة طويلة الأجل.
عاد الملياردير السعودي مؤخراً إلى دائرة الأضواء بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض. فمنذ 2017 لم يكن له حضور يذكر، لكن مؤخراً بدأ يروّج لاستثماراته، وأجرى حوارات مع وسائل إعلام دولية من بينها 'بلومبرغ' كشف فيها خطواته التالية.
مارتين إسكوباري – البرازيل (أميركا اللاتينية):
يُمثّل مارتين إسكوباري نموذج رأس المال الموجّه نحو التعليم الرقمي، ورغم أنّه من الأسماء غير المعروفة جماهيرياً، إلا أنه فاعل مؤثّر في الاقتصاد المعرفي في البرازيل وأميركا اللاتينية.
بصفته شريكاً إدارياً في 'جنرال أتلانتيك' (General Atlantic)، قاد استثمارات استراتيجية في شركات التعليم والتكنولوجيا. من أبرزها دعمه لشركة 'أركو بلاتفورم' (Arco Platform) التي جمعت 331 مليون دولار في طرحها الأولي ببورصة ناسداك خلال عام 2018.
تحت إشرافه في مجلس الإدارة، وجّهت الشركة توسّعها نحو المدارس الريفية وتطوير منصّات تعليم رقمي تفاعلية. وقد نال إسكوباري تكريم 'شخصية العام' من غرفة التجارة البرازيلية الأميركية، بفضل ما وصفته بـ'قيادة استثمارية تركّز على بناء الإنسان'.
ديفيد مارتينيز – المكسيك (أميركا الشمالية):
يُعدّ ديفيد مارتينيز من أبرز المستثمرين المكسيكيين، وفي الوقت نفسه ذلك الشخص الغامض الذي يُعيد تشكيل الشركات من وراء الستار.
بصفته مؤسّساً ومديراً لشركة 'فينتك أدفايزوري' (Fintech Advisory)، يُشرف مارتينيز على استثمارات كبيرة في ديون الشركات والحكومات، خاصة في أميركا اللاتينية.
في عام 2013، استحوذت 'فينتك' على حصة 68% في شركة 'سوفورا' للاتصالات (Sofora Telecomunicaciones)، وهي الشركة القابضة التي تُسيطر على 'تيليكوم أرجنتينا'، مقابل 960 مليون دولار أميركي.
هذا الاستثمار مكّن مارتينيز من التأثير في قطاع الاتصالات بالأرجنتين، حيث ساعد في تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدّمة للمستخدمين. وبالإضافة إلى ذلك، لعب مارتينيز دوراً مهماً في إعادة هيكلة ديون العديد من الحكومات، مثل الأرجنتين في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، حينما بلغت قيمة الديون التي تم التفاوض عليها أكثر من 100 مليار دولار أميركي.
كما شارك في هيكلة ديون الإكوادور عام 2008، وبلغ تأثيره أوروبا حيث قدّم المشورة لحكومة اليونان بعدما وصل الدين الحكومي خلال 2012 إلى حوالي 206 مليارات يورو، في أكبر عملية إعادة هيكلة دين سيادي في التاريخ حتى ذلك الوقت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 12 دقائق

• ليبانون 24

في منطقة لبنانية.. الصوت بـ300 دولار

عُلِم أن " الأصوات" في يتصاعد تدريجياً بعدما تبيّن أن لوائح طرحت على المواطنين تقاضي 300 دولار مقابل الصوت الواحد. Advertisement المسألة هذه باتت تنتشر في أوساط أبناء المدينة الذين يتجهون إلى اعتماد "التشطيب" وتشكيل "لوائح مشكلة" من أسماء مختلفة.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

جابر: لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة

أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّه "يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها". معتبراً أنّه "القانون الأصعب، ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار وما دون، ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون". وأكّد أنّ "إصلاح القطاع المصرفي يُعد من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يحقق نمواً اقتصادياً". وفي السياق نفسه، أشار إلى أنّ "الدولة أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون لبنان بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية، إلى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويُقَر". تحديث الإدارة كلام جابر جاء خلال تفقّده مبنى الضريبة على القيمة المضافة. وهناك، اجتمع جابر مع مدراء مديرية المالية العامة، وتحدّث إليهم عن "الخطوات التي يقوم بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات وتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة، تشكّل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية". وأشار جابر إلى أنّ "لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون". ورأى أنّه "لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كمّ محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد 2 مليار دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء؟. لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وطالبَ جابر الموظفين بـ"الالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً". انطلاق الإصلاحات وأضاف جابر أنّ "البرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، وسنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً". وكشف جابر أنّه "تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار 650 طلب ترشيح ولقطاع الاتصالات تقدم 530 طلباً وللكهرباء قرابة 350 طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات". وذكَّرَ أنّه "في واشنطن وقعنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجر مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، ونعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية".

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا… ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة 'آبل' بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على منتجاتها، إذا لم تبدأ تصنيع هواتف 'آيفون' المخصصة للسوق الأميركية داخل الولايات المتحدة. وجاء تهديد ترامب في منشور عبر منصته 'Truth Social'، حيث قال: 'أبلغتُ تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع وبناء هواتف آيفون التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر'. وأضاف: 'إذا لم يتحقق ذلك، فعلى آبل أن تدفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة'. وقد انعكس هذا التهديد فورا على حركة الأسواق، إذ تراجعت أسهم آبل بأكثر من 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما تأثرت المؤشرات الرئيسية في 'وول ستريت'، حيث تشير التوقعات إلى افتتاح مؤشر 'ناسداك'، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، على انخفاض يقارب نصف نقطة مئوية، في حين يُتوقع أن يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو أربعة أعشار بالمئة. وتعد 'آبل'، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 3.4 تريليون دولار، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.