عواصف القضاء الفرنسي تضرب «التجمع الوطني».. هل تملأ شراعه أم تحطمه؟

مع بدء تحقيق مالي جديد في ممارسات "التجمع الوطني" (أقصى اليمين) في فرنسا، يراهن الحزب على سردية "الاضطهاد".
وربما يمتلئ شراع الحزب برياح التأييد الشعبي إذا ما نجح في ترويج قصته للناخبين، لكن ذلك يأتي مع مخاطر لا يمكن تجاهلها بشأن زعزعة صورته أمام الرأي العام.
ويستخدم حزب "التجمع الوطني" تكتيكًا معتادًا يعكس استراتيجيته في تحويل الأزمات القضائية إلى أدوات تعبئة انتخابية.
فهل ما يتعرض له الحزب هو حقًا تصفية سياسية مقنّعة؟ أم أن الملاحقات تسلط الضوء على خلل بنيوي في ممارساته المالية؟
من جانبه، قال الباحث المتخصص في اليمين المتطرف، جون إيف كامو، لـ"العين الإخبارية"، إن هذه القضية تُحرج "التجمع الوطني" في توقيت حرج، يسعى فيه الحزب لتأكيد صورته كقوة سياسية شرعية وقادرة على الحكم، لا كتيار احتجاجي هامشي.
وأضاف أن الحزب، بقيادة جوردان بارديلا ومارين لوبان، يعمل منذ سنوات على تنظيف صورته من الإرث اليميني المتطرف التقليدي، وتقديم نفسه كخيار مقبول للمؤسسات.
ورأى أن هذه الملاحقات القضائية تعيد إلى الواجهة الاتهامات بالاحتيال والالتفاف على القوانين، وتُضعف مزاعمه بالانضباط المالي والشفافية.
"الاضطهاد السياسي".. سلاح تكتيكي
وأشار كامو إلى أن استدعاء بارديلا لخطاب "الاضطهاد السياسي" ليس جديدًا، بل هو عنصر أساسي في استراتيجية "التجمع الوطني" منذ أيام مؤسس الحزب جان ماري لوبان، معتبرًا أن هذا النهج يعزز تماسك القاعدة الناخبة للحزب، التي ترى في زعيمها ضحية لـ"نظام" يسعى لإسقاطه بوسائل قضائية بعد عجزه عن مواجهته في صناديق الاقتراع.
لكن كامو يوضح أن هذا الخطاب يفقد فعاليته خارج الحلقة المؤيدة، وقد يكرّس في نظر المعتدلين صورة حزب غير قادر على الامتثال لقواعد اللعبة الديمقراطية والمؤسساتية.
الهشاشة التمويلية
ويرى كامو أن هذه الأزمة تكشف مشكلة أعمق تتعلق بالتمويل السياسي لأحزاب أقصى اليمين في أوروبا، إذ غالبًا ما تجد نفسها معزولة عن القنوات التمويلية التقليدية بسبب رفض البنوك التعامل معها، ما يدفعها إلى البحث عن طرق بديلة، غالبًا ما تكون قانونية بصعوبة أو على الأقل محل جدل.
وتتوالى القضايا على حزب "التجمع الوطني"، فقد ندد رئيس الحزب، جوردان بارديلا، يوم الخميس، بـ"عملية تحرّش" و"رغبة في قتل الحزب ماليًا"، وذلك بعد فتح تحقيق قضائي بشأن قروض منحها أفراد للحزب اليميني.
وكان القضاء قد فتح تحقيقًا أوليًا في يوليو/تموز الماضي، بناءً على بلاغ من اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب السياسية (CNCCFP)، وتوسّع التحقيق منذ ذلك الحين، بحسب محطة "20 مينيت" الفرنسية.
قروض متكررة من أفراد
في مطلع مايو/أيار الجاري، كشفت مجلة "شالنج" الاقتصادية الفرنسية أن اللجنة قد رصدت قروضًا مقدّمة من 23 فردًا إلى حزب "التجمع الوطني" بشكل متكرر، بلغ مجموعها أكثر من 2.3 مليون يورو بين عامي 2020 و2023، ولا يزال الحزب يماطل في سدادها.
وصرّح جوردان بارديلا، الذي قال إنه "اكتشف" القضية عبر وسائل الإعلام، بأنه "لا يوجد ما يُلام عليه"، وذلك على هامش زيارة له إلى مونتو-ليه-مين (Saône-et-Loire).
وقال: "يُتَّهَم حزب التجمع الوطني – الذي رفضت كل البنوك منحه قروضًا خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة – بأنه لجأ إلى قروض من أفراد، وهي قروض خاضعة لإشراف قانوني، ولها عقود رسمية، وهي قانونية تمامًا".
الأطر القانونية للقروض السياسية
ويُذكر أن القانون الفرنسي لا يسمح للأفراد بمنح قروض للأحزاب السياسية بشكل "اعتيادي"، كما أن هذه القروض تخضع لسقوف معينة، ولا يجب أن تتجاوز مدتها خمس سنوات، ولا يمكن أن تُعتبر تبرعات مقنّعة، حسب موقع الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي).
التحقيق القضائي، الذي بدأ بشبهات احتيال على حساب جهة عامة، وتزوير واستعمال مزوّر، توسّع ليشمل أيضًا: منح قرض بشكل اعتيادي من قبل شخص طبيعي لحزب سياسي، وقبول الحزب لمثل هذه القروض، وتبرع سنوي يتجاوز 7,500 يورو من شخص طبيعي لحزب سياسي، وقبول الحزب لهذه التبرعات.
ظلال الماضي
ويُذكر أن مارين لوبان، زعيمة الحزب السابقة، حُكم عليها في 31 مارس/آذار الماضي بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، وخمس سنوات من عدم الأهلية للترشح، مع التنفيذ الفوري، برفقة 23 شخصًا من نواب ومساعدين برلمانيين، بتهمة اختلاس أموال عامة.
التحقيق القضائي حول حسابات حملة مارين لوبان الرئاسية لعام 2022 توسّع ليشمل مخالفات إضافية، كما ذكرت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية في 15 مايو/أيار الجاري. وركّز التحقيق على: تبرعات سنوية تزيد على 7,500 يورو، ومنح قروض اعتيادية من أفراد، وقبول الحزب لها.
aXA6IDgyLjI1LjIyMC42IA==
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

فرنسا تعزز جاذبيتها الاقتصادية.. استثمارات أجنبية جديدة بـ20 مليار يورو

اعتبر خبراء اقتصاد فرنسيون أن مبادرة "اختر فرنسا"، التي تنظمها الحكومة الفرنسية في قصر فرساي، يعكس حجم تحديات الاقتصاد الفرنسي في زمن الأرقام القياسية. وقال الخبراء، إن باريس تسعى لتعزيز جاذبيتها الاقتصادية في مواجهة الرياح المعاكسة العالمية، مشيرين إلى أن إعلان عشرات المليارات من الاستثمارات الأجنبية لا يلغي حقيقة وجود تحديات بنيوية تهدد قدرة الاقتصاد الفرنسي على المنافسة المستدامة. وتم الإعلان، عن استثمارات أجنبية جديدة بقيمة تقارب 20 مليار يورو، خلال النسخة الثامنة من قمة "Choose France"، وفقًا لما أكدته الرئاسة الفرنسية، التي كشفت أيضًا أن 17 مليار يورو إضافية تأتي في إطار التزامات سابقة تتعلق بمشاريع الذكاء الاصطناعي. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كشف عن هذه الأرقام بنفسه يوم الجمعة، خلال مقابلة مع الصحافة الإقليمية، في محاولة للتأكيد على ما يعتبره "نجاحًا اقتصاديًا فرنسيًا غير مسبوق". ووفقًا لقصر الإليزيه، فإن إجمالي الاستثمارات المعلنة في السنوات الأخيرة ارتفع بشكل كبير: 15 مليار يورو في 2024، مقارنة بـ13 مليارًا في 2023 و6.8 مليار فقط في 2022. ويشارك في القمة هذا العام أكثر من 200 من كبار رجال الأعمال من مختلف دول العالم، من بينهم رؤساء شركات كبرى مثل "BYD" الصينية، و"IKEA" السويدية، و"BASF" الألمانية، و"Blackstone" و"Goldman Sachs" الأميركيتين. وتشير البيانات الرسمية إلى أن 40% من الضيوف يمثلون دولًا أوروبية، فيما يشكل الأمريكيون النسبة الأكبر (19%)، رغم التوترات التجارية القائمة مع واشنطن، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية. لكن خلف هذه الأرقام المبهرة، يرى اقتصاديون أن الواقع أكثر تعقيدًا مما يُعرض على منصات القمة. من حهته، اعتبر البروفيسور جان كريستوف ميلون، الباحث الاقتصادي في مركز الدراسات المستقبلية بباريس، لـ"العين الإخبارية": "أن الزخم الإعلامي حول الاستثمارات الضخمة قد يعطي انطباعًا خاطئًا بأن فرنسا في وضع تنافسي ممتاز، لكن الحقيقة أن البلاد تواجه تحديات عميقة في بنية سوق العمل، وارتفاع كلفة الإنتاج، والمنافسة الضريبية الأوروبية". وأضاف: "ماكرون نجح في جعل فرنسا وجهة مرغوبة لبعض القطاعات، خاصة التكنولوجيا والطاقة، لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد محصّن من التباطؤ أو من فقدان الثقة على المدى الطويل". أما كلارا بيلان، الخبيرة الاقتصادية في معهد "مونتين" للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، فقالت لـ"العين الإخبارية" :"إن قمة شوز فرانس (اختر فرنسا) تعبّر عن ديناميكية واضحة، لكنها لا تخفي الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة". وأوضحت أن الجاذبية الاستثمارية لا تُقاس فقط بحجم الأموال المعلنة، بل بالقدرة على إبقائها واستثمارها في بيئة مستقرة وآمنة. وتابعت: "ما نحتاجه اليوم هو ضمانات على صعيد الاستقرار الضريبي، وضبط سوق الطاقة، والتوازن الاجتماعي، وكلها عوامل بدأت بعض الشركات الكبرى تبدي قلقًا بشأنها في جلسات غير علنية". رسائل خارجية من قلب فرساي إلى جانب الأرقام، تراهن الرئاسة الفرنسية على البُعد الرمزي للقمة التي تُعقد في قصر فرساي، حيث يُنظر إليها كرسالة قوة اقتصادية وجاذبية دبلوماسية، في وقت تسعى فيه باريس إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية، بعيدًا عن الهيمنة الغربية التقليدية. غير أن التحدي الأبرز، بحسب مراقبين، يكمن في تحويل هذه الوعود الاستثمارية إلى مشاريع ملموسة تخلق الوظائف وتدفع عجلة الاقتصاد، في ظل مناخ دولي يتسم بالتقلب والقلق الجيوسياسي. aXA6IDQ2LjIwMy4xOTAuMTY5IA== جزيرة ام اند امز UA

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

الاتحاد الأوروبي يناقش التوترات في الشرق الأوسط وتعزيز قدراته الدفاعية

يعقد وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لحظة فارقة من التصعيد العالمي، اجتماعًا محوريًا اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، وسط ملفات معقدة ومتداخلة تتصدرها الحرب المستمرة في أوكرانيا، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وأزمة جاهزية القدرات الدفاعية الأوروبية في مواجهة تحديات متسارعة. أولويات طارئة.. الحرب في أوكرانيا وتوسيع العقوبات ويأتي الاجتماع في ظل استمرار النزاع الروسي-الأوكراني دون أفق واضح للحل، وبعد فشل جولة جديدة من المفاوضات بين مبعوثي كييف وموسكو بشأن وقف إطلاق النار المقترح من الجانب الأوكراني. ومن المتوقع أن يُشارك وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، في الاجتماع عبر الفيديو، ليعرض أمام وزراء الاتحاد الأوروبي آخر مستجدات الميدان، ويحثهم على مواصلة الدعم الحاسم لبلاده. وفي هذا السياق، يعتزم وزراء الخارجية إقرار الحزمة السابعة عشرة من العقوبات الأوروبية على روسيا، وهي حزمة نوعية تستهدف للمرة الأولى ما يُعرف بـ"أسطول الظل الروسي"، وهو شبكة سفن غالبًا ما تعمل بملكيات مبهمة وبدون تأمين واضح، تُستخدم للتحايل على سقف أسعار النفط الذي فرضه الغرب على موسكو. ويُعد هذا التطور خطوة تصعيدية جديدة في استراتيجية الضغط على روسيا، بهدف تضييق الخناق على مصادر تمويل حربها. والعقوبات الجديدة تشمل أيضًا تجميد أصول وحظر دخول الاتحاد الأوروبي لأكثر من 12 شخصية روسية أو متعاونة مع النظام الروسي، إلى جانب استهداف عشرات الشركات المتورطة في عمليات التفاف على العقوبات المفروضة مسبقًا، ما يعكس نية أوروبية واضحة لزيادة فعالية منظومة الردع الاقتصادية. دعم عسكري مستمر وسباق نحو تعزيز الجاهزية الدفاعية في الجانب الدفاعي، يناقش وزراء الدفاع الأوروبيون سُبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، الذي لا يزال يُعدّ شريانًا رئيسيًا لصمودها في وجه الحرب المستمرة منذ فبراير 2022. ومن المنتظر أن ينضم وزير الدفاع الأوكراني، روستم أوميروف، إلى المشاورات عبر الفيديو، لتحديد الأولويات العسكرية الملحة على الأرض. وفي مؤشر على تزايد التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، سيُشارك الأمين العام للناتو الجديد، مارك روته، شخصيًا في اللقاءات، بما يعكس تصاعد التقارب الاستراتيجي بين المؤسستين في ظل التحديات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها التهديد الروسي المتصاعد، والفراغات الجيوسياسية في مناطق النزاع. ويُتوقع أن يشكل اقتراح إنشاء صندوق دفاع أوروبي بقيمة 150 مليار يورو (169 مليار دولار) نقطة نقاش رئيسية، خصوصًا في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الإنفاق الدفاعي المشترك، وتوحيد السياسات الأمنية في ظل تراجع مظلة الاعتماد على واشنطن. هذا الصندوق، إن أُقر، سيكون خطوة نوعية نحو بناء قدرة دفاعية أوروبية أكثر استقلالًا وفاعلية. الشرق الأوسط على الطاولة.. غزة وسوريا في قلب المشهد إلى جانب الأزمة الأوكرانية، يولي الوزراء الأوروبيون اهتمامًا بالغًا بتطورات الأوضاع في قطاع غزة وسوريا، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي باتت تُهدد بامتداد دائرة العنف. ويمثّل الاجتماع فرصة لمراجعة موقف الاتحاد الأوروبي من مجريات الأحداث في الشرق الأوسط، في محاولة لتفادي أي تداعيات أمنية قد تنعكس مباشرة على حدود أوروبا الجنوبية. الاتحاد الأوروبي بين اختبار القيادة وضغط اللحظة تكشف أجندة هذا الاجتماع عن حجم التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي اليوم، فهو مُطالَب باتخاذ قرارات شجاعة في زمن التردّد العالمي، من دعم واضح لأوكرانيا، إلى بناء بنية أمنية ودفاعية مستقلة، مرورًا بتوازن دقيق في تعامله مع التوترات الشرق أوسطية. وبينما يزداد الاستقطاب الدولي عمقًا، تجد أوروبا نفسها أمام اختبار لمكانتها الجيوسياسية: هل تستطيع التحول من تكتل اقتصادي إلى قوة فاعلة قادرة على تشكيل السياسات العالمية، أم ستظل تُجاهد في هامش الأحداث الكبرى؟ الإجابة ستُرسم من بروكسل، واحدة من العواصم القليلة التي بات يُصاغ فيها مستقبل التوازن العالمي.

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

اتفاق بروكسل ولندن.. «الأكثر ربحا» ومصير «صفحة الخلافات»

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 10:23 ص بتوقيت أبوظبي في خطوة متوقعة، بدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فصلا جديدا في علاقاتهما، باتفاق يشمل الدفاع وقضايا أخرى. لكن هذه الخطوة تسيل كثيرا من الحبر حول هوية الرابح منها، وما إذا كانت طوت صفحة الاختلافات بين الطرفين. واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على التعاون بشكل أوثق فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، في حين وعدا بإبرام اتفاق آخر يسمح للشركات البريطانية بالاستفادة من خطة الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإنفاق الدفاعي. وتنص الشراكة التي أبرمها رئيس الوزراء كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في قمة في لندن على أن الجانبين 'سيستكشفان بسرعة' إمكانية حصول المملكة المتحدة على إمكانية الوصول إلى برنامج قروض بقيمة 150 مليار يورو للمشتريات الدفاعية. برنامج الدفاع ويسمح صندوق المفوضية للدول داخل التكتل بشراء الأسلحة بشكل مشترك، لكنه مغلق أمام الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ليست لديها اتفاقية دفاعية مع التكتل. وأعرب الجانبان عن توقعاتهما بالتوصل إلى اتفاق آخر بشأن قبول الشركات البريطانية في البرنامج قريبًا، حيث أوضحت فون دير لاين أن ذلك قد يتم في غضون "بضعة أسابيع فقط". وقالت رئيسة المفوضية في مؤتمر صحفي: "هذا سيعزز تعاوننا في مبادرات الأمن والدفاع"، مضيفة: "هذه هي الخطوة الأولى نحو مشاركة المملكة المتحدة في برنامج الاستثمار الدفاعي في أوروبا. تفتح هذه الشراكة الأمنية والدفاعية الباب أمام المشتريات المشتركة". وأكد مسؤولون بريطانيون لاحقًا أنه من المتوقع أن تدفع المملكة المتحدة مقابل الانضمام إلى برنامج العمل الأمني لأوروبا (SAFE). وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "علينا أن نعمل بجد للوصول إلى الخطوة الثانية التي تم التفاوض بشأنها"، وستكون تفاصيل المساهمة المالية للمملكة المتحدة ضمن المرحلة التالية من المحادثات. المقاومة الفرنسية وكانت فرنسا من أكثر الدول التي تعارض المشاركة البريطانية في صندوق الدفاع، إذ تتركز المخاوف الفرنسية حول التأثير الذي قد يحدثه دخول الشركات البريطانية على صناعتها الدفاعية. وقال إد أرنولد، كبير الباحثين في مركز الأبحاث الدفاعي RUSI، إن عدم وجود تدابير ملموسة في الشراكة الجديدة أظهر أن "حتى في قضية مثل الدفاع والأمن، حيث ينبغي أن تدفع إدارة دونالد ترامب الثانية إلى تقارب كبير بين لندن وبروكسل، فإن ذلك لا يحدث تمامًا على هذا النحو". وأضاف أن ذلك يُظهر أن "الخلافات لا تزال قائمة، رغم كل اللغة المستخدمة حول التوافق الوثيق". فيما نشر وزير الدفاع في حكومة الظل، جيمس كارتليدج (المعارضة)، على موقع "إكس": "لقد تنازلوا عن مناطق صيدنا لمدة 12 عامًا مقابل المشاركة في صندوق تمويل الدفاع. عندما يتفاوض حزب العمال، تخسر بريطانيا". ومع ذلك، هنأت إيميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في حزب العمال، الحكومة، وقالت: "إن من مصلحتنا المشتركة الواضحة مع أوروبا أن تكون لدينا شراكة أمنية ودفاعية رسمية، ويجب أن تلعب صناعة الدفاع البريطانية دورًا في إعادة هيكلة الدفاع الأوروبي". وكانت ثورنبيري قد انتقدت في وقت سابق نهج الوزراء في المفاوضات ووصفته بأنه "يفتقر إلى الرؤية". مجالات أخرى من جانب آخر، قرر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعزيز علاقاتهما في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات، والتنقل العسكري، وأمن الفضاء، والقضايا السيبرانية، ومواجهة التهديدات الهجينة. وذكر الاتفاق بين الطرفين أن كبار الممثلين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيجتمعون كل ستة أشهر لمناقشة قضايا الدفاع والسياسة الخارجية. وشكّل الاتفاق بشأن الدفاع جزءًا من اتفاق أوسع نطاقًا، أشاد به رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر واعتبره "إعادة ضبط" للعلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد القلق الذي أثاره التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد. ومن المقرر الآن تسريع صادرات المواد الغذائية البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحدود، في حين ستُمنح قوارب الصيد الأوروبية 12 عامًا إضافية للوصول إلى المياه البريطانية. وقال مسؤولان بريطانيان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل حساسة، لمجلة "بوليتيكو"، إن وزير الدفاع جون هيلي لعب دورًا رئيسيًا في تمرير الاتفاق الأوسع نطاقًا من خلال الاستفادة من حسن النية تجاه المملكة المتحدة في مجال الدفاع والأمن. ووفقًا لمراقبين، فإن الاتفاق بين الجانبين يُعد خطوة تحقق مصالح الطرفين في هذه المرحلة المتوقعة، ولم يربح منه طرف أكثر من الآخر. aXA6IDgyLjI5LjI0Mi4xNjEg جزيرة ام اند امز GB