أحدث الأخبار مع #المملكة_الأردنية
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- ترفيه
- رؤيا نيوز
متحف الدبابات الملكي يحيي عيد الاستقلال الـ79 بفعاليات وطنية وعروض عسكرية
بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، يفتح متحف الدبابات الملكي أبوابه مجاناً للزوار يوم الأحد الموافق 25 أيار 2025 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً، في احتفال وطني حافل بالفعاليات الثقافية والعروض العسكرية المميزة. ويشتمل برنامج الاحتفال على مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تناسب مختلف أفراد العائلة، حيث تتضمن القاعات الداخلية للمتحف معرضاً مؤقتاً يوثّق حقبة الاستقلال، إضافة إلى أنشطة تفاعلية ممتعة للأطفال والعائلات، واستعراضاً لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، وتُقام هذه الفعاليات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً. أما في الساحات الخارجية، فسيتم تقديم عرض لفريق الاتحاد الرياضي العسكري / التايكواندو، إلى جانب استعراض فرقة المشاة الصامتة / الحرس الملكي الخاص. كما تم تخصيص منطقة ألعاب خارجية للأطفال لإضفاء طابع ترفيهي للعائلات. وتُقام هذه الفعاليات من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً. وفي مضمار الدبابات، يبدأ البرنامج بعرض لموسيقات الأمن العام، تليها استعراض لفريق القفز الحر من مظليي / العمليات الخاصة، واستعراض حي للدبابات والآليات المدرعة من حقبة الاستقلال وما بعدها، بالإضافة إلى عروض الفرسان والهجانة، وفقرة غنائية للفنان الأردني سعد أبو تايه، وختاماً بفقرات استعراضية من الفلكلور الشعبي الأردني. وتُقام هذه الفعاليات من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً. يأتي هذا الاحتفال في إطار حرص متحف الدبابات الملكي على تجسيد معاني الاستقلال وترسيخ القيم الوطنية، من خلال تسليط الضوء على الإرث العسكري الأردني، وتعميق الشعور بالانتماء والاعتزاز لدى الزوار من جميع الأعمار.
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- منوعات
- رؤيا نيوز
المياه.. إنذار نهائي
إن انخفاض نسبة تخزين السدود وتراجع المحصول المطري خلال الموسم الماضي يستدعي منا جميعا حكومة ومستهلكين الاستعداد لمواجهة موسم مائي صعب جدا، كما يستوجب علينا التكيف مع هذا 'التراجع المائي' للسنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، فما هو الحل؟ وكيف لنا أن نواجه هذا النقص الشديد؟. وزارة 'المياه والري' أشارت في وقت سابق إلى أن نسبة تخزين السدود في العام الحالي بلغت 33%، أي ما يعادل 95 مليون متر مكعب، وهو أقل بنحو 50 مليون متر مكعب عن العام الماضي، ما يعني أن الموسم الحالي سيكون استثنائيا من حيث المياه بسبب تراجع 'الموسم المطري' الذي شهدته البلاد، حيث كانت النسب أقل بكثير من المتوقع وأضعف من المعدلات المعتادة، ما يستدعي ضرورة ضبط الاستهلاك واتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الهدر. الواقع المائي في المملكة يشير إلى أنه لا توجد رفاهية في استخدام المياه بعد الان، فالموارد المتاحة حاليا بالكاد تكفي لتلبية احتياجاتنا الأساسية، ومن هنا على الدولة أن تتعامل بحزم مع كل من يسرف في استخدام المياه ويتسبب في هدرها، كما يجب أن تعمل بسرعة على 'معالجة الشبكة' لتقليص الفاقد منها إلى نسب أكثر من 2% وهي النسبة التي حددتها وزارة المياه للسنوات المقبلة. حصة الفرد الأردني من المياه سنويا لا تتجاوز 60 مترا مكعبا، وهي من أدنى الحصص على مستوى العالم، ومع ذلك تبقى أسعار المياه في الأردن من الأقل عالميا، وهو ما يؤدي إلى التعامل باستهتار مع هذه المادة الحيوية من قبل بعض الأفراد عديمي المسؤولية، ما يستدعي فرض عقوبات صارمة على سارقي المياه والمعتدين عليها بحيث تكون العقوبات مشابهة لتلك التي تفرض على الجرائم الكبرى. اليوم، يتجه الأردن نحو تنفيذ مشروع 'الناقل الوطني'، وهو من أهم المشاريع التي يجب أن نسرع في تنفيذها، ويهدف إلى تأمين مصادر مائية إضافية للمملكة، حيث من المتوقع أن يوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنويا، وبالفعل قد بدأت الحكومة في طرح العطاءات وجمع التمويلات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع. خلاصة القول، لم يعد هناك مجال للترف في استخدام المياه واستهلاكها، فقد تغير المناخ وكذلك يجب أن تتغير أنماط استهلاك المياه ايضا، فلا يعقل أن نرى الخطر أمام أعيننا ونتعامل مع هذا الملف بتجاهل واستهتار، وكما يجب على الحكومة أن تبدأ فورا باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا الخطر، وأقلها إعلان حالة 'طوارئ مائية' لتضع الجميع في موقع المسؤولية في مواجة هذا الخطر المحدق بنا. مواضيع ذات صلة
الغد
منذ 4 أيام
- سياسة
- الغد
بعد نشره في الجريدة الرسمية.. طالعوا قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور الأردني، على أن يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره. اضافة اعلان ويأتي هذا القانون بهدف رئيس لتعزيز حقوق المرأة الأردنية التي يكفلها الدستور وتمكينها في شتى المجالات الحيوية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما يولي القانون اهتماماً خاصاً بحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى تمكينها من القيام بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على الصعيدين الرسمي والأهلي. وبموجب أحكام القانون الجديد، يتم إنشاء لجنة أهلية تحمل اسم "اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة"، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، حيث يمنحها الاستقلال الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها، بالإضافة إلى الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وتمثيل نفسها أمام القضاء بواسطة محام، ويكون المقر الرئيسي لهذه اللجنة في العاصمة عمان، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب تابعة لها في مختلف أنحاء المملكة حسب الحاجة. وقد حدد القانون الأهداف الأساسية للجنة، والتي تتلخص في العمل على تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة. كما حدد القانون المهام والصلاحيات التي تضطلع بها اللجنة لتحقيق أهدافها، وتشمل هذه المهام العمل المشترك مع الجهات الحكومية لوضع السياسات العامة التي تعنى بشؤون المرأة وتحديد الأولويات في هذا المجال، ووضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية التي تتعلق بشؤون المرأة. وتشمل مهام اللجنة أيضاً دراسة وتقييم التشريعات القائمة والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز فيها، واقتراح قوانين وأنظمة جديدة ذات صلة بشؤون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تولي اللجنة إنشاء مرصد متخصص في رصد وتجميع البيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وإصدار تقرير دوري شامل عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني والتحديات التي لا تزال قائمة والتوصيات اللازمة لمواجهتها، ورفع نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بكل ما يخدم شؤون المرأة بهدف تحقيق تكامل الجهود وتوحيدها، إلى جانب عملها على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، والمساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان إدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة في خططها وموازناتها وبرامجها المختلفة. وتقوم اللجنة أيضاً بمتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون المرأة، والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية التي تتناول قضايا المرأة، مع الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة، كما يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها ضرورية من الجهات ذات العلاقة لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه. لقرارة القانون كاملا (
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية
صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور الأردني، على أن يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره. ويأتي هذا القانون بهدف رئيس لتعزيز حقوق المرأة الأردنية التي يكفلها الدستور وتمكينها في شتى المجالات الحيوية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما يولي القانون اهتماماً خاصاً بحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى تمكينها من القيام بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على الصعيدين الرسمي والأهلي. وبموجب أحكام القانون الجديد، يتم إنشاء لجنة أهلية تحمل اسم 'اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة'، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، حيث يمنحها الاستقلال الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها، بالإضافة إلى الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وتمثيل نفسها أمام القضاء بواسطة محام، ويكون المقر الرئيسي لهذه اللجنة في العاصمة عمان، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب تابعة لها في مختلف أنحاء المملكة حسب الحاجة. وقد حدد القانون الأهداف الأساسية للجنة، والتي تتلخص في العمل على تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة. كما حدد القانون المهام والصلاحيات التي تضطلع بها اللجنة لتحقيق أهدافها، وتشمل هذه المهام العمل المشترك مع الجهات الحكومية لوضع السياسات العامة التي تعنى بشؤون المرأة وتحديد الأولويات في هذا المجال، ووضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية التي تتعلق بشؤون المرأة. وتشمل مهام اللجنة أيضاً دراسة وتقييم التشريعات القائمة والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز فيها، واقتراح قوانين وأنظمة جديدة ذات صلة بشؤون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تولي اللجنة إنشاء مرصد متخصص في رصد وتجميع البيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وإصدار تقرير دوري شامل عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني والتحديات التي لا تزال قائمة والتوصيات اللازمة لمواجهتها، ورفع نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بكل ما يخدم شؤون المرأة بهدف تحقيق تكامل الجهود وتوحيدها، إلى جانب عملها على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، والمساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان إدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة في خططها وموازناتها وبرامجها المختلفة. وتقوم اللجنة أيضاً بمتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون المرأة، والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية التي تتناول قضايا المرأة، مع الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة، كما يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها ضرورية من الجهات ذات العلاقة لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.
أخبار السياحة
منذ 5 أيام
- أعمال
- أخبار السياحة
وزير العمل: 107 فرص لعمال مصريين للعمل في شركات مقاولات بالأردن
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء عن توفير 107 فرص عمل لعمالة مصرية، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة (تكنولوجيا هندسية – تربية الدواجن – صناعة الزجاج)، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 290 و350 دينار أردني كل شهر. وأوضح الوزير أن هذه الفرص عبارة عن 100 بناء خبرة في مجال المقاولات وأعمال البناء كافة، وعامل تربية دواجن، و6 عمال بمصنع زجاج. وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل، أنه من ضمن الشروط ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر'المملكة' خلال الفترة من31-5-2020 ، حتى31-5-2021. وقالت إن التقديم من اليوم الأربعاء ولمدة 5 أيام ،والتقديم طبقا للشروط المرفقة على الرابط التالي :
