أحدث الأخبار مع #الممولين
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
الضرائب: لا نية لـ«زيادة القيمة المضافة» أو رفع الإعفاء عن بعض السلع الأساسية
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. وفي هذا السياق، نفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان اليوم بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى. كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة. وجددت مصلحة الضرائب دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
الرياض
منذ يوم واحد
- صحة
- الرياض
بكين تعوض انسحاب واشنطن كأكبر الجهات المانحة"الصحة العالمية" تبحث العمل بدون التمويل الأميركي
يلتقي المئات من المسؤولين في منظمة الصحة العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف اعتبارا من اليوم الاثنين في اجتماع يهيمن عليه سؤال واحد حول كيفية التعامل مع الأزمات بداية من مرض الجدري وحتى الكوليرا بدون الممول الرئيس، الولايات المتحدة. ويستمر الاجتماع السنوي لأسبوع من جلسات المناقشة وعمليات التصويت والقرارات، ويستعرض عادة حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي أُقيمت لمواجهة تفشي الأمراض والموافقة على اللقاحات ودعم النظم الصحية في جميع أنحاء العالم. أما هذا العام فإن الموضوع الرئيس هو تقليص نطاق المنظمة، نظرا لأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدأ عملية تستغرق عاما لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بأمر تنفيذي في أول يوم له في المنصب في يناير. وقال دانييل ثورنتون، مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الصحة العالمية، لرويترز "هدفنا هو التركيز على العناصر عالية القيمة". وسيجري النقاش لتحديد هذه "العناصر ذات القيمة العالية". وقال مسؤولو الصحة إن الأولوية ستظل لعمل منظمة الصحة العالمية في تقديم إرشادات للبلدان بشأن اللقاحات والعلاجات الجديدة للحالات المرضية المختلفة بداية من السمنة إلى فيروس نقص المناعة البشرية (اتش.آي.في). وأشار أحد العروض التقديمية لمنظمة الصحة العالمية للاجتماع، والذي تمت مشاركته مع جهات مانحة، إلى أن مهام الموافقة على الأدوية الجديدة ومواجهة تفشي الأمراض ستبقى دون المساس بها، في حين يمكن إغلاق برامج التدريب والمكاتب في البلدان الأكثر ثراء. وكانت الولايات المتحدة تقدم نحو 18 بالمئة من تمويل منظمة الصحة العالمية. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته "علينا أن نتدبر أمورنا بما لدينا". واستعد العاملون بتقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترمب في يناير الذي جاء خلال موجة من الأوامر وتخفيضات المساعدات التي عرقلت سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات متعددة الأطراف. ويعني تأجيل الانسحاب الذي يستمر لمدة عام، وذلك بموجب القانون الأميركي، أن الولايات المتحدة لا تزال عضوا في منظمة الصحة العالمية وسيظل علمها خارج مقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي في 21 يناير 2026. وبعد أيام من تصريح ترمب، تسبب الرئيس الأميركي في حالة من الغموض بقوله إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا "نظفها" موظفوها. لكن مبعوثي الصحة العالميين يقولون إنه لم تظهر منذ ذلك الحين أي علامة تُذكر على تغيير رأيه. لذا فإن منظمة الصحة العالمية تخطط للمضي قدما مع وجود فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار وتخفيضات بنسبة 21 بالمئة على مدى العامين المقبلين. وكان ترمب اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19، وهو ما تنفيه المنظمة. وبينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المقرر أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، وهي أحد مصادر التمويل الرئيسة لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب التبرعات. وسترتفع مساهمة الصين من أكثر بقليل من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتفق عليه في عام 2022. وقال تشن شو سفير الصين في جنيف للصحفيين الشهر الماضي "علينا أن نتعايش مع المنظمات متعددة الأطراف بدون الأميركيين. الحياة ستستمر". وأشار آخرون إلى أن هذا يمكن أن يكون وقتا مناسبا لإجراء إصلاح شامل أوسع نطاقا، بدلا من الاستمرار تحت مظلة تسلسل هرمي للداعمين معاد تشكيله. وتساءل أنيل سوني الرئيس التنفيذي في (هو فونديشن) وهي مؤسسة مستقلة لجمع التبرعات لمنظمة الصحة العالمية "هل تحتاج المنظمة إلى جميع لجانها؟ .. هل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات كل عام؟" وقال إن التغييرات أدت إلى إعادة النظر في عمليات الوكالة، ومنها ما إذا كان ينبغي أن تركز على تفاصيل مثل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ. وكانت هناك حاجة ملحة للتأكد من عدم انهيار المشروعات الرئيسة خلال أزمة نقص التمويل الراهنة. وقال سوني إن ذلك يعني التوجه إلى الجهات المانحة ذات الاهتمامات الخاصة في تلك المجالات، منها شركات الأدوية والمجموعات الخيرية. وتشمل الأعمال الأخرى في منظمة الصحة العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وحشد المزيد من الأموال من الجهات المانحة في جولة استثمارية. لكن سيبقى التركيز على التمويل في ظل النظام العالمي الجديد. في الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الصحة العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يطلب منهم التطوع، دون أجر إضافي، كمرشدين.
Reuters عربية
منذ 2 أيام
- صحة
- Reuters عربية
منظمة الصحة العالمية تبحث مستقبل العمل بدون أمريكا
لندن/جنيف 18 مايو أيار (رويترز) - يلتقي المئات من المسؤولين في منظمة الصحة العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف اعتبارا من غد الاثنين في اجتماع يهيمن عليه سؤال واحد حول كيفية التعامل مع الأزمات بداية من مرض الجدري وحتى الكوليرا بدون الممول الرئيسي، الولايات المتحدة. ويستمر الاجتماع السنوي لأسبوع من جلسات المناقشة وعمليات التصويت والقرارات، ويستعرض عادة حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي أُقيمت لمواجهة تفشي الأمراض والموافقة على اللقاحات ودعم النظم الصحية في جميع أنحاء العالم. أما هذا العام فإن الموضوع الرئيسي هو تقليص نطاق المنظمة، نظرا لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ عملية تستغرق عاما لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بأمر تنفيذي في أول يوم له في المنصب في يناير كانون الثاني. وقال دانييل ثورنتون، مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الصحة العالمية، لرويترز "هدفنا هو التركيز على العناصر عالية القيمة". وسيجري النقاش لتحديد هذه "العناصر ذات القيمة العالية". وقال مسؤولو الصحة إن الأولوية ستظل لعمل منظمة الصحة العالمية في تقديم إرشادات للبلدان بشأن اللقاحات والعلاجات الجديدة للحالات المرضية المختلفة بداية من السمنة إلى فيروس نقص المناعة البشرية (اتش.آي.في). وأشار أحد العروض التقديمية لمنظمة الصحة العالمية للاجتماع، والذي تمت مشاركته مع جهات مانحة واطّلعت عليه رويترز، إلى أن مهام الموافقة على الأدوية الجديدة ومواجهة تفشي الأمراض ستبقى دون المساس بها، في حين يمكن إغلاق برامج التدريب والمكاتب في البلدان الأكثر ثراء. وكانت الولايات المتحدة تقدم نحو 18 بالمئة من تمويل منظمة الصحة العالمية. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته "علينا أن نتدبر أمورنا بما لدينا". واستعد العاملون بتقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب في يناير كانون الثاني الذي جاء خلال موجة من الأوامر وتخفيضات المساعدات التي عرقلت سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات متعددة الأطراف. ويعني تأجيل الانسحاب الذي يستمر لمدة عام، وذلك بموجب القانون الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تزال عضوا في منظمة الصحة العالمية وسيظل علمها خارج مقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي في 21 يناير كانون الثاني 2026. وبعد أيام من تصريح ترامب، تسبب الرئيس الأمريكي في حالة من الغموض بقوله إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا "نظفها" موظفوها. لكن مبعوثي الصحة العالميين يقولون إنه لم تظهر منذ ذلك الحين أي علامة تُذكر على تغيير رأيه. لذا فإن منظمة الصحة العالمية تخطط للمضي قدما مع وجود فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار وتخفيضات بنسبة 21 بالمئة على مدى العامين المقبلين. وكان ترامب اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19، وهو ما تنفيه المنظمة. بينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المقرر أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، وهي أحد مصادر التمويل الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب التبرعات. وسترتفع مساهمة الصين من أكثر بقليل من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتفق عليه في عام 2022. وقال تشن شو سفير الصين في جنيف للصحفيين الشهر الماضي "علينا أن نتعايش مع المنظمات متعددة الأطراف بدون الأمريكيين. الحياة ستستمر". وأشار آخرون إلى أن هذا يمكن أن يكون وقتا مناسبا لإجراء إصلاح شامل أوسع نطاقا، بدلا من الاستمرار تحت مظلة تسلسل هرمي للداعمين معاد تشكيله. وقال إن التغييرات أدت إلى إعادة النظر في عمليات الوكالة، ومنها ما إذا كان ينبغي أن تركز على تفاصيل مثل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ. وكانت هناك حاجة ملحة للتأكد من عدم انهيار المشروعات الرئيسية خلال أزمة نقص التمويل الراهنة. وقال سوني إن ذلك يعني التوجه إلى الجهات المانحة ذات الاهتمامات الخاصة في تلك المجالات، منها شركات الأدوية والمجموعات الخيرية. وأضاف أن إي.إل.إم. إيه فونديشن، التي تركز على صحة الأطفال في أفريقيا ولها مكاتب في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأوغندا، تدخلت مؤخرا بتقديم مليوني دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية المعروفة باسم جريملين، والتي تتضمن أكثر من 700 مختبر تتعقب تهديدات الأمراض المعدية. وتشمل الأعمال الأخرى في منظمة الصحة العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وحشد المزيد من الأموال من الجهات المانحة في جولة استثمارية. لكن سيبقى التركيز على التمويل في ظل النظام العالمي الجديد. في الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الصحة العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يطلب منهم التطوع، دون أجر إضافي، كمرشدين.
البيان
منذ 2 أيام
- صحة
- البيان
منظمة الصحة العالمية تبحث مستقبل العمل بدون أمريكا
يلتقي المئات من المسؤولين في منظمة الصحة العالمية والمانحين والدبلوماسيين في جنيف اعتبارا من غد الاثنين في اجتماع يهيمن عليه سؤال واحد حول كيفية التعامل مع الأزمات بداية من مرض الجدري وحتى الكوليرا بدون الممول الرئيسي، الولايات المتحدة. ويستمر الاجتماع السنوي لأسبوع من جلسات المناقشة وعمليات التصويت والقرارات، ويستعرض عادة حجم قدرات المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي أُقيمت لمواجهة تفشي الأمراض والموافقة على اللقاحات ودعم النظم الصحية في جميع أنحاء العالم. أما هذا العام فإن الموضوع الرئيسي هو تقليص نطاق المنظمة، نظرا لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ عملية تستغرق عاما لانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بأمر تنفيذي في أول يوم له في المنصب في يناير . وقال دانييل ثورنتون، مدير تنسيق تعبئة الموارد في منظمة الصحة العالمية، لرويترز "هدفنا هو التركيز على العناصر عالية القيمة". وسيجري النقاش لتحديد هذه "العناصر ذات القيمة العالية". وقال مسؤولو الصحة إن الأولوية ستظل لعمل منظمة الصحة العالمية في تقديم إرشادات للبلدان بشأن اللقاحات والعلاجات الجديدة للحالات المرضية المختلفة بداية من السمنة إلى فيروس نقص المناعة البشرية (اتش.آي.في). وأشار أحد العروض التقديمية لمنظمة الصحة العالمية للاجتماع، والذي تمت مشاركته مع جهات مانحة واطّلعت عليه رويترز، إلى أن مهام الموافقة على الأدوية الجديدة ومواجهة تفشي الأمراض ستبقى دون المساس بها، في حين يمكن إغلاق برامج التدريب والمكاتب في البلدان الأكثر ثراء. وكانت الولايات المتحدة تقدم نحو 18 بالمئة من تمويل منظمة الصحة العالمية. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته "علينا أن نتدبر أمورنا بما لدينا". واستعد العاملون بتقليص عدد المديرين وحجم الميزانيات منذ إعلان ترامب في يناير الذي جاء خلال موجة من الأوامر وتخفيضات المساعدات التي عرقلت سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات متعددة الأطراف. ويعني تأجيل الانسحاب الذي يستمر لمدة عام، وذلك بموجب القانون الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تزال عضوا في منظمة الصحة العالمية وسيظل علمها خارج مقر المنظمة في جنيف حتى تاريخ مغادرتها الرسمي في 21 يناير 2026. وبعد أيام من تصريح ترامب، تسبب الرئيس الأمريكي في حالة من الغموض بقوله إنه قد يفكر في العودة إلى المنظمة إذا "نظفها" موظفوها. لكن مبعوثي الصحة العالميين يقولون إنه لم تظهر منذ ذلك الحين أي علامة تُذكر على تغيير رأيه. لذا فإن منظمة الصحة العالمية تخطط للمضي قدما مع وجود فجوة في ميزانية هذا العام تبلغ 600 مليون دولار وتخفيضات بنسبة 21 بالمئة على مدى العامين المقبلين. وكان ترامب اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19، وهو ما تنفيه المنظمة. * الصين تأخذ زمام المبادرة بينما تستعد الولايات المتحدة للخروج من المنظمة، من المقرر أن تصبح الصين أكبر الجهات المانحة للرسوم الحكومية، وهي أحد مصادر التمويل الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب التبرعات. وسترتفع مساهمة الصين من أكثر بقليل من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة من إجمالي الرسوم الحكومية بموجب إصلاح شامل لنظام التمويل المتفق عليه في عام 2022. وقال تشن شو سفير الصين في جنيف للصحفيين الشهر الماضي "علينا أن نتعايش مع المنظمات متعددة الأطراف بدون الأمريكيين. الحياة ستستمر". وأشار آخرون إلى أن هذا يمكن أن يكون وقتا مناسبا لإجراء إصلاح شامل أوسع نطاقا، بدلا من الاستمرار تحت مظلة تسلسل هرمي للداعمين معاد تشكيله. وتساءل أنيل سوني الرئيس التنفيذي في (هو فونديشن) وهي مؤسسة مستقلة لجمع التبرعات لمنظمة الصحة العالمية "هل تحتاج المنظمة إلى جميع لجانها؟ .. هل تحتاج إلى نشر آلاف المطبوعات كل عام؟" وقال إن التغييرات أدت إلى إعادة النظر في عمليات الوكالة، ومنها ما إذا كان ينبغي أن تركز على تفاصيل مثل شراء الوقود في أثناء حالات الطوارئ. وكانت هناك حاجة ملحة للتأكد من عدم انهيار المشروعات الرئيسية خلال أزمة نقص التمويل الراهنة. وقال سوني إن ذلك يعني التوجه إلى الجهات المانحة ذات الاهتمامات الخاصة في تلك المجالات، منها شركات الأدوية والمجموعات الخيرية. وأضاف أن إي.إل.إم. إيه فونديشن، التي تركز على صحة الأطفال في أفريقيا ولها مكاتب في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأوغندا، تدخلت مؤخرا بتقديم مليوني دولار للشبكة العالمية لمختبرات الحصبة والحصبة الألمانية المعروفة باسم جريملين، والتي تتضمن أكثر من 700 مختبر تتعقب تهديدات الأمراض المعدية. وتشمل الأعمال الأخرى في منظمة الصحة العالمية المصادقة على اتفاق تاريخي بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل وحشد المزيد من الأموال من الجهات المانحة في جولة استثمارية. لكن سيبقى التركيز على التمويل في ظل النظام العالمي الجديد. في الفترة التي تسبق الحدث، أرسل مدير منظمة الصحة العالمية رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يطلب منهم التطوع، دون أجر إضافي، كمرشدين.
البوابة
منذ 5 أيام
- أعمال
- البوابة
أملاك للتمويل تعلن عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2025
أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، والمنتهي في 31 مارس 2025، حيث ركزت الشركة على إدارة عملياتها وميزانيتها العمومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بكفاءة. وحققت الشركة صافي ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 28 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بصافي ربح بعد ضريبة الدخل قدره 27 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2024، بزيادة بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع إجمالي إيرادات الشركة للربع الأول من العام 2025 بنسبة 15% ليصل إلى 76 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ66 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024. وفي المقابل، انخفضت الإيرادات الناتجة عن أنشطة أعمال التمويل والاستثمار للربع الأول من عام 2025 بنسبة 35% لتصل إلى 22 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ34 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024. وحققت أملاك كفاءة تشغيلية أكبر، حيث انخفضت تكاليف التشغيل بنسبة 18% لتصل إلى 18 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ22 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة انخفاضاً في تكلفة التوزيع للممولين، حيث بلغت 14 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ16 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024 على ودائع الاستثمار. وواصلت الشركة تنفيذ التزاماتها المالية، حيث قامت بسداد 35 مليون درهم إماراتي للممولين خلال هذا الربع. وحتى الآن، قامت أملاك بتسوية 91% من التزاماتها المتعلقة بالودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المرتبطة بالممولين. ومن الجدير بالذكر أن أملاك نجحت في الحصول على توقيع جميع الممولين على اتفاقية الشروط المشتركة المعدلة، التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديون الشركة. وأصبحت الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من 17 مارس 2025. كما حصلت الشركة على موافقة المساهمين على بيع قطع الأراضي في رأس الخورو المصنفة ضمن العقارات الاستثمارية. وعلى مستوى المنطقة، ساهمت استثمارات أملاك بمبلغ 3 مليون درهم إماراتي كدخل خلال هذا الربع.
