#أحدث الأخبار مع #المنافسة_الإقليميةجريدة المالمنذ 11 ساعاتأعمالجريدة المالكامل الوزير يعلن عن رخص بيليت جديدة وخطة لدعم المصانع الوطنيةفي إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام، عقد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا. وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها ، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها. وأكد أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة إستراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنّعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تُؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًّا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلية ضخمة قادرة على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًّا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية. في هذا السياق، قال الوزير إن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهًا بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوّة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية. خلال اللقاء، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البيليت بمواصفات فنية خاصة تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كل الاستخدامات الفنية و الهندسية المتقدمة، مضيفًا أن الوزارة ستعمل، خلال الفترة المقبلة، وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلية من خام البيليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كلٌّ حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البيليت الجديدة حيز التشغيل؛ بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي. وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تأكيد أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنّعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي. من جانبهم، استعرض مُصنّعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح، خلال الاجتماع، يعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
جريدة المالمنذ 11 ساعاتأعمالجريدة المالكامل الوزير يعلن عن رخص بيليت جديدة وخطة لدعم المصانع الوطنيةفي إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام، عقد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا. وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها ، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها. وأكد أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة إستراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنّعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تُؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًّا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلية ضخمة قادرة على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًّا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية. في هذا السياق، قال الوزير إن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهًا بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوّة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية. خلال اللقاء، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البيليت بمواصفات فنية خاصة تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كل الاستخدامات الفنية و الهندسية المتقدمة، مضيفًا أن الوزارة ستعمل، خلال الفترة المقبلة، وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلية من خام البيليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كلٌّ حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البيليت الجديدة حيز التشغيل؛ بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي. وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تأكيد أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنّعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي. من جانبهم، استعرض مُصنّعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح، خلال الاجتماع، يعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
منذ 11 ساعات
