كامل الوزير يعلن عن رخص بيليت جديدة وخطة لدعم المصانع الوطنية

في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام، عقد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها ، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها.
وأكد أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة إستراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنّعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية،
مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تُؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًّا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة،
بالإضافة إلى سوق محلية ضخمة قادرة على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًّا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية.
في هذا السياق، قال الوزير إن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية،
على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهًا بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوّة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.
خلال اللقاء، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البيليت بمواصفات فنية خاصة تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كل الاستخدامات الفنية و الهندسية المتقدمة،
مضيفًا أن الوزارة ستعمل، خلال الفترة المقبلة، وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلية من خام البيليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كلٌّ حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البيليت الجديدة حيز التشغيل؛ بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تأكيد أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنّعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي.
من جانبهم، استعرض مُصنّعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح، خلال الاجتماع، يعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة.
كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

المالية تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، القرار 190 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 . ونص القرار في المادة الأولى على أن يتم استبدال نصى المادتين 37/ الفقرة الأولى / بند 2، والفقرة الثانية) و (59/ صدر الفقرة الثالثة، والفقرة الثالثة/ بند رابعاً) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، النصان الآتيان ( 37 الفقرة الأولى / بند 2، والفقرة الثانية) الفقرة الأولى / بند 2 " 2 - الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، يتقدم المسجل بطلب كتابي أو إلكترونى موضحًا به قيمة الرصيد الدائن المستحق طبقا لحكم المادة (3/30) من القانون، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له، ويتم الرد بعد مراجعة المستندات المؤيدة للطلب والتحقق من صحتها، وذلك دون الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص فى هذه اللائحة بشأن رد الضريبة أو الرصيد الدائن في الحالات المنصوص عليها فى البنود أرقام (1) و (2) و (4) و (5) من المادة (30) من القانون والتي مر على الرصيد الدائن فيها أكثر من ست فترات ضريبية متتالية." بينما الفقرة الثانية تنص على " واستثناء من حكم الفقرة السابقة من هذه المادة، يجب أن يكون طلب الاسترداد المقدم من صاحب الشأن إلى المراكز والمناطق المدمجة بالمصلحة إلكترونياً إذا كان طالب الاسترداد مسجلاً، وعلى المصلحة في جميع الأحوال التحقق من صحة الرصيد الدائن أو مبالغ الضريبة المطلوب ردها، بحسب الأحوال." كما تنص (مادة 59/ صدر الفقرة الثالثة، والفقرة الثالثة/ بند رابعا : (صدر الفقرة الثالثة) تكون"ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة يُراعى بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة، أو ضريبة الجدول، أو كلتيهما ما يأتي:" الفقرة الثالثة بند رابعا: " يلتزم كل منتج صناعي أو مستورد للسلع التالي بيانها بوضع العلامات المميزة (البندرول) أو علامات مميزة مؤمنة تدل على سداد الضريبة أو ضريبة الجدول، حسب الأحوال، على تلك تلك السلع قبل تداولها بالأسواق: وتشمل سلع واردة ضمن المسلسل رقم (1) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون، وتخضع لضريبة الجدول فقط كل من السجائر، والمعسل والنشوق والمدغة، وتمباك، سيجار وتبغ الغليون ومكبوس، منتجات التبغ المسخن، والسائل الإلكتروني. كما تشمل سلع واردة ضمن المسلسل رقم 3 (ج، د) من البند (ثانيا) من الجدول المرافق للقانون، وتخضع للضريبة وضريبة الجدول كل من نبيذ عنب طازج، وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول "بما في ذلك المستلا" ، وفرموت وأنبذة أخرى، ومشروبات مخمرة ، ومشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة معطرة، و مشروبات كحولية أخرى، ومحضرات كحولية مركبة، ومقطرات طبيعية، والجعة (البيرة) الكحولية. كما تشمل تلك المادة السلع التي تخضع للضريبة بالسعر العام وتشمل كل من السجائر الإلكترونية المحتوية على سائل إلكترونى وبطارية في بدن واحد يتم التخلص منها عند نفاد السائل الإلكتروني."

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

بعد خطاب وزارة الاستثمار.. «الجمارك»: المصانع المصدرة للدواء بالمناطق الحرة لا تحصل على موافقات «الهيئة»

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية - التابعة لوزارة المالية - منشور تصدير رقابي رقم 13 لسنة 2025 بخصوص تطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 704 لسنة 2025 . ونص خطاب مسئول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن هيئة الدواء المصرية، أشارت إلى أن المصانع أو الشركات الكائنة بالمنطقة الحرة والراغبة في التصدير لا تحصل على موافقات تصديرية من هيئة الدواء المصرية. كما أكد قطاع التجارة والاتفاقيات والتجارة الخارجية بكتابه على : "أن كافة المنتجات الطبية المنتجة بالمشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة لا يتطلب تصديرها الحصول على موافقة تصديرية من هيئة الدواء المصرية ". يأتي ذلك في ضوء ما ورد لمصلحة الجمارك من تساؤلات بشأن مدى وجوب عرض الأشرطة اللاصقة الطبية الخاضعة للبند الجمركي (90 00 10 05 30 ) على هيئة الدواء المصرية عند التصدير من المنطقة الحرة إلى خارج البلاد.

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

الخط الملاحي Ametist يسعى للتوسع في خدماته بميناء الإسكندرية

يسعى الخط الملاحي أميتيست للتوسع في خدماته بمصر بعد نجاح خط الإسكندرية - نوڤورسسيك، وفقا لما أوضحه، ياسين بدر مدير عام شركه "اي اس جي للملاحة" الوكيل الملاحي لخط اميتيست بمصر. وأضاف أن وفدا من قيادات شركة أميتيست زار ميناء الإسكندرية لتعزيز التعاون والتوسع في الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين المصريين، وكذا للاطلاع على أهم المستجدات والتطوير والإنجازات التي حققتها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، في مجال تطوير الموانئ ومحطات الحاويات وربطها بشبكة الطرق البرية والسكك الحديد. وأضاف أن الزيارة بدأت بلقاء مع اللواء بحري أحمد حواش، رئيس الهيئة العامة لموانئ الإسكندرية، حيث قدّم عرضًا مرئيًا شاملًا حول التطوير الذي تم بالميناء والاستثمارات القائمة، وخطط التطوير والتوسعة في ميناء الإسكندرية والدخيلة. وشمل العرض الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير البنية التحتية وزيادة كفاءة العمل بالميناء، ثم توجه الوفد، للقاء اللواء بحري علاء إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ACCHC)، الذي قدّم شرحًا مفصلًا حول إجراءات المناولة والخدمات المقدمة في المحطة، بالإضافة إلى مميزات الشركة من حيث السرعة والكفاءة وتكاليف التشغيل، كما تحدث عن أداء الشركة ونشاطها خلال السنوات الماضية. وأشاد وفد أميتيست بالتعاون الناجح والنتائج التي فاقت توقعاتهم لحجم الأعمال الذي تم خلال العام الأول لتواجدهم في مصر والذي شجع الشركة إلى التوسع في خدماتها لتشمل وجهات جديدة في منطقة البحر المتوسط .