أحدث الأخبار مع #المنتدى_السعودي_الأميركي
العربية
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
الحيوية السعودية
في مشهد الحيوية السعودية السياسية والاقتصادية، الإنسانية والروحية، لطالما كانت تطلعات الرياض تتَّجه نحو ترسيخ دور إيجابي يُعزّز مكانتها الإقليمية والدولية، ويُسهم في دعم جوارها العربي والإسلامي. ومنذ البداية، كان التكامل والتضامن العربي والإقليمي، بأبعاده الإنسانية والاجتماعية والروحية والاقتصادية، بوابة عبور السعودية إلى العالم، لا بوصفها مجردَ دولة، بل بصفتها نموذج استقرارٍ ونموٍ وتفاعل. وعندما تضخّمت مشاريع أخرى في المنطقة، وامتد نفوذها بما يتجاوز قدرتَها على الاستيعاب، تمسّكت السعودية بالدور لا بالنفوذ، وبالاستقرار لا بالهيمنة، وبالتنمية لا بالصراعات. وهذا ما جعل من الرياض محطةً عربيةً وإقليمية ودولية ثابتة لكل الساعين نحو معادلة الاستقرار والتنمية، تلك المعادلة التي لم تعد شأناً داخلياً بحتاً في العقل السياسي السعودي، بل تحوّلت إلى نموذج يمكن تعميمه في الإقليم. فالدور السعودي لم يعد مرهوناً فقط بالاستقرار السياسي أو بالنمو الاقتصادي، بل هو نتاجُ رؤيةٍ استراتيجية متكاملة، تمزج بين أدوات القوة الناعمة والردع، وتنطلق من الداخل إلى الخارج. هي رؤيةٌ ثبّتت موقع المملكة الجيوسياسي «دولة ارتكاز»، تمتلك مشروعاً داخلياً متماسكاً، وبصيرة خارجية مرنة، قادرة على التكيّف مع التحولات الاجتماعية في الداخل، وتبدّل موازين القوى في العالم. ولعلّ هذا ما عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطابه أمام المنتدى السعودي - الأميركي حين قال: «أنتم تريدون الاحترام وتستحقونه»، في إشارة واضحة إلى الثابت السعودي الذي نجح في فرض احترامه على المتحوّل الأميركي والدولي. وهذا ما أشار إليه الكاتب السعودي زيد بن كمي في مقاله بصحيفة «الشرق الأوسط» (أمس الخميس) بعنوان: «القيم السعودية بعيون ترمب»، حيث كتب: «المملكة العربية السعودية لم تستجدِ دعماً، ولم تنتظر توجيهاً، بل تبني تحالفاتها وتعيد تعريف موقعها في العالم بلغتها الخاصة، وأدواتها، ومنطقها السيادي». والسيادة هنا ليست مجرد موقف سياسي، بل خصوصية مركّبة تعكس التماهي بين الثوابت الاجتماعية والرؤية السياسية للرياض، والتي تضع الخارج القريب ضمن أولوياتها، وتسعى إلى بناء بيئة إقليمية صالحة للاستقرار والاستثمار. فكانت دمشقُ الحاضرَ الأكبر في هذا الدور، بدءاً من موقف واشنطن، ومروراً بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ووصولاً إلى الدور المحوري الذي أدّاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في رفع العزلة السياسية عن سوريا، تمهيداً لإعادة دمجها في المجتمع الدولي. وفي سياق الثوابت والسيادة، تبقى القضية الفلسطينية مركزية في السياسة السعودية بمختلف أبعادها. وهذا ما بات يدركه الضيف الكبير؛ أنَّ مفتاح الحل هو قيام دولة فلسطينية، وأن حلّ الدولتين هو شرط أساسي لأي عملية سلام مقبلة، وهذا ما أكّد عليه الأمير محمد بن سلمان أمام ضيفه، وفي أكثر من مناسبة، من خطابه أمام مجلس الشورى في الماضي، إلى الدبلوماسية السعودية التي تعدّ لعقد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل، بمساعٍ سعوديّة-فرنسية-عربية-أوروبية مشتركة، من أجل انتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية. وعليه، فإنَّ الحيوية السعودية اليوم، بدبلوماسيتها النشطة، ورؤيتها الطموحة، وثروتها، وثورة شبابها، وقيادتها الرشيدة، ليست فقط دوراً قائماً، بل إنها مستقبلٌ يتشكّل.
الشرق الأوسط
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الحيوية السعودية
في مشهد الحيوية السعودية السياسية والاقتصادية، الإنسانية والروحية، لطالما كانت تطلعات الرياض تتَّجه نحو ترسيخ دور إيجابي يُعزّز مكانتها الإقليمية والدولية، ويُسهم في دعم جوارها العربي والإسلامي. ومنذ البداية، كان التكامل والتضامن العربي والإقليمي، بأبعاده الإنسانية والاجتماعية والروحية والاقتصادية، بوابة عبور السعودية إلى العالم، لا بوصفها مجردَ دولة، بل بصفتها نموذج استقرارٍ ونموٍ وتفاعل. وعندما تضخّمت مشاريع أخرى في المنطقة، وامتد نفوذها بما يتجاوز قدرتَها على الاستيعاب، تمسّكت السعودية بالدور لا بالنفوذ، وبالاستقرار لا بالهيمنة، وبالتنمية لا بالصراعات. وهذا ما جعل من الرياض محطةً عربيةً وإقليمية ودولية ثابتة لكل الساعين نحو معادلة الاستقرار والتنمية، تلك المعادلة التي لم تعد شأناً داخلياً بحتاً في العقل السياسي السعودي، بل تحوّلت إلى نموذج يمكن تعميمه في الإقليم. فالدور السعودي لم يعد مرهوناً فقط بالاستقرار السياسي أو بالنمو الاقتصادي، بل هو نتاجُ رؤيةٍ استراتيجية متكاملة، تمزج بين أدوات القوة الناعمة والردع، وتنطلق من الداخل إلى الخارج. هي رؤيةٌ ثبّتت موقع المملكة الجيوسياسي «دولة ارتكاز»، تمتلك مشروعاً داخلياً متماسكاً، وبصيرة خارجية مرنة، قادرة على التكيّف مع التحولات الاجتماعية في الداخل، وتبدّل موازين القوى في العالم. ولعلّ هذا ما عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطابه أمام المنتدى السعودي - الأميركي حين قال: «أنتم تريدون الاحترام وتستحقونه»، في إشارة واضحة إلى الثابت السعودي الذي نجح في فرض احترامه على المتحوّل الأميركي والدولي. وهذا ما أشار إليه الكاتب السعودي زيد بن كمي في مقاله بصحيفة «الشرق الأوسط» (أمس الخميس) بعنوان: «القيم السعودية بعيون ترمب»، حيث كتب: «المملكة العربية السعودية لم تستجدِ دعماً، ولم تنتظر توجيهاً، بل تبني تحالفاتها وتعيد تعريف موقعها في العالم بلغتها الخاصة، وأدواتها، ومنطقها السيادي». والسيادة هنا ليست مجرد موقف سياسي، بل خصوصية مركّبة تعكس التماهي بين الثوابت الاجتماعية والرؤية السياسية للرياض، والتي تضع الخارج القريب ضمن أولوياتها، وتسعى إلى بناء بيئة إقليمية صالحة للاستقرار والاستثمار. فكانت دمشقُ الحاضرَ الأكبر في هذا الدور، بدءاً من موقف واشنطن، ومروراً بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ووصولاً إلى الدور المحوري الذي أدّاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في رفع العزلة السياسية عن سوريا، تمهيداً لإعادة دمجها في المجتمع الدولي. وفي سياق الثوابت والسيادة، تبقى القضية الفلسطينية مركزية في السياسة السعودية بمختلف أبعادها. وهذا ما بات يدركه الضيف الكبير؛ أنَّ مفتاح الحل هو قيام دولة فلسطينية، وأن حلّ الدولتين هو شرط أساسي لأي عملية سلام مقبلة، وهذا ما أكّد عليه الأمير محمد بن سلمان أمام ضيفه، وفي أكثر من مناسبة، من خطابه أمام مجلس الشورى في الماضي، إلى الدبلوماسية السعودية التي تعدّ لعقد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل، بمساعٍ سعوديّة-فرنسية-عربية-أوروبية مشتركة، من أجل انتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية. وعليه، فإنَّ الحيوية السعودية اليوم، بدبلوماسيتها النشطة، ورؤيتها الطموحة، وثروتها، وثورة شبابها، وقيادتها الرشيدة، ليست فقط دوراً قائماً، بل إنها مستقبلٌ يتشكّل.
الشرق السعودية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
زيارة ترمب للسعودية.. الاقتصاد والأمن وقضايا المنطقة على طاولة المباحثات
يصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت لاحق من الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة خليجية تمتد لـ4 أيام، وتشمل قطر والإمارات. ومن المنتظر أن يتوجه ترمب إلى الديوان الملكي السعودي للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أن يحضر في وقت لاحق المنتدى السعودي الأميركي للاستثمار. ووصف ترمب الاثنين، زيارته إلى الشرق الأوسط بأنها "تاريخية"، وذلك قبيل توجهه إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة بماريلاند، حيث استقل الطائرة الرئاسية. ورحب مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، بزيارة ترمب المنتظرة للمملكة، معرباً عن تطلعه بأن "تسهم هذه الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية للبلدين، وتطويرها في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة". وهذه أول زيارة خارجية للرئيس الأميركي منذ توليه السلطة في يناير الماضي، وينتظر أن تشهد توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية الهادفة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بالمنطقة. وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، إن إدارة ترمب تأمل في أن تؤدي جولته الخليجية إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري مع دول الخليج، والحصول على الدعم للمحادثات النووية الأميركية الإيرانية، وضخ استثمارات قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار. وزار ترمب السعودية في مايو 2017، وكانت تلك أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى.
