الحيوية السعودية

في مشهد الحيوية السعودية السياسية والاقتصادية، الإنسانية والروحية، لطالما كانت تطلعات الرياض تتَّجه نحو ترسيخ دور إيجابي يُعزّز مكانتها الإقليمية والدولية، ويُسهم في دعم جوارها العربي والإسلامي. ومنذ البداية، كان التكامل والتضامن العربي والإقليمي، بأبعاده الإنسانية والاجتماعية والروحية والاقتصادية، بوابة عبور السعودية إلى العالم، لا بوصفها مجردَ دولة، بل بصفتها نموذج استقرارٍ ونموٍ وتفاعل.
وعندما تضخّمت مشاريع أخرى في المنطقة، وامتد نفوذها بما يتجاوز قدرتَها على الاستيعاب، تمسّكت السعودية بالدور لا بالنفوذ، وبالاستقرار لا بالهيمنة، وبالتنمية لا بالصراعات. وهذا ما جعل من الرياض محطةً عربيةً وإقليمية ودولية ثابتة لكل الساعين نحو معادلة الاستقرار والتنمية، تلك المعادلة التي لم تعد شأناً داخلياً بحتاً في العقل السياسي السعودي، بل تحوّلت إلى نموذج يمكن تعميمه في الإقليم.
فالدور السعودي لم يعد مرهوناً فقط بالاستقرار السياسي أو بالنمو الاقتصادي، بل هو نتاجُ رؤيةٍ استراتيجية متكاملة، تمزج بين أدوات القوة الناعمة والردع، وتنطلق من الداخل إلى الخارج. هي رؤيةٌ ثبّتت موقع المملكة الجيوسياسي «دولة ارتكاز»، تمتلك مشروعاً داخلياً متماسكاً، وبصيرة خارجية مرنة، قادرة على التكيّف مع التحولات الاجتماعية في الداخل، وتبدّل موازين القوى في العالم.
ولعلّ هذا ما عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطابه أمام المنتدى السعودي - الأميركي حين قال: «أنتم تريدون الاحترام وتستحقونه»، في إشارة واضحة إلى الثابت السعودي الذي نجح في فرض احترامه على المتحوّل الأميركي والدولي. وهذا ما أشار إليه الكاتب السعودي زيد بن كمي في مقاله بصحيفة «الشرق الأوسط» (أمس الخميس) بعنوان: «القيم السعودية بعيون ترمب»، حيث كتب: «المملكة العربية السعودية لم تستجدِ دعماً، ولم تنتظر توجيهاً، بل تبني تحالفاتها وتعيد تعريف موقعها في العالم بلغتها الخاصة، وأدواتها، ومنطقها السيادي».
والسيادة هنا ليست مجرد موقف سياسي، بل خصوصية مركّبة تعكس التماهي بين الثوابت الاجتماعية والرؤية السياسية للرياض، والتي تضع الخارج القريب ضمن أولوياتها، وتسعى إلى بناء بيئة إقليمية صالحة للاستقرار والاستثمار. فكانت دمشقُ الحاضرَ الأكبر في هذا الدور، بدءاً من موقف واشنطن، ومروراً بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ووصولاً إلى الدور المحوري الذي أدّاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في رفع العزلة السياسية عن سوريا، تمهيداً لإعادة دمجها في المجتمع الدولي.
وفي سياق الثوابت والسيادة، تبقى القضية الفلسطينية مركزية في السياسة السعودية بمختلف أبعادها. وهذا ما بات يدركه الضيف الكبير؛ أنَّ مفتاح الحل هو قيام دولة فلسطينية، وأن حلّ الدولتين هو شرط أساسي لأي عملية سلام مقبلة، وهذا ما أكّد عليه الأمير محمد بن سلمان أمام ضيفه، وفي أكثر من مناسبة، من خطابه أمام مجلس الشورى في الماضي، إلى الدبلوماسية السعودية التي تعدّ لعقد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل، بمساعٍ سعوديّة-فرنسية-عربية-أوروبية مشتركة، من أجل انتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية.
وعليه، فإنَّ الحيوية السعودية اليوم، بدبلوماسيتها النشطة، ورؤيتها الطموحة، وثروتها، وثورة شبابها، وقيادتها الرشيدة، ليست فقط دوراً قائماً، بل إنها مستقبلٌ يتشكّل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ترمب.. و«القوى الناعمة» !

ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتبنى مقاربة مغايرة تماماً لمفهوم «القوة الناعمة» كما صاغه المفكر جوزيف ناي، حيث مال بقوة نحو تعظيم أدوات «القوة الصلبة»؛ ممثلةً في التفوق العسكري والضغوط الاقتصادية، على حساب الأدوات الدبلوماسية والثقافية التي تشكِّل جوهر القوة الناعمة. وقد لخّص ناي هذا التحول في مقال له بمجلة «فورين أفيرز» (2018) حين أشار إلى أن سياسات ترمب القومية ومواقفه تجاه الحلفاء أسهمت في تراجع القوة الناعمة الأمريكية. كما أكد في كتابه «The Future of Power» أن المزج المتوازن بين القوة الصلبة والناعمة يبقى ضرورياً للقيادة العالمية، الأمر الذي تهمله بعض الإدارات الأمريكية. يتمثّل هذا الإهمال في سياسة «أمريكا أولاً» التي قادت إلى انسحابات متتالية من تحالفات ومؤسسات دولية كبرى مثل منظمة الصحة العالمية، واتفاقية باريس للمناخ، مما يضعف الأدوات الدبلوماسية الأمريكية. كما تجلّى في القرارات المالية التي استهدفت تقليص برامج التبادل الثقافي مثل «فولبرايت» وهيئات الإعلام الدولي مثل «صوت أمريكا»، ناهيك عن خطط خفض ميزانية الخارجية بنسبة 50% التي كشفت عنها «رويترز» والتي كانت ستؤدي إلى إغلاق عشرات البعثات الدبلوماسية. في المقابل، يذهب بعض المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن أساليبه المباشرة في التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشكّل نوعاً من القوة الناعمة، إذ نجح في استقطاب قاعدة شعبية عريضة في العديد من الدول عبر خطابه المعادي للنُخب التقليدية. في حين يرى بعض الخبراء أن هذا الأسلوب زاد من حدة الاستقطاب الدولي أكثر مما ساهم في تعزيز الجذب الثقافي أو السياسي الأمريكي. في الواقع، يبدو أن ترمب -بعيداً عن الانطباع السائد- كان يمتلك وعياً حاداً بمحدودية تأثير القوة الناعمة في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها النظام الدولي. لقد أدرك باكراً أن زمن الهيمنة الأمريكية الأحادية قد ولّى، وأن العالم يشهد صعود قوى جديدة تتحدى الثنائية الصلبة/ ‏الناعمة التقليدية. تصريحاته الأخيرة في الرياض، حيث انتقد «بناة الأمم» ومحاولات فرض الثقافة الأمريكية، تعكس فهماً عميقاً لتحولات العصر: فالشعوب اليوم ترفض الهيمنة الثقافية كما ترفض الهيمنة السياسية، وهي تصنع نهضتها معتمدة على مقوماتها الحضارية الخاصة. لقد اختار ترمب عن قصد التركيز على القوة الصلبة ليس لأنه يجهل أهمية القوة الناعمة، بل لأنه رأى أن زمن القوة الناعمة التقليدية -بآلياتها وخطابها- قد ضعف. في عالم تتصارع فيه الحضارات أكثر من أي وقت مضى، وتتنافس فيه النماذج التنموية قبل أن تتنافس الرؤى الثقافية، كان ترمب يقدم قراءة واقعية -وإن كانت قاسية- لطبيعة المرحلة الانتقالية التي يعيشها النظام العالمي. ربما يكون التاريخ هو الحكم الأفضل على مدى صحة هذه الرؤية من عدمها.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

السوق الأمريكي

مباشر- يستأنف المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون محادثاتهم اليوم الجمعة في روما لحل نزاع مستمر منذ عقود حول طموحات طهران النووية على الرغم من تحذير الزعيم الأعلى

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

ضغوط أميركية على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية

يضغط مفاوضو الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجاريون، على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية، قائلين إنه "من دون تنازلات لن يحرز التكل تقدماً في المحادثات التجارية لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20%". ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مصادر مطلعة أن الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، الجمعة، بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات، لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية". وذكرت أن الولايات المتحدة تشعر بعدم الرّضا، لأن الاتحاد الأوروبي عرض فقط تخفيضات جمركية متبادلة، بدلاً من التعهد بخفض الرسوم الجمركية من طرف واحد، كما اقترح بعض الشركاء التجاريين الآخرين على واشنطن. كما أن الاتحاد الأوروبي لم يدرج الضريبة الرقمية المقترحة ضمن نقاط التفاوض، كما طالبت واشنطن. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، في ظل حالة من عدم اليقين تسود الأسواق، وتزايد المخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، ومخاطر التضخم والركود المحتملة في أكبر اقتصاد في العالم. لا تقدم في المحادثات وألقت التطورات التجارية التي تؤثر على الحليفين التاريخيين بظلالها على جهود الاتحاد الأوروبي لإصلاح سياساته المالية وتحفيز الإنفاق الدفاعي في إطار "خطة إعادة تسليح أوروبا" التي وضعها الاتحاد. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات والصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، و20% على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20% إلى النصف حتى الثامن من يوليو المقبل، لإتاحة الوقت للمحادثات. وأبقت على نسبة 25% على الصلب والألومنيوم وقطع غيار السيارات، ووعدت باتخاذ إجراءات مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع. وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تبادل وثائق التفاوض، لكنهما لم يُحرزا تقدماً يُذكر على الصعيد الجوهري منذ أن أعلن ترمب عن فترة تفاوض مدتها 90 يوماً. وقال مسؤول ثالث مُطلع على تفاصيل المحادثات، إن المسؤولين الأوروبيين "غير متفائلين بشأن إمكانية التوصل إلى أي اتفاق يتجنب الرسوم الأميركية على الواردات الأوروبية". وأضاف: "تبادل الرسائل ليس تقدماً حقيقياً". وترى الولايات المتحدة أن عرض الاتحاد الأوروبي الحالي، الذي سيلغي جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه، في نهاية المطاف يصب في صالح بروكسل لأنه يستخدم معايير المنتجات لمنع الواردات. تنازلات أوروبية جديدة ويتضمن العرض الأوروبي الجديد، الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على كلا الجانبين على بعض السلع الزراعية والصناعية، والعمل معاً لمعالجة مشاكل الطاقة الإنتاجية الفائضة في سلاسل التوريد لأشباه الموصلات، بالإضافة إلى الصلب والأدوية ومنتجات السيارات. وتأخذ الورقة في الاعتبار، أولويات الولايات المتحدة، مثل حقوق العمال، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الوثيقة مجالات تعاون بشأن التحديات المشتركة، مثل ضوابط التصدير والتحقق من الاستثمارات، ومكافحة فائض الطاقة الإنتاجية في سلاسل توريد الصلب والأدوية والسيارات وأشباه الموصلات، وسوق مشتركة للمواد الخام الأساسية، وغيرها. وأفادت مصادر بأن الاتحاد الأوروبي يرغب في إبرام صفقة تعود بالنفع على الطرفين مع الولايات المتحدة، لكن المسؤولين غير متأكدين من أن الرئيس الأميركي ترمب، لديه نفس الأهداف. ووفق "بلومبرغ"، فقد أكد المسؤولون الأوروبيون لنظرائهم الأميركيين، على الترابط العميق بين الاقتصادين، وأن التوصل إلى اتفاق يجب أن يكون أولوية مشتركة. لكن واشنطن تشترط تسهيل استثمار الشركات الأميركية في الاتحاد الأوروبي، وتخفيف القيود التنظيمية، وقبول معايير الأغذية والمنتجات الأميركية. كما تسعى إلى إلغاء الضرائب الرقمية الوطنية، وهي النقطة الخلافية الأساسية. تسلسل زمني للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دأب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية حتى قبل توليه منصبه لولاية ثانية، مُعترضاً على فائضه التجاري في السيارات والزراعة والنفط والغاز، لكن المعركة بدأت فعلياً في مارس الماضي. 12 مارس 2025: دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الموسعة على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية حيز التنفيذ، حيث حُدّدت كليهما بنسبة 25%. وفي اليوم نفسه، هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة تستهدف الكحول وغيره من السلع الصناعية والزراعية من الولايات المتحدة. دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الموسعة على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية حيز التنفيذ، حيث حُدّدت كليهما بنسبة 25%. وفي اليوم نفسه، هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة تستهدف الكحول وغيره من السلع الصناعية والزراعية من الولايات المتحدة. 13 مارس 2025: ردّ الرئيس الأميركي بتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على منتجات الكحول المستوردة من الاتحاد الأوروبي. ردّ الرئيس الأميركي بتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على منتجات الكحول المستوردة من الاتحاد الأوروبي. 20 مارس 2025: ألغى الاتحاد الأوروبي تعريفاته الجمركية على الكحول وأجّل فرض تعريفات أخرى حتى منتصف أبريل. ألغى الاتحاد الأوروبي تعريفاته الجمركية على الكحول وأجّل فرض تعريفات أخرى حتى منتصف أبريل. 27 مارس 2025: فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات العالمية، وهي خطوة أثرت بشكل كبير على ألمانيا، أكبر مُصدّر للسيارات في العالم. فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات العالمية، وهي خطوة أثرت بشكل كبير على ألمانيا، أكبر مُصدّر للسيارات في العالم. 2 أبريل 2025: أعلن الرئيس ترمب "تعريفات جمركية متبادلة" شاملة، شملت تعريفة بنسبة 20% على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي. أعلن الرئيس ترمب "تعريفات جمركية متبادلة" شاملة، شملت تعريفة بنسبة 20% على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي. 9 أبريل 2025: أعد الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية انتقامية بنسبة 25% تستهدف سلعاً أميركية بقيمة 21 مليار يورو، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل، قبل أن يعلن الرئيس ترمب تعليق التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، مما أدى إلى خفض التعريفة الجمركية البالغ نسبتها 20% على واردات الاتحاد الأوروبي مؤقتاً إلى 10%. أعد الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية انتقامية بنسبة 25% تستهدف سلعاً أميركية بقيمة 21 مليار يورو، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل، قبل أن يعلن الرئيس ترمب تعليق التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، مما أدى إلى خفض التعريفة الجمركية البالغ نسبتها 20% على واردات الاتحاد الأوروبي مؤقتاً إلى 10%. 10 أبريل 2025: يعلق الاتحاد الأوروبي خططه للتدابير المضادة لمدة 90 يوماً، على أمل التفاوض على اتفاقية تجارية خلال فترة التوقف. وقال أولوف جيل، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية إن "أولوية الاتحاد الأوروبي هي السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، اتفاق تستحقه علاقاتنا التجارية والاستثمارية الضخمة. يحتاج الجانبان إلى العمل على حل مشكلة الرسوم الجمركية الحالية، بالإضافة إلى التنسيق الاستراتيجي في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك". ويسعى "تكتل اليورو" جاهداً للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه بشكل مشترك للمحادثات، لكن مواقف الجانبين لا تزال متباعدة للغاية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات. ومن المقرر أن يلتقي، جرير وشيفكوفيتش، في باريس، الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يُمثل هذا الاجتماع اختباراً حاسماً لقدرة الجانبين على تجنب تصعيد نزاعهما التجاري. وتصرّ الولايات المتحدة على أن تعتمد بروكسل تدابير لخفض العجز التجاري البالغ 192 مليار يورو في عام 2024. ويعتقد بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة ستحافظ على نسبة 10% كخط أساس في أي اتفاق، وهو احتمال يقول العديد من وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي إنه قد "يؤدي إلى رد انتقامي". وعبّرت سابين وياند، كبيرة مسؤولي التجارة في المفوضية الأوروبية، الأحد الماضي، عن رغبتها في "مواجهة المطالب الأميركية الأحادية الجانب باتفاقيات تعاونية".