أحدث الأخبار مع #المنتدىالتونسيللحقوقالإقتصادية
ديوان
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- ديوان
دراسة : 70 % من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء لا يثقون في المنظّمات الدولية المعنية بالهجرة
وأكد الباحثون القائمون على هذه الدراسة، التي قُدّمت لأول مرة اليوم الثلاثاء بقاعة الريو بالعاصمة، تحت إشراف المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية بالشراكة مع مخبر البحث "الدولة والثقافة وتحولات المجتمع ECUMUS" بجامعة صفاقس، أن هذا العمل الأكاديمي يُعد فعلًا مقاومًا وسلاحًا علميًّا في مواجهة العنصرية. وبيّن المشرف على الدراسة التي تتوزع على عدة مقالات علمية، الأستاذ زهير بن جنات، أستاذ علم الاجتماع بجامعة صفاقس، أن هذه المبادرة البحثية تمثّل دراسة ميدانية أُنجزت خلال السداسي الأول من سنة 2024، وشملت ولايات تونس الكبرى، مدنين (جرجيس)، وصفاقس (العامرة وجبنيانة). إعتمدت الدراسة على أدوات منهجية كمية ونوعية، حيث تم توزيع 402 استبيان، استُخدم منها 397، إلى جانب إجراء مقابلات فردية معمّقة، وتنظيم ثلاث مجموعات بؤرية مع مهاجرين غير نظاميين من جنسيات مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء. ويطمح هذا البحث العلمي، وفق ما أكّده القائمون عليه، إلى تفكيك السرديات المرتبطة بقضية الهجرة غير النظامية لمهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء، والتي تصوّر هذه الهجرة على أنها "غزو" أو "تغيير للتركيبة الديمغرافية" أو "مؤامرة دولية". وبيّنت الدراسة، من خلال تحليل علمي وموضوعي، عدم وجود أدلة ملموسة تدعم هذه السرديات. وكشفت الدراسة، المنجزة خلال السداسي الأول من سنة 2024، أن 85 بالمائة من المهاجرين غير النظاميين دخلوا إلى تونس عبر الحدود البرية (60 % من الحدود الجزائرية، و25% قدموا من ليبيا) في حين وصل 14 بالمائة منهم إلى تونس جوًا، عبر المطارات، نظرًا لكون تونس لا تفرض تأشيرات دخول على مواطني العديد من هذه الدول. وأوضح الأستاذ زهير بن جنات، أن هناك تغيرًا ملحوظًا في تركيبة المهاجرين غير النظاميين من حيث العمر والحالة الاجتماعية مقارنة بفترات سابقة، حيث أصبح الوافدون ينتمون إلى جنسيات أكثر تنوعا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتراوحت أعمارهم حتى 48 سنة، إلى جانب تسجيل وجود عدد كبير من الأطفال، سواء كانوا برفقة أوليائهم أو غير مصحوبين إضافة إلى ظهور بما يسمى الهجرة العائلية. كما أظهرت الدراسة تصاعد ما يُعرف بـ"تأنيث الهجرة"، إذ أصبحت النساء يشكّلن حوالي 27 بالمائة من مجموع المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس. كما أبرز هذا البحث العلمي أن المستوى التعليمي للمهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء يُعد في المجمل "متقدمًا"، حيث يتمتع 27بالمائة منهم بمستوى جامعي، مقابل 10بالمائة لا يُجيدون القراءة والكتابة، في حين تتوزع النسبة المتبقية على مستويات تعليمية متوسطة. من جهتها، اشارت الباحثة في العلوم السياسية ياسمين عكريمي، المشاركة في هذا البحث بمقال "الولوج إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في سياق هجرة هشة" باللغة الفرنسية، أن 85 بالمائة من المهاجرين غير النظاميين لم يتلقوا أي مساعدة من المنظمات الدولية وواحد من بين 5 مهاجرين يتعرض على الأقل إلى نوع من أنواع الاستغلال الاقتصادي و 30 بالمائة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة و 40 بالمائة تعرضوا إلى عنف جسدي.
الصحفيين بصفاقس
١١-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحفيين بصفاقس
بفضاء الريو : تظاهرة ثقافية تحسيسية بصعوبات المنظومة البيئية
بفضاء الريو : تظاهرة ثقافية تحسيسية بصعوبات المنظومة البيئية 11 جوان، 13:31 يحتضن فضاء الريو بتونس العاصمة، يوم السبت 14 جوان 2025، تظاهرة 'إحياء اليوم العالمي للبيئة'، بغاية تسليط الضوء على الصعوبات، التّي لازالت تعاني منها المنظومات البيئية في كل مناطق البلاد. استنزاف الموارد كما ستسلط التظاهرة، وفق بلاغ صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الإثنين، الضوء على المنوال التنموي المستنزف للموارد البيئية، فضلا عن كل ما يتسبب في تلويث الهواء والتربة والموارد المائية. ويحتوي برنامج الفعالية، على نقطة صحفية سيقدم خلالها ملخص سياسات بعنوان 'هل من إقرار تشريعي بإلزامية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات '، وعرض ومناقشة فيلم SOS من إنتاج المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، والذي سيهتم بانتهاكات الحق في الصرف الصحي وتبعاتها في مناطق مختلفة من تونس. دعوة لمراجعة السياسات وذكر المنتدى، بتدهور الوضع البيئي، وبعمق الأزمة البيئية، وبوجوب مراجعة عاجلة للسياسات والأطر التشريعية المنظمة لاستغلال الفضاء والموارد الطبيعية لأغراض صناعية ومنتجة بصفة عامة، 'لاسيما في ظل إنتشار النفايات بأنواعها في كل مكان واستحالة إستنشاق هواء نقي في عديد المناطق المنكوبة على غرار قابس والمدن المنجمية والمناطق المجاورة للمصانع'. وتظل المنظومات البيئة، بحسب المنتدى، عرضة للإنتهاكات، كما يظل الحق في بيئة سليمة مهمشا ومستباحا، في ظل غياب الآليات الردعية والصارمة لوقف نزيف التلوّث وإلزام المؤسسات، مهما كانت صبغتها، باحترام مسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمعات المجاورة لأنشطتها. الحد من التلوث ولفت في السياق ذاته، إلى تجاوز القوانين، التي وضعت للحد من التلوث، على غرار قانون جودة الهواء وإعادة تدوير المياه الصناعية قبل تصريفها وقانون إدارة النفايات، علاوة على التضييق على المطالبين بحقهم في بيئة سليمة وهرسلة المنادين بالعدالة البيئية. الشعب نيوز
