أحدث الأخبار مع #المنتدىالعربيللتنميةالمستدامة
هلا اخبار
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هلا اخبار
'شؤون المرأة': البيانات المصنفة حسب الجنس أساس التخطيط الاستراتيجي وتمكين المرأة
هلا أخبار – أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية توفير البيانات المصنّفة على أساس الجنس، لما لها من دور محوري في دعم عملية التخطيط الاستراتيجي لقضايا المرأة، ورسم السياسات والبرامج الفعّالة، وتوجيه الموارد بالشكل الأمثل لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال مشاركتها، افتراضياً عبر منصة 'زووم'، في الجلسة المتخصصة التاسعة ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025، من تنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت. وناقشت الجلسة نتائج وتوصيات تقرير 'التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: لمحة عامة عن النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2024″، والذي أعدته الإسكوا بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية. وفي السياق الأردني، لفتت علي إلى أن مشاركة المرأة في الاقتصاد وسوق العمل لا تزال دون المتوسط الإقليمي، مؤكدة أن البيانات المصنفة حسب الجنس تُعد أداة استراتيجية لرسم خطط وسياسات تستهدف رفع مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية، لما لها من دور أساسي في التنمية الوطنية المستدامة. وشددت على ضرورة تحسين بيئة العمل للمرأة، وضمان المساواة في الأجور للعمل المتساوي، وتوفير الحضانات بأسعار مناسبة للأسر، مشيرة إلى الاستراتيجيات الوطنية والتشريعات الأردنية التي دعمت هذه التوجهات. وفي محور التعليم، دعت علي إلى الاستثمار في النسب العالية للنساء في التعليم العالي، خصوصاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل عبر تعزيز التشبيك بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص. وعلى صعيد المؤشرات الدولية، استعرضت التقدّم الذي أحرزه الأردن في عدد من المؤشرات، منها؛ تحسّن ترتيب المملكة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، وتحديداً في محور التمكين السياسي، إضافة إلى التقدّم في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (WBL 1.0) لعام 2024. وأعلنت عن توجه اللجنة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، لإنشاء مرصد وطني للمرأة، يُعنى بجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس، بما يعزز صناعة القرار المستند إلى الأدلة ويوفر أرضية صلبة لصياغة السياسات المستقبلية. وتناول التقرير الذي أطلقته الإسكوا تحليلاً شاملاً لحالة المساواة بين الجنسين في إطار أهداف التنمية المستدامة الـ17، وسلّط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المنطقة العربية بحلول عام 2030، وعلى رأسها الفجوات المستمرة في التمكين الاقتصادي، ومحدودية البيانات المفصلة حسب الجنس، وانتشار العنف والنزاعات. وشارك في الجلسة كل من المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية الدكتور معز دريد، ومدير قطاع الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا بالإنابة في الإسكوا الدكتور طارق العلمي، والمدير العام لإدارة السجلات والمراقبة الإحصائية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خالد أبو خالد، وممثلة منظمة العمل الدولية في المكتب الإقليمي للدول العربية آية ماتسورا، والمحاضر في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور علي فقيه.
السوسنة
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- السوسنة
شؤون المرأة تؤكد أهمية البيانات المصنفة حسب الجنس
عمان - السوسنة أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية توفير البيانات المصنّفة على أساس الجنس، لما لها من دور محوري في دعم عملية التخطيط الاستراتيجي لقضايا المرأة، ورسم السياسات والبرامج الفعّالة، وتوجيه الموارد بالشكل الأمثل لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات.جاء ذلك خلال مشاركتها، افتراضياً عبر منصة "زووم"، في الجلسة المتخصصة التاسعة ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025، من تنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت.وناقشت الجلسة نتائج وتوصيات تقرير "التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: لمحة عامة عن النوع الاجتماعي في المنطقة العربية 2024"، والذي أعدته الإسكوا بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية.وفي السياق الأردني، لفتت علي إلى أن مشاركة المرأة في الاقتصاد وسوق العمل لا تزال دون المتوسط الإقليمي، مؤكدة أن البيانات المصنفة حسب الجنس تُعد أداة استراتيجية لرسم خطط وسياسات تستهدف رفع مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية، لما لها من دور أساسي في التنمية الوطنية المستدامة.وشددت على ضرورة تحسين بيئة العمل للمرأة، وضمان المساواة في الأجور للعمل المتساوي، وتوفير الحضانات بأسعار مناسبة للأسر، مشيرة إلى الاستراتيجيات الوطنية والتشريعات الأردنية التي دعمت هذه التوجهات.وفي محور التعليم، دعت علي إلى الاستثمار في النسب العالية للنساء في التعليم العالي، خصوصاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل عبر تعزيز التشبيك بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص.وعلى صعيد المؤشرات الدولية، استعرضت التقدّم الذي أحرزه الأردن في عدد من المؤشرات، منها؛ تحسّن ترتيب المملكة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، وتحديداً في محور التمكين السياسي، إضافة إلى التقدّم في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (WBL 1.0) لعام 2024.وأعلنت عن توجه اللجنة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، لإنشاء مرصد وطني للمرأة، يُعنى بجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس، بما يعزز صناعة القرار المستند إلى الأدلة ويوفر أرضية صلبة لصياغة السياسات المستقبلية.وتناول التقرير الذي أطلقته الإسكوا تحليلاً شاملاً لحالة المساواة بين الجنسين في إطار أهداف التنمية المستدامة الـ17، وسلّط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المنطقة العربية بحلول عام 2030، وعلى رأسها الفجوات المستمرة في التمكين الاقتصادي، ومحدودية البيانات المفصلة حسب الجنس، وانتشار العنف والنزاعات.وشارك في الجلسة كل من المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية الدكتور معز دريد، ومدير قطاع الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا بالإنابة في الإسكوا الدكتور طارق العلمي، والمدير العام لإدارة السجلات والمراقبة الإحصائية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خالد أبو خالد، وممثلة منظمة العمل الدولية في المكتب الإقليمي للدول العربية آية ماتسورا، والمحاضر في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور علي فقيه . إقرأ المزيد :
Tunisien
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Tunisien
نزار يعيش: لا بُدّ أن نُأسس حزام أمان إضافي لدولنا لا يُعوض السيادة في الدول بل يحميها
أعرب وزير المالية السابق محمد نزار يعيش خلال « المنتدى العربي للتنمية المستدامة » AFSD2025 المنعقد يومي 14 و15 أفريل 2025، في بيروت، عن أمله في أن يُثمر المنتدى عن مخرجات عملية للمرور من مرحلة التحليل والخطابات الجوفاء إلى العمل البراغماتي . وتولّى الوزير في كلمته تقديم 7 قناعات و5 مقترحات أو مبادرات لتطوير العمل العربي والإسلامي وإضفاء النجاعة عليه دون المساس من السيادة الوطنية للدول، بهدف بناء إطار عمل جديد أكثر تفاعلية وواقعية للتعاون في المنطقة في مجالات الاقتصاد والمال والتعليم والابتكار التكنولوجي والحوكمة. وتتمثل القناعات المُعلنة في: 1-تأخر المنظمات والقوانين الدولية التي كان من المفترض أن تحمي الجميع 2-القراءة الاستشرافية للعالم وتوجهاته الكبرى تعني أن مصطلح القوة وتسلط القوي يتعزز لأن هناك صراعات جيوستراتيجية تحت ضغط التحولات الديمغرافية الكبرى والتحول المناخي وزيادة في مصاريف التسلّح أكثر من 2 تريليون دولار في العالم وأبرز الوزير بأن القوى والدول الكبرى فاتت 20 ألف مليار دولار من الناتج السنوي وتنفق مئات المليارات من الدولارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، كما قُدّرت المبالغ التي يتم صرفها على التسلّح بين 250 مليار دولار و 800 مليار دولار، فضلا عن تحكم دول في العملة لتمثل أكثر من 90 في المائة من التبادلات. 3-جميع الدول العربية والإسلامية بعيدة كل البُعد وحتى إن وُفّقت في تكريس استراتيجيتها بعد 20 أو 30 سنة لن تنجح أي منها بمفردها من الاقتراب ولو بالقليل من مستويات الدول المتقدمة كما وجه الوزير رسالة إلى بعض الدول العربية والإسلامية التي تتكأ على بعض القوى الأجنبية، مبرزا بأن الاتكاء على تقارب وقتي في المصالح هو مثل البناء على الرمال المتحركة، مستدلاًّ بتطور العلاقات أو تذبذبها بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا. 4-لدينا جميع وأحسن مقومات الوحدة العربية والإسلامية كمنظومة قيم، كمكارم أخلاق، لكن المنظومة الموجودة حاليا تنزف مع الإشارة إلى أن الدول العربية والإسلامية هي التي ترفض أن تُعطي صلاحيات أكبر للمنظمات وتكون فوق الدول وشدد الوزير على أن أي برنامج تنمية عربي أو إسلامي لا يُقربنا من كتل الدول المتقدمة فهو مرفوض شكلا ومضمونا ليس فقط لأسباب تنموية ولكن أيضا لأسباب وجودية . 5-الدعوة لمراجعة مفهوم السيادة الوطنية لجميع الدول العربية والإسلامية، إذ أن 91 بالمائة من معطياتنا الشخصية موجودة في سفارات الخارج، كما أن ما تمتلكه من أموال ونقود تقرره سياسات مالية نقدية من البنوك المركزية الكبرى، لذلك يجب تحديث مفهوم السيادة الوطنية 6- اقتراح تأسيس مسار جديد تقني ومنظماتي مؤسساتي قوي يقطع مع المنظمات الموجودة حاليا والتي ميزانيتها ضعيفة جدا مقارنة مع ميزانية المؤسسات الأوروبية 7-إرساء مؤسسات جديدة مدعومة بخبرات وبطاقات وبآليات وبقوانين دون التقليص من المفهوم الجديد للسيادة الوطنية لكل الدول. ودعا الوزير نزار يعيش على العمل في 5 مجالات خدمة للصالح العربي الإسلامي بإنشاء: 1- مؤسسة لها صلاحيات تراقب وتتفاوض مع الشركات التكنولوجية الكبرى والمنصات الرقمية وتراقب مدى احترامها للخورزميات ولحرية التعبير ولمنع الأفكار الغريبة التي تدخل علينا، وتكون لهذه المؤسسة القدرة على تسليط عقوبات وخطايا على هذه الشركات وتستمد سلطتها القوية من عقود واتفاقيات تُمضى بينها وبين الدول العربية والإسلامية التي ترغب في الانضمام لهذا المسار وعليها أن تكون متضامنة مع هذه القرارات 2-مؤسسة لها موارد وتقنيات وقوة تراقب المخاطر المالية وتصدر خدمات مالية جدية تحمينا من السياسات النقدية التي رأيناها خلال الـ5 سنوات الأخيرة وتشتعل على العملة الرقمية والعملة الموحدة للدول العربية والإسلامية، وإلا فسيكون أبنائنا تحت ظل رحمة الأسواق المالية العالمية 3- مؤسسة أو منظمة اقتصادية تشرع في بناء البرنامج الاقتصادي وتوحيد المفاهيم الاقتصادية ويُمكن لها كذلك أن تنطلق في أشغال منظمة وتصنيف الشركات العملاقة التي لا تحترم القوانين الدولية 4-انطلق القطار في مجال الذكاء الاصطناعي، لذلك يجب أن تكون لنا مؤسسة لها قدرات وتستثمر في التربية والتعليم واستعمال التكنولوجيات الحديثة 5-منظمة تستثمر لسنوات في توطيد العلاقات بين الدول العربية والإسلامية لتعيد الحب بينها وتكون في إطار سياسة دولة قصد إزالة الأفكار المسبقة التي زُرعت بيننا . يُشار إلى أن « المنتدى العربي للتنمية المستدامة » AFSD2025 تنظمه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ويلتئم هذا العام تحت شعار « إعادة الأمل، إعلاء الطموح ».
الوكيل
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوكيل
وزيرة التنمية الإجتماعية تشارك في أعمال المنتدى العربي...
01:10 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى في المناقشة الوزارية ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي تنعقد أعماله، اليوم الثلاثاء، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار التحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025 المزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة في تشرين الأول من العام الجاري، ويشارك على مدار ثلاثة أيام، ممثلين عن الحكومات العربية على المستوى الوزاري وممثلين عن البرلمانات العربية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص. اضافة اعلان وقالت بني مصطفى أن الإعلان السياسي للقمة يعتبر مرجعاً استراتيجياً هاماً، يساعد على بلورة موقف وطني أردني يعكس تطلعات المجتمع الأردني، ويواكب التوجهات الدولية في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويسهم في تعزيز رسم الخطط المتقدمة على المستويات الوطنية ويساعد في تحديد أوجه التقدم والجوانب التي تحتاج لعمل إضافي في دول المنطقة، ولا سيما أنه مضى على إعلان كوبنهاجن ثلاثون عاماً، والذي تم إطلاقة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الأول العام 1995.
الوكيل
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوكيل
وزيرة التنمية الإجتماعية تشارك في أعمال المنتدى العربي...
01:10 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى في المناقشة الوزارية ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي تنعقد أعماله، اليوم الثلاثاء، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار التحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025 المزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة في تشرين الأول من العام الجاري، ويشارك على مدار ثلاثة أيام، ممثلين عن الحكومات العربية على المستوى الوزاري وممثلين عن البرلمانات العربية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص. اضافة اعلان وقالت بني مصطفى أن الإعلان السياسي للقمة يعتبر مرجعاً استراتيجياً هاماً، يساعد على بلورة موقف وطني أردني يعكس تطلعات المجتمع الأردني، ويواكب التوجهات الدولية في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويسهم في تعزيز رسم الخطط المتقدمة على المستويات الوطنية ويساعد في تحديد أوجه التقدم والجوانب التي تحتاج لعمل إضافي في دول المنطقة، ولا سيما أنه مضى على إعلان كوبنهاجن ثلاثون عاماً، والذي تم إطلاقة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الأول العام 1995.
