أحدث الأخبار مع #المنظمةالمغربية
هبة بريس
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
قضاء فاس يحبط "مافيا العقار" بعد اعتقال زعيمها ويتعقب شبكة التزوير والسطو
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة مفاجئة ومثيرة، نجحت النيابة العامة باستئنافية فاس في إحباط واحدة من أكبر شبكات السطو العقاري في المنطقة، والمعروفة إعلاميًا بـ'مافيا العقار'، بعد أن تم إلقاء القبض على زعيم هذه العصابة التي ظلت لسنوات تنفذ عمليات استيلاء غير قانوني على الأراضي والممتلكات الخاصة، بعدما كانت هذه العمليات تتم باستخدام أساليب التزوير والتلاعب بالقوانين لاحتلال أراضٍ تابعة لمواطنين بطرق احتيالية. – القبض على زعيم الشبكة: بداية نهاية 'المافيا' في تطور مثير، لم يكن متوقعًا من قبل الكثيرين، تمكّن رجال القضاء من ضبط زعيم هذه الشبكة الإجرامية التي عاثت فسادًا في سوق العقارات ب ' فاس و مكناس '، وقد جاء هذا التحرك القوي بفضل التنسيق المتكامل بين النيابة العامة والمصالح القضائية، إلى جانب الجهود الاستثنائية التي بذلتها المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، التي قدمت معطيات حيوية ساهمت بشكل مباشر في دفع الإجراءات القضائية قدماً. وفي تصريح لها، أكدت المنظمة على الدور الكبير الذي لعبته في تتبع خيوط الشبكة وكشف المخططات الاحتيالية التي كانت تستهدف ممتلكات المواطنين العزل، كما أعلنت عزمها تنظيم ندوة صحفية في وقت قريب للحديث عن تفاصيل القضية وكشف الأساليب التي كانت تعتمدها العصابة في عمليات السطو، بالإضافة إلى استعراض الجهود المستمرة لتعقب باقي أفراد الشبكة. – توقعات بتداعيات واسعة لهذه القضية من المتوقع أن يكون لهذا الاعتقال تأثيرات بعيدة المدى على عمليات السطو العقاري في فاس و مكناس، فإلى جانب فتح تحقيقات جديدة في قضايا مشابهة كانت لا تزال عالقة أو تُسجل ضد مجهول، يُنتظر أن تشمل المحاكمات القادمة عددًا من الأفراد الذين قد يكونون متورطين بشكل أو بآخر في هذه الشبكة الكبيرة. كما يُنتظر تعزيز الرقابة القانونية على المعاملات العقارية، مما يرفع مستوى اليقظة لدى السلطات من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم التي تنتهك حقوق المواطنين وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. . رسالة قوية …العدالة لن تتسامح مع مافيا العقار هذا الاعتقال يعتبر بمثابة ضربة قاصمة لعمليات السطو العقاري التي استفحلت في بعض المناطق، ويبعث برسالة قوية مفادها أن العدالة المغربية لا تُسامح في التجاوزات التي تمس حقوق المواطنين وممتلكاتهم. وتُعزز هذه الخطوة ثقة المواطنين في قدرة القضاء على مكافحة الفساد وضمان حقوقهم من أي اعتداءات قد تُصيبهم. لا شك أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات، ولكنها أيضًا ستكون لحظة فارقة في تاريخ مكافحة الفساد والعقارات المشبوهة في المغرب، حيث تسعى السلطات إلى ملاحقة كل المتورطين وإعادة الحقوق لأصحابها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
قضاء فاس يحبط 'مافيا العقار' بعد اعتقال زعيمها ويتعقب شبكة التزوير والسطو
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة مفاجئة ومثيرة، نجحت النيابة العامة باستئنافية فاس في إحباط واحدة من أكبر شبكات السطو العقاري في المنطقة، والمعروفة إعلاميًا بـ'مافيا العقار'، بعد أن تم إلقاء القبض على زعيم هذه العصابة التي ظلت لسنوات تنفذ عمليات استيلاء غير قانوني على الأراضي والممتلكات الخاصة، بعدما كانت هذه العمليات تتم باستخدام أساليب التزوير والتلاعب بالقوانين لاحتلال أراضٍ تابعة لمواطنين بطرق احتيالية. – القبض على زعيم الشبكة: بداية نهاية 'المافيا' في تطور مثير، لم يكن متوقعًا من قبل الكثيرين، تمكّن رجال القضاء من ضبط زعيم هذه الشبكة الإجرامية التي عاثت فسادًا في سوق العقارات ب ' فاس و مكناس '، وقد جاء هذا التحرك القوي بفضل التنسيق المتكامل بين النيابة العامة والمصالح القضائية، إلى جانب الجهود الاستثنائية التي بذلتها المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، التي قدمت معطيات حيوية ساهمت بشكل مباشر في دفع الإجراءات القضائية قدماً. وفي تصريح لها، أكدت المنظمة على الدور الكبير الذي لعبته في تتبع خيوط الشبكة وكشف المخططات الاحتيالية التي كانت تستهدف ممتلكات المواطنين العزل، كما أعلنت عزمها تنظيم ندوة صحفية في وقت قريب للحديث عن تفاصيل القضية وكشف الأساليب التي كانت تعتمدها العصابة في عمليات السطو، بالإضافة إلى استعراض الجهود المستمرة لتعقب باقي أفراد الشبكة. – توقعات بتداعيات واسعة لهذه القضية من المتوقع أن يكون لهذا الاعتقال تأثيرات بعيدة المدى على عمليات السطو العقاري في فاس و مكناس، فإلى جانب فتح تحقيقات جديدة في قضايا مشابهة كانت لا تزال عالقة أو تُسجل ضد مجهول، يُنتظر أن تشمل المحاكمات القادمة عددًا من الأفراد الذين قد يكونون متورطين بشكل أو بآخر في هذه الشبكة الكبيرة. كما يُنتظر تعزيز الرقابة القانونية على المعاملات العقارية، مما يرفع مستوى اليقظة لدى السلطات من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم التي تنتهك حقوق المواطنين وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. . رسالة قوية …العدالة لن تتسامح مع مافيا العقار هذا الاعتقال يعتبر بمثابة ضربة قاصمة لعمليات السطو العقاري التي استفحلت في بعض المناطق، ويبعث برسالة قوية مفادها أن العدالة المغربية لا تُسامح في التجاوزات التي تمس حقوق المواطنين وممتلكاتهم. وتُعزز هذه الخطوة ثقة المواطنين في قدرة القضاء على مكافحة الفساد وضمان حقوقهم من أي اعتداءات قد تُصيبهم. لا شك أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات، ولكنها أيضًا ستكون لحظة فارقة في تاريخ مكافحة الفساد والعقارات المشبوهة في المغرب، حيث تسعى السلطات إلى ملاحقة كل المتورطين وإعادة الحقوق لأصحابها.
زنقة 20
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
الإعتداء على رجال السلطة.. بين 'شرع اليد' و المس بهيبة الدولة
زنقة 20 | الرباط أعادت واقعة شابة عنفت قائدا بمدينة تمارة ، حوادث الإعتداء على رجال السلطة إلى الواجهة. و تناولت مواقع التواصل الإجتماعي، الواقعة على نطاق واسع منذ أمس الأحد، دون أن تصدر أي جهة رسمية على رأسها عمالة الصخيرات تمارة تفاصيل حول الواقعة. في ذات السياق، دقت المنظمة 'ناقوس الخطر على هيبة مؤسسات الدولة، نتيجة تصرفات غير مقبولة من قبل أشخاص خارجين عن القانون، والتي كان آخرها الاعتداء على القائد المذكور أعلاه داخل مكتبه أمام المواطنين في سلوك يتسم بالتحدي السافر للقانون والتجاوز المتهور لهيبة مؤسسات الدولة.' المحامي عبد الرحمان الباقوري، قال أن الشابة ومن معها معرضون للحكم عليهم بجرائم تعنيف وايذاء موظفين عمومييين اثناء قيامهم بعملهم مع سبق الاصرار والترصد وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي في الفقرة 2 من الفصل 267 منه بالحبس من 2 الى 5 سنوات، هذا فضلا عن جريمة العصيان المنصوص عليها بالفصل 301 من القانون الجنائي، وجرائم السب والقذق ان كان لهما محل وجرائم التشهير المنصوص عليها بالفصول 447 مكررة. في المقابل ، فإن الحادثة ليس الوحيدة التي تم تداولها مؤخرا ، حيث عرض مختل عقلي بجماعة أوفوس التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية، قائد قيادة أوفوس، لاعتداء خطير ، استدعى نقله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية. و قبل ذلك، أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الأمانة العامة ، 'الاعتداءات التي تعرض لها كل من قائد الملحقة الإدارية الأولى وقائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة الجديدة، أثناء قيامهما بمهامها المتمثلة في تنظيم الفضاء العام ومنع العشوائية، والحفاظ على النظام العام وحماية ممتلكات المواطنين'. المنظمة أوضحت أن 'الاعتداء الأول على قائد الملحقة الإدارية الأولى، وقع صبيحة يوم الخميس 21 مارس الجاري، حيث تعرض لحادث اعتداء بعدما أقدم سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات 'تريبورتور' على سحله وجره لمسافة تقارب 30 مترا أمام مقر الملحقة، ما أسفر عن إصابته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات اللازمة'. أما الاعتداء الثاني، توضح المنظمة 'فقد كان ضد قائد الملحقة الإدارية الثانية وعون سلطة بنفس المدينة والعمالة يوم السبت 22 مارس 2025، أثناء قيامهما بحملة لتحرير الملك العمومي بساحة الحنصالي، وقد حدثت هذه الواقعة خلال عملية ميدانية استهدفت إزالة حالات الاحتلال غير القانوني للأرصفة والشوارع، حيث أقدم أحد الأشخاص على مهاجمة القائد وعون السلطة بعصا، وقد تم نقل المسؤولين إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية'. و بحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية ، فإن مهام رجل السلطة، التي تتجلى بالأساس في تطبيق القانون، تجعله في احتكاك مباشر مع المخالفين للقانون، ومع كل من يسعى إلى استغلال حاجة المواطن إلى أغراض بعيدة عن المصلحة العامة، ما يجعله مستهدفا بسلوكات تمس بشخصه وبوظيفته. مؤكدا أن وزارة الداخلية ترفض التحامل المجاني على رجال السلطة وأعوانهم ومحاولة المس بهيبة الدولة، في المقابل فإن الداخلية تدعو رجال السلطة، إلى تعزيز هيبة الدولة من خلال الابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بمصداقية المؤسسات أو التشكيك في فعاليتها.
