logo
قضاء فاس يحبط "مافيا العقار" بعد اعتقال زعيمها ويتعقب شبكة التزوير والسطو

قضاء فاس يحبط "مافيا العقار" بعد اعتقال زعيمها ويتعقب شبكة التزوير والسطو

هبة بريس٣٠-٠٤-٢٠٢٥

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في خطوة مفاجئة ومثيرة، نجحت النيابة العامة باستئنافية فاس في إحباط واحدة من أكبر شبكات السطو العقاري في المنطقة، والمعروفة إعلاميًا بـ'مافيا العقار'، بعد أن تم إلقاء القبض على زعيم هذه العصابة التي ظلت لسنوات تنفذ عمليات استيلاء غير قانوني على الأراضي والممتلكات الخاصة، بعدما كانت هذه العمليات تتم باستخدام أساليب التزوير والتلاعب بالقوانين لاحتلال أراضٍ تابعة لمواطنين بطرق احتيالية.
– القبض على زعيم الشبكة: بداية نهاية 'المافيا'
في تطور مثير، لم يكن متوقعًا من قبل الكثيرين، تمكّن رجال القضاء من ضبط زعيم هذه الشبكة الإجرامية التي عاثت فسادًا في سوق العقارات ب ' فاس و مكناس '، وقد جاء هذا التحرك القوي بفضل التنسيق المتكامل بين النيابة العامة والمصالح القضائية، إلى جانب الجهود الاستثنائية التي بذلتها المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، التي قدمت معطيات حيوية ساهمت بشكل مباشر في دفع الإجراءات القضائية قدماً.
وفي تصريح لها، أكدت المنظمة على الدور الكبير الذي لعبته في تتبع خيوط الشبكة وكشف المخططات الاحتيالية التي كانت تستهدف ممتلكات المواطنين العزل، كما أعلنت عزمها تنظيم ندوة صحفية في وقت قريب للحديث عن تفاصيل القضية وكشف الأساليب التي كانت تعتمدها العصابة في عمليات السطو، بالإضافة إلى استعراض الجهود المستمرة لتعقب باقي أفراد الشبكة.
– توقعات بتداعيات واسعة لهذه القضية
من المتوقع أن يكون لهذا الاعتقال تأثيرات بعيدة المدى على عمليات السطو العقاري في فاس و مكناس، فإلى جانب فتح تحقيقات جديدة في قضايا مشابهة كانت لا تزال عالقة أو تُسجل ضد مجهول، يُنتظر أن تشمل المحاكمات القادمة عددًا من الأفراد الذين قد يكونون متورطين بشكل أو بآخر في هذه الشبكة الكبيرة.
كما يُنتظر تعزيز الرقابة القانونية على المعاملات العقارية، مما يرفع مستوى اليقظة لدى السلطات من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم التي تنتهك حقوق المواطنين وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
. رسالة قوية …العدالة لن تتسامح مع مافيا العقار
هذا الاعتقال يعتبر بمثابة ضربة قاصمة لعمليات السطو العقاري التي استفحلت في بعض المناطق، ويبعث برسالة قوية مفادها أن العدالة المغربية لا تُسامح في التجاوزات التي تمس حقوق المواطنين وممتلكاتهم. وتُعزز هذه الخطوة ثقة المواطنين في قدرة القضاء على مكافحة الفساد وضمان حقوقهم من أي اعتداءات قد تُصيبهم.
لا شك أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات، ولكنها أيضًا ستكون لحظة فارقة في تاريخ مكافحة الفساد والعقارات المشبوهة في المغرب، حيث تسعى السلطات إلى ملاحقة كل المتورطين وإعادة الحقوق لأصحابها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"الشعبوية" تهدد المشهد الحزبي المغربي وتعمّق أزمة الثقة السياسية
"الشعبوية" تهدد المشهد الحزبي المغربي وتعمّق أزمة الثقة السياسية

هبة بريس

timeمنذ 5 ساعات

  • هبة بريس

"الشعبوية" تهدد المشهد الحزبي المغربي وتعمّق أزمة الثقة السياسية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في السنوات الأخيرة، تحوّل المشهد السياسي المغربي من فضاء للتنافس الديمقراطي إلى ساحة سجالات كلامية وصراعات حزبية اتسمت بالشعبوية المفرطة، ما أدى إلى تآكل الثقة بين المواطن والنخب السياسية، انطلقت شرارة هذا التحول مع حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، حيث أدخل زعيم حزب العدالة والتنمية مفردات جديدة إلى الخطاب السياسي لم يألفها المواطن المغربي، فكانت البداية لصعود نبرة 'الصراحة المفرطة'، التي تحوّلت لاحقًا إلى تبادل اتهامات علني بين الزعماء السياسيين وصلت حد التخوين، السب، والتشهير. – من 'الصراحة' إلى الفوضى اللفظية شهدت الساحة الحزبية المغربية انحدارًا في مستوى الخطاب السياسي، حيث استُخدمت تعابير مثل 'انت شفار'، 'واش نتا نزيه؟'، و'نماذج من المفسدين'، بل وصلت إلى توظيف أوصاف تنتمي إلى عالم الحيوانات: 'حمار'، 'كلب'، 'بغل'… مما زاد من احتقان الشارع المغربي الذي كان يترقب نقاشات سياسية ناضجة تقدم حلولًا عملية لتحدياته اليومية. هذه الممارسات لم تكن مجرد زلات لسان، بل تعبيرًا عن أزمة عميقة في البنية السياسية الحزبية، التي باتت عاجزة عن إنتاج نخب ذات كفاءة قادرة على خوض النقاشات السياسية بجدية ومسؤولي، وساهم الإعلام الحزبي وشبكات التواصل الاجتماعي في تضخيم هذه السجالات، ما جعل النقاش السياسي يميل إلى الإثارة بدلًا من العمق. – الشعبوية: وعود جذابة بلا مضمون ارتكز الخطاب الشعبوي الذي تبنته الأحزاب على تقديم وعود براقة لا تمت للواقع الاقتصادي والاجتماعي بصلة، فبين من وعد بـ'مغرب بدون بطالة' وآخر تحدث عن 'رفاهية شاملة'، ظل المواطن المغربي، وخاصة الشباب، حائرًا بين تصديق الوعود الزائفة وبين الإحباط من واقع معيشي يزداد سوءًا. تشير تقارير مؤسسات رسمية إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، خاصة بين الشباب، وهو ما يعكس حجم أزمة الثقة في الفاعلين السياسيين، فالشباب المغربي، الذي يمثل نسبة هائلة من البنية السكانية، لم يعد يرى في الأحزاب السياسية أدوات للتغيير بقدر ما يرى فيها مؤسسات فارغة تكرّس الفشل والجمود. – المال السياسي وشراء الذمم إلى جانب تفشي الخطاب الشعبوي، برزت ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، شراء الأصوات، حيث تلجأ بعض الأحزاب إلى استعمال المال لحسم نتائج الانتخابات، في ظل غياب كفاءات حقيقية قادرة في على إقناع الناخب بالبرامج والمشاريع. هذه الممارسة، التي أصبحت شبه علنية، أدت إلى تشويه العملية الانتخابية وتقويض ثقة المواطن في جدوى صناديق الاقتراع. الإصلاح هنا لا بد أن يكون جذريًا، من خلال مراجعة قوانين تمويل الأحزاب وتشديد الرقابة على الحملات الانتخابية، مع تفعيل مبدأ المحاسبة وتحييد القضاء عن التأثيرات السياسية، ليضطلع بدوره في إنفاذ القانون. – ضعف الأحزاب وتراجع الدور السياسي الأحزاب المغربية، رغم تاريخ بعضها الممتد لعقود، أصبحت اليوم تعاني من أزمة هوية، فبدلًا من أن تكون مؤسسات تؤطر المواطن وتنتج القيادات، انشغلت بصراعات داخلية على الزعامة أو التحالفات الظرفية المبنية على مصلحة انتخابية ضيقة،نتيجة لذلك، فقدت تلك الأحزاب الكثير من رصيدها لدى الشارع المغربي، الذي بات يرى السياسة لعبة نفعية لا علاقة لها بالمصلحة العامة. – المجتمع المدني: الأمل في التوازن وسط هذا الانهيار في الأداء السياسي، يبرز دور المجتمع المدني كقوة ضغط قادرة على التغيير، فهناك عدد من الجمعيات والمنظمات المستقلة التي بدأت تشتغل على برامج توعوية لرفع وعي المواطن ومراقبة أداء المنتخبين، كما تسعى إلى إدماج الشباب في النقاشات العمومية من خلال ورشات ومنصات حوارية تفاعلية، إلا أن غياب الدعم المؤسسي وتضييق الحريات أحيانًا، يحدّ من تأثير هذه المبادرات. – الطريق نحو الإصلاح… هل ما زال ممكنًا؟ إن الخروج من هذا النفق يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للعمل الحزبي. لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية دون إصلاح بنيوي لمنظومة الأحزاب، يشمل تحديث الخطاب السياسي، تشبيب النخب، وتفعيل الآليات الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها، كما أن تطوير النظام الانتخابي ليعتمد على الكفاءة بدل الولاء المالي هو ركيزة أساسية لضمان تمثيلية حقيقية. في المقابل، يجب أن تنخرط الدولة بمؤسساتها في دعم الحياة السياسية بشكل متوازن، بعيدًا عن منطق التوجيه أو التحكم، عبر خلق فضاءات للحوار السياسي وإطلاق إصلاحات تهم التعليم، التشغيل، والصحة، بما يعيد الأمل للمواطن المغربي. إذا استمرت الأحزاب في اعتماد الشعبوية سلاحًا انتخابيًا، وظل المال هو الحَكم الفعلي في صناديق الاقتراع، فإن المغرب سيظل رهين مشهد سياسي مأزوم، تتآكل فيه الثقة، وتضيع فيه فرص الإصلاح. وحده العمل الجاد والمشاركة النزيهة يمكن أن يعيدا الاعتبار للعمل السياسي، في سبيل مغرب يتطلع إلى العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

'الشعبوية' تهدد المشهد الحزبي المغربي وتعمّق أزمة الثقة السياسية
'الشعبوية' تهدد المشهد الحزبي المغربي وتعمّق أزمة الثقة السياسية

هبة بريس

timeمنذ 5 ساعات

  • هبة بريس

'الشعبوية' تهدد المشهد الحزبي المغربي وتعمّق أزمة الثقة السياسية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في السنوات الأخيرة، تحوّل المشهد السياسي المغربي من فضاء للتنافس الديمقراطي إلى ساحة سجالات كلامية وصراعات حزبية اتسمت بالشعبوية المفرطة، ما أدى إلى تآكل الثقة بين المواطن والنخب السياسية، انطلقت شرارة هذا التحول مع حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، حيث أدخل زعيم حزب العدالة والتنمية مفردات جديدة إلى الخطاب السياسي لم يألفها المواطن المغربي، فكانت البداية لصعود نبرة 'الصراحة المفرطة'، التي تحوّلت لاحقًا إلى تبادل اتهامات علني بين الزعماء السياسيين وصلت حد التخوين، السب، والتشهير. – من 'الصراحة' إلى الفوضى اللفظية شهدت الساحة الحزبية المغربية انحدارًا في مستوى الخطاب السياسي، حيث استُخدمت تعابير مثل 'انت شفار'، 'واش نتا نزيه؟'، و'نماذج من المفسدين'، بل وصلت إلى توظيف أوصاف تنتمي إلى عالم الحيوانات: 'حمار'، 'كلب'، 'بغل'… مما زاد من احتقان الشارع المغربي الذي كان يترقب نقاشات سياسية ناضجة تقدم حلولًا عملية لتحدياته اليومية. هذه الممارسات لم تكن مجرد زلات لسان، بل تعبيرًا عن أزمة عميقة في البنية السياسية الحزبية، التي باتت عاجزة عن إنتاج نخب ذات كفاءة قادرة على خوض النقاشات السياسية بجدية ومسؤولي، وساهم الإعلام الحزبي وشبكات التواصل الاجتماعي في تضخيم هذه السجالات، ما جعل النقاش السياسي يميل إلى الإثارة بدلًا من العمق. – الشعبوية: وعود جذابة بلا مضمون ارتكز الخطاب الشعبوي الذي تبنته الأحزاب على تقديم وعود براقة لا تمت للواقع الاقتصادي والاجتماعي بصلة، فبين من وعد بـ'مغرب بدون بطالة' وآخر تحدث عن 'رفاهية شاملة'، ظل المواطن المغربي، وخاصة الشباب، حائرًا بين تصديق الوعود الزائفة وبين الإحباط من واقع معيشي يزداد سوءًا. تشير تقارير مؤسسات رسمية إلى انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، خاصة بين الشباب، وهو ما يعكس حجم أزمة الثقة في الفاعلين السياسيين، فالشباب المغربي، الذي يمثل نسبة هائلة من البنية السكانية، لم يعد يرى في الأحزاب السياسية أدوات للتغيير بقدر ما يرى فيها مؤسسات فارغة تكرّس الفشل والجمود. – المال السياسي وشراء الذمم إلى جانب تفشي الخطاب الشعبوي، برزت ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، شراء الأصوات، حيث تلجأ بعض الأحزاب إلى استعمال المال لحسم نتائج الانتخابات، في ظل غياب كفاءات حقيقية قادرة في على إقناع الناخب بالبرامج والمشاريع. هذه الممارسة، التي أصبحت شبه علنية، أدت إلى تشويه العملية الانتخابية وتقويض ثقة المواطن في جدوى صناديق الاقتراع. الإصلاح هنا لا بد أن يكون جذريًا، من خلال مراجعة قوانين تمويل الأحزاب وتشديد الرقابة على الحملات الانتخابية، مع تفعيل مبدأ المحاسبة وتحييد القضاء عن التأثيرات السياسية، ليضطلع بدوره في إنفاذ القانون. – ضعف الأحزاب وتراجع الدور السياسي الأحزاب المغربية، رغم تاريخ بعضها الممتد لعقود، أصبحت اليوم تعاني من أزمة هوية، فبدلًا من أن تكون مؤسسات تؤطر المواطن وتنتج القيادات، انشغلت بصراعات داخلية على الزعامة أو التحالفات الظرفية المبنية على مصلحة انتخابية ضيقة،نتيجة لذلك، فقدت تلك الأحزاب الكثير من رصيدها لدى الشارع المغربي، الذي بات يرى السياسة لعبة نفعية لا علاقة لها بالمصلحة العامة. – المجتمع المدني: الأمل في التوازن وسط هذا الانهيار في الأداء السياسي، يبرز دور المجتمع المدني كقوة ضغط قادرة على التغيير، فهناك عدد من الجمعيات والمنظمات المستقلة التي بدأت تشتغل على برامج توعوية لرفع وعي المواطن ومراقبة أداء المنتخبين، كما تسعى إلى إدماج الشباب في النقاشات العمومية من خلال ورشات ومنصات حوارية تفاعلية، إلا أن غياب الدعم المؤسسي وتضييق الحريات أحيانًا، يحدّ من تأثير هذه المبادرات. – الطريق نحو الإصلاح… هل ما زال ممكنًا؟ إن الخروج من هذا النفق يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للعمل الحزبي. لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية دون إصلاح بنيوي لمنظومة الأحزاب، يشمل تحديث الخطاب السياسي، تشبيب النخب، وتفعيل الآليات الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها، كما أن تطوير النظام الانتخابي ليعتمد على الكفاءة بدل الولاء المالي هو ركيزة أساسية لضمان تمثيلية حقيقية. في المقابل، يجب أن تنخرط الدولة بمؤسساتها في دعم الحياة السياسية بشكل متوازن، بعيدًا عن منطق التوجيه أو التحكم، عبر خلق فضاءات للحوار السياسي وإطلاق إصلاحات تهم التعليم، التشغيل، والصحة، بما يعيد الأمل للمواطن المغربي. إذا استمرت الأحزاب في اعتماد الشعبوية سلاحًا انتخابيًا، وظل المال هو الحَكم الفعلي في صناديق الاقتراع، فإن المغرب سيظل رهين مشهد سياسي مأزوم، تتآكل فيه الثقة، وتضيع فيه فرص الإصلاح. وحده العمل الجاد والمشاركة النزيهة يمكن أن يعيدا الاعتبار للعمل السياسي، في سبيل مغرب يتطلع إلى العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

إسبانيا.. السجن لمواطن إسباني بسبب وصف إمرأة بـ"المغربية اللعينة.. إذهبي لبلادك"
إسبانيا.. السجن لمواطن إسباني بسبب وصف إمرأة بـ"المغربية اللعينة.. إذهبي لبلادك"

هبة بريس

timeمنذ 7 ساعات

  • هبة بريس

إسبانيا.. السجن لمواطن إسباني بسبب وصف إمرأة بـ"المغربية اللعينة.. إذهبي لبلادك"

سعيد الحارثي – مدريد يشكل المواطنون المغاربة واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في إسبانيا، حيث يساهمون بفعالية في الاقتصاد الوطني، لا سيما في قطاعات الزراعة، البناء، والخدمات. ورغم ذلك، لا يزال بعضهم يواجهون صورًا نمطية مغلوطة، يتم اختزالهم فيها كـ'غرباء' أو 'دخلاء'، ما يؤدي أحيانًا إلى ممارسات تمييزية في العمل، السكن، وحتى في المؤسسات العمومية 'أنت مغربية لعينة' 'اذهبي إلى المغرب' بهذه العبارات المحملة بالكراهية، وصفت امرأة مغربية كانت تقف في طابور بمركز صحي في مدينة 'فيلاجويوسا'، بمنطقة 'أليكانتي'، في الأول من أغسطس 2023. الرجل الإسباني الذي وجه لها هذه الإهانات، لم يكتفِ بالسب والشتم، بل اقترب منها ورفع يده مهددا، في مشهد علني أثار صدمة الحاضرين. النيابة العامة في أليكانتي طالبت بسجنه لمدة عام بتهمة التحريض على الكراهية وانتهاك كرامة الضحية لأسباب عنصرية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته يوم الأربعاء المقبل، في الساعة 11:00 صباحًا، أمام الدائرة الثانية بمحكمة مقاطعة أليكانتي، بحسب ما أكدته المحكمة العليا للعدل في منطقة فالنسيا ما جرى في أليكانتي ليس حادثًا منعزلًا. بل هو مرآة لما يشعر به البعض من رفض تجاه 'الآخر'، خاصة عندما يتصاعد الخطاب الشعبوي في الإعلام والسياسة. في مثل هذه البيئات، يصبح التحريض على الكراهية أسهل، وأكثر قبولا بين بعض الفئات تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store