أحدث الأخبار مع #المُسلمينَ

شبكة النبأ

عْاشُورْاءُ السَّنَةُ الثَّانية عشَرَة (٣)

من الأَساليب التي تنتهجَها السُّلطة الغاشِمة لوأدِ فُرص الإِصلاح هو أُسلوب التستُّر بالمُقدَّسِ، فهو من أَكثر الأَساليب الخدَّاعة التي تُضلِّل الرَّأي العام وتضحَك على ذقونِ المُغفَّلينَ وتُخدِّر المُجتمع عن أَيَّةِ حركةٍ إِصلاحيَّةٍ تغييريَّةٍ. فأَنتَ تتحدَّى الله تعالى وحاكميَّة الإِسلام والمذهب إِذا انتقدتَ السُّلطة أَو تساءلتَ عن مصيرِ المالِ العامِّ... الذين يُواجهُونَ فُرصَ الإِصلاحِ والتَّغيير بالحديدِ والنَّارِ وبالتُّهمِ والدِّعاياتِ السَّوداء على أَنواعٍ: - السُّلطة الغاشِمة والعِصابات الحزبيَّة والعشائريَّة التي تتحكَّم في مفاصلِ الدَّولة والنِّظام. فالسُّلطةُ تقمَع وتسحَق أَيَّة فُرصة للتَّغييرِ لأَنَّها، مهما كانت بسيطةً وصغيرةً وضيِّقةً، فقد تكبَر وتتَّسِع فتأتي على نفوذِها ومصالحِها أَو على الأَقلِّ تُقلِّص منها، وهو الأَمرُ الذي ترفضهُ السُّلطة مهما كانَ السَّبب، لذلكَ نراها ترتكِب أَعظم الجرائِم الدَّمويَّة البشِعة لمُواجهةِ الفُرصة. وهذا ما فعلهُ الأَمويُّونَ في كربلاء في عاشوراء عام ٦١ للهجرةِ، لأَنَّها كانت أَعظم فُرصة للإِصلاحِ والتَّغييرِ وإِعادةِ الأُمورِ إِلى نصابِها من العدلِ والمُساواةِ ومُكافحةِ الفسادِ المالي والإِداري وحمايةِ الكرامةِ الإِنسانيَّةِ. ومن الأَساليب التي تنتهجَها السُّلطة الغاشِمة لوأدِ فُرص الإِصلاح هو أُسلوب التستُّر بالمُقدَّسِ، فهو من أَكثر الأَساليب الخدَّاعة التي تُضلِّل الرَّأي العام وتضحَك على ذقونِ المُغفَّلينَ وتُخدِّر المُجتمع عن أَيَّةِ حركةٍ إِصلاحيَّةٍ تغييريَّةٍ. فأَنتَ تتحدَّى الله تعالى وحاكميَّة الإِسلام والمذهب إِذا فكَّرتَ في الإِصلاحِ والتَّغييرِ وانتقدتَ السُّلطة أَو تساءلتَ عن مصيرِ المالِ العامِّ!. وأَنت تتحدَّى التَّاريخ ورموزهِ ومُقدَّساتهِ وبالتَّالي أَنت خرجتَ عن الدِّينِ والمذهبِ إِذا فكَّرتَ في قيادةِ أَو الإِنتماءِ إِلى حركةٍ إِصلاحيَّةٍ!. ولقد مارسَت السُّلطات الغاشِمة، وخاصَّةً الأَمويُّونَ، هذا الأُسلوب بشكلٍ مُرعبٍ وذلكَ من خلالِ نظريَّتَينِ؛ الأُولى التي انتشرت في عهدِ الخليفةِ الثَّالث والتي عُرفت فيما بعدُ بنظريَّة [التَّقميص] أَي أَنَّ الخلافةَ والسُّلطةَ والحُكمَ [قميصٌ] يُقمِّصهُ الله تعالى مَن يشاءُ من عبادهِ، فالحاكِمُ إِذن ظِلُّ الله في الأَرضِ ووكيلُ السَّماء المُطلق فكيفَ يُجيزُ أَحدٌ لنفسهِ أَن يعملَ على إِزاحتهِ عن السُّلطة؟! كيفَ يجرُؤ أَحدٌ على أَن يُنزِعهُ قميصٌ هو للهِ تعالى؟! هذهِ حربٌّ ضدَّ الله سبحانهُ وضدَّ إِرادتهِ!. ولشرعنةِ النَّظريَّة [المُقدَّسة] روى السُّلطويُّونَ حديثاً عن رسولِ الله (ص) أَنَّهُ قالَ لفُلانٍ (يا فلُان إِنَّ الله عزَّ وجلَّ عسى أَن يُلبسكَ قميصاً فإِن أَرادك المُنافقونَ على خلعهِ فلا تخلعهُ حتَّى تلقاني! يا فُلان إِنَّ الله عسى أَن يُلبسكَ قميصاً فإِن أَرادكَ المُنافقونَ على خلعهِ فلا تخلعهُ حتَّى تلقاني! قالَها ثلاثاً). وتجذَّرت هذهِ النَّظريَّة في تُراثِ المُسلمينَ من خلالِ الأَبحاثِ الفلسفيَّة والعقديَّة والتشريعيَّة منذُ ذلكَ اليَوم وإِلى الآن، يقيسُها المُسلمونَ على كُلِّ فاسقٍ فاجرٍ قاتلٍ مُستبدٍّ لشرعنةِ السُّلطة الغاشِمة وتكريسِ نظريَّة أَنَّ الحاكِمَ بمثابةِ ظلُّ الله في الأَرضِ!. الثَّانية هي نظريَّة الجَبر والتَّفويض الإِلهي التي ابتدعها الطَّاغية مُعاوية لشرعنةِ سُلطتهِ الغاشِمة وتحويلهِ الخِلافة [الرَّاشدة] إِلى مُلكٍ عضُوضٍ، ليأتي من بعدهِ الفَلاسفة والفُقهاء ليُؤَدلِجُوا النظريَّة ويُلبِسُوها ثَوب القداسَة والشرعيَّة الدينيَّة. مفادُ النظريَّة هوَ أَنَّهُ ليسَ للأُمَّةِ أَن تختارَ الحاكِم وبالتَّالي ليسَ من حقِّها أَن تُحاسبهُ وتُراقبهُ وتُعاقبهُ وتُغيِّرهُ مهما فعلَ بها ومهنا جاءَ من مُنكرٍ، لأَنَّ الحاكميَّة تفويضٌ من الله تعالى تُجبَرُ عليهِ الأُمَّة، فهي ليست مُخيَّرة وإِنَّما هي مُجبَرةٌ على ذلكَ!. تأسيساً على هتَينِ النَّظريَّتَينِ رفعَ حُكاَّم الجَور الفاسدينَ عِبارة [ظِلُّ السُّلطان كظلِّ الله] المشهُورة كلافِتةٍ عريضةٍ في قصُورهِم!. أَمَّا أَميرُ المُؤمنِينَ (ع) فقد نسفَ كُلَّ هذهِ الخُزعبلات والنظريَّات الفاسِدة التي لا أَساسَ لها من الصحَّة ولا عِلاقةَ لها بالدِّين من خلالِ مُمارساتٍ عمليَّةٍ وسلوكيَّاتٍ رساليَّةٍ يَوميَّةٍ كرَّسها منذُ أَن اعتلى سدَّة الخِلافة، فحاربَ مُحاولات تأليه الحاكِم ورفضَ التَّمييز بين الحاكِم والرعيَّة إِلَّا فيما يخصُّ المسؤُوليَّة والحقُوق والواجِبات وما دونَ ذلكَ فلا تمييزَ ولا خصوصيَّةَ أَبداً. يقولُ (ع) (فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِه الْجَبَابِرَةُ ولَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِه عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ ولَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ ولَا تَظُنُّوا بِي اسْتِثْقَالًا فِي حَقٍّ قِيلَ لِي ولَا الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي فَإِنَّه مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَه أَوِ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْه كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْه. فَلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِئَ ولَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّه مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِه مِنِّي فَإِنَّمَا أَنَا وأَنْتُمْ عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبٍّ لَا رَبَّ غَيْرُه يَمْلِكُ مِنَّا مَا لَا نَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنَا وأَخْرَجَنَا مِمَّا كُنَّا فِيه إِلَى مَا صَلَحْنَا عَلَيْه فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَى وأَعْطَانَا الْبَصِيرَةَ بَعْدَ الْعَمَى). كما نسفَ نظريَّة التَّقميص كما في النصِّ التَّالي؛ (دَعُونِي والْتَمِسُوا غَيْرِي فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَه وُجُوه وأَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَه الْقُلُوبُ ولَا تَثْبُتُ عَلَيْه الْعُقُولُ وإِنَّ الآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ والْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ واعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ ولَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وعَتْبِ الْعَاتِبِ وإِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ ولَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وأَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوه أَمْرَكُمْ وأَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيراً!). وفي النصِّ التَّالي؛ (قَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبَّاسِ دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) بِذِي قَارٍ وهُوَ يَخْصِفُ نَعْلَه فَقَالَ لِي؛ مَا قِيمَةُ هَذَا النَّعْلِ؟ فَقُلْتُ؛ لَا قِيمَةَ لَهَا! فَقَالَ (ع) واللَّه لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا). شرعيَّة السُّلطة، إِذن، ليسَ من الله تعالى وإِنَّما بالإِنجازِ فقط، فإِذا حمَت الحاكميَّة حقَّ النَّاس من دونِ تفرِقةٍ أَو تمييزٍ فهي شرعيَّةٌ لها قيمةً عاليةً، أَمَّا إِذا لم يتحقَّق ذلكَ فهي حاكميَّةٌ باطِلةٌ بغضِّ النَّظرِ عن الطَّريقة التي تحقَّقت بها هذهِ الحاكميَّة وهويَّتها وخلفيَّتها [المذهبيَّة]!. يقولُ أَميرُ المُؤمنِينَ (ع) (وقَدْ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالَ فِي ظَنِّكُمْ أَنِّي أُحِبُّ الإِطْرَاءَ واسْتِمَاعَ الثَّنَاءِ ولَسْتُ (بِحَمْدِ اللَّه) كَذَلِكَ ولَوْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَكْتُه انْحِطَاطاً لِلَّه سُبْحَانَه عَنْ تَنَاوُلِ مَا هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَظَمَةِ والْكِبْرِيَاءِ، ورُبَّمَا اسْتَحْلَى النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ فَلَا تُثْنُوا عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ لإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللَّه سُبْحَانَه وإِلَيْكُمْ مِنَ التَّقِيَّةِ فِي حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا وفَرَائِضَ لَا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا).