أحدث الأخبار مع #الناتج_المحلي_الإجمالي
البيان
منذ 9 ساعات
- أعمال
- البيان
الإمارات.. 149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً معاليه إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031". وفي هذا الإطار، قال معاليه إن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة وصلت إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي. واضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال العام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة. وأكد معاليه أن منصة "اصنع في الإمارات" تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن منتدى "اصنع في الإمارات" يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل. وقال معاليه إننا نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031. من جانبه أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى "اصنع في الإمارات" خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة. وقال إن منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم. وأضاف معاليه أن "اصنع في الإمارات" يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم. وأكد معالي الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع الشركاء كافة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
«المركزي» المصري يتوقع تراجع التضخم إلى نحو 7 % في الربع الأخير من 2026
توقع البنك المركزي المصري، أن يتراوح معدل التضخم في البلاد بين 14-15 في المائة و10 -12 في المائة، في عامي 2025 و2026، على الترتيب، مقارنة بنحو 28.4 في المائة في عام 2024. وقال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، الاثنين، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي 2025-2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع من عام 2025». وعزا البنك السبب في ذلك، إلى «إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة» التي تم تنفيذها والمقررة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى «البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية»، وعليه من المتوقع أن «يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي (7في المائة +_ 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026». ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، للنظر في أسعار الفائدة. وتوقع «المركزي»، استقرار معدل التضخم حول معدلاته الحالية خلال العام الحالي، وحتى النصف الأول من العام المقبل، بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك. وأوضح أنه «لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم». موضحاً أن البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف. معدل النمو يتوقع تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3 في المائة في العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 2.4 في المائة في العام المالي السابق، وذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين. وأرجع البنك توقعاته بشكل رئيسي إلى «انتعاش النشاط الصناعي، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج». وقال البنك في هذا الصدد، إنه يتوقع أن يستمر «نمو النشاط الاقتصادي في الارتفاع خلال العام المالي 2025/ 2026، رغم بقائه دون مستوياته القصوى، مع التوقعات بأن تظل فجوة الناتج المحلي الإجمالي سالبة، فإنها ستتقلص تدريجياً حتى تتلاشى بحلول نهاية العام المالي 2025/ 2026... وبالتالي، فإن مسار فجوة الناتج يدعم المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات، إذ ستظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة في إطار السياسة النقدية السائدة». كما توقع البنك أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسناً على خلفية انتعاش الاكتشافات في البر والبحر، والتي من المتوقع أن تعزز من إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي. وبخصوص نمو السيولة المحلية، توقع البنك أن يتباطأ نمو السيولة (M2) ليسجل 23.2 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) 2025 مقابل 28.7 في المائة في نهاية العام المالي السابق 2023/ 2024، قبل أن يستقر لاحقاً عند 22.8 في المائة بنهاية يونيو 2026. ويُعزِي البنك، هذا التباطؤ الملحوظ المُقدر بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بالعام المالي السابق، إلى «انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس (آذار) 2024 والذي اقترن بتعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال العام المالي السابق، وما صاحبه من أثر إيجابي ملحوظ لفترة الأساس بدءاً من مارس 2025».
روسيا اليوم
منذ يوم واحد
- أعمال
- روسيا اليوم
صندوق النقد الدولي: مصر تحقق تقدما ملموسا في برنامج الإصلاح الاقتصادي
وقال كلارك، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي من القاهرة عقب اجتماع مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، مساء الأحد، إن "البرنامج المصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما من قبل". وأشار إلى أن هناك زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار، مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية. وذكر أن هذه الإصلاحات تشمل: التحول نحو نظام سعر صرف مرن، واتباع سياسة نقدية اتخذت تحقيق الاستقرار الاقتصادي كأساس لها، فضلا عن الجهود الحثيثة التي تتم في سبيل حشد الإيرادات المحلية لضمان سياسة مالية مستدامة ومُستقرة. ونوه بأن التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يشمل أيضا البعد الاجتماعي وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا، معربا عن ترحيبه بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية، داعيا إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى زيادة نسبة التمويل المقدم للقطاع الخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي أيضا، قائلا: "هذا كله أتى كاستجابة مباشرة إلى ما شهده الاقتصاد الكلي من تحسن واستقرار". وقال كلارك إن الصدمات الاقتصادية تعد الآن سمة بارزة في النظام الاقتصادي العالمي الحالي، موضحا أن الأكثر أهمية وحساسية لهذه المنطقة هو كيف يمكن أن يكون الاقتصاد مرنا حتى يمتص مثل هذه الصدمات الاقتصادية، مؤكدا أن تحقيق تلك المرونة يعتمد بقوة على الاستقرار الاقتصادي والجهود المستمرة للتحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استقرارا. وأعرب عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة الممتدة مع مصر التي تعد عضوا مهما لدى الصندوق، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي مستمر في تقديم الدعم لمصر لاستكمال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري. المصدر: RT أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تطلع بلاده لسرعة إنهاء الاتحاد الأوروبي إجراءات صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر بقيمة 4 مليار يورو. استعادت مصر 21 قطعة أثرية من أستراليا، كان قد تم تهريبها من مصر بطرق غير مشروعة، وبعضها عرض في مزادات. استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوي للشؤون الإفريقية. بدأت مصر المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي، حيث يجري تقييم التزامها بتنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق.. قال المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط، إن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار للصندوق من أصل قيمة التمويلات التي سبق أن حصلت عليها ما عدا الفوائد. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار.
البيان
منذ يوم واحد
- أعمال
- البيان
مصر.. 3.9% نمو الناتج المحلي الإجمالي
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الأحد إن مصر سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.9 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 85 بالمئة نزولا من 95 بالمئة قبل نحو عامين.
عكاظ
منذ 2 أيام
- أعمال
- عكاظ
مصر: تحسن ملحوظ في سعر الصرف.. الدولار عند 50.10 جنيه
تابعوا عكاظ على بعد خسائر كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار والهدوء تزامناً مع العطلة الأسبوعية. واستقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.10 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي - مصر، مستوى 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع. وفي بنك القاهرة، بلغ سعر صرف الدولار نحو 50.16 جنيه للشراء، و50.26 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس مستوى 50.08 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع. وكانت شركة «إي إف جي هيرميس» توقعت ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 51.75 جنيه خلال العام المالي القادم، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 49.9 جنيه للعام المالي الحالي. وأشارت التقديرات إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، حيث توقعت «هيرميس» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي القادم، مقارنة بمعدل 3.7% متوقع للعام الحالي، ما يعكس تفاؤلاً بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي. كما رجحت «هيرميس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي القادم، مقابل 44.8 مليار دولار في توقعاتها للعام الحالي، ما يشير إلى استقرار نسبي في الموارد الأجنبية للبلاد. وفي ما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، توقعت الشركة انخفاضه إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي القادم، مقابل 7 مليارات دولار متوقعة للعام المالي الحالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. أخبار ذات صلة
