«المركزي» المصري يتوقع تراجع التضخم إلى نحو 7 % في الربع الأخير من 2026

توقع البنك المركزي المصري، أن يتراوح معدل التضخم في البلاد بين 14-15 في المائة و10 -12 في المائة، في عامي 2025 و2026، على الترتيب، مقارنة بنحو 28.4 في المائة في عام 2024.
وقال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، الاثنين، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي 2025-2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع من عام 2025».
وعزا البنك السبب في ذلك، إلى «إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة» التي تم تنفيذها والمقررة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى «البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية»، وعليه من المتوقع أن «يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي (7في المائة +_ 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026».
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، للنظر في أسعار الفائدة.
وتوقع «المركزي»، استقرار معدل التضخم حول معدلاته الحالية خلال العام الحالي، وحتى النصف الأول من العام المقبل، بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك.
وأوضح أنه «لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم». موضحاً أن البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.
معدل النمو
يتوقع تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3 في المائة في العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 2.4 في المائة في العام المالي السابق، وذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين.
وأرجع البنك توقعاته بشكل رئيسي إلى «انتعاش النشاط الصناعي، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج».
وقال البنك في هذا الصدد، إنه يتوقع أن يستمر «نمو النشاط الاقتصادي في الارتفاع خلال العام المالي 2025/ 2026، رغم بقائه دون مستوياته القصوى، مع التوقعات بأن تظل فجوة الناتج المحلي الإجمالي سالبة، فإنها ستتقلص تدريجياً حتى تتلاشى بحلول نهاية العام المالي 2025/ 2026... وبالتالي، فإن مسار فجوة الناتج يدعم المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات، إذ ستظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة في إطار السياسة النقدية السائدة».
كما توقع البنك أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسناً على خلفية انتعاش الاكتشافات في البر والبحر، والتي من المتوقع أن تعزز من إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي.
وبخصوص نمو السيولة المحلية، توقع البنك أن يتباطأ نمو السيولة (M2) ليسجل 23.2 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) 2025 مقابل 28.7 في المائة في نهاية العام المالي السابق 2023/ 2024، قبل أن يستقر لاحقاً عند 22.8 في المائة بنهاية يونيو 2026.
ويُعزِي البنك، هذا التباطؤ الملحوظ المُقدر بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بالعام المالي السابق، إلى «انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس (آذار) 2024 والذي اقترن بتعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال العام المالي السابق، وما صاحبه من أثر إيجابي ملحوظ لفترة الأساس بدءاً من مارس 2025».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 15 دقائق

• صحيفة سبق

"الزكاة والجمارك" وجامعة كاوست توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الابتكار ودعم الاستدامة

وقَّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز أطر الشراكة في مجالات الابتكار والاستدامة والتقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية، وذلك في خطوة تدعم الأداء المؤسسي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة المهندس حمد الحميدي، وكيل المحافظ لرأس المال البشري، ومن جانب كاوست الدكتور إيان كامبل، نائب رئيس الجامعة لمعهد التحول الوطني. وتضع المذكرة إطاراً تنظيمياً لحوكمة العلاقة بين الطرفين، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات البحثية والأكاديمية، والموارد التقنية، والمعامل والمختبرات التي تمتلكها كاوست. وتهدف الشراكة إلى التعاون في تنفيذ مشاريع بيئية ومبادرات متعلقة بالاستدامة، إلى جانب دعم مجالات البحث العلمي المرتبطة بمجالات عمل الهيئة، وتطوير حلول تقنية مبتكرة لتحسين الكفاءة المؤسسية كما تتضمن المذكرة مجالات تعاون إضافية تشمل إدارة الابتكار المؤسسي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع فرص الاستفادة من البنية التحتية الجامعية المتقدمة. وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال الدكتور إيان كامبل، نائب رئيس كاوست لمعهد التحول الوطني: "نفخر بهذه الشراكة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التي تمثل نموذجاً فعّالاً للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية. نؤمن بأن الجمع بين خبراتنا البحثية والتقنية وبين أهداف الهيئة التنموية سيسهم في ابتكار حلول مستدامة تدعم رؤية السعودية 2030". فيما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتوسيع شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات العلمية والبحثية الرائدة، بما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية والتطويرية.

العربية

منذ 31 دقائق

• العربية

أحمد الشرع "شرَّع" أبواب سوريا على العالم

في أقل من أسبوع: الرئيس السوري أحمد الشرع التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأعلن الرئيس ترامب قراره رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وقال خلال كلمة له في منتدى "الاستثمار السعودي الأميركي": "آن الأوان لمنح سوريا الفرصة، وأتمنى لها حظاً طيباً". في ظل هذه الأجواء، تضاعفت المعطيات عن اقتراب دخول سوريا في مفاوضات الدول العربية مع إسرائيل بشأن الانضمام إلى ما يعرف باتفاقيات "أبراهام"، بعد تصريحات علنية من مسؤولين أميركيين وتقارير إعلامية تتحدث عن مسارات التفاوض بين دمشق وتل أبيب. بعد العودة من الرياض، استقبل الرئيس الشرع وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الكويت برئاسة بدر ناصر الخرافي لمناقشة المشاريع الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والاتصالات. "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس ومناطق لوجستية في سوريا. بحضور الرئيس الشرع، في قصر الشعب، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع الشركة الفرنسية CMA CGM اتفاقية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، بقيمة 200 مليون يورو. قبل ذلك، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الرئيس الشرع. ومن ضمن الخطوات، تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" و"الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، استناداً إلى أحكام إعلان الدستور والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية. اقتصادياً، عدد الشركات التي جرى ترخيصها في سوريا، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وصل إلى 456 شركة جديدة. هذا كله، عدا السهو، يحصل في شهور معدودة، وتحديداً منذ الأسبوع الأول من كانون الأول الفائت، تاريخ خلع الرئيس بشار الأسد واستيلاء الرئيس أحمد الشرع على السلطة في سوريا، فماذا يعني ذلك؟ بكل بساطة، تنتقل سوريا بسرعة هائلة من "البعث" إلى "الانبعاث"، فخلال أربعة أشهر وأسبوع، ينقل الرئيس أحمد الشرع سوريا من مكان إلى آخر، يضع سوريا على خارطة نظام الشرق الأوسط الجديد، بعدما كانت في عزلة، يلتقي رئيسها رئيس أقوى دولة في العالم، برعاية ولي اعهد أقوى دولةٍ في المنطقة. هذه القراءة لا بد منها لأن الخيارات في سياسة الدول لا تصح أن تكون رمادية، فإما أبيض وإما أسود، وقد اختار الرئيس أحمد الشرع ألا يكون رمادياً ففُتِحَت له الفرص ومن أبرزها الفوز في لقاء الرئيس دونالد ترامب. لقد نجح الرئيس أحمد الشرع في إبعاد إيران وإحدى أذرعها، "حزب الله"، عن سوريا، وهذا تحول استراتيجي قضى على آمال الجمهورية الإسلامية بالتمدد في المنطقة. وهذا التحول كافٍ لإعطاء النظام السوري الجديد جرعات دعم، لأن إيران بالمرصاد. لكل هذه الأسباب مجتمعةً، الرهان على الشرع يتضاعف، فهل يتشبَّه الآخرون؟ يكفي التذكير بأن إسرائيل وصفت الشرع بأنه "إرهابي من تنظيم القاعدة يرتدي بدلة". فجاء الرد من ترامب بأنه "يملك الإمكانات. إنه زعيم حقيقي". وانطلاقاً من هذا التوصيف فُتحت أمامه كل الطرق.

العربية

منذ 31 دقائق

• العربية

خاص محيي الدين للعربية: عودة سوريا إلى البنك الدولي خطوة محورية في طريق التعافي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن عودة سوريا إلى مؤسسات التمويل الدولية ، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تمثل خطوة محورية في مسار التعافي الاقتصادي لسوريا بعد سنوات طويلة من المعاناة. وأشار محي الدين في مقابلة مع "العربية Business"، إلى الدور الفاعل الذي قامت به دول عربية، خصوصاً السعودية وقطر، في تسهيل هذه العودة، من خلال المساهمة في سداد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي بلغت 15.5 مليون دولار. وقد تم الإعلان عن هذا التفاهم في 27 أبريل، بينما جرى التنفيذ الفعلي في 12 مايو الجاري، مما يعكس وتيرة جدية وإيجابية في التعامل مع هذا الملف. ولفت محيي الدين إلى المتابعة الجادة التي أبداها كل من وزير المالية السوري ومحافظ البنك المركزي، ما يعكس التزاماً رسمياً بالسير نحو إعادة الاندماج الاقتصادي والمالي مع المجتمع الدولي. وأضاف أن هذه العودة ليست فقط خطوة فنية، بل هي ذات طابع سياسي أيضاً، في ظل المستجدات التي طرأت على العلاقات الإقليمية والدولية. وتحدث محيي الدين عن ما يمكن أن يترتب على هذه التطورات من فرص اقتصادية جديدة، مؤكداً أن الأولوية في هذه المرحلة ستُمنح للمشروعات الحيوية، خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء، إلى جانب تحركات تدريجية ومدروسة في القطاع المصرفي، الذي يمثل أحد أهم القنوات لتدفق تحويلات السوريين العاملين في الخارج. ولفت إلى أن هذه المرحلة تتطلب نهجاً واقعياً في التعامل مع التوقعات، مشيداً بتصريحات وزير الاقتصاد والصناعة السوري الذي دعا إلى "ضبط التوقعات" بالنظر إلى ضخامة العمل المطلوب في هذه المرحلة الانتقالية. وشدد على أن القطاعات الاقتصادية ستشهد نمواً متفاوتاً في العودة إلى النشاط، كما هو الحال في تجارب دول أخرى خرجت من أزمات طويلة، حيث يبدأ التعافي عادة من القطاع المصرفي، يليه قطاع التجارة. وأشار إلى أن هناك بالفعل اهتماماً واضحاً بالاستثمارات اللوجستية، وكان من أوائل مؤشراته توقيع مذكرة تفاهم لتطوير ميناء طرطوس. كما لفت إلى أن تحفيز الاستثمارات يجب أن يبدأ من الداخل، لأن جذب الاستثمارات الخارجية الكبرى يتطلب أولاً أن يبادر السوريون أنفسهم – وهم أهل خبرة في التجارة والاستثمار – إلى توجيه جزء من مدخراتهم داخل البلاد. ورأى محيي الدين أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تزامناً مع إصلاحات هيكلية ومؤسسية تعيد الثقة للمستثمرين، المحليين والدوليين على حد سواء، معتبراً أن ضبط السياسة النقدية واعتماد نظام سعر صرف مرن واستهداف التضخم يمكن أن يبعثا رسائل إيجابية للأسواق، ويعززا استقرار العملة المحلية. وأوضح أن هذه الإجراءات لا بد أن تسبق أي تركيز على جذب العملات الأجنبية، لأن الأساس هو بناء الثقة من الداخل أولاً. وفي حديثه عن الإطار العام للتعاون الدولي، شدد محيي الدين على أهمية عدم قصر التوجه نحو التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد فقط، بل دعا إلى تفعيل التعاون الإقليمي مع الصناديق والمؤسسات المالية العربية، خاصة أن وزير المالية السوري الحالي له باع طويل في هذا المجال من خلال عمله السابق في صندوق النقد العربي. وأكد محي الدين أن المنطقة العربية تزخر بصناديق استثمارية قائمة على النفع المتبادل يمكنها المساهمة بفعالية في تمويل مشروعات التنمية، دون أن يتم اللجوء المفرط إلى الاستدانة الخارجية، إلا في حالات التمويل الميسر، مثل القروض التي تقدمها مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي يمكن أن تمول مشاريع الكهرباء بأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين صفر إلى 1%. وأكد محي الدين على أن سوريا تدخل اليوم مساراً واعداً، يتطلب عقلانية في الإدارة، واعتماداً أكبر على إمكانياتها الوطنية، وتعزيزاً للتعاون الإقليمي في بيئة عالمية مضطربة، لافتاً إلى أن التعافي الحقيقي يبدأ من الداخل، وأن العالم ينظر بعين الاهتمام لما يجري في سوريا، ويترقب خطواتها القادمة بثقة مشروطة بالاستمرار والإصلاح والتكامل مع محيطها العربي والإقليمي.