أحدث الأخبار مع #تقرير_السياسة_النقدية
أخبار السياحة
منذ 8 ساعات
- أعمال
- أخبار السياحة
البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي
يستأنف البنك المركزي المصري نشر 'تقرير السياسة النقدية' ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية. وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية. وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم. النسخة الكاملة للتقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
«المركزي» المصري يتوقع تراجع التضخم إلى نحو 7 % في الربع الأخير من 2026
توقع البنك المركزي المصري، أن يتراوح معدل التضخم في البلاد بين 14-15 في المائة و10 -12 في المائة، في عامي 2025 و2026، على الترتيب، مقارنة بنحو 28.4 في المائة في عام 2024. وقال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، الاثنين، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي 2025-2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع من عام 2025». وعزا البنك السبب في ذلك، إلى «إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة» التي تم تنفيذها والمقررة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى «البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية»، وعليه من المتوقع أن «يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي (7في المائة +_ 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026». ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، للنظر في أسعار الفائدة. وتوقع «المركزي»، استقرار معدل التضخم حول معدلاته الحالية خلال العام الحالي، وحتى النصف الأول من العام المقبل، بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك. وأوضح أنه «لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم». موضحاً أن البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف. معدل النمو يتوقع تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3 في المائة في العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 2.4 في المائة في العام المالي السابق، وذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين. وأرجع البنك توقعاته بشكل رئيسي إلى «انتعاش النشاط الصناعي، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج». وقال البنك في هذا الصدد، إنه يتوقع أن يستمر «نمو النشاط الاقتصادي في الارتفاع خلال العام المالي 2025/ 2026، رغم بقائه دون مستوياته القصوى، مع التوقعات بأن تظل فجوة الناتج المحلي الإجمالي سالبة، فإنها ستتقلص تدريجياً حتى تتلاشى بحلول نهاية العام المالي 2025/ 2026... وبالتالي، فإن مسار فجوة الناتج يدعم المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات، إذ ستظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة في إطار السياسة النقدية السائدة». كما توقع البنك أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسناً على خلفية انتعاش الاكتشافات في البر والبحر، والتي من المتوقع أن تعزز من إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي. وبخصوص نمو السيولة المحلية، توقع البنك أن يتباطأ نمو السيولة (M2) ليسجل 23.2 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) 2025 مقابل 28.7 في المائة في نهاية العام المالي السابق 2023/ 2024، قبل أن يستقر لاحقاً عند 22.8 في المائة بنهاية يونيو 2026. ويُعزِي البنك، هذا التباطؤ الملحوظ المُقدر بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بالعام المالي السابق، إلى «انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس (آذار) 2024 والذي اقترن بتعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال العام المالي السابق، وما صاحبه من أثر إيجابي ملحوظ لفترة الأساس بدءاً من مارس 2025».
bnok24
منذ 10 ساعات
- أعمال
- bnok24
البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي
أعلن البنك المركزي المصري عن استئناف نشر 'تقرير السياسة النقدية' ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكاً منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية. وقال البنك المركزي إن ذلك يأتي اتساقاً مع التقدم التدريجي والمستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية. وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية. وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.
جريدة المال
منذ 13 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
المركزي: توقعات بتباطؤ نمو السيولة المحلية M2 إلى 23.2% بحلول يونيو المقبل
أشارت التوقعات الاقتصادية الصادرة عن تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي عن الربع الأول من 2025، إلى تباطؤ ملحوظ مرتقب في معدل نمو السيولة المحلية (M2) داخل الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الجاري. فبعد أن حققت السيولة المحلية نمواً بنسبة 28.7% بنهاية العام المالي السابق 2023/2024. وتوقع التقرير أن يتراجع معدل النمو ليسجل حوالي 23.2% بنهاية يونيو 2025. ويُرجح أن يستقر هذا المعدل نسبياً في العام المالي التالي، ليصل إلى 22.8% بنهاية يونيو 2026. وعزا التباطؤ الكبير المتوقع في معدل النمو خلال العام المالي 2024/2025 بشكل أساسي إلى انحسار التأثير الإيجابي القوي الذي أحدثه قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024، والذي تزامن مع تعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي خلال العام المالي الماضي. كما يلعب تأثير فترة الأساس، الذي بدأ يظهر بوضوح منذ مارس 2025، دوراً هاماً في تقدير هذا التباطؤ الملحوظ.
