أحدث الأخبار مع #البنك_المركزي_المصري
جريدة المال
منذ 15 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 67 مليار جنيه.. غدًا
يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة 67 مليار جنيه، لأجليْ 91 و273 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تُعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع «المركزي»، نحو 27 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي. قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. يأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
أخبار السياحة
منذ 15 ساعات
- أعمال
- أخبار السياحة
'جي بي مورغان' يحدد التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة في مصر
توقع بنك 'جي بي مورغان'، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أغسطس المقبل، على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم. ورجّح في مذكرة بحثية حديثة، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر. وأشار إلى أن التضخم قد يشهد تسارعاً خلال يوليو الحالي، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى. ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. وقالت اللجنة، إن القرار جاء انعكاساً لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الاقتصادات، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط مخاطر قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية. محلياً، أظهرت البيانات الأولية استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 4.8%؛ وهو نفس المعدل المحقق في الربع الأول من العام، مقارنة بــ 2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت التقديرات إلى أن فجوة الناتج آخذة في التقلص، مع توقعات ببلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى للاقتصاد بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، مما يعني استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب. وعلى صعيد التضخم، فقد واصل التراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً معدلاً سنوياً بلغ 15.3% مقارنة بــ 16.5% في الربع الأول. كما تراجع معدل التضخم العام والأساسي في يونيو ليسجل 14.9% و11.4% على التوالي، مدفوعاً بانخفاض شهري في الأسعار ( – 0.1% للتضخم العام و – 0.2% للتضخم الأساسي)؛ نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية. ورجّحت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية لبقية عام 2025، قبل أن يتخذ مساراً هبوطياً تدريجياً خلال عام 2026، ما لم تظهر تطورات غير متوقعة في أسعار السلع غير الغذائية أو إجراءات السياسة المالية كالتعديلات الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة. وعلى الرغم من تحسن مؤشرات التضخم، فضّلت اللجنة التريث وعدم التعجيل ببدء دورة التيسير النقدي، لإتاحة الفرصة لتقييم آثار المستجدات التشريعية والاقتصادية الأخيرة، مؤكدة أنها ستستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على البيانات المستجدة وتوازنات المخاطر. وأكدت اللجنة التزامها الكامل باستخدام كافة أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار والوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% (±2%) خلال الربع الأخير من عام 2026.
مباشر
منذ 15 ساعات
- أعمال
- مباشر
سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد ساعات من تثبيت الفائدة البنكية
القاهرة- مباشر: سجل سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا واضحًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري. ووفقًا لأحدث المؤشرات، استقر سعر الدولار عند 49.44 جنيهًا للشراء و49.58 جنيهًا للبيع، دون تغيير يُذكر عن مستوياته المسجلة خلال تعاملات أمس. وفيما يلي رصد لأسعار الدولار في عدد من أبرز البنوك المصرية وفقًا لآخر التحديثات: البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 49.46 جنيهًا للشراء، و49.56 جنيهًا للبيع. بنك مصر: بلغ 49.45 جنيهًا للشراء، و49.55 جنيهًا للبيع. بنك فيصل الإسلامي: سجل 49.46 جنيهًا للشراء، و49.59 جنيهًا للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعره 49.52 جنيهًا للشراء، و49.56 جنيهًا للبيع. البنك الأهلي الكويتي: سجل أعلى سعر شراء عند 49.60 جنيهًا، وأعلى سعر بيع عند 49.70 جنيهًا. البنك العربي الإفريقي الدولي: بلغ 49.58 جنيهًا للشراء، و49.68 جنيهًا للبيع. ويأتي هذا الاستقرار في سعر الصرف في وقت أظهرت فيه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤًا في معدل التضخم السنوي، والذي سجل 14.9% خلال يونيو 2025، مقابل 16.8% في مايو، ما يشير إلى تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية ومزيد من السيطرة على ضغوط الأسعار في الأسواق. ويتابع المتعاملون في السوق المصري عن كثب تطورات أسعار الصرف، خاصة في ظل سياسة نقدية تميل نحو تثبيت أسعار الفائدة، واستمرار الجهود الرامية إلى ضبط الأسواق وتوفير العملة الأجنبية بما يدعم استقرار السوق المحلي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
bnok24
منذ 17 ساعات
- أعمال
- bnok24
«جي بي مورجان» يكشف الموعد المتوقع لخفض أسعار الفائدة مجدداً في مصر
كشف بنك 'جي بي مورغان'، عن توقعاته لسعر الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أغسطس المقبل، على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم. ورجّح في مذكرة بحثية حديثة، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر. وأشار إلى أن التضخم قد يشهد تسارعاً خلال يوليو الحالي، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. وقالت اللجنة، إن القرار جاء انعكاساً لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الاقتصادات، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط مخاطر قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية.
صحيفة الخليج
منذ 17 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
كيف استجاب سعر الدولار لقرار تثبيت الفائدة في مصر؟
قرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس، تثبيت سعر الفائدة عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، وهو القرار الذي جاء بعد غلق التداولات، ما لم يكن له أثر في سعر الدولار مقابل الجنيه، حتى الآن. واستهدفت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بقرارها الأخير، تحقيق استقرار نقدي دون تحفيز زيادة التضخم أو تقلبات سعر الصرف. سعر الدولار في البنك المركزي المصري اختتم البنك المركزي المصري معاملات الأسبوع، الخميس 10 يوليو 2025، بإصدار آخر تحديث لمتوسط سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك. وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 49.58 جنيه للبيع و49.44 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنوك المصرية تتيح البنوك المصرية استبدال العملات الأجنبية في عطلات نهاية الأسبوع، عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتبها في المطارات. البنك الأهلي المصري: 49.56 جنيه للبيع و49.46 جنيه للشراء. بنك مصر: 49.56 جنيه للبيع و49.46 جنيه للشراء. مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.70 جنيه للبيع و49.60 جنيه للشراء. بنك الإسكندرية: 49.55 جنيه للبيع و49.45 جنيه للشراء. البنك التجاري الدولي: 49.56 جنيه للبيع و49.46 جنيه للشراء. البنك العربي الإفريقي الدولي: 49.57 جنيه للبيع و49.47 جنيه للشراء. عوامل تحديد سعر الدولار في البنوك المصرية يتحدد سعر الدولار في مصر وفقاً لتوازن العرض والطلب، ويتأثر بسعر الفائدة، وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة والصادرات. كما يلعب الاحتياطي النقدي والتضخم المحلي دوراً مباشراً، إلى جانب تأثير الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، وكذلك ثقة المستثمرين والسياسات النقدية. وتتبع البنوك في مصر نظام سعر الصرف المرن المُدار، حيث تحدد سعر الدولار وفقاً للعرض والطلب داخل كل بنك، مع التزامها بتوجهات البنك المركزي المصري، الذي قد يتدخل عند الضرورة لضبط السوق، بينما تظل الفروق بين الأسعار محدودة وتخضع لحركة السوق اليومية.
