أحدث الأخبار مع #البنك_المركزي_المصري
أخبار السياحة
منذ 4 ساعات
- أعمال
- أخبار السياحة
البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي
يستأنف البنك المركزي المصري نشر 'تقرير السياسة النقدية' ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية. وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية. وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم. النسخة الكاملة للتقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
«المركزي» المصري يتوقع تراجع التضخم إلى نحو 7 % في الربع الأخير من 2026
توقع البنك المركزي المصري، أن يتراوح معدل التضخم في البلاد بين 14-15 في المائة و10 -12 في المائة، في عامي 2025 و2026، على الترتيب، مقارنة بنحو 28.4 في المائة في عام 2024. وقال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، الاثنين، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي 2025-2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع من عام 2025». وعزا البنك السبب في ذلك، إلى «إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة» التي تم تنفيذها والمقررة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى «البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية»، وعليه من المتوقع أن «يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي (7في المائة +_ 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026». ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، للنظر في أسعار الفائدة. وتوقع «المركزي»، استقرار معدل التضخم حول معدلاته الحالية خلال العام الحالي، وحتى النصف الأول من العام المقبل، بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك. وأوضح أنه «لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم». موضحاً أن البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف. معدل النمو يتوقع تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3 في المائة في العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 2.4 في المائة في العام المالي السابق، وذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين. وأرجع البنك توقعاته بشكل رئيسي إلى «انتعاش النشاط الصناعي، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج». وقال البنك في هذا الصدد، إنه يتوقع أن يستمر «نمو النشاط الاقتصادي في الارتفاع خلال العام المالي 2025/ 2026، رغم بقائه دون مستوياته القصوى، مع التوقعات بأن تظل فجوة الناتج المحلي الإجمالي سالبة، فإنها ستتقلص تدريجياً حتى تتلاشى بحلول نهاية العام المالي 2025/ 2026... وبالتالي، فإن مسار فجوة الناتج يدعم المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات، إذ ستظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة في إطار السياسة النقدية السائدة». كما توقع البنك أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسناً على خلفية انتعاش الاكتشافات في البر والبحر، والتي من المتوقع أن تعزز من إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي. وبخصوص نمو السيولة المحلية، توقع البنك أن يتباطأ نمو السيولة (M2) ليسجل 23.2 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) 2025 مقابل 28.7 في المائة في نهاية العام المالي السابق 2023/ 2024، قبل أن يستقر لاحقاً عند 22.8 في المائة بنهاية يونيو 2026. ويُعزِي البنك، هذا التباطؤ الملحوظ المُقدر بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بالعام المالي السابق، إلى «انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس (آذار) 2024 والذي اقترن بتعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال العام المالي السابق، وما صاحبه من أثر إيجابي ملحوظ لفترة الأساس بدءاً من مارس 2025».
جريدة المال
منذ 6 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
بنك قناة السويس يشارك كراعٍ في مؤتمر المعهد المصرفي ويناقش «بنوك المستقبل»
في إطار حرصه على دعم الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي، شارك بنك قناة السويس كراعٍ لفعاليات المؤتمر السنوي للمعهد المصرفي المصري – الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري – والذي عُقد تحت عنوان: 'بنوك المستقبل: دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية'. شهد المؤتمر حضور نخبة من قيادات القطاع المصرفي وخبراء التكنولوجيا المالية، لمناقشة سبل توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة التشغيل، وتطوير تجربة العملاء، ورفع كفاءة نظم الأمن السيبراني. وشارك بالحضور من بنك قناة السويس فرق عمل من قطاع الموارد البشرية وقطاع التحول الرقمي، وذلك في إطار اهتمام البنك الكبير بتطوير الكوادر والكفاءات لديه وتعزيز قدرتهم على مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة في صناعة الخدمات المالية. وتأتي مشاركة البنك في رعاية هذا الحدث انطلاقًا من حرصه على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز دوره في دعم التحول الرقمي، لتقديم تجربة مصرفية أكثر سلاسة وسهولة لعملائه. كما حرص البنك على تخصيص شاشات ترويجية خلال فعاليات المؤتمر، لعرض أبرز منتجاته وخدماته المصرفية، مما عزز من تفاعل الحضور مع الهوية المؤسسية للبنك.
bnok24
منذ 6 ساعات
- أعمال
- bnok24
المركزي يتوقع تراجع التضخم إلى 14% خلال 2025.. و10% في 2026
توقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم في مصر بنسبة تتراوح ما بين 14-15% في عام 2025 و 10-12.5% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 28.4% في عام 2024. وقال المركزي، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025، إنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المُسجّل خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية. وعليه يتوقع المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجيا من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري (7±2%) نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026. وقال المركزي إنه في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التطورات التجارية والتوترات الجيوسياسية، تم وضع حد أعلى لتوقعات التضخم يعكس التطورات المشار إليها آنفا وتأثيرها المتوقع على االقتصاد المحلي. ويفترض الحد الأعلى للتوقعات انتقالا جزئيا لتأثير التعريفات الجمركية الى أسعار الواردات والأسعار المحلية. وعليه، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام حول معدلاته الحالية خلال 2025 وحتى النصف الأول من عام 2026 ، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك على عكس تراجعه التدريجي المستمر خلال أفق التوقعات. ومن المتوقع أن يظل مسار التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المذكورة سلفا، فضلا عن احتمال تفاقم التوترات الجيوسياسية والتجارية وكذلك التأثير الأعلى من المتوقع لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. ومن ناحية أخرى، تتضمن المخاطر النزولية للتضخم احتمالية قيام البنوك المركزية الرئيسية بخفض أسعار العائد الأساسية بوتيرة أسرع مما هو متوقع حاليا. ولا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبه لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، وفقا لتقديرات دالة استجابة البنك المركزي المصري.ويهدف البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.
bnok24
منذ 6 ساعات
- أعمال
- bnok24
المركزي: 30.6% معدل نمو السيولة المحلية في البنوك خلال الربع الأول من 2025
كشف تقرير السياسة النقدية للربع الأول – 2025، الصادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية (M2) ليسجل 30.6% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 19.5% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2024 مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وشهد معدل نمو السيولة المحلية تباطؤا ملحوظا في مارس 2025 ليصل إلى 25.8% مقابل 33.9% في الشهر السابق، حيث تلاشت آثار إعادة تقييم المكونات الأجنبية في السيولة المحلية. وعاود صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي المصري والبنوك التجارية) إلى تسجيل مستويات موجبة في مايو 2024 ليسجل 15.1 مليار دولار في مارس 2025 بعد استمراره في تسجيل قيم سالبة منذ فبراير 2022. وقد جاء ذلك في أعقاب إبرام صفقة رأس الحكمة غير المسبوقة وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ضوء تحسن معنويات السوق بعد توحيد سعر الصرف بالإضافة إلى انتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذلك الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف. وكشف تقرير المركزي أن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية بدأ في التوسع خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 10.1% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025 ، مقارنة بمتوسط بلغ سالب 8.7% خلال الربع الأول من عام 2024. وقد جاء ذلك الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بمساهمة قطاع الاعمال الخاص، ومدعوما بالانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس. ويتسق ذلك مع التعافي الذي شهده النشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص في الآونة الأخيرة والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة.
