'جي بي مورغان' يحدد التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة في مصر
ورجّح في مذكرة بحثية حديثة، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر.
وأشار إلى أن التضخم قد يشهد تسارعاً خلال يوليو الحالي، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.
ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وقالت اللجنة، إن القرار جاء انعكاساً لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الاقتصادات، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط مخاطر قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية.
محلياً، أظهرت البيانات الأولية استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 4.8%؛ وهو نفس المعدل المحقق في الربع الأول من العام، مقارنة بــ 2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت التقديرات إلى أن فجوة الناتج آخذة في التقلص، مع توقعات ببلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى للاقتصاد بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، مما يعني استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
وعلى صعيد التضخم، فقد واصل التراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً معدلاً سنوياً بلغ 15.3% مقارنة بــ 16.5% في الربع الأول. كما تراجع معدل التضخم العام والأساسي في يونيو ليسجل 14.9% و11.4% على التوالي، مدفوعاً بانخفاض شهري في الأسعار ( – 0.1% للتضخم العام و – 0.2% للتضخم الأساسي)؛ نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
ورجّحت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية لبقية عام 2025، قبل أن يتخذ مساراً هبوطياً تدريجياً خلال عام 2026، ما لم تظهر تطورات غير متوقعة في أسعار السلع غير الغذائية أو إجراءات السياسة المالية كالتعديلات الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة.
وعلى الرغم من تحسن مؤشرات التضخم، فضّلت اللجنة التريث وعدم التعجيل ببدء دورة التيسير النقدي، لإتاحة الفرصة لتقييم آثار المستجدات التشريعية والاقتصادية الأخيرة، مؤكدة أنها ستستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على البيانات المستجدة وتوازنات المخاطر.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل باستخدام كافة أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار والوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% (±2%) خلال الربع الأخير من عام 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 2 ساعات
- أخبار السياحة
مؤشر قطاع البنوك بالبورصة يتراجع بنسبة 0,44% بختام تعاملات اليوم
اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع نسبته 0,44% ليغلق على مستوى 2706,6 نقطة. وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 102,7 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 3,46% من إجمالي قيم تداولات البورصة. كما شهد القطاع تداول نحو 3,8 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0,30% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم. وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30بنسبة 0,81% مسجلا 33053 نقطة. وتراجع مؤشرا الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 0,25% مسجلاً 10105,7 نقطة، و مؤشر EGX100 بنسبة 0,36% مسجلاً مستوي 13653,9 نقطة.
أخبار السياحة
منذ 9 ساعات
- أخبار السياحة
بعد حريق سنترال رمسيس.. هل تكون العاصمة الإدارية ملاذ البنية الرقمية في مصر؟
كشف مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة لا يزال خارج الخدمة منذ اندلاع الحريق الهائل. بعد حريق سنترال رمسيس.. هل تكون العاصمة الإدارية ملاذ البنية الرقمية في مصر؟ عمليات إطفاء حريق سنترال رمسيس بالقاهرة وأكد رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد إبراهيم أن عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى المناطق المتأثرة تمت بفضل خطط بديلة شملت نقل الأحمال إلى سنترالات أخرى تمتلك قدرات تشغيلية داعمة، مما سمح باستعادة الخدمات بشكل تدريجي ثم كلي في وقت قياسي. وأوضح إبراهيم -في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية- أن سنترال رمسيس الذي تملكه الشركة المصرية للاتصالات، يخضع حاليا لتقييم فني شامل، مشيرا إلى أن قرار نقله إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو إبقائه في موقعه الحالي بشارع الجمهورية بحي الأزبكية يعتمد على نتائج تحقيقات النيابة العامة بشأن أسباب الحريق. وأضاف أن الاستجابة السريعة للأزمة بدعم من جاهزية السنترالات البديلة، ساهمت في تقليل التأثيرات السلبية على خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمات الطوارئ، التي استمرت في العمل بشكل جيد. وأشار إبراهيم إلى أن الحادث يعامل كأزمة قومية تمس أمن البنية الرقمية في مصر، كما كشف عن خطط لمراجعة شاملة للبنية التحتية للاتصالات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في مراكز بيانات حديثة، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُعد مركزاً متطوراً للخدمات الرقمية. واندلع حريق هائل في مبنى سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز البيانات في مصر، يوم الإثنين الماضي، مما تسبب في شلل جزئي لخدمات الاتصالات والإنترنت في القاهرة وبعض المناطق المجاورة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين، معظمهم بحالات اختناق. وبدأ الحريق من الطابق السابع وامتد إلى باقي المبنى، مما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء و17 سيارة إسعاف، مع استمرار جهود التبريد لأكثر من 24 ساعة. ويعد سنترال رمسيس قلب البنية التحتية للاتصالات في مصر، حيث يدير تدفقا هائلا من البيانات اليومية، بما في ذلك خدمات الإنترنت، المكالمات، الدفع الإلكتروني، والمعاملات الحكومية، وتسببب الحريق في تعطيل خدمات الإنترنت الثابت والمحمول لدى شركات المحمول الثلاث الكبرى، بالإضافة إلى تأثر ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات الدفع الإلكتروني. المصدر: RT
أخبار السياحة
منذ 11 ساعات
- أخبار السياحة
الإحصاء: ارتفاع رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية إلى 375.1 مليار جنيه
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية لعام 2023/2024، والتي تضمنت أبرز المؤشرات التالية: ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 375.1 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، مقارنة بـ343.8 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، بنسبة زيادة قدرها 9.1%، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع نشاط العقارات والتأجير، الذي بلغ 7.8 مليار جنيه في عام 2023/2024 مقابل 5.3 مليار جنيه في عام 2022/2023، بنسبة زيادة 48.0%. مشروعات تحت التنفيذ وارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 887.0 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقابل 641.9 مليار جنيه في عام 2022/2023، بنسبة زيادة 38.2%. وذلك نتيجة لارتفاع أنشطة النقل والتخزين، التي بلغت 494.5 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 مقارنة بـ321.1 مليار جنيه في عام 2022/2023، بنسبة زيادة 54.0%، نتيجة لإدراج الهيئة القومية للأنفاق ضمن قطاع النقل والتخزين. إيرادات النشاط الجاري ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لتسجل 1749.2 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، مقابل 1463.7 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، بنسبة زيادة 19.5%، نتيجة ارتفاع إيرادات نشاط العقارات إلى 52.8 مليار جنيه مقابل 28.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 84.8%، وارتفاع إيرادات نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي إلى 998.9 مليار جنيه مقابل 847.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة 17.9%. سجلت قيمة الفائض القابل للتوزيع ارتفاعًا لتصل إلى 314.2 مليار جنيه في عام 2023/2024، مقارنة بـ294.8 مليار جنيه في عام 2022/2023، بنسبة زيادة 6.6%، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع نشاط التخزين والدعم للنقل، نتيجة زيادة الفائض لدى الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة 21.5%. قيمة الأصول ارتفعت قيمة الأصول المتداولة لتبلغ 8670.5 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، مقارنة بـ5476.8 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، بنسبة زيادة 58.3%، وذلك نتيجة الزيادة في مختلف عناصرها، وتشمل: المخزون، المدينون، الاستثمارات المالية، والنقدية لدى البنوك. ارتفعت قيمة الإعانات المقدّمة إلى الهيئات الاقتصادية لتصل إلى 520.6 مليار جنيه خلال عام 2023/2024، مقارنة بـ452.9 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، بنسبة زيادة 14.9%، ويعود ذلك إلى زيادة الدعم المخصص لكل من: الهيئة العامة للسلع التموينية (نشاط تجارة الجملة والتجزئة) بنسبة 12.1%. الهيئة المصرية العامة للبترول (نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي) بنسبة 31.4%.
