أحدث الأخبار مع #لجنة_السياسة_النقدية
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه الاثنين المقبل
يطرح البنك المركزي المصري، الإثنين القادم، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 19 مليار جنيه. تأتي الطروحات، بحسب موقع «المركزي»، على النحو التالي: 7 مليارات جنيه و500 مليون جنيه سندات خزانة ثابتة العائد، لأجَل عامين و5 عام، وبدورية عائد نصف سنوية، وأخرى بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وبدورية صرف عائد سنوية. فيما يطرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، وبدورية عائد ربع سنوية. وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي. قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. يأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 67 مليار جنيه.. غدًا
يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، أذون خزانة بقيمة 67 مليار جنيه، لأجليْ 91 و273 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تُعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع «المركزي»، نحو 27 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي. قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. يأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
أخبار السياحة
منذ 10 ساعات
- أعمال
- أخبار السياحة
'جي بي مورغان' يحدد التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة في مصر
توقع بنك 'جي بي مورغان'، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أغسطس المقبل، على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم. ورجّح في مذكرة بحثية حديثة، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر. وأشار إلى أن التضخم قد يشهد تسارعاً خلال يوليو الحالي، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى. ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. وقالت اللجنة، إن القرار جاء انعكاساً لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الاقتصادات، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط مخاطر قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية. محلياً، أظهرت البيانات الأولية استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 4.8%؛ وهو نفس المعدل المحقق في الربع الأول من العام، مقارنة بــ 2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت التقديرات إلى أن فجوة الناتج آخذة في التقلص، مع توقعات ببلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى للاقتصاد بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، مما يعني استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب. وعلى صعيد التضخم، فقد واصل التراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً معدلاً سنوياً بلغ 15.3% مقارنة بــ 16.5% في الربع الأول. كما تراجع معدل التضخم العام والأساسي في يونيو ليسجل 14.9% و11.4% على التوالي، مدفوعاً بانخفاض شهري في الأسعار ( – 0.1% للتضخم العام و – 0.2% للتضخم الأساسي)؛ نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية. ورجّحت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية لبقية عام 2025، قبل أن يتخذ مساراً هبوطياً تدريجياً خلال عام 2026، ما لم تظهر تطورات غير متوقعة في أسعار السلع غير الغذائية أو إجراءات السياسة المالية كالتعديلات الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة. وعلى الرغم من تحسن مؤشرات التضخم، فضّلت اللجنة التريث وعدم التعجيل ببدء دورة التيسير النقدي، لإتاحة الفرصة لتقييم آثار المستجدات التشريعية والاقتصادية الأخيرة، مؤكدة أنها ستستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على البيانات المستجدة وتوازنات المخاطر. وأكدت اللجنة التزامها الكامل باستخدام كافة أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار والوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% (±2%) خلال الربع الأخير من عام 2026.
bnok24
منذ 12 ساعات
- أعمال
- bnok24
«جي بي مورجان» يكشف الموعد المتوقع لخفض أسعار الفائدة مجدداً في مصر
كشف بنك 'جي بي مورغان'، عن توقعاته لسعر الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أغسطس المقبل، على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم. ورجّح في مذكرة بحثية حديثة، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر. وأشار إلى أن التضخم قد يشهد تسارعاً خلال يوليو الحالي، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. وقالت اللجنة، إن القرار جاء انعكاساً لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الاقتصادات، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط مخاطر قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية.
العربية
منذ 17 ساعات
- أعمال
- العربية
"جي بي مورغان" يحدد التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة في مصر
توقع بنك "جي بي مورغان"، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أغسطس المقبل، على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم. ورجّح في مذكرة بحثية حديثة، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر. وأشار إلى أن التضخم قد يشهد تسارعاً خلال يوليو الحالي، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى. ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. وقالت اللجنة، إن القرار جاء انعكاساً لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الاقتصادات، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط مخاطر قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية. محلياً، أظهرت البيانات الأولية استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 4.8%؛ وهو نفس المعدل المحقق في الربع الأول من العام، مقارنة بــ 2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت التقديرات إلى أن فجوة الناتج آخذة في التقلص، مع توقعات ببلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى للاقتصاد بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، مما يعني استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب. وعلى صعيد التضخم، فقد واصل التراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً معدلاً سنوياً بلغ 15.3% مقارنة بــ 16.5% في الربع الأول. كما تراجع معدل التضخم العام والأساسي في يونيو ليسجل 14.9% و11.4% على التوالي، مدفوعاً بانخفاض شهري في الأسعار ( - 0.1% للتضخم العام و - 0.2% للتضخم الأساسي)؛ نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية. ورجّحت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية لبقية عام 2025، قبل أن يتخذ مساراً هبوطياً تدريجياً خلال عام 2026، ما لم تظهر تطورات غير متوقعة في أسعار السلع غير الغذائية أو إجراءات السياسة المالية كالتعديلات الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة. وعلى الرغم من تحسن مؤشرات التضخم، فضّلت اللجنة التريث وعدم التعجيل ببدء دورة التيسير النقدي، لإتاحة الفرصة لتقييم آثار المستجدات التشريعية والاقتصادية الأخيرة، مؤكدة أنها ستستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على البيانات المستجدة وتوازنات المخاطر. وأكدت اللجنة التزامها الكامل باستخدام كافة أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار والوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% (±2%) خلال الربع الأخير من عام 2026.
