أحدث الأخبار مع #الناصيري
الأيام
منذ 2 أيام
- ترفيه
- الأيام
تطورات مثيرة.. الناصيري يصرّ على مواجهة رأفت ويشكك في روايتها
طالب سعيد الناصري، المتابع في حالة اعتقال، بحضور الفنانة المغربية لطيفة رأفت إلى المحكمة لمواجهتها بشأن تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، والتي اعتبرها متناقضة وغير دقيقة. وقال الناصيري خلال جلسة المحاكمة المتابع فيها على خلفية قضيةإسكوبارالصحراء : 'هناك تصريحات للطيفة عند الشرطة، وأخرى عند قاضي التحقيق، ولطيفة عند الصحافة… وأنا أطلب حضورها أمام المحكمة لنرى من نصدق'. وتعود فصول هذه القضية إلى تصريحات أدلى بها شخص يُعرف بـ'إسكوبار'، زعم فيها أنه سلّم مبالغ مالية داخل كيس بلاستيكي إلى الناصري، بحضور لطيفة رأفت، التي كانت زوجته السابقة، معتبراً إياها 'مصدر ثقة' تعزز أقواله. وخلال استنطاقها من قبل الفرقة الوطنية، أفادت لطيفة رأفت أنها كانت رفقة زوجها السابق والحاج بن براهيم في سيارة، قبيل أيام قليلة من زواجها، حين التقوا بسعيد الناصري، موضحة أن زوجها عرض عليها مجموعة من الخواتم الذهبية لاختيار واحد منها كخاتم زواج، مشيراً إلى أن هذه الخواتم من اختيار الناصيري. وأردفت رأفت أنها رفضت العرض، معتبرة أن اختيار خاتم الزواج يجب أن يكون قرارها الشخصي وليس اختياراً من طرف الناصري، مضيفة أنها شاهدت زوجها السابق يسلم كيساً بلاستيكياً يحتوي على مبالغ مالية إلى الناصيري، دون أن تتسلم أي خاتم. وفي المقابل، نفى الناصري صحة هذه الأقوال، مؤكداً أن لطيفة رأفت أنكرت الواقعة أمام قاضي التحقيق، وقالت إنها 'لم ترَ شيئاً'، مستغربا من ادعاءات إسكوبار بشأن تسليم مبلغ ضخم يصل إلى 2 مليار سنتيم بغرض تبييضه، قائلاً: 'يتحدثون عن خواتم ذهبية، واش أنا ذاهيبي؟ و2 مليار؟ هل هذا كلام يقبله العقل؟'. هنا تدخل المحامي أشرف جدوي دفاع سعيد الناصري وتقدم بملتمس إلى هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بعرض محضر لطيفة رأفت عند قاضي التحقيق الذي يتضمن وفق قولهم تناقضات صارخة وشهادة غير صحيحة. وفي نفس السياق، اتهم الناصري لطيفة رأفت بـ'الكذب على الفرقة الوطنية وتضليل العدالة'، معتبراً أن أقوالها متناقضة وتفتقر إلى المصداقية.
الأيام
منذ 2 أيام
- الأيام
الناصيري ينفي علاقته ببعيوي والمالي ويصرخ داخل القاعة: 'واجهوني!'
في جلسة استماع مثيرة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، واجهت المحكمة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بسيل من الاتهامات المرتبطة بشبكة دولية لتهريب المخدرات، في إطار الملف المعروف إعلاميًا بـ'إسكوبار الصحراء'، والذي يتابع فيه أيضًا عبد النبي بعيوي وآخرون. وخلال الجلسة، نفى الناصيري بشكل قاطع علاقته بأي شبكة للتهريب، مشدداً على أن كل ما ورد في تصريحات الحاج ابن إبراهيم، الملقب بـ'المالي'، ومن معه، هو 'من نسج الخيال ومحاولة لتوريطه سياسياً وإعلامياً'. وأكد الناصري أن محاضر الضابطة القضائية ترتكز على شهادات ثلاثة أشخاص فقط، تتكرر فيها نفس الاتهامات دون أي دلائل مادية، واصفًا ما قيل عن دوره كمنسق بين أفراد الأمن وشبكة التهريب وبين عبد 'الواحد الغ' وشقيقه والمتهم عبد النبي بعيوي بـ'الافتراء'. وواجه القاضي علي الطرشي، الناصيري بتفاصيل حول عمليتي تهريب مخدر الشيرا، الأولى بـ300 كيلوغرام اقتنيت من 'عبد الواحد .الغ'، والثانية بـ500 كيلوغرام من الحاج عيسى، بتنسيق مع تاجر إسباني يدعى 'خيسوس' يقيم بمدينة مالقا. كما واجهته المحكمة بمحضر استماع يشير إلى عملية ضخمة تمت سنة 2006 تتعلق بتهريب 10 أطنان من المخدرات، تحدث عنها شهود بوجود الناصيري وعن ورش لتكسير الأحجار في طريق وجدة و السعيدية، وباخرة مملوكة لشخص يُدعى 'باتريك'، تكفلت بالنقل. لكن الناصري ردّ قائلاً: 'لا علاقة لي بالغزاوي ولا بخيسوس، وما ورد في الملف مجرد تلفيقات'، مشدداً على أن الشهادات ضده جاءت من أطراف يكنّون له العداء، منهم: نبيل الض، زنطار، لطيفة رأفت، وفدوى أ. وعرج القاضي على تصريحات المالي بخصوص واقعة شاحنات بعيوي، والتي اكد من خلالها عن ' أن الناصيري كان هو صلة الوصل والواسطة التي عن طريقها تسلم شهادة السير والتأمين، لهذه الشاحنات، في حين نفى صاحب محل التأمين ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أنه لم يمنح تلك الوثائق للناصيري. و استغرب الناصيري تناقض الشهود خلال تصريحاتهم معتبرا أن البعض منهم أنصفوه، متسائلًا أمام المحكمة: 'ما مصلحتهم في الكذب؟'، مطالباً بمواجهة علنية مع كل من يصرح بعكس ذلك. وأثارت المحكمة، ادعاء تواصل الناصيري مع المالي من داخل السجن، عبر إعطائه هاتف صغير أرسله له مع شريحة، لكن الناصيري نفى ذلك بشدة، وصرّح: 'لم يسبق لي أن سلمت أي موظف هاتفاً، وإذا أرادت المحكمة التأكد، فلتستدعِ هذا الموظف للشهادة'، مضيفاً أنه تواصل مع المتهم فقط عبر هاتف إدارة السجون. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة المقبل لاستكمال الاستماع إلى سعيد الناصيري وباقي المتهمين المتابعين على خلفية قضية إسكوبار الصحراء، في حين ينتظر الرأي العام المغربي ما ستكشفه الجلسات القادمة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.
العالم24
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العالم24
الناصيري يطالب باستدعاء الفنانة لطيفة رأفت أمام المحكمة
واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، صباح يومه الجمعة 16 ماي، جلساتها المتعلقة بملف 'إسكوبار الصحراء'، حيث خُصصت الجلسة الرابعة للاستماع من جديد إلى سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة. وخلال استجوابه، عبّر الناصيري عن رغبته في استدعاء الفنانة لطيفة رأفت للإدلاء بشهادتها، موضحًا أن أقوالها السابقة تضمنّت، وفق تعبيره، معلومات 'غير دقيقة' تستدعي توضيحها أمام المحكمة. وفي رده على هذا الطلب، قال رئيس الهيئة القضائية: 'لقد سبق لك أن طلبت ذلك، وسننظر فيه في الوقت المناسب'.
أكادير 24
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
سعيد الناصيري ينفي علاقة وزير العدل بملف 'إسكوبار الصحراء' ويطالب باستدعاء لطيفة رأفت و المالي
agadir24 – أكادير24 نفى سعيد الناصيري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، خلال مثوله يوم الجمعة 16 ماي 2025، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وجود أي علاقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بملف 'إسكوبار الصحراء'. وجاء هذا النفي رداً على استفسار القاضي بشأن عبارة وردت في مكالمة هاتفية بين الناصيري والمتهم الرئيسي تفيد بأن 'طلب الترحيل يتم التحضير له'. وأوضح الناصيري أن المتهمة فدوى أ.، وهي إحدى المتهمات في القضية، هي من زعمت أن الوزير وهبي سيتكفل بالأمر، مؤكداً أن اسم الوزير لم يرد في أي تسجيل أو وثيقة رسمية في ملف القضية. وأشار الناصيري إلى أن فدوى أ. قد اتصلت به مدعية أنها زوجة 'إسكوبار الصحراء' وأن لديها طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلبت مساعدته لترحيل زوجها إلى مالي. وبيّن أن تجاوبه مع هذا الطلب كان بدافع إنساني فقط، دون أي تدخل أو علم من أي جهة رسمية. وفيما يتعلق بعبارة أخرى التقطتها المكالمات الهاتفية تفيد بأن 'هم يشتغلون على الموضوع لمساعدته على المغادرة'، أوضح الناصيري أن المقصود كان المساعدة الإنسانية فقط، وليس أي إجراء رسمي أو تنسيق مع جهات حكومية، مؤكداً أن الزج باسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الملف لا يستند إلى أي دليل ملموس. في سياق المحاكمة الجارية، جدد الناصيري، الذي يشغل أيضاً منصب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، طلبه باستدعاء الفنانة لطيفة رأفت والشخص المعروف بلقب 'المالي' أحمد بن براهيم، وذلك على خلفية متابعته في ملف 'إسكوبار الصحراء'. وعبر الناصيري خلال الجلسة عن انزعاجه من 'الادعاءات الباطلة' الصادرة عن بعض الأطراف، مؤكداً أنه يجد نفسه مضطراً في كل جلسة للرد على مزاعم يعتبرها منافية للحقيقة، وهو ما يدفعه إلى الإلحاح على مواجهة من وردت أسماؤهم في القضية بشكل مباشر أمام المحكمة. وردت الهيئة القضائية بلهجة تشير إلى أنها أخذت علماً بالطلب، مع التأكيد على أن هذا المطلب تكرر في جلسات سابقة، وأن الحسم فيه سيتم في التوقيت الذي تراه المحكمة ملائماً لسير الجلسات. ويُشار إلى أن الفنانة لطيفة رأفت كانت قد صرحت، في وقت سابق، بأنها لا تمانع المثول أمام المحكمة إذا تم استدعاؤها، مؤكدة تمسكها الكامل بكل التصريحات التي أدلت بها أمام عناصر الفرقة الوطنية.
أكادير 24
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أكادير 24
'مرسيدس' الناصيري تشعل المحكمة: حقائق جديدة تقلب موازين قضية مثيرة للجدل
agadir24 – أكادير24 في ثالث جلسات الاستماع العلنية، فجر سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي السابق، مفاجآت من العيار الثقيل أمام هيئة المحكمة، مقدماً رواية مغايرة تماماً لما أدلى به خصمه في القضية، عبد اللطيف ف، مؤسس شركة 'AK Promotion'. وبثقة واضحة، أكد الناصيري أن عملية شراء سيارة 'الميرسيدس' موضوع النزاع تمت وفق الأطر القانونية السليمة، مدعماً أقواله بدفوعات موثقة وأدلة قاطعة. وكشف الناصيري تفصيلياً أنه اقتنى السيارة المعنية بمبلغ 170 مليون سنتيم من عبد اللطيف نفسه، مقدماً عقد بيع رسمي يحمل الرقم التسلسلي الدقيق للمركبة، بالإضافة إلى شيكين بنكيين بقيمة 20 مليون سنتيم لكل منهما كدليل على دفعه المبلغ المتفق عليه. وشدد على أنه قام بتسجيل السيارة باسمه لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 14 سبتمبر 2014، ليُسقط بذلك ادعاءات الطرف الآخر الذي زعم أن تسجيل المركبة تم قبل دخولها إلى الأراضي المغربية. وفي معرض رده على ما وصفها بـ'الادعاءات المغلوطة'، أوضح الناصيري أن السيارة دخلت المغرب في الأصل عبر شركة أخرى تتخذ من الرباط مقراً لها، قبل أن يتم بيعها لاحقاً عن طريق شركة 'AK Promotion' التابعة لعبد اللطيف. وأضاف أن هذا الأخير قدم السيارة على أنها جديدة تماماً، بينما كشفت الحقائق، حسب روايته، أن المركبة كانت مستعملة بالفعل. وطالب الناصيري هيئة المحكمة بالاطلاع على 'الورقة الرمادية' للسيارة، التي تحمل تاريخ أول استعمال فعلي لها، والمحدد في 12 يونيو 2014، أي قبل التاريخ المذكور في وثائق البيع الرسمية. خلقت تصريحات الناصيري جواً من الترقب الشديد داخل قاعة المحكمة، لما حملته من معطيات جديدة من شأنها أن تغير مسار القضية بشكل جذري. فاستناده إلى وثائق إدارية ورسمية يعزز بشكل كبير مصداقية روايته في هذا النزاع القضائي المعقد، ويضع علامات استفهام حول مصداقية الطرف الآخر.
