أحدث الأخبار مع #النزاعات_الجمركية
عكاظ
منذ 20 ساعات
- أعمال
- عكاظ
«مركزي أوروبا» يحذّر من خطر عدم الاستقرار المالي بسبب النزاعات الجمركية
تابعوا عكاظ على حذّر البنك المركزي الأوروبي أنه من الممكن أن تشكّل النزاعات الجمركية والخلافات في التحالفات الدولية، خطرا على الاستقرار المالي بمنطقة اليورو. وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، اليوم، أثناء تلخيصه نتائج أحدث تقرير نصف سنوي للبنك المركزي بشأن الاستقرار المالي: «إن تزايد الخلافات التجارية وما يرتبط بها من مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي، يلقي بظلاله على آفاق الاستقرار المالي». وأشار البنك المركزي إلى أن خطر التباطؤ الاقتصادي قد زاد، إذ لا تزال أسواق الأسهم، «معرضة لتغيرات مفاجئة وحادة». يذكر أن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم ثابتة على مليارات الطرود الصغيرة التي تدخل التكتل، خصوصا من الصين. ووزعت المفوضية الأوروبية مسودة القرار بشأن الرسوم الجديدة، أخيراً، بعد ضغوط من الدول الأعضاء التي تتدفق على أجهزة الجمارك فيها 4.6 مليار سلعة مستوردة سنوياً إلى منازل الناس مباشرة. ولم يحدد مشروع القرار مستوى الرسوم، لكن من المتوقع أن يصل إلى نحو 2 يورو «2.25 دولار». ولجأت شركات التجارة الإلكترونية إلى التوسع في الأسواق الأوروبية بعد فرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات، إذ قامت منصات للتجارة الإلكترونية بزيادة إنفاقهما على الإعلانات الرقمية في أوروبا في شهر أبريل الماضي. وارتفع إنفاق واحدة منها على الإعلانات بنسبة 35% في فرنسا والمملكة المتحدة، بينما زاد إنفاق الأخرى بنسبة 40% و20% على أساس شهري في الدولتين على التوالي. وكان المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قد أعلن في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق عادل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وأكد المفوض التجاري الأوروبي بعد اجتماعه مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في واشنطن، أن أوروبا تعمل على استغلال مهلة الـ90 يوماً للتوصل إلى حل متبادل للرسوم الجمركية، ومستعدة أيضاً لاتفاق عادل يشمل المعاملة بالمثل. وقرر الاتحاد الأوروبي، أخيراً، تعليق الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في شهر أبريل الماضي ضد الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوماً. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
دوافع الطلب على النفط وسط الحروب التجارية
طغت أنباء النزاعات الجمركية على كل من الأخبار العالمية من جهة، وعلى أسواق السلع والعملات من جهة أخرى؛ نظراً لحالة «عدم اليقين» التي سادت العالم سياسياً واقتصادياً في الوقت نفسه. وقد ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي، الملجأ الرئيس عند الاضطرابات، (تراجع حالياً بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين أميركا والصين)، وزاد النزاع الجمركي على حدة الخلافات ما بين الدولتين الاقتصاديتين الكبريين عالمياً، الولايات المتحدة والصين، كما أدى هذا الخلاف إلى بروز خلافات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، ومع كل من كندا والمكسيك. وقد طغت هذه النزاعات على أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية. ولا تزال هذه الخلافات تحتل أولوية الأجندات لهذه الدول، إذ لم يتم الاتفاق سوى ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وأخيراً مع الصين. احتلت الطاقة نصيباً في هذه النزاعات، خصوصاً بين الولايات المتحدة وكندا من جهة والمكسيك من جهة أخرى. إلا أن النزاع برمته ترك بصماته على النفط. وهذا أمر متوقع. فالنفط هو السلعة الاستراتيجية الأوسع استعمالاً في التجارة العالمية. وقد شهد النفط منذ بداية النزاع تدهوراً في سعره من نحو 70 دولاراً للبرميل إلى 59 دولاراً، ثم عاد ليرتفع ثانية إلى فوق 66 دولاراً، بعد الاتفاق التجاري الأولي بين أميركا والصين. وتدل المعلومات الصادرة عن مصافي التكرير إلى ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية، خصوصاً البنزين، في فصلي الربيع والصيف، حيث يزداد الإقبال على استعمال السيارات للتنزه لمسافات طويلة، ومن ثم تخزين كميات ضخمة من البنزين. هذا، ومن المتوقع في معظم الحالات ازدياد الطلب عند انخفاض الأسعار. فكان السبب وراء تدهور الأسعار هو توقعات بانكماش الحركة التجارية العالمية إلى حين وضوح الرسوم الجمركية المتفق عليها، والسلع التي تغطيها. تشير المعلومات في الوقت نفسه إلى تراوح الطلب العالمي على النفط في نطاق 103 - 105 ملايين برميل يومياً، وهو معدل الطلب العالمي الذي تم التوصل إليه فعلاً بعد انتهاء جائحة «كوفيد - 19». ويؤكد ارتفاع الطلب على النفط بعد «كوفيد - 19»، واستقرار معدلات الطلب حالياً على مستوى عالية، صحة ما توقعته منظمة «أوبك» منذ فترة، وذلك باستمرار ارتفاع الطلب على النفط، رغم توسع استعمال الطاقات المستدامة من الرياح والشمس. والسبب لهذا التوقع، الذي برهنت على صحته فترة الأزمات الجمركية، التي كانت الأصعب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أن السبب الذي أوردته «أوبك» في حينه لتوقعها باستمرار ارتفاع الطلب على النفط هو الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم، والارتفاع المستمر في مستوى المعيشة في الدول النامية، الأمر الذي يعني زيادة استعمال السيارات والحافلات، ناهيك عن السفر الجوي أو البحري، وازدياد استعمال الأدوات الكهربائية في المنازل. وحتى في حال انخفاض الطلب على النفط في الدول المتقدمة، فإن الزيادة العالية لسكان الدول النامية، والفرق ما بين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي الحالي والمتوقع مستقبلاً، كما هي الحال في الصين والهند وبقية دول جنوب وشرق آسيا، سيشكل كل ذلك الدعم الرئيس لزيادة الطلب على النفط. وخير دليل على ما نقوله هنا، هو أن استهلاك الصين حالياً نحو 10 ملايين برميل يومياً، أو نحو 10 في المائة من مجمل الطلب العالمي. وإضافة إلى هذا وذاك، فإن التقدم العلمي الحاصل، يعتمد على الكهرباء، ولتوليد الكهرباء سيحتاج العالم إلى مزيد من النفط. وخير مثال على ذلك: استهلاك وسائل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية كثيراً من الكهرباء، ومن ثم الحاجة إلى توليدها من النفط وغيره من مصادر الطاقة.
