دوافع الطلب على النفط وسط الحروب التجارية

طغت أنباء النزاعات الجمركية على كل من الأخبار العالمية من جهة، وعلى أسواق السلع والعملات من جهة أخرى؛ نظراً لحالة «عدم اليقين» التي سادت العالم سياسياً واقتصادياً في الوقت نفسه.
وقد ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي، الملجأ الرئيس عند الاضطرابات، (تراجع حالياً بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين أميركا والصين)، وزاد النزاع الجمركي على حدة الخلافات ما بين الدولتين الاقتصاديتين الكبريين عالمياً، الولايات المتحدة والصين، كما أدى هذا الخلاف إلى بروز خلافات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، ومع كل من كندا والمكسيك. وقد طغت هذه النزاعات على أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية. ولا تزال هذه الخلافات تحتل أولوية الأجندات لهذه الدول، إذ لم يتم الاتفاق سوى ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وأخيراً مع الصين.
احتلت الطاقة نصيباً في هذه النزاعات، خصوصاً بين الولايات المتحدة وكندا من جهة والمكسيك من جهة أخرى.
إلا أن النزاع برمته ترك بصماته على النفط. وهذا أمر متوقع. فالنفط هو السلعة الاستراتيجية الأوسع استعمالاً في التجارة العالمية. وقد شهد النفط منذ بداية النزاع تدهوراً في سعره من نحو 70 دولاراً للبرميل إلى 59 دولاراً، ثم عاد ليرتفع ثانية إلى فوق 66 دولاراً، بعد الاتفاق التجاري الأولي بين أميركا والصين.
وتدل المعلومات الصادرة عن مصافي التكرير إلى ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية، خصوصاً البنزين، في فصلي الربيع والصيف، حيث يزداد الإقبال على استعمال السيارات للتنزه لمسافات طويلة، ومن ثم تخزين كميات ضخمة من البنزين.
هذا، ومن المتوقع في معظم الحالات ازدياد الطلب عند انخفاض الأسعار. فكان السبب وراء تدهور الأسعار هو توقعات بانكماش الحركة التجارية العالمية إلى حين وضوح الرسوم الجمركية المتفق عليها، والسلع التي تغطيها.
تشير المعلومات في الوقت نفسه إلى تراوح الطلب العالمي على النفط في نطاق 103 - 105 ملايين برميل يومياً، وهو معدل الطلب العالمي الذي تم التوصل إليه فعلاً بعد انتهاء جائحة «كوفيد - 19».
ويؤكد ارتفاع الطلب على النفط بعد «كوفيد - 19»، واستقرار معدلات الطلب حالياً على مستوى عالية، صحة ما توقعته منظمة «أوبك» منذ فترة، وذلك باستمرار ارتفاع الطلب على النفط، رغم توسع استعمال الطاقات المستدامة من الرياح والشمس.
والسبب لهذا التوقع، الذي برهنت على صحته فترة الأزمات الجمركية، التي كانت الأصعب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أن السبب الذي أوردته «أوبك» في حينه لتوقعها باستمرار ارتفاع الطلب على النفط هو الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم، والارتفاع المستمر في مستوى المعيشة في الدول النامية، الأمر الذي يعني زيادة استعمال السيارات والحافلات، ناهيك عن السفر الجوي أو البحري، وازدياد استعمال الأدوات الكهربائية في المنازل.
وحتى في حال انخفاض الطلب على النفط في الدول المتقدمة، فإن الزيادة العالية لسكان الدول النامية، والفرق ما بين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي الحالي والمتوقع مستقبلاً، كما هي الحال في الصين والهند وبقية دول جنوب وشرق آسيا، سيشكل كل ذلك الدعم الرئيس لزيادة الطلب على النفط. وخير دليل على ما نقوله هنا، هو أن استهلاك الصين حالياً نحو 10 ملايين برميل يومياً، أو نحو 10 في المائة من مجمل الطلب العالمي.
وإضافة إلى هذا وذاك، فإن التقدم العلمي الحاصل، يعتمد على الكهرباء، ولتوليد الكهرباء سيحتاج العالم إلى مزيد من النفط. وخير مثال على ذلك: استهلاك وسائل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية كثيراً من الكهرباء، ومن ثم الحاجة إلى توليدها من النفط وغيره من مصادر الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 16 دقائق

• الرجل

ميتا توسّع فئة "الأداء الضعيف" في مراجعات منتصف العام

أصدرت شركة "ميتا" توجيهًا إداريًا يطالب مديري الفرق بزيادة نسبة الموظفين المصنّفين في فئة "الأداء دون التوقعات" خلال مراجعات منتصف العام، ووفقًا لمذكرة سابقة يتعيّن على الفرق التي تضم 150 موظفًا أو أكثر تصنيف ما بين 15% و20% من موظفيها ضمن هذه الفئة، مقارنة بنسبة تراوحت بين 12% و15% في العام الماضي.وفقا لما نشرته "businessinsider". خطوة جديدة بعد تسريح آلاف الموظفين تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تسريح نحو أربعة آلاف موظف مطلع العام الجاري، ضمن سياسة الشركة للتخلص من أصحاب الأداء المتدني، وهو ما يمثل نحو 5% من القوة العاملة في ميتا. وأشارت المذكرة إلى أن مراجعات الأداء تُعد فرصة لتحديد الموظفين المستهدفين بـ"خروج غير مؤسف"، وهم من تعتبرهم الشركة غير مؤثرين في سير العمليات. مراجعات تبدأ في يونيو من المقرر أن تبدأ دورة التقييم الجديدة في 16 يونيو، على أن تليها اجتماعات أداء بين المديرين والموظفين خلال شهري يوليو وأغسطس. ويستند التصنيف إلى عدة معايير، تشمل الحصول على تقييم "دون التوقعات"، أو تلقي إجراءات تأديبية، أو الخضوع لخطة تحسين أداء سابقة. نهج متشدد لتعزيز الكفاءة تعكس هذه السياسة استمرار ميتا في تشديد معايير الأداء بعد سنوات من التوظيف المكثف. ففي نهاية عام 2022، طلبت الشركة من مديريها تصنيف ما يصل إلى 16.5% من الموظفين ضمن فئة الأداء الضعيف. ويُنظر إلى هذا النهج على أنه وسيلة لإعادة تشكيل فرق العمل، واستبدال العناصر الأقل إنتاجية بكفاءات جديدة قادرة على مواكبة أولويات الشركة المستقبلية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي. سياق صناعي متكرر خطوة ميتا تتماشى مع توجهات شركات تقنية كبرى. فقد أعلنت "مايكروسوفت" عن خفض 6,000 وظيفة في مايو الجاري، بينما قلّصت "جوجل" عدد المديرين التنفيذيين بنسبة 10%، ضمن مساعيها لتقليل الهرمية الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي.

أرقام

منذ 18 دقائق

• أرقام

سيرجي برين: استخدم الذكاء الاصطناعي في بعض المهام القيادية

صرح "سيرجي برين" أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي في بعض مهامه القيادية منذ عودته إلى "جوجل"، لينضم لعدد من المسؤولين التنفيذيين الذين يدمجون التكنولوجيا في عملهم اليومي. وبشكل عام، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني المملة، وتسريع عملية البرمجة، وحتى تحديد من سيتم ترقية منصبه في الشركات الكبرى. وأوضح "برين" الشريك المؤسس لـ "جوجل" في بودكاست "أول إين" حسبما نقل "بيزنس إنسايدر" إن الإدارة أسهل ما يمكن فعله باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأشار إلى أن تلك التكنولوجيا قادرة على القيام بأشياء معينة بصورة أفضل كثيرًا من البشر بما في ذلك الرياضيات والبرمجة. كما أضاف أنه سأل أداة للذكاء الاصطناعي عمن يستحق الترقية في الشركة من خلال إحدى الدردشات الجماعية، واختارت الأداة مهندسة شابة لم ينتبه لها "برين" وعندما تحدث إلى مديرها أيد الاختيار لأنها تعمل بجد. يذكر أن "برين" شارك في تأسيس "جوجل" مع "لاري بيدج" عام 1998، وتولى قيادتها حتى تنحيه عام 2019، ثم عاد إلى الشركة التكنولوجيا للمساعدة في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي تتنافس فيه مع شركات مثل "أوبن إيه آي".

أرقام

منذ 18 دقائق

• أرقام

نايكي تستأنف بيع منتجاتها عبر أمازون في أمريكا للمرة الأولى منذ 2019

استأنفت "نايكي" بيع منتجاتها مباشرة للعملاء على منصة "أمازون" في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تعكس تغيرًا في استراتيجية التوزيع لدى شركة الملابس الرياضية. وقال متحدث باسم الشركة في بيان، إن "نايكي" تستثمر في سوقها الإلكتروني لتقديم المزيد من المنتجات والخدمات للمستهلكين، مع توسيع نطاق حسابات الشركة الرقمية في منصات البيع الإلكترونية الأخرى. في حين أكدت "أمازون" في بيان عبر البريد الإلكتروني لشبكة "سي إن بي سي"، أنها ستبدأ قريبًا في توفير مجموعة أوسع بكثير من منتجات "نايكي" لتوسيع نطاق الخيارات المتاحة للعملاء الأمريكيين. يُذكر أن "نايكي" أوقفت بيع منتجاتها على "أمازون" قبل ست سنوات، في إطار جهودها لتعزيز المبيعات المباشرة للعملاء، وسط مخاوف من انتشار السلع المقلدة عبر السوق المفتوحة لشركة التكنولوجيا الأمريكية.