أحدث الأخبار مع #النيفر
تورس
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- تورس
تراجع القروض البنيكة غير المهنية من 851 م د الى 3ر569 م د بين 2023 و2024
وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 3ر569 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في اسناد القروض غير المهنية الى التونسيين. والى اواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة ب 58 مليون دينار. يشار الى ان قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي ، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار كلفة مرتفعة وفي تعقيبه على مجمل هذه البيانات قال المحلل المالي، بسام النيفر، ان الفارق بين قائم القرض البنكية غير المهنية تراجع من 851 م د في ديسمبر 2023 الى 3ر569 م د في أواخر عام 2024 وعزا في تصريح ل"وات" هذا الانخفاض الى سببين اثنين، يتعلق الأول بتراجع حجم الاستهلاك في تونس ويهم الثاني تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة في نهاية 2024، ما جعل كلفة التداين كبير على الاسر التونسية. وزاد في تفسيره بالتوضيح ان "اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة لأجل تطويق نسب التضخم المرتفعة نسبيا، ما نجم عنه ارتفاع في الاسعار وأثر على القدرة الشرائية للأسر، ادى الى تراجع الاقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة بشكل ملحوظ"، من وجهة نظره. وأفاد ان "نسق تطور كلفة الحياة في تونس بات يتجاوز تطور نسق الأجور في السنوات الأخيرة" وفق رايه. وأوضح ان قائم قروض الاستهلاك بلغ مع نهاية السنة الماضية 5010 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بقيمة 5ر307 م د مقارنة بنهاية سنة 2023 معتبرا ان نسق القروض في هذا المجال يظل بطيئا مرجعا ذلك الى ارتفاع الاسعار وخاصة ارتفاع كلفة القروض البنكية ما يجعل ان قرض الاستهلاك مكلف. ولفت الى ان القروض البنكية الموجهة لتحسين المسكن، يتم اللجوء اليها، في الحقيقة، لأغراض الاستهلاك اذ تطورت بقيمة 1ر204 م د في اواخر العام الفارط. تراجع لافت لقروض السيارات ومن جانب اخر، انتقد النيفر التراجع اللافت لقائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات ليبلغ 407 م د في أواخر السنة الفارطة "ما جعل العديد من التونسيين ومن ضمنهم عدد محترم من المهنيين يلجؤون الى شركات الايجار المالي، التي تكون معالجتها لمطالب الحصول على قروض لغرض شراء سيارة أسرع من البنوك". وفي تحليله لقائم القروض البنكية غير المهنية الخاص بقروض السكن والذي تطور فقط ب 58 م د بين 2023 و2024، قال ان ذلك يعكس من وجهة نظره "الصعوبات التي يعرفها قطاع البعث العقاري في تونس بسبب غلاء المساكن واعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة تجعل التونسي ، تقريبا، يجد مشاكل في اقتناء المساكن". واستدرك بالتوضيح انه على الرغم من التقليص من نسبة الأداء على القيمة المضافة التي نزلت الى مستوى 7 بالمائة على المساكن الجديدة بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 غير ان اقتناء المنازل اصبح صعبا. وخلص الى القول بان غيابا في طفرة الاستهلاك في البلاد تجعل التونسي يرتب اولوياته في تعامله مع القروض البنكية.
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- تونس تليغراف
لماذا تراجعت القروض البنكية
بلغ اجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التّجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024 ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار مقابل 28 مليار و729 مليون دينار، إلى أواخر ديسمبر 2023، بزيادة بقيمة 3ر569 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي. وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 3ر569 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في اسناد القروض غير المهنية الى التونسيين. وإلى أواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة ب 58 مليون دينار. يُشار إلى أن قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة إلى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د. وتجدر الإشارة في هذا الصددـ إلى أن عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار كلفة مرتفعة وفي تعقيبه على مجمل هذه البيانات قال المحلل المالي، بسام النيفر، ان الفارق بين قائم القرض البنكية غير المهنية تراجع من 851 م د في ديسمبر 2023 الى 3ر569 م د في أواخر عام 2024. وعزا في تصريح لـ'وات' هذا الانخفاض الى سببين اثنين، يتعلق الأول بتراجع حجم الاستهلاك في تونس ويهم الثاني تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة في نهاية 2024، ما جعل كلفة التداين كبير على الاسر التونسية. وزاد في تفسيره بالتوضيح ان 'اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة لأجل تطويق نسب التضخم المرتفعة نسبيا، ما نجم عنه ارتفاع في الاسعار وأثر على القدرة الشرائية للأسر، ادى الى تراجع الاقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة بشكل ملحوظ'، من وجهة نظره. وأفاد أن 'نسق تطور كلفة الحياة في تونس بات يتجاوز تطور نسق الأجور في السنوات الأخيرة' وفق رايه. وأوضح أن قائم قروض الاستهلاك بلغ مع نهاية السنة الماضية 5010 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بقيمة 5ر307 م د مقارنة بنهاية سنة 2023 معتبرا ان نسق القروض في هذا المجال يظل بطيئا مرجعا ذلك الى ارتفاع الاسعار وخاصة ارتفاع كلفة القروض البنكية ما يجعل أن قرض الاستهلاك مكلف. ولفت إلى أن القروض البنكية الموجهة لتحسين المسكن، يتم اللجوء اليها، في الحقيقة، لأغراض الاستهلاك اذ تطورت بقيمة 1ر204 م د في اواخر العام الفارط. تراجع لافت لقروض السيارات ومن جانب آخر، انتقد النيفر التراجع اللافت لقائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات ليبلغ 407 م د في أواخر السنة الفارطة 'ما جعل العديد من التونسيين ومن ضمنهم عدد محترم من المهنيين يلجؤون الى شركات الايجار المالي، التي تكون معالجتها لمطالب الحصول على قروض لغرض شراء سيارة أسرع من البنوك'. وفي تحليله لقائم القروض البنكية غير المهنية الخاص بقروض السكن والذي تطور فقط بـ 58 م د بين 2023 و2024، قال ان ذلك يعكس من وجهة نظره 'الصعوبات التي يعرفها قطاع البعث العقاري في تونس بسبب غلاء المساكن واعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة تجعل التونسي، تقريبا، يجد مشاكل في اقتناء المساكن'. واستدرك بالتوضيح انه على الرغم من التقليص من نسبة الأداء على القيمة المضافة التي نزلت الى مستوى 7 بالمائة على المساكن الجديدة بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 غير ان اقتناء المنازل اصبح صعبا. وخلص الى القول بان غيابا في طفرة الاستهلاك في البلاد تجعل التونسي يرتب اولوياته في تعامله مع القروض البنكية. وات
تورس
منذ 3 ساعات
- أعمال
- تورس
ارتفاع الكلفة وتراجع الإقبال على القروض البنكية في 2024
وبالمقارنة، كان الفارق بين ديسمبر 2022 و2023 أكبر بكثير، حيث بلغ 851 مليون دينار، ما يكشف عن منحى تنازلي متواصل في نسق إسناد القروض. قروض السكن: شبه جمود القروض المخصصة لاقتناء مساكن بلغت 12.9 مليار دينار في نهاية 2024، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 58 مليون دينار مقارنة بالسنة التي سبقتها، فيما سُجّل تراجع ب20 مليون دينار بين شهري نوفمبر وديسمبر فقط. وهو ما فسره الخبير المالي بسام النيفر بالصعوبات التي يشهدها قطاع البعث العقاري وغلاء الأسعار، رغم التخفيض في الأداء على القيمة المضافة على المساكن الجديدة إلى 7% بموجب قانون المالية لسنة 2025. تحسين المساكن... ''لكن مش للسكن فقط'' أما قروض تحسين المساكن فقد شهدت تطوّرًا ب204 مليون دينار، لتصل إلى 10.9 مليار دينار. لكن اللافت أن الكثير من التونسيين أصبحوا يستغلّون هذه القروض في مصاريف استهلاكية نظرًا لصعوبة الحصول على قروض استهلاك مباشرة. الاستهلاك: ارتفاع طفيف رغم الصعوبات قروض الاستهلاك بلغت 5 مليارات و10 ملايين دينار في نهاية 2024، مقابل 4.7 مليار دينار في 2023، أي بزيادة ب307 مليون دينار. لكن النيفر يرى أن هذا التطوّر "بطئ" ويعكس كلفة التداين المرتفعة التي باتت ترهق الأسر التونسية في ظل تواصل نسب الفائدة العالية وسياسات كبح التضخم. قروض السيارات: نحو الزوال؟ من القطاعات التي شهدت تراجعًا واضحًا، القروض الموجهة لاقتناء السيارات، حيث انخفضت من 408.8 مليون دينار إلى 406.9 مليون دينار فقط. وبيّن النيفر أن العديد من المواطنين، وحتى المهنيين، فضّلوا اللجوء إلى شركات الإيجار المالي نظرًا لسرعة المعالجة مقارنة بالبنوك. تحليل عام: "القروض ماعادش في المتناول" وفق النيفر، فإن هذا التراجع العام في الإقبال على القروض البنكية غير المهنية يعود إلى عاملين رئيسيين: 1. انخفاض الاستهلاك في تونس. 2. كلفة التداين المرتفعة الناتجة عن نسب الفائدة العالية. كما أشار إلى أن نسق ارتفاع تكاليف المعيشة بات يتجاوز نسق تطور الأجور، ما يدفع التونسي إلى إعادة ترتيب أولوياته المالية، والإحجام عن الاقتراض إلا عند الضرورة القصوى.
إذاعة المنستير
منذ 3 ساعات
- أعمال
- إذاعة المنستير
تراجع القروض البنيكة غير المهنية من 851 م د الى 3ر569 م د بين 2023 و2024
بلغ اجمالي قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التّجارية التونسية الى الأشخاص الطبيعيين خلال كامل سنة 2024 ما قيمته 29 مليار و298 مليون دينار مقابل 28 مليار و729 مليون دينار، الى أواخر ديسمبر 2023، بزيادة بقيمة 3ر569 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي. وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 3ر569 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في اسناد القروض غير المهنية الى التونسيين. والى اواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة ب 58 مليون دينار. يشار الى ان قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د وتجدر الإشارة في هذا الصددـ الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار كلفة مرتفعة وفي تعقيبه على مجمل هذه البيانات قال المحلل المالي، بسام النيفر، ان الفارق بين قائم القرض البنكية غير المهنية تراجع من 851 م د في ديسمبر 2023 الى 3ر569 م د في أواخر عام 2024 وعزا في تصريح لـ"وات" هذا الانخفاض الى سببين اثنين، يتعلق الأول بتراجع حجم الاستهلاك في تونس ويهم الثاني تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة في نهاية 2024، ما جعل كلفة التداين كبير على الاسر التونسية. وزاد في تفسيره بالتوضيح ان "اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة لأجل تطويق نسب التضخم المرتفعة نسبيا، ما نجم عنه ارتفاع في الاسعار وأثر على القدرة الشرائية للأسر، ادى الى تراجع الاقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة بشكل ملحوظ"، من وجهة نظره. وأفاد ان "نسق تطور كلفة الحياة في تونس بات يتجاوز تطور نسق الأجور في السنوات الأخيرة" وفق رايه. وأوضح ان قائم قروض الاستهلاك بلغ مع نهاية السنة الماضية 5010 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بقيمة 5ر307 م د مقارنة بنهاية سنة 2023 معتبرا ان نسق القروض في هذا المجال يظل بطيئا مرجعا ذلك الى ارتفاع الاسعار وخاصة ارتفاع كلفة القروض البنكية ما يجعل ان قرض الاستهلاك مكلف. ولفت الى ان القروض البنكية الموجهة لتحسين المسكن، يتم اللجوء اليها، في الحقيقة، لأغراض الاستهلاك اذ تطورت بقيمة 1ر204 م د في اواخر العام الفارط. تراجع لافت لقروض السيارات ومن جانب اخر، انتقد النيفر التراجع اللافت لقائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات ليبلغ 407 م د في أواخر السنة الفارطة "ما جعل العديد من التونسيين ومن ضمنهم عدد محترم من المهنيين يلجؤون الى شركات الايجار المالي، التي تكون معالجتها لمطالب الحصول على قروض لغرض شراء سيارة أسرع من البنوك". وفي تحليله لقائم القروض البنكية غير المهنية الخاص بقروض السكن والذي تطور فقط بـ 58 م د بين 2023 و2024، قال ان ذلك يعكس من وجهة نظره "الصعوبات التي يعرفها قطاع البعث العقاري في تونس بسبب غلاء المساكن واعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة تجعل التونسي، تقريبا، يجد مشاكل في اقتناء المساكن". واستدرك بالتوضيح انه على الرغم من التقليص من نسبة الأداء على القيمة المضافة التي نزلت الى مستوى 7 بالمائة على المساكن الجديدة بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 غير ان اقتناء المنازل اصبح صعبا.
العين الإخبارية
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
نمو اقتصاد تونس بـ1.6% في الربع الأول من 2025.. تحسن القطاع الزراعي
سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعوما بشكل أساسي بنمو القطاع الزراعي، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء. وشهد القطاع الزراعي نموا ملحوظا بنسبة 7%، بفضل عودة الأمطار بعد فترة جفاف استمرت 6سنوات. ويذكر أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الماضي لم يتجاوز 0.3%. وتأمل السلطات التونسية هذا العام في تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3.2%، مدفوعا بتحسن أداء قطاعي الزراعة والسياحة. واعتبر خبراء اقتصاديون أن نسبة النمو الحالية كانت متوقعة، مؤكدين أهمية تسريع وتيرة الاستثمار لتحسين هذا المعدل. وفي هذا السياق، وصف الخبير المالي بسام النيفر نسبة النمو البالغة 1.6% بأنها "متوسطة ومتوقعة"، موضحًا أن هذا النمو جاء أساسًا من القطاع الزراعي نتيجة للأمطار الأخيرة، مما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد. وأشار النفير في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن هذه النسبة تعكس نموا إيجابيا بنسبة 4% في الاستهلاك الداخلي، يقابلها مساهمة سلبية من المبادلات الخارجية بنسبة -2.4%، نظرا لأن تونس تستورد أكثر مما تصدر. وأضاف أن البلاد تمكنت خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 من تسديد عدد كبير من الديون، وهو مؤشر إيجابي. كما أوضح أن غياب التمويلات الخارجية للمشاريع والبنية التحتية خلال السنوات الماضية ساهم في بقاء نسب النمو بين 1% و2% سنويا، مشددا على أن توفير هذه التمويلات سيساهم في رفع معدلات النمو مستقبلاً. وتابع النيفر موضحا أن موازنة الدولة لعام 2025 تتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، وهي نسبة طموحة، مدعومة بتوقعات إيجابية في القطاع الزراعي، خاصة على مستوى محاصيل الحبوب والتمور وزيت الزيتون. كما توقع ارتفاعا في صادرات القطاع الزراعي، لكنه عبر عن مخاوف متزايدة بشأن أداء القطاع الصناعي، الذي قد يؤثر سلبا على النمو والصادرات والتشغيل. من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي معز حديدان بأن نسبة النمو المسجلة تعد "جيدة"، وتتجاوز معدل النمو السنوي لعام 2024 الذي بلغ 1.4%. وأكد أن عدة قطاعات ساهمت إيجابا في هذا النمو، فيما أثرت قطاعات أخرى بشكل سلبي، داعيا إلى ضرورة تعزيز نسق الاستثمارات. وأشار حديدان في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إلى جانب نمو في قطاع البناء والتشييد بنسبة 3.3%، والصناعات الغذائية بنسبة 6.5%، وقطاع السياحة بنسبة 5.7%. في المقابل، تراجعت عدة قطاعات، أبرزها تكرير النفط الذي سجل نموا سلبيا بنسبة -92%، إضافة إلى انخفاض بنسبة -4.2% في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي، وبنسبة -2% في الصناعات الكيميائية، إلى جانب تراجع القطاع المالي وقطاع التأمين بنسبة -8.5%. وأوضح حديدان أن الطلب الداخلي، المكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (الاستثمار)، سجل زيادة بنسبة 3.7%، لتبلغ مساهمته في النمو حتى نهاية مارس/آذار 2025 نحو 4.0 نقاط مئوية. وأشار تقرير المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع معدل البطالة في تونس إلى 15.7% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ16% في الفترة نفسها من عام 2024. وفي سياق دعم سوق العمل، تعهدت الحكومة التونسية هذا الشهر بفتح باب التوظيف في القطاع العام، بعد توقف دام منذ 2017 نتيجة أزمة المالية العمومية. وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أن موازنة عام 2025 تشمل توفير نحو 20 ألف فرصة عمل في القطاع العام والوظيفة العمومية. وقدرت وزارة التربية النقص في قطاع التعليم وحده بأكثر من 10 آلاف مدرس. aXA6IDgyLjI1LjI0My41MyA= جزيرة ام اند امز GB
