نمو اقتصاد تونس بـ1.6% في الربع الأول من 2025.. تحسن القطاع الزراعي

سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعوما بشكل أساسي بنمو القطاع الزراعي، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء.
وشهد القطاع الزراعي نموا ملحوظا بنسبة 7%، بفضل عودة الأمطار بعد فترة جفاف استمرت 6سنوات. ويذكر أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الماضي لم يتجاوز 0.3%.
وتأمل السلطات التونسية هذا العام في تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3.2%، مدفوعا بتحسن أداء قطاعي الزراعة والسياحة.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن نسبة النمو الحالية كانت متوقعة، مؤكدين أهمية تسريع وتيرة الاستثمار لتحسين هذا المعدل. وفي هذا السياق، وصف الخبير المالي بسام النيفر نسبة النمو البالغة 1.6% بأنها "متوسطة ومتوقعة"، موضحًا أن هذا النمو جاء أساسًا من القطاع الزراعي نتيجة للأمطار الأخيرة، مما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد.
وأشار النفير في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن هذه النسبة تعكس نموا إيجابيا بنسبة 4% في الاستهلاك الداخلي، يقابلها مساهمة سلبية من المبادلات الخارجية بنسبة -2.4%، نظرا لأن تونس تستورد أكثر مما تصدر.
وأضاف أن البلاد تمكنت خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 من تسديد عدد كبير من الديون، وهو مؤشر إيجابي. كما أوضح أن غياب التمويلات الخارجية للمشاريع والبنية التحتية خلال السنوات الماضية ساهم في بقاء نسب النمو بين 1% و2% سنويا، مشددا على أن توفير هذه التمويلات سيساهم في رفع معدلات النمو مستقبلاً.
وتابع النيفر موضحا أن موازنة الدولة لعام 2025 تتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، وهي نسبة طموحة، مدعومة بتوقعات إيجابية في القطاع الزراعي، خاصة على مستوى محاصيل الحبوب والتمور وزيت الزيتون.
كما توقع ارتفاعا في صادرات القطاع الزراعي، لكنه عبر عن مخاوف متزايدة بشأن أداء القطاع الصناعي، الذي قد يؤثر سلبا على النمو والصادرات والتشغيل.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي معز حديدان بأن نسبة النمو المسجلة تعد "جيدة"، وتتجاوز معدل النمو السنوي لعام 2024 الذي بلغ 1.4%. وأكد أن عدة قطاعات ساهمت إيجابا في هذا النمو، فيما أثرت قطاعات أخرى بشكل سلبي، داعيا إلى ضرورة تعزيز نسق الاستثمارات.
وأشار حديدان في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إلى جانب نمو في قطاع البناء والتشييد بنسبة 3.3%، والصناعات الغذائية بنسبة 6.5%، وقطاع السياحة بنسبة 5.7%.
في المقابل، تراجعت عدة قطاعات، أبرزها تكرير النفط الذي سجل نموا سلبيا بنسبة -92%، إضافة إلى انخفاض بنسبة -4.2% في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي، وبنسبة -2% في الصناعات الكيميائية، إلى جانب تراجع القطاع المالي وقطاع التأمين بنسبة -8.5%.
وأوضح حديدان أن الطلب الداخلي، المكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (الاستثمار)، سجل زيادة بنسبة 3.7%، لتبلغ مساهمته في النمو حتى نهاية مارس/آذار 2025 نحو 4.0 نقاط مئوية.
وأشار تقرير المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع معدل البطالة في تونس إلى 15.7% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ16% في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي سياق دعم سوق العمل، تعهدت الحكومة التونسية هذا الشهر بفتح باب التوظيف في القطاع العام، بعد توقف دام منذ 2017 نتيجة أزمة المالية العمومية. وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أن موازنة عام 2025 تشمل توفير نحو 20 ألف فرصة عمل في القطاع العام والوظيفة العمومية. وقدرت وزارة التربية النقص في قطاع التعليم وحده بأكثر من 10 آلاف مدرس.
aXA6IDgyLjI1LjI0My41MyA=
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 5 أيام

• العين الإخبارية

نمو اقتصاد تونس بـ1.6% في الربع الأول من 2025.. تحسن القطاع الزراعي

سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعوما بشكل أساسي بنمو القطاع الزراعي، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء. وشهد القطاع الزراعي نموا ملحوظا بنسبة 7%، بفضل عودة الأمطار بعد فترة جفاف استمرت 6سنوات. ويذكر أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الماضي لم يتجاوز 0.3%. وتأمل السلطات التونسية هذا العام في تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3.2%، مدفوعا بتحسن أداء قطاعي الزراعة والسياحة. واعتبر خبراء اقتصاديون أن نسبة النمو الحالية كانت متوقعة، مؤكدين أهمية تسريع وتيرة الاستثمار لتحسين هذا المعدل. وفي هذا السياق، وصف الخبير المالي بسام النيفر نسبة النمو البالغة 1.6% بأنها "متوسطة ومتوقعة"، موضحًا أن هذا النمو جاء أساسًا من القطاع الزراعي نتيجة للأمطار الأخيرة، مما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد. وأشار النفير في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن هذه النسبة تعكس نموا إيجابيا بنسبة 4% في الاستهلاك الداخلي، يقابلها مساهمة سلبية من المبادلات الخارجية بنسبة -2.4%، نظرا لأن تونس تستورد أكثر مما تصدر. وأضاف أن البلاد تمكنت خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 من تسديد عدد كبير من الديون، وهو مؤشر إيجابي. كما أوضح أن غياب التمويلات الخارجية للمشاريع والبنية التحتية خلال السنوات الماضية ساهم في بقاء نسب النمو بين 1% و2% سنويا، مشددا على أن توفير هذه التمويلات سيساهم في رفع معدلات النمو مستقبلاً. وتابع النيفر موضحا أن موازنة الدولة لعام 2025 تتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، وهي نسبة طموحة، مدعومة بتوقعات إيجابية في القطاع الزراعي، خاصة على مستوى محاصيل الحبوب والتمور وزيت الزيتون. كما توقع ارتفاعا في صادرات القطاع الزراعي، لكنه عبر عن مخاوف متزايدة بشأن أداء القطاع الصناعي، الذي قد يؤثر سلبا على النمو والصادرات والتشغيل. من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي معز حديدان بأن نسبة النمو المسجلة تعد "جيدة"، وتتجاوز معدل النمو السنوي لعام 2024 الذي بلغ 1.4%. وأكد أن عدة قطاعات ساهمت إيجابا في هذا النمو، فيما أثرت قطاعات أخرى بشكل سلبي، داعيا إلى ضرورة تعزيز نسق الاستثمارات. وأشار حديدان في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إلى جانب نمو في قطاع البناء والتشييد بنسبة 3.3%، والصناعات الغذائية بنسبة 6.5%، وقطاع السياحة بنسبة 5.7%. في المقابل، تراجعت عدة قطاعات، أبرزها تكرير النفط الذي سجل نموا سلبيا بنسبة -92%، إضافة إلى انخفاض بنسبة -4.2% في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي، وبنسبة -2% في الصناعات الكيميائية، إلى جانب تراجع القطاع المالي وقطاع التأمين بنسبة -8.5%. وأوضح حديدان أن الطلب الداخلي، المكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (الاستثمار)، سجل زيادة بنسبة 3.7%، لتبلغ مساهمته في النمو حتى نهاية مارس/آذار 2025 نحو 4.0 نقاط مئوية. وأشار تقرير المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع معدل البطالة في تونس إلى 15.7% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ16% في الفترة نفسها من عام 2024. وفي سياق دعم سوق العمل، تعهدت الحكومة التونسية هذا الشهر بفتح باب التوظيف في القطاع العام، بعد توقف دام منذ 2017 نتيجة أزمة المالية العمومية. وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أن موازنة عام 2025 تشمل توفير نحو 20 ألف فرصة عمل في القطاع العام والوظيفة العمومية. وقدرت وزارة التربية النقص في قطاع التعليم وحده بأكثر من 10 آلاف مدرس. aXA6IDgyLjI1LjI0My41MyA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

تراجع التضخم السنوي في تونس إلى أدنى مستوى منذ 4 سنوات

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تونس انخفض خلال شهر أبريل/نيسان الماضي إلى 5.6%، مقارنةً بـ5.9% في شهر مارس/آذار السابق، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء. وجاء التراجع مدفوعًا بانخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي بلغ 7.3% في أبريل/نيسان، مقابل 7.8% في مارس/آذار. كما تراجع تضخم أسعار الملابس والأحذية إلى 9.4% بعد أن كان 11.7%، وفق ما أعلنه البنك المركزي التونسي. وقال أستاذ الاقتصاد سمير بوجليدة، في تصريح لـ "العين الإخبارية"، إن انخفاض معدل التضخم يعكس تأثير الإجراءات الحكومية المتخذة خلال الأشهر الماضية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات الاستهلاك. وأشار بوجليدة إلى أن انخفاض معدلات التضخم يمثل عاملًا أساسيًا لتحفيز الاستهلاك والاستثمار، موضحًا أن "المستثمرين، في ظل معدلات تضخم منخفضة، يمكنهم تنفيذ خطط استثمارية دون مواجهة زيادات كبيرة في التكاليف". وأضاف أن توقعات البنك الدولي كانت تشير إلى بلوغ التضخم 6% في عام 2025، إلا أن السياسة النقدية الحذرة التي اتبعها البنك المركزي التونسي ساهمت في خفضه إلى 5.6% في أبريل، وهو رقم وصفه بـ "الجيد جدًا"، متوقعًا أن ينخفض إلى 5% بنهاية العام الحالي. وأكد بوجليدة أن استمرار هذا التراجع يتطلب من الحكومة مواصلة تحسين الإنتاج المحلي، لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، إلى جانب تقديم حوافز ودعم أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب لتوسيع النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار. واعتبر أن الهيكل الاقتصادي لتونس لا يمكنه استيعاب نسبة تضخم تتجاوز 4% على المدى الطويل. من جانبه، علّق أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي على هذا التراجع، قائلاً إن الانخفاض من 5.9% إلى 5.6% يُعد مؤشرًا إيجابيًا، لكنه لا يعكس تحسنًا فعليًا في القدرة الشرائية للمواطن التونسي. وأوضح الشكندالي لـ"العين الإخبارية" أن معدل التضخم العام يُستخدم أساسًا في صياغة السياسات الاقتصادية وفي التفاوض مع المؤسسات الدولية، لكنه لا يعكس واقع الأسعار اليومية بالنسبة للمواطن، مشيرًا إلى أن المواطن التونسي يواجه زيادات متواصلة في الأسعار، وفواتير الخدمات، مما يزيد الضغط على ميزانيات الأسر. وكانت معدلات التضخم في تونس قد بلغت مستويات قياسية خلال عامي 2022 و2023، حيث وصلت إلى 8.3% في 2022، وارتفعت إلى 9.3% في 2023، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء وتداعيات الجفاف. وفي مارس/آذار الماضي، خفّض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 7.5%، تزامنًا مع تراجع التضخم. كما أعلن البنك، في أبريل/نيسان، أن احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي ما يعادل 99 يومًا من الواردات. aXA6IDgyLjI0LjIwOC4yNTIg جزيرة ام اند امز FI

العين الإخبارية

٠٤-٠٣-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

تحسن مؤشرات تونس الاقتصادية.. خبراء يكشفون أسرار الخروج من عنق الزجاجة

شهدت تونس تحسنا في مؤشراتها الاقتصادية بعد فترة من الأزمة المالية التي أثرت سلبا على المستوى المعيشي في البلاد. رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم السبت، تصنيف تونس الائتماني إلى "CAA1" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت "موديز" في تقريرها إن الرفع يعكس التحسن الملحوظ في ملف الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على تحسين الوضع المالي للبلاد وأيضا قدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى العامين الماضيين. وأعادت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتونس بعد عامين من خفضه إلى درجة "CAA2". وتعد هذه المرة الأولى التي ترفع فيها موديز تصنيف تونس إلى هذا التصنيف منذ 27 يناير/ كانون الثاني 2023، عندما قررت حينها خفض التصنيف السيادي لتونس من 'CAA1" إلى "CAA2"مع آفاق سلبية. وفسر خبراء الاقتصاد في تونس لـ"العين الإخبارية" أسباب تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد وذلك بنجاح تونس في سداد جزء من ديونها وتقليص نسب التضخم(الذي بلغ 6%). وتسدد تونس في 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية، وفق قانون المالية لسنة 2025. وقال المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر إن هذه الزيادة في التصنيف الائتماني تظل خطوة إيجابية تعكس تحسنا نسبيا في قدرة البلاد على إدارة التزاماتها المالية. وأوضح النيفر، أن هذا التحسن في التصنيف يعود أساسا إلى النجاح في إدارة ملف الديون الخارجية، مما عزز قدرة تونس على مواجهة تحديات التمويل الخارجي. كما أكد أن المطلوب الآن هو مواصلة العمل على معالجة هذه المشاكل لضمان تحقيق تصنيفات أفضل في المستقبل. وتوقّع النيفر أنّه بعد رفع التصنيف، ستشهد العديد من المؤسسات تحسنا في تصنيفاتها، ما سينعكس بشكل إيجابي على التصنيف العام لتونس في الفترة المقبلة. ديون تونس من جهته،قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن تونس تخصص 30% من ميزانيتها لسداد القروض. وأكد أن التحسّن الذي تحقق في إدارة الوضع المالي يُعد خطوة مهمة نحو العودة إلى التصنيف الجيّد الذي كانت تتمتع به تونس في السنوات الماضية. وأفاد بأن "الهدف من هذا التصنيف هو تزويد المستثمرين بالجدارة الائتمانية للدول لمساعدتهم لأخذ القرار المناسب للاستثمار". وقال الخبير الاقتصادي، إن تونس سددت، بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 3.667 مليار دينار (1.18 مليار دولار) من القروض الخارجية تتعلق بقرض مبرم سنة 2015. وأوضح أن تونس ستسدد في عام 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية. وأوضح "أنه على تونس سداد قرض لها بقيمة 700 مليون يورو، وآخر بالدولار، بقيمة 150 مليون دولار". وفي منتصف فبراير/شباط الماضي،أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه باختيار بلاده التعويل على الذات تمكنت خلال شهر يناير/ كانون الثاني من سداد خدمة الدين بنسبة 40% من مجموع خدمة الدين المتوقعة لعام 2025. وأفاد بأن بلاده نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6% بعدما كانت في العام السابق 7.8%، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024. aXA6IDEwMy4yMDUuMTgxLjE2MiA= جزيرة ام اند امز BD