أحدث الأخبار مع #بسامالنيفر
العين الإخبارية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
نمو اقتصاد تونس بـ1.6% في الربع الأول من 2025.. تحسن القطاع الزراعي
سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، مدعوما بشكل أساسي بنمو القطاع الزراعي، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء. وشهد القطاع الزراعي نموا ملحوظا بنسبة 7%، بفضل عودة الأمطار بعد فترة جفاف استمرت 6سنوات. ويذكر أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الماضي لم يتجاوز 0.3%. وتأمل السلطات التونسية هذا العام في تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3.2%، مدفوعا بتحسن أداء قطاعي الزراعة والسياحة. واعتبر خبراء اقتصاديون أن نسبة النمو الحالية كانت متوقعة، مؤكدين أهمية تسريع وتيرة الاستثمار لتحسين هذا المعدل. وفي هذا السياق، وصف الخبير المالي بسام النيفر نسبة النمو البالغة 1.6% بأنها "متوسطة ومتوقعة"، موضحًا أن هذا النمو جاء أساسًا من القطاع الزراعي نتيجة للأمطار الأخيرة، مما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد. وأشار النفير في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن هذه النسبة تعكس نموا إيجابيا بنسبة 4% في الاستهلاك الداخلي، يقابلها مساهمة سلبية من المبادلات الخارجية بنسبة -2.4%، نظرا لأن تونس تستورد أكثر مما تصدر. وأضاف أن البلاد تمكنت خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 من تسديد عدد كبير من الديون، وهو مؤشر إيجابي. كما أوضح أن غياب التمويلات الخارجية للمشاريع والبنية التحتية خلال السنوات الماضية ساهم في بقاء نسب النمو بين 1% و2% سنويا، مشددا على أن توفير هذه التمويلات سيساهم في رفع معدلات النمو مستقبلاً. وتابع النيفر موضحا أن موازنة الدولة لعام 2025 تتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، وهي نسبة طموحة، مدعومة بتوقعات إيجابية في القطاع الزراعي، خاصة على مستوى محاصيل الحبوب والتمور وزيت الزيتون. كما توقع ارتفاعا في صادرات القطاع الزراعي، لكنه عبر عن مخاوف متزايدة بشأن أداء القطاع الصناعي، الذي قد يؤثر سلبا على النمو والصادرات والتشغيل. من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي معز حديدان بأن نسبة النمو المسجلة تعد "جيدة"، وتتجاوز معدل النمو السنوي لعام 2024 الذي بلغ 1.4%. وأكد أن عدة قطاعات ساهمت إيجابا في هذا النمو، فيما أثرت قطاعات أخرى بشكل سلبي، داعيا إلى ضرورة تعزيز نسق الاستثمارات. وأشار حديدان في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إلى جانب نمو في قطاع البناء والتشييد بنسبة 3.3%، والصناعات الغذائية بنسبة 6.5%، وقطاع السياحة بنسبة 5.7%. في المقابل، تراجعت عدة قطاعات، أبرزها تكرير النفط الذي سجل نموا سلبيا بنسبة -92%، إضافة إلى انخفاض بنسبة -4.2% في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي، وبنسبة -2% في الصناعات الكيميائية، إلى جانب تراجع القطاع المالي وقطاع التأمين بنسبة -8.5%. وأوضح حديدان أن الطلب الداخلي، المكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (الاستثمار)، سجل زيادة بنسبة 3.7%، لتبلغ مساهمته في النمو حتى نهاية مارس/آذار 2025 نحو 4.0 نقاط مئوية. وأشار تقرير المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع معدل البطالة في تونس إلى 15.7% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ16% في الفترة نفسها من عام 2024. وفي سياق دعم سوق العمل، تعهدت الحكومة التونسية هذا الشهر بفتح باب التوظيف في القطاع العام، بعد توقف دام منذ 2017 نتيجة أزمة المالية العمومية. وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أن موازنة عام 2025 تشمل توفير نحو 20 ألف فرصة عمل في القطاع العام والوظيفة العمومية. وقدرت وزارة التربية النقص في قطاع التعليم وحده بأكثر من 10 آلاف مدرس. aXA6IDgyLjI1LjI0My41MyA= جزيرة ام اند امز GB
Babnet
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
تونس في اجتماعات الربيع: نسبة نمو متواضعة وتضخم تحت السيطرة
شارك خبراء اقتصاديون تونسيون في تحليل مضامين التقارير الصادرة على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بواشنطن، حيث تم التركيز على تقييم الوضع الاقتصادي في تونس من حيث النمو، التضخم، الميزان التجاري والمديونية. وخلال تدخله في برنامج إكسبريسو على إذاعة إكسبريس أف أم ، اعتبر المحلل المالي بسام النيفر أن نسبة النمو المتوقعة لتونس خلال سنتي 2025 و2026 والمقدّرة بـ 1.4% هي نسبة "واقعية" وتعكس ضُعف نسق الاستثمار. وأشار إلى أن تركيز الدولة انصبّ أساساً على تحسين التوازنات المالية العمومية وتسديد الديون، مما حرم الاقتصاد التونسي من تمويلات خارجية كان من شأنها دعم النمو عبر إطلاق مشاريع تنموية. من جهتها، أوضحت أستاذة الاقتصاد هالة بن حسين الخلادي أن صندوق النقد الدولي توقّع استقرار التضخم في تونس عند 6.1% في 2025 بعد أن بلغ 7% في 2024 ، مع إمكانية عودته إلى الارتفاع الطفيف في 2026. ورأت أن نسبة التضخم المنخفضة مقارنة بدول أخرى مستوردة للنفط تمثل نقطة إيجابية لتونس، لكن ضعف الادخار والاستثمار الداخلي يظل من أبرز التحديات التي تحول دون تحقيق نمو أعلى. التقرير الدولي نوّه بدور القطاع الفلاحي في دعم الناتج المحلي الإجمالي، إذ حقق نمواً بنسبة 12.1%، في حين تراجع قطاع الطاقة والمناجم بنسبة 16.9%. كما حذّر من توسّع عجز ميزان الدفوعات الذي من المتوقع أن يبلغ 7% من الناتج المحلي خلال 2024 و2025. في ختام الحوار، شدد الضيوف على أهمية مناخ الأعمال وضرورة المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لجلب الاستثمارات، مؤكدين أن تحسين النمو الاقتصادي يتطلب إجراءات تتجاوز المسكنات الظرفية نحو رؤية استراتيجية شاملة ومستقرة.
تورس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
بسام النيفر: تونس ليست لديها أية نية للتوجه مجدّدًا لصندوق النقد الدولي
وأشار النيفر إلى أن الدولة التونسية تحملت تبعات قرارها بعدم توقيع برنامج إصلاحات مع الصندوق، حيث واصلت سداد ديونها الخارجية خلال السنوات الماضية، معتمدًة على مواردها الذاتية المتأتية أساسًا من قطاعات مثل السياحة، زيت الزيتون، وتحويلات التونسيين بالخارج، دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بكثافة. وفي سياق حديثه عن لقاءات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنتظمة من 21 إلى 26 أفريل الجاري، بيّن النيفر أن حضور الوفد التونسي بقيادة وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي يندرج في إطار العلاقات الاعتيادية لتونس كعضو بهذه المؤسسات الدولية، وهو ما يتيح فرصًا لتعزيز التعاون الثنائي مع دول أخرى ومتابعة التوجهات المالية والاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي ما يزال يحتفظ بعلاقاته الفنية مع تونس ، من خلال التقارير الدورية وتمثيليته في البلاد، دون أن يكون لذلك أي ارتباط ببرامج تمويل جديدة، مشددًا على أن الدولة التونسية ترفض الإصلاحات التي تمس الجانب الاجتماعي على غرار رفع الدعم، وهو ما يتنافى مع مقترحات الصندوق عادة. كما أوضح أن البنك الدولي يظل شريكًا فعليًا لتونس ، حيث يمول مشاريع هيكلية في البنية التحتية والتعليم والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، في إطار برامج قائمة لا تتطلب إصلاحات مشروطة كما هو الحال مع صندوق النقد. وفي تقييمه للوضع الاقتصادي الراهن، اعتبر بسام النيفر أن توقعات النمو ب1.4% لسنة 2026 تبقى "واقعية"، في ظل تراجع الاستثمارات وتباطؤ نسق التصدير وتأثير التضخم على الاستهلاك الداخلي، مؤكدًا على أهمية مراقبة مردودية القطاع الصناعي في الفترات القادمة. كما تطرق إلى تداعيات السياسات الحمائية والتوترات التجارية العالمية، معتبرًا أنها ستؤثر سلبًا على نسب النمو في الدول النامية ذات الأسواق الصغيرة، داعيًا إلى مراجعة سياسات صندوق النقد الدولي لتجنب فرض وصفات موحدة تتجاهل الأبعاد الاجتماعية في البلدان النامية. هل تود تضمين صورة أو عناصر بصرية مع هذا المقال للنشر على موقعك؟ This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
Babnet
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
بسّام النيفر: تقلب أسعار النفط لا يتيح تفعيل آليات تعديل أسعار الوقود رغم انعكاسها الإيجابي الحيني على ميزانية الدولة
أكّد المحلّل الاقتصادي والمالي بسّام النيفر أنّ تراجع أسعار النفط في السوق الدولية يُعدّ مكسبًا ظرفيًا لميزانية الدولة التونسية ، إلا أنّ هذه الاستفادة تظلّ محدودة وغير قابلة للاستدامة بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية والمخاطر المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي، لا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي الذي يستقطب 70 بالمائة من الصادرات التونسية. وفي حديث خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اعتبر النيفر أنّه من السابق لأوانه إعداد قانون مالية تعديلي ، رغم انخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى أنّ تأثيرات هذا الانخفاض آنية ولا تبرّر مراجعات كبرى في الميزانية، في ظل غياب تغييرات هيكلية على مستوى النمو الاقتصادي أو التمويل العمومي. أسعار النفط تحت سقف التوقعات: مكاسب ظرفية وتحديات هيكلية قال بسام النيفر إنّ أسعار النفط تتداول حاليًا عند مستوى يقلّ عن 77 دولارًا للبرميل، وهو ما يتماشى مع الفرضيات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2025. ويُرجّح استمرار هذا المنحى النزولي نتيجة جملة من العوامل، من بينها تداعيات الحرب التجارية ، لا سيما بعد قرار الإدارة الأمريكية إعادة فرض الرسوم الجمركية جزئيًا، باستثناء الصين. وأشار النيفر إلى أنّ كل انخفاض بدولار واحد في سعر البرميل ينعكس إيجابًا على ميزانية الدولة بنحو 162 مليون دينار ، كما تساهم زيادة بـ10 مليمات في سعر صرف الدينار في تخفيف نفقات الدعم بما يُقدّر بـ52 مليون دينار. مع ذلك، نبّه إلى أنّ الاستفادة الظرفية من انخفاض أسعار النفط لا تعني بالضرورة تحسنًا اقتصاديًا، بل قد تكون مؤشرًا على ركود عالمي مرتقب ، خاصة في ظل التباطؤ المسجّل في أداء الاتحاد الأوروبي، وانخفاض مداخيل تونس من صادرات زيت الزيتون. هل من حاجة إلى قانون مالية تعديلي؟ وحول إمكانية تعديل قانون المالية لسنة 2025، أوضح النيفر أنّ المعطيات الحالية لا تستوجب ذلك ، لاسيما وأنّ الفرضيات المالية لا تزال صالحة، ولم تُسجّل أي اختلالات كبيرة على مستوى الإنفاق أو التمويل. غير أنّه أشار إلى نقطتين تستحقان المتابعة: - نسبة النمو الاقتصادي المقدّرة بـ3.2% والتي وصفها بـ"الطموحة"، في ظلّ مناخ عالمي متقلب. - كتلة الأجور والانتدابات الجديدة ، وخاصة بالنسبة للمعلمين النواب، والتي قد تفرض مراجعات لاحقة. واعتبر النيفر أنّه من الأجدر التريث إلى غاية اتّضاح الرؤية الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن قانون مالية تعديلي. لماذا لا يقع تعديل أسعار المحروقات رغم انخفاض النفط؟ في ما يخصّ إمكانية مراجعة أسعار الوقود لفائدة المستهلك، أكد النيفر أن المقاربة الحكومية الحالية ترتكز على عدم إثقال كاهل المواطن ، وهو ما يُفسّر عدم تفعيل آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات منذ قرابة عامين، رغم التقلّبات المسجّلة في السوق. وأضاف أن تخفيض الأسعار حاليًا قد يكون سابقًا لأوانه ، نظرًا لأن الأسواق العالمية لا تزال مضطربة، وغير مستقرة ، مما قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية لاحقة على مداخيل الدولة، خصوصًا تلك المتعلقة بالمؤسسات العاملة في مجال المحروقات ، والتي من المنتظر أن تساهم بمبلغ يُقدّر بـ587 مليون دينار في ميزانية 2025، مقابل 457 مليون دينار في 2024. وشدّد النيفر على أن القرار المتّزن يكون بالانتظار حتى تستقر الأسعار، بما يتيح هامش تحرّك أوسع للدولة، دون التضحية بعائدات جبائية حيوية. خلاصة: استفادة حذرة وآفاق غير مستقرة خلص بسّام النيفر إلى أن تونس تستفيد مرحليًا من انخفاض أسعار النفط وسعر صرف الدينار ، غير أن هذه المكاسب تظل ظرفية ومقيدة بسياق عالمي يتّسم بعدم اليقين، ما يفرض على الدولة اعتماد سياسات حذرة وتقديرات واقعية ، بعيدًا عن الانخراط في رهانات قصيرة الأمد قد تضعف موارد الدولة على المدى المتوسط والبعيد.
Independent عربية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
هل الدينار التونسي أقوى عملة في أفريقيا؟
على رغم أن المشهد الاقتصادي قاتم ووضعية البلاد المالية ليست جيدة، في ظل تسارع وتيرة الاقتراض الخارجي، إلا أن العملة التونسية أظهرت تعافياً نسبياً واحتلت مرتبة جيدة لمدى صلابتها. فوفقاً لتصنيف أعده موقع "Business Inside Africa"، احتل الدينار التونسي المرتبة الأولى في قائمة أقوى العملات الأفريقية في شهر فبراير (شباط) 2025 متفوقاً على "الدينار الليبي" و"الدرهم المغربي". ويبلغ سعر صرف الدينار التونسي بحسب هذا التصنيف، 3.14 دينار لكل دولار أميركي واحد، والدينار الليبي 4.86 دينار لكل دولار أميركي واحد، والدرهم المغربي 9.89 درهم لكل دولار أميركي واحد، بينما جاءت العملة البوتسوانية الـ"بولا" في المرتبة الرابعة بسعر صرف 13.73 بولا لكل دولار أميركي واحد، وبلغ سعر صرف الروبية السيشيلية 14.41 روبية لكل دولار أميركي واحد، بينما احتلت العملة الغانية الـ"سيدي" على المركز السادس بسعر صرف 14.25 سيدي لكل دولار أميركي واحد. إلى ذلك، فإن الدينار التونسي خلال السنوات الخمس الماضية واصل صموده وتماسكه بصورة لافتة بفضل السياسة النقدية التي اعتمدها البنك المركزي التونسي في إقرار سياسة نقدية حذرة والإبقاء على نسب فائدة رئيسة عالياً (معدل ثمانية في المئة) لتطويق التضخم أعطت نوعاً من الاستقرار للعملة التونسية. المعايير الحذرة وتعليقاً على ذلك، قال أستاذ القانون المصرفي محمد النخيلي إن "العملة التونسية تعد أقوى عملة في أفريقيا على رغم الفارق بينها وبين الدولار واليورو"، مرجعاً ذلك إلى المعايير الحذرة التي وضعها البنك المركزي التونسي التي حافظت على قيمة الدينار التونسي. وأشار إلى أن "المركزي" رفع في نسبة الفائدة المديرية سابقاً، حتى يمتنع التونسي عن الإقبال على القروض الاستهلاكية على رغم أنه يؤثر سلباً في الاستثمار، لافتاً إلى أنه كلما زادت نسبة الفائدة المديرية زاد استقرار الدينار. تحسن مرض وبحسب البيانات الصادرة عن "المركزي" أظهر الدينار خلال شهر فبراير (شباط) الماضي تحسناً، في مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.6 في المئة و0.1 في المئة إزاء اليورو. وخلال الشهرين الأولين من هذا العام، سجلت العملة التونسية تحسناً بمعدل نسبة 1.9 في المئة أمام اليورو ومعدل 1.4 في المئة إزاء العملة الخضراء. اضطرابات على الدولار في المقابل، رأى المتخصص المالي بسام النيفر أن الأمر لا يتعلق بقوة العملة التونسية بقدر ما هو مرتبط بالأوضاع المالية وحالة الدولار هذه الفترة. وأوضح أن "البيانات الحالية تشير إلى أنه عند احتساب سعر صرف الدولار على السوق التونسية هي نفسها على السوق العالمية". وأضاف أنه "في الفترة الأخيرة حدثت اضطرابات في العالم، إذ كانت الأسواق المالية الدولية تنتظر دولاراً قوياً، ولكن ما حدث هو العكس، خصوصاً مع قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ما يخص فرض رسوم جمركية على أكثر من 100 دولة جعلت العملة الخضراء تتراجع في مقابل تطور بقية العملات". وأشار النيفر إلى أن تونس أنهت عام 2024 بسعر صرف بـ3.10 دينار للدولار، وحالياً نزل إلى 3.06 دينار دولار، وبالنسبة إلى اليورو أنهى العام الماضي بـ3.38 دينار في مقابل يورو والآن سعر صرف العملتين يعادل 3.36 دينار، مؤكداً على أن العملة التونسية تسير في اتجاه أسواق الصرف العالمية نفسها، وليس له أي تأثير في الصمود أو قوة العملة التونسية. المقارنة لا تجوز من جانبه قال المتخصص في الأسواق المالية معز حديدان إن ما يروج له أن العملة التونسية هي الأقوى في القارة الأفريقية، أمر يخالف الواقع، موضحاً أن الأمر يخضع إلى حزمة من المعايير الموضوعية. وأضاف أن مسألة إثبات أن الدينار التونسي الأقوى أفريقياً تقنية بحتة، تحتاج إلى دراسات وبيانات دقيقة وربط حزمة من العوامل والمحددات المالية والاقتصادية لتحديد هذه المسألة من عدمها. وأشار إلى أن بعض العملات يجري احتسابها سواء 10 وحدة على غرار الدرهم المغربي أو 1000 وحدة مثل اليان الياباني، مبرزاً أن يورو واحداً يعادل 3.36 دينار تونسي و10 دراهم مغربية تعادل 3.23 درهم. ولفت إلى أن الدرهم المغربي يعد أقوى بمقدار ثلاث مرات في مقابل الدينار التونسي، مضيفاً أن المقارنة في المطلق بين العملات ليس لها قيمة. وشدد في السياق على أن المقارنة الحقيقية لمعرفة قوة العملات من عدمها يجب أن تطرح على مستوى القدرة الشرائية لأي بلد من خلال تحويل الأجر الأدنى المضمون باليورو وإجراء المقارنة الضرورية. الدينار يتماسك وللعام الخامس تسجل العملة التونسية استقراراً أمام أبرز العملات الأجنبية في مقدمها اليورو والدولار، فعلى عكس التوقعات حقق الدينار صموداً أسهم في التخفيف من وطأة وتداعيات الظرف الاقتصادي، لكنه يظل محفوفاً بالأخطار التي لا تزال تحدق باقتصاد تونس. في الأثناء، أفصحت بيانات البنك المركزي التونسي أن الدينار واصل صموده أمام الهزات المتتالية للاقتصاد الضعيف، بعد سنوات صعبة عصفت به قبل عام 2019. سلاح نسبة الفائدة ويعتبر البنك المركزي التونسي في مختلف تحاليله الصادرة عن بيانات مجالس إدارته أن "الانخفاض الكبير للمخزون من العملة الأجنبية خلال عامي 2017 و2018 (من 112 إلى 70 يوم توريد) تزامن مع انخفاض سريع لقيمة الدينار التونسي بنسبة 40 في المئة". وتزامن الارتفاع المهم لحجم إعادة التمويل للسوق المالية خلال عامي 2017 و2018 من نحو 6 مليارات دينار (1935 مليون دولار) إلى 17 مليار دينار (5.4 مليار دولار)، مع تسارع انخفاض مخزون العملة الأجنبية إلى أقل من 70 يوم توريد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في المقابل، تزامن التقليص التدرجي في حجم إعادة المويل للسوق الذي انطلق في عام 2019 مع ارتفاع المخزون من العملة الأجنبية إلى مستوى 160 يوم توريد نهاية عام 2020. ويرى المركزي التونسي أن رفع سعر الفائدة الرئيس وتقليص حجم إعادة التمويل هما العاملان الأساسيان وراء نجاح البنك المركزي في السيطرة على انخفاض الدينار، وتأمين استقراره منذ عام 2019. أيضاً أن الارتفاع المهم في نسب الفائدة على الدولار واليورو منذ عام 2022 (5.50 في المئة بالنسبة إلى الدولار حالياً وأربعة في المئة على اليورو) قلص فارق نسب الفائدة مقارنة بالدينار، مما خفض كلفة التغطية وشجع على المضاربة في ظل تراكم التوقعات السلبية للمتعاملين الاقتصاديين. دور مهم في تقلص العجز الجاري ورأى حديدان أن "عوامل موضوعية عدة أسهمت بصورة مهمة في استقرار الدينار التونسي، أبرزها تقلص عجز الميزان الجاري إلى أقل من اثنين في المئة في عام 2024". وأوضح أن جانباً كبيراً من تماسك العملة المحلية التونسية إزاء أهم العملات العالمية يعود لأهمية تحويلات المغتربين التونسيين ولعائدات السياحة بالعملة الأجنبية. وتابع أن تونس في السنوات الماضية كانت تحصل على قروض أجنبية خارجية بالعملات الأجنبية، مما أسهم بدوره في تماسك العملة المحلية وتعزيز رصيد احتياط العملة الأجنبية. واعتبر أن عملية حصول الحكومة على قروض مباشرة من البنك المركزي التونسي، قد تؤثر سلباً في قيمة الدينار التونسي، لا سيما أن الحكومة ستلجأ إلى الحصول على العملة الأجنبية من البنك المركزي لسداد ديونها الخارجية على أن تعيد في مقابل ذلك بالدينار، لافتاً إلى أن هذا يؤثر في مخزون احتياطي العملة الأجنبية بما سيزيد حقاً الضغط على العملة المحلية. وخلص حديدان إلى أنه من المهم أن يكون الدينار التونسي قوياً أمام الدولار، خصوصاً من منطلق أن جل المعاملات التجارية على مستوى توريد المواد النفطية والمواد الأساسية وسداد القروض تتم بالدولار، وفي مقابل ذلك شدد على أهمية تحسين مستوى علاقة الدينار باليورو من منطلق أن جل صادرات تونس تتوجه نحو منطقة اليورو.
