بسام النيفر: تونس ليست لديها أية نية للتوجه مجدّدًا لصندوق النقد الدولي

وأشار النيفر إلى أن الدولة التونسية تحملت تبعات قرارها بعدم توقيع برنامج إصلاحات مع الصندوق، حيث واصلت سداد ديونها الخارجية خلال السنوات الماضية، معتمدًة على مواردها الذاتية المتأتية أساسًا من قطاعات مثل السياحة، زيت الزيتون، وتحويلات التونسيين بالخارج، دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بكثافة.
وفي سياق حديثه عن لقاءات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنتظمة من 21 إلى 26 أفريل الجاري، بيّن النيفر أن حضور الوفد التونسي بقيادة وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي يندرج في إطار العلاقات الاعتيادية لتونس كعضو بهذه المؤسسات الدولية، وهو ما يتيح فرصًا لتعزيز التعاون الثنائي مع دول أخرى ومتابعة التوجهات المالية والاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي ما يزال يحتفظ بعلاقاته الفنية مع تونس ، من خلال التقارير الدورية وتمثيليته في البلاد، دون أن يكون لذلك أي ارتباط ببرامج تمويل جديدة، مشددًا على أن الدولة التونسية ترفض الإصلاحات التي تمس الجانب الاجتماعي على غرار رفع الدعم، وهو ما يتنافى مع مقترحات الصندوق عادة.
كما أوضح أن البنك الدولي يظل شريكًا فعليًا لتونس ، حيث يمول مشاريع هيكلية في البنية التحتية والتعليم والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، في إطار برامج قائمة لا تتطلب إصلاحات مشروطة كما هو الحال مع صندوق النقد.
وفي تقييمه للوضع الاقتصادي الراهن، اعتبر بسام النيفر أن توقعات النمو ب1.4% لسنة 2026 تبقى "واقعية"، في ظل تراجع الاستثمارات وتباطؤ نسق التصدير وتأثير التضخم على الاستهلاك الداخلي، مؤكدًا على أهمية مراقبة مردودية القطاع الصناعي في الفترات القادمة.
كما تطرق إلى تداعيات السياسات الحمائية والتوترات التجارية العالمية، معتبرًا أنها ستؤثر سلبًا على نسب النمو في الدول النامية ذات الأسواق الصغيرة، داعيًا إلى مراجعة سياسات صندوق النقد الدولي لتجنب فرض وصفات موحدة تتجاهل الأبعاد الاجتماعية في البلدان النامية.
هل تود تضمين صورة أو عناصر بصرية مع هذا المقال للنشر على موقعك؟
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 16 ساعات

• تورس

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها ب6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تونس تليغراف

منذ يوم واحد

• تونس تليغراف

الدكتور غازي بن أحمد يرد على مقال لفريد بلحاج حول أمريكا ترامب

في مقاله الذي يحمل عنوان 'عالم في حالة تصدع: أمريكا ترامب في مواجهة خطوط الصدع للنظام الدولي'، الصادر اليوم 20 ماي 2025 عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، يُقدّم فريد بالحاج المسؤول السابق بالبنك الدولي قراءة نقدية للاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم، مع التركيز على تأثير عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية. Ferid Belhaj's piece cloaks ideology in analysis. Its real value lies more in tone than substance — a sweeping condemnation of the West, especially the U.S., framed as if Donald Trump singlehandedly shattered a perfect post-1945 order. The claim of U.S. 'credibility erosion'… — Dr. Ghazi Ben Ahmed (@Gbaghazi) May 20, 2025 وحول هذا المقال كتب الدكتور غازي بن أحمد مدير مركز أبحاث التنمية المتوسطية ردا حول ما طرحه فريد بلحاج ليؤكد عبر تغريدة له عبر منصة أكس أن ' مقال فريد بلحاج يُخفي الأيديولوجية في التحليل. تكمن قيمته الحقيقية في أسلوبه أكثر من جوهره – إدانة شاملة للغرب، وخاصةً الولايات المتحدة، تُصوَّر كما لو أن دونالد ترامب حطم بمفرده نظامًا مثاليًا لما بعد عام 1945. يقول السيد غازي بن أحمد 'يفتقر ادعاء 'تآكل مصداقية' الولايات المتحدة إلى الدقة. فهو يتجاهل عقودًا من الغموض الاستراتيجي الناجم عن القوى الصاعدة، ويُبالغ في تقدير التراجع الأمريكي، بينما يُقلل من شأن إخفاقات المؤسسات العالمية نفسها. تفوح من المقال رائحة معاداة الغرب الانفعالية. فهو ينتقد البراغماتية الأمريكية، لكنه يتجاهل الدبلوماسية الصينية القائمة على المعاملات، والنزعة التحريفية الروسية. والأسوأ من ذلك، أنه يُضفي طابعًا رومانسيًا على وحدة 'الجنوب العالمي' الوهمية. لنكن صادقين: لن يكون هناك أبدًا موقف عربي أو أفريقي موحد – لأن هذه الوحدة ببساطة غير موجودة، ولم تكن موجودة قط. هذه ليست واقعية. إنها غضب انتقائي مُتنكر في صورة بصيرة. وكان من الأفضل لبلحاج أن يفكر في الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي للأنظمة الديكتاتورية ــ وهو الأمر الذي شهده بنفسه.' Mon dernier article Un monde en fracture : l'Amérique de Trump face aux lignes de faille de l'ordre international — Ferid Belhaj (@FeridBelhaj) May 20, 2025 ففي مقاله يشير بالحاج إلى أن النظام الدولي الذي تأسس بعد عام 1945، والقائم على التعددية والمؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يواجه تفككًا متسارعًا. هذا التفكك ناتج عن تناقضات داخلية، ووعود غير محققة، وعجز عن استيعاب دول الجنوب العالمي. عودة ترامب إلى البيت الأبيض تُسرّع هذا الانهيار، حيث يتبنى نهجًا واقعيًا يُعيد تشكيل العلاقات الدولية بناءً على القوة والمصالح الوطنية الضيقة، مع تهميش القواعد والمؤسسات المتعددة الأطراف. التحول نحو الهيمنة الأمريكية الجديدة تحت إدارة ترامب، تُستخدم المؤسسات المالية الدولية كأدوات لتحقيق الولاء الجيوسياسي، في إطار ما يُسميه بالحاج بـ'عقيدة بيسانت'. كما يتم توسيع 'عقيدة مونرو' لتشمل العالم بأسره، بهدف السيطرة على البنى التحتية، وسلاسل الإمداد، والمعايير الدولية، بما يخدم الهيمنة الأمريكية. صعود نظام بديل بقيادة الصين في مواجهة هذه الهيمنة، تسعى الصين إلى بناء نظام دولي بديل، يعتمد على الاستقلال المالي من خلال أنظمة مثل CIPS واليوان الرقمي، وتطوير البنى التحتية الاستراتيجية عبر مبادرة الحزام والطريق، وتشكيل تحالفات بديلة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومجموعة بريكس+. ومع ذلك، يلاحظ بالحاج أن الصين تفتقر إلى مشروع أيديولوجي عالمي، مما يجعلها قوة براغماتية أكثر من كونها بديلًا مؤسسيًا شاملًا. تحديات دول الجنوب العالمي يُبرز المقال أن دول الجنوب العالمي، رغم كونها محركًا للنمو الاقتصادي العالمي، لا تزال تعاني من التبعية المالية والتكنولوجية والمعيارية. وللانتقال من النمو إلى السيادة، يجب على هذه الدول كسر حالة السلبية، وبناء أدواتها الخاصة للحكم، وتأكيد مكانتها كفاعلين استراتيجيين في عالم يُهيمن عليه من يمتلك أدوات القوة الفعلية. يُختتم المقال بتأكيد على أن العالم يشهد نهاية دورة التعددية العالمية، وبروز نظام جديد قائم على القوة، والولاء المشروط، والتجزئة الاستراتيجية. التحدي الرئيسي للقرن الحادي والعشرين هو إعادة تأسيس النظام العالمي، سواء بالتعاون مع القوى الحالية أو بالرغم منها، لضمان نظام أكثر عدالة وشمولية.

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

كمال بن منصور: عدول الإشهاد ليسوا طرفًا ثانويًا بل ركيزة من ركائز المنظومة القانونية

بن منصور أوضح أنّ مشروع القانون المعروض اليوم هو ثمرة نقاش دام أكثر من 12 عامًا في لجان مشتركة بين عدول الإشهاد ووزارة العدل، وأنّ ما يقارب 80٪ من أحكامه تم التوافق حولها مع سلطة الإشراف، قبل أن يتم طرحه على أنظار البرلمان. وأشار إلى أن مهنة عدول الإشهاد عرفت في السنوات الأخيرة تهميشًا وتداخلاً غير مبرّر مع اختصاصات مهنية أخرى، مشددًا على أنّ تحرير العقود هو اختصاص حصري لعدل الإشهاد وفق المعايير الدولية. وحول نقطة الطلاق بالتراضي التي أثارت جدلًا، شدّد بن منصور على ضرورة التفريق بين الطلاق الرضائي والنزاعي، مبينًا أن ما يتم اقتراحه هو أن يُبرم الطلاق الرضائي لدى عدل إشهاد بحضور الزوجين فقط عندما يكونان متفاهمين، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى كفرنسا، مشيرًا إلى أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يُخفّف من الضغط على المحاكم. بن منصور أكد أن عدول الإشهاد لا يزاحمون أي مهنة قانونية أخرى، وأن المطالبة بتوسيع مجال اختصاصهم هو سعي لإصلاح العقود العرفية غير المنظمة والتي تُستخدم أحيانًا في التهرب الضريبي أو غسيل الأموال، مشددًا على أن العدل الشاهد مأمور عمومي يخضع للمراقبة، ويهدف إلى حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة. كما فنّد ما جاء في بعض البيانات الصادرة عن عمادة المحامين التي تتحدث عن "تحول عدول الإشهاد إلى مخبرين للسلطات الأمنية"، مؤكداً أن هذا التحوير جاء لتطبيق قانون قديم ينصّ على ضرورة إعلام السلطة الأمنية في حال وجود طرف أجنبي في عقد الكراء، وليس بدعة تشريعية جديدة. في ختام مداخلته، جدد كمال بن منصور دعوته إلى تمرير القانون وإرساء حوكمة تعاقدية واضحة، داعيًا جميع المتدخلين إلى نقاش مجتمعي شفاف وعقلاني بعيدًا عن التجاذبات المهنية، ومؤكدًا على استعداد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد لشرح كل نقطة قانونية وتوضيح ما اعتبره "مغالطات مقصودة" في بعض التصريحات والبيانات. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology