تونس في اجتماعات الربيع: نسبة نمو متواضعة وتضخم تحت السيطرة

شارك خبراء اقتصاديون تونسيون في تحليل مضامين التقارير الصادرة على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بواشنطن، حيث تم التركيز على تقييم الوضع الاقتصادي في تونس من حيث النمو، التضخم، الميزان التجاري والمديونية.
وخلال تدخله في برنامج إكسبريسو على إذاعة إكسبريس أف أم ، اعتبر المحلل المالي بسام النيفر أن نسبة النمو المتوقعة لتونس خلال سنتي 2025 و2026 والمقدّرة بـ 1.4% هي نسبة "واقعية" وتعكس ضُعف نسق الاستثمار. وأشار إلى أن تركيز الدولة انصبّ أساساً على تحسين التوازنات المالية العمومية وتسديد الديون، مما حرم الاقتصاد التونسي من تمويلات خارجية كان من شأنها دعم النمو عبر إطلاق مشاريع تنموية.
من جهتها، أوضحت أستاذة الاقتصاد هالة بن حسين الخلادي أن صندوق النقد الدولي توقّع استقرار التضخم في تونس عند 6.1% في 2025 بعد أن بلغ 7% في 2024 ، مع إمكانية عودته إلى الارتفاع الطفيف في 2026. ورأت أن نسبة التضخم المنخفضة مقارنة بدول أخرى مستوردة للنفط تمثل نقطة إيجابية لتونس، لكن ضعف الادخار والاستثمار الداخلي يظل من أبرز التحديات التي تحول دون تحقيق نمو أعلى.
التقرير الدولي نوّه بدور القطاع الفلاحي في دعم الناتج المحلي الإجمالي، إذ حقق نمواً بنسبة 12.1%، في حين تراجع قطاع الطاقة والمناجم بنسبة 16.9%. كما حذّر من توسّع عجز ميزان الدفوعات الذي من المتوقع أن يبلغ 7% من الناتج المحلي خلال 2024 و2025.
في ختام الحوار، شدد الضيوف على أهمية مناخ الأعمال وضرورة المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لجلب الاستثمارات، مؤكدين أن تحسين النمو الاقتصادي يتطلب إجراءات تتجاوز المسكنات الظرفية نحو رؤية استراتيجية شاملة ومستقرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

رضا قويعة: شركة فسفاط قفصة أصبحت عبء على الدولة مثل بعض المؤسسات العمومية

أعلن وزير النقل، رشيد عامري ، و وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب ، عن اتفاق يقضي بـ زيادة عدد عربات القطار المخصصة لنقل الفسفاط ، لتصل إلى 230 عربة بداية من شهر جوان 2025 ، و 340 عربة مع مطلع شهر جويلية ، في إطار خطة وطنية لدفع نسق الاستخراج والنقل. ويأتي هذا التمشي، وفق تأكيدات الطرفين، تماشيًا مع التوصيات الحكومية المتعلقة ببرنامج الفسفاط 2025-2028 ، ومع تحسن نسبي في نشاط كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. تحسين الإنتاج ضرورة وطنية وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي رضا قويعة ، خلال تدخله في برنامج "Eco Mag" على إذاعة إكسبريس أف أم ، أن الاهتمام المتجدد بملف نقل الفسفاط يعكس تحسن مردودية الإنتاج في جهة قفصة ، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على رفع نسق الإنتاج بالنظر إلى الأهمية الحيوية للقطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني ولقطاع الفلاحة تحديدًا. وأشار قويعة إلى أن تونس كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في تصدير الفسفاط قبل الثورة، مضيفًا أن القطاع كان يساهم بما قيمته 2.2 مليار دينار في ميزانية الدولة عندما كانت الميزانية العامة في حدود 18.9 مليار دينار، في حين أصبحت شركة فسفاط قفصة اليوم تمثّل عبئًا على الدولة ، شأنها شأن عدد من المؤسسات العمومية، حسب تعبيره. تحسين الوضع الاجتماعي لعودة النشاط وشدد الخبير الاقتصادي على أن عودة الفسفاط إلى نسقه الطبيعي يتطلب بالأساس تحسين الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة ، معتبرًا أن أي مجهود تقني أو لوجستي يجب أن يُرافقه استقرار اجتماعي لضمان استدامة النشاط. من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة على أهمية التنسيق بين جميع المتدخلين في منظومة الفسفاط ، بما في ذلك الجوانب البيئية، وسلامة الموارد البشرية، بهدف تحقيق استغلال أمثل للمعدات ورفع نسق التثمين والتصدير.

Babnet

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

الشكندالي: سياسة التعويل على الذات في تونس فكرة جيدة ولكن...

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، إن سياسة التعويل على الذات التي انتهجتها تونس منذ 2023 لم تكن خيارًا استراتيجيًا بل جاءت اضطرارية نتيجة صعوبات في تعبئة الموارد المالية الخارجية، مؤكدًا أن تنفيذ هذه السياسة تم بطريقة محاسباتية ضيقة ركزت على التوازنات المالية وتغافلت عن الاقتصاد الحقيقي. وأوضح الشكندالي خلال مداخلته ببرنامج Ecomag على إذاعة إكسبريس أف أم ، أن مفهوم التعويل على الذات يقوم على استغلال الموارد الوطنية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، لكن تونس اعتمدته من زاوية تقليص الاقتراض الخارجي والاعتماد على التمويل الداخلي، بالإضافة إلى التقشف في الواردات من أجل الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة. أسباب فشل تطبيق السياسة وعدد الشكندالي ثلاث ملامح رئيسية للسياسة الحالية: 1. الاعتماد المفرط على الموارد الجبائية مع غياب إصلاحات هيكلية. 2. تحويل الاقتراض الخارجي إلى اقتراض داخلي من البنوك والبنك المركزي. 3. التقشف في الواردات حتى تلك الضرورية للإنتاج (مواد أولية ونصف مصنعة)، ما أدى إلى ركود اقتصادي وتراجع النمو. وشدد على أن هذه السياسة في شكلها الحالي لم تسهم في رفع النمو أو خفض البطالة ، بل أفرزت نتائج عكسية: انكماش اقتصادي، وتدهور في القدرة الشرائية، وتراجع الموارد الجبائية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي. أرقام ومؤشرات * في 2023 ، تم برمجة اقتراض خارجي بـ14.9 مليار دينار، ولم يتم تحصيل سوى 5.8 مليار. * نسبة النمو في 2023 تراجعت إلى 0.4% فقط، بعد أن كانت 1.8% في 2022. * في 2024 ، تمت برمجة 16.4 مليار دينار كاقتراض خارجي، لكن ما تم تحصيله لا يتجاوز 3.4 مليار دينار فقط. * المداخيل الجبائية فقدت أكثر من 2 مليار دينار بسبب ضعف النمو. السيادة الاقتصادية: المفهوم المغلوط اعتبر الشكندالي أن السيادة الاقتصادية لا تعني الانغلاق ورفض التمويل الخارجي، بل تعني تحقيق نتائج تنموية حقيقية باستعمال أي تمويل، داخليًا كان أو خارجيًا، بشرط أن يوجه نحو الاستثمار لا الاستهلاك. وقال: "الاقتراض الخارجي ليس عدواً في ذاته، بل ما يهم هو نوعية التفاوض مع الجهات المانحة، وجدوى المشاريع الممولة، والقدرة على استرداد الدين"، مشيرًا إلى أن الحكومات لم تفاوض صندوق النقد الدولي على جودة السياسات بل فقط على حجم التمويلات. دعوة إلى التغيير وختم الشكندالي بالقول إن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى انهيار سياسيّة التعويل على الذات نفسها ، داعيًا إلى مراجعة جذرية للسياسات المالية والاقتصادية، والمرور من نهج تقني محاسبي إلى رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على الإنتاج والتشغيل وتحقيق النمو.

Babnet

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

ليبيا تدرس فرض رسوم جمركية متغيرة على واردات من 26 دولة من بينها تونس

أكدت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أعدّت مشروع قرار يتضمن فرض رسوم جمركية متغيّرة على واردات قادمة من 26 دولة ، من بينها تونس ، في إطار سياسة جديدة لحماية الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، أوضح صابر بوقرة ، المدير التنفيذي لـ المجلس الاقتصادي التونسي الليبي ، اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، أنّ المقترح يُحدّد نسب الرسوم الجمركية بين 10% و25% بحسب بلد المنشأ، مشيرًا إلى أن نسبة 20% خُصّصت للسلع التونسية المستوردة. وصرّح بوقرة، خلال مداخلة له في برنامج Le Mag Express على إذاعة إكسبريس أف أم ، بأنّه "يُستبعد تطبيق هذا المقترح قبل نهاية السنة، لكن كل شيء وارد"، موضحًا أن السلطات الليبية بصدد مراجعة استراتيجياتها التجارية والاقتصادية ، واعتماد سياسة المعاملة بالمثل لحماية المنتوج الوطني. وأضاف أن هناك توجّهًا لتصنيع عدد من السلع محليًا، خاصة المنتجات الغذائية ، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت مؤخرا امتيازات لدعم المؤسسات الليبية الناشئة. وبيّن المدير التنفيذي أن المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تشهد نموًا لافتًا ، حيث بلغت قرابة 3 مليارات دينار تونسي ، محذّرًا من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السلع التونسية من شأنه أن يؤثر سلبًا على هذا التبادل التجاري الحيوي بين البلدين. ودعا بوقرة الجانب الليبي إلى مراجعة هذا المقترح ، تفاديًا لأي انعكاسات سلبية على العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية. من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أن ما تم تداوله حول فرض رسوم جمركية جديدة "لا يتعدى كونه مقترحًا أوليًا تقدّمت به مصانع محلية لحماية الإنتاج الوطني"، نافية صدور أي قرار رسمي في الغرض. كما شدّدت الوزارة على أن"لا وجود لأي توجّه حاليًا لفرض ضرائب جديدة على الواردات، بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الراهن" ، داعية إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.