الشكندالي: سياسة التعويل على الذات في تونس فكرة جيدة ولكن...

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، إن سياسة التعويل على الذات التي انتهجتها تونس منذ 2023 لم تكن خيارًا استراتيجيًا بل جاءت اضطرارية نتيجة صعوبات في تعبئة الموارد المالية الخارجية، مؤكدًا أن تنفيذ هذه السياسة تم بطريقة محاسباتية ضيقة ركزت على التوازنات المالية وتغافلت عن الاقتصاد الحقيقي.
وأوضح الشكندالي خلال مداخلته ببرنامج Ecomag على إذاعة إكسبريس أف أم ، أن مفهوم التعويل على الذات يقوم على استغلال الموارد الوطنية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، لكن تونس اعتمدته من زاوية تقليص الاقتراض الخارجي والاعتماد على التمويل الداخلي، بالإضافة إلى التقشف في الواردات من أجل الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة.
أسباب فشل تطبيق السياسة
وعدد الشكندالي ثلاث ملامح رئيسية للسياسة الحالية:
1. الاعتماد المفرط على الموارد الجبائية مع غياب إصلاحات هيكلية.
2. تحويل الاقتراض الخارجي إلى اقتراض داخلي من البنوك والبنك المركزي.
3. التقشف في الواردات حتى تلك الضرورية للإنتاج (مواد أولية ونصف مصنعة)، ما أدى إلى ركود اقتصادي وتراجع النمو.
وشدد على أن هذه السياسة في شكلها الحالي لم تسهم في رفع النمو أو خفض البطالة ، بل أفرزت نتائج عكسية: انكماش اقتصادي، وتدهور في القدرة الشرائية، وتراجع الموارد الجبائية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي.
أرقام ومؤشرات
* في 2023 ، تم برمجة اقتراض خارجي بـ14.9 مليار دينار، ولم يتم تحصيل سوى 5.8 مليار.
* نسبة النمو في 2023 تراجعت إلى 0.4% فقط، بعد أن كانت 1.8% في 2022.
* في 2024 ، تمت برمجة 16.4 مليار دينار كاقتراض خارجي، لكن ما تم تحصيله لا يتجاوز 3.4 مليار دينار فقط.
* المداخيل الجبائية فقدت أكثر من 2 مليار دينار بسبب ضعف النمو.
السيادة الاقتصادية: المفهوم المغلوط
اعتبر الشكندالي أن السيادة الاقتصادية لا تعني الانغلاق ورفض التمويل الخارجي، بل تعني تحقيق نتائج تنموية حقيقية باستعمال أي تمويل، داخليًا كان أو خارجيًا، بشرط أن يوجه نحو الاستثمار لا الاستهلاك.
وقال: "الاقتراض الخارجي ليس عدواً في ذاته، بل ما يهم هو نوعية التفاوض مع الجهات المانحة، وجدوى المشاريع الممولة، والقدرة على استرداد الدين"، مشيرًا إلى أن الحكومات لم تفاوض صندوق النقد الدولي على جودة السياسات بل فقط على حجم التمويلات.
دعوة إلى التغيير
وختم الشكندالي بالقول إن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى انهيار سياسيّة التعويل على الذات نفسها ، داعيًا إلى مراجعة جذرية للسياسات المالية والاقتصادية، والمرور من نهج تقني محاسبي إلى رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على الإنتاج والتشغيل وتحقيق النمو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ ساعة واحدة

• جوهرة FM

قابس: المجمع الكيميائي التونسي يسترجع عافيته تدريجيا

تعمل الإدارة الجهوية لمعامل المجمع الكيميائي بقابس، على تطوير انتاج مختلف وحداته والوصول بإنتاج خلال السداسي الثاني من السنة الحالية الى حوالي 60 بالمائة من الطاقة التصميمية للمعامل. وقام المجمع بأشغال صيانة لوحداته الصناعية بامكانيات ذاتية، رغم النقص الفادح في عدد الأعوان والصعوبات التي اعترضت انجاز هذه الأشغال، وقام بإبرام 05 اتفاقيات لتجديد عدد من وحداته الصناعية باستثمارات جملية تناهز 120 مليون دينار. وتم تقديم مختلف هذه المعطيات، خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم الخميس، والي قابس رضوان نصيبي لمختلف الوحدات الصناعية التابعة للمجمع، والتي وقف خلالها على العديد من الاشكاليات المطروحة بهذه المؤسسة الصناعية الكبرى والتى من بينها اهتراء تجهيزاتها وتعطل المشاريع البيئية التي انطلقت في انجازها منذ سنوات وتقارب كلفتها الجملية 180 مليون دينار. ومن بين المشاريع المعطلة، مشروع تحسين غسل غازات الأمونيا المنبعثة من وحدة انتاج سماد ال" داب"، باضافة منظومة غسل نهائي ومشروع الحد من انبعاث غاز أكسيد الأزوت من وحدة انتاج الحامض النتريكي. ودعا الوالي في هذه الزيارة القائمين على المجمع الكيميائي التونسي، إلى ايلاء الجانب البيئي بالوحدات الصناعية للمجمع العناية القصوى والعمل على الاستجابة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وأكّد اهمية معالجة الاشكاليات التي تسببت في تعطيل المشاريع البيئية المبرمجة في وقت سريع، وايلاء جانب السلامة الصناعية كل الاهتمام واعداد برنامج واضح للمسؤولية المجتمعية يحقق الاضافة لولاية قابس.

منذ 6 ساعات

تراجع قيمة صادرات منتوجات الصيد البحري بنحو 23% مع موفى افريل 2025

حوالي 9.8 ألف طن بقيمة 206.4 مليون دينار وقد سجلت بذلك تراجعا من حيث القيمة بنحو 23 بالمائة و 19 بالمائة من حيث الكميات ،أما عن معدل الأسعار على مستوى التصدير ،فقد سجل انخفاضا بنحو خمسة بالمائة ،حيث بلغ 23.2 دينار وفق معطيات نشرها اليوم الخميس 22 ماي 2025 المرصد الوطني للفلاحة.

تونسكوب

منذ 6 ساعات

• تونسكوب

تراجع أسعار أضاحي العيد.. والمستشار الاقتصادي لاتحاد الفلاحة: ''المكسب للمستهلك لا يعني مكسبًا للفلاح''

أكّد فتحي بن خليفة، المستشار الاقتصادي لاتحاد تونس للفلاحة والصيد البحري، اليوم الخميس، أنّ أسعار أضاحي العيد سجّلت تراجعًا بمختلف الولايات مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار عند مستويات العام الفارط يُعدّ أمرًا إيجابيًا من منظور المستهلك، لكنه لا يُترجم بالضرورة كمكسب للفلاحين. وخلال حواره باذاعة ''جوهرة''، شدّد بن خليفة على أهمية إصلاح منظومة الإنتاج الحيواني لضمان تراجع حقيقي في الأسعار على المدى الطويل، لافتًا إلى أن اللجوء إلى الاستيراد ليس الحل الأمثل، خاصة في ظل توفر الإنتاج المحلي. وبيّن أن المواطن يمكنه اقتناء أضحية بأسعار في المتناول قد تصل إلى حدود 700 دينار ، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء التهويل الإعلامي أو المضاربات غير المبررة. من جهة أخرى، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي موحّد بنقاط البيع المنظمة التي تخضع لإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمحدد بـ 21.900 دينار للكيلوغرام الحي ، وذلك بمختلف الأوزان.