ليبيا تدرس فرض رسوم جمركية متغيرة على واردات من 26 دولة من بينها تونس

أكدت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أعدّت مشروع قرار يتضمن فرض رسوم جمركية متغيّرة على واردات قادمة من 26 دولة ، من بينها تونس ، في إطار سياسة جديدة لحماية الإنتاج المحلي.
وفي هذا السياق، أوضح صابر بوقرة ، المدير التنفيذي لـ المجلس الاقتصادي التونسي الليبي ، اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، أنّ المقترح يُحدّد نسب الرسوم الجمركية بين 10% و25% بحسب بلد المنشأ، مشيرًا إلى أن نسبة 20% خُصّصت للسلع التونسية المستوردة.
وصرّح بوقرة، خلال مداخلة له في برنامج Le Mag Express على إذاعة إكسبريس أف أم ، بأنّه "يُستبعد تطبيق هذا المقترح قبل نهاية السنة، لكن كل شيء وارد"، موضحًا أن السلطات الليبية بصدد مراجعة استراتيجياتها التجارية والاقتصادية ، واعتماد سياسة المعاملة بالمثل لحماية المنتوج الوطني.
وأضاف أن هناك توجّهًا لتصنيع عدد من السلع محليًا، خاصة المنتجات الغذائية ، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت مؤخرا امتيازات لدعم المؤسسات الليبية الناشئة.
وبيّن المدير التنفيذي أن المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تشهد نموًا لافتًا ، حيث بلغت قرابة 3 مليارات دينار تونسي ، محذّرًا من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السلع التونسية من شأنه أن يؤثر سلبًا على هذا التبادل التجاري الحيوي بين البلدين.
ودعا بوقرة الجانب الليبي إلى مراجعة هذا المقترح ، تفاديًا لأي انعكاسات سلبية على العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية.
من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أن ما تم تداوله حول فرض رسوم جمركية جديدة "لا يتعدى كونه مقترحًا أوليًا تقدّمت به مصانع محلية لحماية الإنتاج الوطني"، نافية صدور أي قرار رسمي في الغرض.
كما شدّدت الوزارة على أن"لا وجود لأي توجّه حاليًا لفرض ضرائب جديدة على الواردات، بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الراهن" ، داعية إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ ساعة واحدة

• جوهرة FM

قابس: المجمع الكيميائي التونسي يسترجع عافيته تدريجيا

تعمل الإدارة الجهوية لمعامل المجمع الكيميائي بقابس، على تطوير انتاج مختلف وحداته والوصول بإنتاج خلال السداسي الثاني من السنة الحالية الى حوالي 60 بالمائة من الطاقة التصميمية للمعامل. وقام المجمع بأشغال صيانة لوحداته الصناعية بامكانيات ذاتية، رغم النقص الفادح في عدد الأعوان والصعوبات التي اعترضت انجاز هذه الأشغال، وقام بإبرام 05 اتفاقيات لتجديد عدد من وحداته الصناعية باستثمارات جملية تناهز 120 مليون دينار. وتم تقديم مختلف هذه المعطيات، خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم الخميس، والي قابس رضوان نصيبي لمختلف الوحدات الصناعية التابعة للمجمع، والتي وقف خلالها على العديد من الاشكاليات المطروحة بهذه المؤسسة الصناعية الكبرى والتى من بينها اهتراء تجهيزاتها وتعطل المشاريع البيئية التي انطلقت في انجازها منذ سنوات وتقارب كلفتها الجملية 180 مليون دينار. ومن بين المشاريع المعطلة، مشروع تحسين غسل غازات الأمونيا المنبعثة من وحدة انتاج سماد ال" داب"، باضافة منظومة غسل نهائي ومشروع الحد من انبعاث غاز أكسيد الأزوت من وحدة انتاج الحامض النتريكي. ودعا الوالي في هذه الزيارة القائمين على المجمع الكيميائي التونسي، إلى ايلاء الجانب البيئي بالوحدات الصناعية للمجمع العناية القصوى والعمل على الاستجابة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وأكّد اهمية معالجة الاشكاليات التي تسببت في تعطيل المشاريع البيئية المبرمجة في وقت سريع، وايلاء جانب السلامة الصناعية كل الاهتمام واعداد برنامج واضح للمسؤولية المجتمعية يحقق الاضافة لولاية قابس.

منذ 6 ساعات

تراجع قيمة صادرات منتوجات الصيد البحري بنحو 23% مع موفى افريل 2025

حوالي 9.8 ألف طن بقيمة 206.4 مليون دينار وقد سجلت بذلك تراجعا من حيث القيمة بنحو 23 بالمائة و 19 بالمائة من حيث الكميات ،أما عن معدل الأسعار على مستوى التصدير ،فقد سجل انخفاضا بنحو خمسة بالمائة ،حيث بلغ 23.2 دينار وفق معطيات نشرها اليوم الخميس 22 ماي 2025 المرصد الوطني للفلاحة.

تونسكوب

منذ 6 ساعات

• تونسكوب

تراجع أسعار أضاحي العيد.. والمستشار الاقتصادي لاتحاد الفلاحة: ''المكسب للمستهلك لا يعني مكسبًا للفلاح''

أكّد فتحي بن خليفة، المستشار الاقتصادي لاتحاد تونس للفلاحة والصيد البحري، اليوم الخميس، أنّ أسعار أضاحي العيد سجّلت تراجعًا بمختلف الولايات مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار عند مستويات العام الفارط يُعدّ أمرًا إيجابيًا من منظور المستهلك، لكنه لا يُترجم بالضرورة كمكسب للفلاحين. وخلال حواره باذاعة ''جوهرة''، شدّد بن خليفة على أهمية إصلاح منظومة الإنتاج الحيواني لضمان تراجع حقيقي في الأسعار على المدى الطويل، لافتًا إلى أن اللجوء إلى الاستيراد ليس الحل الأمثل، خاصة في ظل توفر الإنتاج المحلي. وبيّن أن المواطن يمكنه اقتناء أضحية بأسعار في المتناول قد تصل إلى حدود 700 دينار ، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء التهويل الإعلامي أو المضاربات غير المبررة. من جهة أخرى، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي موحّد بنقاط البيع المنظمة التي تخضع لإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمحدد بـ 21.900 دينار للكيلوغرام الحي ، وذلك بمختلف الأوزان.