logo
#

أحدث الأخبار مع #إكسبريسو

شركة 'إي- ريديس' البرتغالية: "انقطاع الكهرباء كان نتيجة مشكلة في نظام الكهرباء الأوروبي"
شركة 'إي- ريديس' البرتغالية: "انقطاع الكهرباء كان نتيجة مشكلة في نظام الكهرباء الأوروبي"

هبة بريس

time٢٨-٠٤-٢٠٢٥

  • منوعات
  • هبة بريس

شركة 'إي- ريديس' البرتغالية: "انقطاع الكهرباء كان نتيجة مشكلة في نظام الكهرباء الأوروبي"

هبة بريس – وكالات أفادت تقارير بحدوث انقطاع واسع للتيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال، يشمل عاصمتي البلدين بالاضافة الى مناطق جنوب فرنسا. وفي البرتغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 6ر10 مليون نسمة، طال انقطاع الكهرباء العاصمة لشبونة والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى أجزاء من شمال وجنوب البلاد. وقالت شركة توزيع الكهرباء البرتغالية 'إي- ريديس' إن انقطاع الكهرباء كان نتيجة لـ'مشكلة في نظام الكهرباء الأوروبي'، وفقا لصحيفة إكسبريسو البرتغالية. وأفادت الشركة، وفقا لصحيفة إكسبريسو، بأنها اضطرت لقطع الكهرباء في مناطق معينة من أجل استقرار الشبكة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

تونس في اجتماعات الربيع: نسبة نمو متواضعة وتضخم تحت السيطرة
تونس في اجتماعات الربيع: نسبة نمو متواضعة وتضخم تحت السيطرة

Babnet

time٢٤-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • Babnet

تونس في اجتماعات الربيع: نسبة نمو متواضعة وتضخم تحت السيطرة

شارك خبراء اقتصاديون تونسيون في تحليل مضامين التقارير الصادرة على هامش اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بواشنطن، حيث تم التركيز على تقييم الوضع الاقتصادي في تونس من حيث النمو، التضخم، الميزان التجاري والمديونية. وخلال تدخله في برنامج إكسبريسو على إذاعة إكسبريس أف أم ، اعتبر المحلل المالي بسام النيفر أن نسبة النمو المتوقعة لتونس خلال سنتي 2025 و2026 والمقدّرة بـ 1.4% هي نسبة "واقعية" وتعكس ضُعف نسق الاستثمار. وأشار إلى أن تركيز الدولة انصبّ أساساً على تحسين التوازنات المالية العمومية وتسديد الديون، مما حرم الاقتصاد التونسي من تمويلات خارجية كان من شأنها دعم النمو عبر إطلاق مشاريع تنموية. من جهتها، أوضحت أستاذة الاقتصاد هالة بن حسين الخلادي أن صندوق النقد الدولي توقّع استقرار التضخم في تونس عند 6.1% في 2025 بعد أن بلغ 7% في 2024 ، مع إمكانية عودته إلى الارتفاع الطفيف في 2026. ورأت أن نسبة التضخم المنخفضة مقارنة بدول أخرى مستوردة للنفط تمثل نقطة إيجابية لتونس، لكن ضعف الادخار والاستثمار الداخلي يظل من أبرز التحديات التي تحول دون تحقيق نمو أعلى. التقرير الدولي نوّه بدور القطاع الفلاحي في دعم الناتج المحلي الإجمالي، إذ حقق نمواً بنسبة 12.1%، في حين تراجع قطاع الطاقة والمناجم بنسبة 16.9%. كما حذّر من توسّع عجز ميزان الدفوعات الذي من المتوقع أن يبلغ 7% من الناتج المحلي خلال 2024 و2025. في ختام الحوار، شدد الضيوف على أهمية مناخ الأعمال وضرورة المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لجلب الاستثمارات، مؤكدين أن تحسين النمو الاقتصادي يتطلب إجراءات تتجاوز المسكنات الظرفية نحو رؤية استراتيجية شاملة ومستقرة.

رضا الشكندالي: "الاقتصاد التونسي هش والتصدير في مهبّ الحرب التجارية العالمية"
رضا الشكندالي: "الاقتصاد التونسي هش والتصدير في مهبّ الحرب التجارية العالمية"

Babnet

time١٠-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • Babnet

رضا الشكندالي: "الاقتصاد التونسي هش والتصدير في مهبّ الحرب التجارية العالمية"

أكّد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي ، خلال استضافته اليوم الخميس 10 أفريل 2025، في برنامج إكسبريسو على إذاعة أكسبريس أف أم ، أنّ التقرير الأخير للبنك المركزي التونسي حول توقعات النمو لا يعكس بدقة الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن التقرير أُعدّ قبل تفجّر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي أدت إلى رفع الرسوم الجمركية من 105% إلى 125% على البضائع الصينية. وأوضح الشكندالي أن هذا التصعيد أحدث حالة من الضبابية وعدم اليقين في الأسواق العالمية، أثّرت سلبًا على حركة الاستثمار والتمويل، لافتًا إلى أن تعليقه المؤقت للقرار من قبل الولايات المتحدة لا يعني نهاية الحرب، خاصة وأن الإجراءات الجديدة لا تشمل الصين بل باقي الدول. وأشار إلى أنّ هذه الحرب أفرزت واقعًا جديدًا يتطلب مراجعة الفرضيات الأساسية التي بُنيت عليها التوقعات الاقتصادية الوطنية ، مضيفًا أنّ حالة التردد لدى المستثمرين ستتواصل ما لم تتضح مآلات الصراع التجاري الدولي. وفي علاقة بتأثير هذه الأوضاع على تونس، شدّد الشكندالي على أن الاقتصاد التونسي هشّ بطبعه ، ويرتكز أساسًا على قطاعات عرضة للتقلبات الدولية، من بينها السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج، وزيت الزيتون، والفوسفات. وبيّن أن قطاع الفوسفاط يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، داعيًا الحكومة إلى توجيه جزء من الاقتراض المباشر من البنك المركزي ، المقدر بـ7 مليارات دينار، نحو تطوير أسطول شركة فسفاط قفصة وشبكة السكك الحديدية المخصصة للنقل، بالإضافة إلى ضمان تأمين عملية الإنتاج والنقل عبر تدخل الجيش التونسي عند الضرورة. وحذّر الشكندالي من تداعيات انخفاض قيمة العملة في ليبيا، ما قد يؤثر سلبًا على السياحة المغاربية الوافدة ، وخاصة من السوق الليبية، فضلًا عن إمكانية تراجع السياحة الأوروبية في حال تعمقت الأزمة المالية في أوروبا نتيجة الحرب التجارية. وفي ما يخص قطاع التصدير، أشار إلى أن التوترات العالمية قد تعيق عمليات التصدير التونسية نحو عدد من الأسواق، في ظل الغموض المحيط بالاقتصاد الدولي، معتبرًا أن "الضامن الحقيقي لنمو الاقتصاد الوطني في الفترة الحالية هو الاستهلاك الخاص ، وليس التصدير". وأوصى الشكندالي بضرورة مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي ، وإدراج هدف ثانٍ ضمن صلاحياته إلى جانب مكافحة التضخم، وهو دعم النمو الاقتصادي ، بما يسمح بالتناغم بين السياسة النقدية والسياسة الجبائية، وتوحيد الجهود بين البنك المركزي والحكومة. وفي ختام حديثه، دعا إلى تخفيف السياسة النقدية المتشددة ، مشيرًا إلى أن الحفاظ على نسبة فائدة مرتفعة لن يكون الحل في ظل الأوضاع الراهنة، وأنه من الأجدر التفكير في خفضها لدعم الاستهلاك الخاص وتحريك الدورة الاقتصادية الوطنية.

محمد سويلم: "قانون الشيكات الجديد سيؤثر على نسبة النمو..
محمد سويلم: "قانون الشيكات الجديد سيؤثر على نسبة النمو..

Babnet

time١٠-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • Babnet

محمد سويلم: "قانون الشيكات الجديد سيؤثر على نسبة النمو..

عبّر محمد صالح سويلم ، المدير الأسبق للسياسات النقدية في البنك المركزي التونسي ، اليوم الخميس، عن تخوفه من تداعيات القانون الجديد للشيكات ، مؤكدا أن هذا التشريع قد يؤثر سلبا على المعاملات التجارية والمالية ، وعلى الموارد الجبائية للدولة ، وبالتالي على نسبة النمو. وأشار سويلم، خلال تدخله في برنامج " إكسبريسو" على اذاعة أكسبريس، إلى أن نسبة استخدام الشيكات تراجعت بشكل لافت في تونس، حيث أفادت معطيات البنك المركزي بأن استخدام هذه الوسيلة التقليدية انخفض بنسبة 94% خلال الأشهر الأولى من سنة 2025. تراجع التمويل الخارجي والعجز التجاري وفي سياق آخر، اعتبر سويلم أن التمويل الخارجي لتونس سيشهد تراجعا في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، مضيفا أن الانخفاض الكبير في أسعار زيت الزيتون التونسي ، رغم ارتفاع حجم الإنتاج ، ستكون له انعكاسات سلبية على الصادرات. وأوضح أن هذا الوضع سيؤثر مباشرة على الميزان التجاري ، خاصة وأن الإنتاج الوطني من الطاقة لا يغطي الحاجيات ، مما يعمّق العجز الطاقي. تأثيرات على الميزان الجاري ورصيد العملة الصعبة وأكد المدير الأسبق بالبنك المركزي أن العجز الطاقي وانخفاض صادرات الزيت سيكون لهما تأثير سلبي على الميزان الجاري ، مبيّنا أن هذا التراجع قد يُعوَّض نسبيا بـ عائدات القطاع السياحي. كما أشار إلى تراجع رصيد تونس من العملة الصعبة مقارنة بنهاية السنة الماضية، نتيجة تسديد الديون الخارجية ، مضيفا أن هذا الرصيد "يبقى في مستوى مطمئن"، حسب تقديره. دعوة لدعم التصدير والصناعة ودعا سويلم إلى تشجيع الصادرات و إيجاد حلول مستدامة لقطاع زيت الزيتون ، إلى جانب دعم القطاع الصناعي ، مشيدا بـ دور البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية. وفي ختام مداخلته، وفي ظل المناخ العالمي المتقلّب و قرارات الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قال سويلم: " لا أحد يدري ما سيحدث في المستقبل".

موديز تراجع تصنيف البنوك التونسية: قراءة تحليلية مع الخبير بسام النيفر
موديز تراجع تصنيف البنوك التونسية: قراءة تحليلية مع الخبير بسام النيفر

Babnet

time١٤-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • Babnet

موديز تراجع تصنيف البنوك التونسية: قراءة تحليلية مع الخبير بسام النيفر

في مداخلة على إذاعة إكسبريس أف أم خلال برنامج "إكسبريسو" ، قدّم الخبير المالي بسام النيفر تحليلاً معمّقًا حول مراجعة وكالة موديز للتصنيف الائتماني لتصنيف البنوك التونسية، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي التونسي. تحسن بعض التصنيفات رغم استمرار المخاطر أكد النيفر أن بعض البنوك التونسية شهدت تحسنًا في تصنيفها ، بفضل ارتفاع أموالها الذاتية وتحقيقها أرباحًا قوية خلال 2024 ، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة نظرًا لارتباطها الوثيق بالتصنيف السيادي لتونس. البنوك التونسية والتمويل العمومي أشار إلى أن البنوك التونسية لا تزال الممول الرئيسي للدولة ، حيث تستثمر نحو 57% من أموالها الذاتية في سندات الخزينة والقروض السيادية ، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات في تصنيف تونس الائتماني. تأثير القانون الجديد على القروض العقارية تطرّق النيفر إلى القانون الجديد المتعلق بإعادة هيكلة القروض العقارية ، والذي قد يقلّص من هامش أرباح البنوك لكنه في المقابل يمنح تخفيفًا للضغوط المالية على المواطنين. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology تابعونا على ڤوڤل للأخبار

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store