رضا الشكندالي: "الاقتصاد التونسي هش والتصدير في مهبّ الحرب التجارية العالمية"

أكّد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي ، خلال استضافته اليوم الخميس 10 أفريل 2025، في برنامج إكسبريسو على إذاعة أكسبريس أف أم ، أنّ التقرير الأخير للبنك المركزي التونسي حول توقعات النمو لا يعكس بدقة الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن التقرير أُعدّ قبل تفجّر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي أدت إلى رفع الرسوم الجمركية من 105% إلى 125% على البضائع الصينية.
وأوضح الشكندالي أن هذا التصعيد أحدث حالة من الضبابية وعدم اليقين في الأسواق العالمية، أثّرت سلبًا على حركة الاستثمار والتمويل، لافتًا إلى أن تعليقه المؤقت للقرار من قبل الولايات المتحدة لا يعني نهاية الحرب، خاصة وأن الإجراءات الجديدة لا تشمل الصين بل باقي الدول.
وأشار إلى أنّ هذه الحرب أفرزت واقعًا جديدًا يتطلب مراجعة الفرضيات الأساسية التي بُنيت عليها التوقعات الاقتصادية الوطنية ، مضيفًا أنّ حالة التردد لدى المستثمرين ستتواصل ما لم تتضح مآلات الصراع التجاري الدولي.
وفي علاقة بتأثير هذه الأوضاع على تونس، شدّد الشكندالي على أن الاقتصاد التونسي هشّ بطبعه ، ويرتكز أساسًا على قطاعات عرضة للتقلبات الدولية، من بينها السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج، وزيت الزيتون، والفوسفات.
وبيّن أن قطاع الفوسفاط يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، داعيًا الحكومة إلى توجيه جزء من الاقتراض المباشر من البنك المركزي ، المقدر بـ7 مليارات دينار، نحو تطوير أسطول شركة فسفاط قفصة وشبكة السكك الحديدية المخصصة للنقل، بالإضافة إلى ضمان تأمين عملية الإنتاج والنقل عبر تدخل الجيش التونسي عند الضرورة.
وحذّر الشكندالي من تداعيات انخفاض قيمة العملة في ليبيا، ما قد يؤثر سلبًا على السياحة المغاربية الوافدة ، وخاصة من السوق الليبية، فضلًا عن إمكانية تراجع السياحة الأوروبية في حال تعمقت الأزمة المالية في أوروبا نتيجة الحرب التجارية.
وفي ما يخص قطاع التصدير، أشار إلى أن التوترات العالمية قد تعيق عمليات التصدير التونسية نحو عدد من الأسواق، في ظل الغموض المحيط بالاقتصاد الدولي، معتبرًا أن "الضامن الحقيقي لنمو الاقتصاد الوطني في الفترة الحالية هو الاستهلاك الخاص ، وليس التصدير".
وأوصى الشكندالي بضرورة مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي ، وإدراج هدف ثانٍ ضمن صلاحياته إلى جانب مكافحة التضخم، وهو دعم النمو الاقتصادي ، بما يسمح بالتناغم بين السياسة النقدية والسياسة الجبائية، وتوحيد الجهود بين البنك المركزي والحكومة.
وفي ختام حديثه، دعا إلى تخفيف السياسة النقدية المتشددة ، مشيرًا إلى أن الحفاظ على نسبة فائدة مرتفعة لن يكون الحل في ظل الأوضاع الراهنة، وأنه من الأجدر التفكير في خفضها لدعم الاستهلاك الخاص وتحريك الدورة الاقتصادية الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 7 ساعات

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس تستعيد نسقها الإيجابي

استعادت بورصة تونس مع إقفال حصة، الأربعاء، نسقها الإيجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0.4% ويبلغ مستوى 11396 نقطة، وسط تبادل جملي بقيمة 23.1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية". وشهدت الحصة تسارعا في نسق التبادلات بفضل تحقيق ثلاث عمليات شراء في شكل كتل لسهم بولينا القابضة بقيمة 5.1 مليون دينار. وساهم سهم بولينا القابضة في اضفاء حركية على السوق ليستحوذ على أكثر من نصف التبادلات الجملية للحصة ما يقارب 12.3 مليون دينار، وتطور سعره بنسبة 1.7% إلى 15.190 دينار. وعاد أفضل أداء خلال الحصة إلى سهم "سوموسار" بعد أن زاد سعره بنسبة 4.2% ليبلغ 0.740 دينار، في ظل تبادلات محتشمة لم تتجاوز 99 الف دينار. في المقابل، كان سهم "السكنى" الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 4% من قيمته وينهي الحصة على سعر 1.670 دينار، وتبادلات ضعيفة ناهزت 9 آلاف دينار. وتراجع، بدوره، سهم اسمنت قرطاج بنسبة 2.4% وسعر 2.050 دينار إثر عملية توزيع للأرباح، في حين سجل تبادلات بقيمة 381 ألف دينار.

إذاعة قفصة

منذ 9 ساعات

• إذاعة قفصة

وزارة المالية: تراجع عجز الميزانية بشكل طفيف في 2024 ليناهز 10 مليار دينار

قدّر عجز ميزانية تونس، بنحو 10 مليار دينار، لكامل سنة 2024، أي بتراجع طفيف، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بسنة 2023 (11،4 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرتها وزارة المالية تعلّقت ب"النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ديسمبر 2024". ويفسر تراجع عجز الميزانية إلى زيادة موارد الميزانية بوتيرة أهم من وتيرة الأعباء. وسجّلت موارد الميزانية، ارتفاعا، بنسبة 8،7 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 43،2 مليار دينار، موفى ديسمبر 2023 إلى 47 مليار دينار موفى ديسمبر 2024، عقب تطوّر العائدات الجبائية، بنسبة 9،7 بالمائة، لتناهز 41،7 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 3،3 بالمائة، لتصل إلى 4،6 مليار دينار. وزادت أعباء الميزانية، بنسبة 4،6 بالمائة، وبلغت 56،4 مليار دينار، نهاية 2024، مقابل نحو 54 مليار دينار، خلال سنة 2024. ويفسر هذا الإرتفاع بتطوّر نفقات الأجور، بنسبة 2،6 بالمائة، لتتحوّل من 21،7 مليار دينار إلى 22،2 مليار دينار موفى 2024، ونفقات التدخل، بنسبة 4 بالمائة (إلى 19 مليار دينار)، وتكاليف التمويل (فوائد الديون)، بنسبة 7،8 بالمائة (إلى 6،2 مليار دينار)، وكذلك نفقات الإستثمار، بنسبة 7،4 بالمائة (إلى 6 مليار دينار)، وذلك في موفى ديسمبر 2024. وفي ما يتعلق بموارد الخزينة، فقد ارتفعت، بنسبة 10 بالمائة، من 26،1 مليار دينار إلى 28،8 مليار دينار، وتأتى ذلك، أساسا، من الإقتراض الداخلي (23،2 مليار دينار). واستخدمت هذه الموارد على مدار سنة 2024، بشكل رئيسي، لسداد أصل الدين، بنسبة 64،3 بالمائة (18،5 مليار دينار) ولتمويل عجز الميزانية، بنسبة 32،7 بالمائة (9،4 مليار دينار). يشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال سنة 2024، مقابل 84،6 بالمائة، في 2023.

تونس تليغراف

منذ 11 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph موعد انطلاق بيع الأضاحي بالميزان في هذه النقطة

تفتتح يوم 29 ماي الجاري نقطة بيع الأضاحي بالميزان في منطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة التي دأب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى على تنظيمها سنويا بالشراكة مع المجمع المهني المشترك للحوم، وذلك في انتظار ضبط قائمة شركات الإحياء والمربين الخواص الذين سيلتحقون بهذه النقطة وعدد الاضاحي التي سيوفرونها، والسعر المرجعي لبيع الاضاحي المتفق عليه بين جميع الأطراف، وفق تصريح المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، منى الرمضاني، لصحفية وات . يأتي ذلك بعد ضبط الاستعدادات الجهوية تحت اشراف الولاية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بالتهيئة والتنظيف وتنسيق جهود جميع الأطراف من مراقبة اقتصادية، وفرق بيطرية، ووحدات الحرس الوطني، والمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، لإحكام تأمين ومراقبة النقطة وضمان السلامة الصحية للاضاحي. وأفادت الرمضاني، خلال جلسة خصّصت لضبط استعدادات عيد الأضحى التأمت أمس الثلاثاء بمقر ولاية منوبة تحت اشراف الوالي محمود شعيب، بأن عدد الاضاحي المتوفرة في الجهة قدّر بحوالي 21247 أضحية موزّعة إلى 12616 خروفا (أكثر من 25 كلغ)، و6039ألف كبش (بركوس)، و2592جديا (برشني)، تابعة لمربين خواص وشركات إحياء وتنمية فلاحية وديوان الأراضي الدولية. وتتراوح أسعار بيع الأضاحي هذه السنة بين 1250 و1300 دينار للخرفان التي لا تقل عن 25 كلغ، وبين 1300 و1850 دينار بالنسبة للبركوس، وبين 600 و850 دينار بالنسبة للبرشني، وتعود هذه الأسعار لارتفاع كلفة الانتاج، حيث قدّر ثمن الخرفان الأقل من 40 كلغ حيّا بـ26 دينارا، فيما بلغت حدود 23 دينار للبركوس الأكثر من 40 كلغ حي. وعلى غرارنشاطها في السنوات المنقضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار الاضاحي، من المتوقع، وفق ذات المصدر، أن تساهم النقطة في تعديل أسعار الأضاحي، والقضاء على مظاهر الاحتكار والرفع في الأسعار، من خلال خلق التوازن بين العرض والطلب وخاصة في ظل الإقبال الكبير عليها، اذ شهدت عيد الاضحى المنقضي، مشاركة 22 مربيا ومكنت من بيع نحو 1400 أضحية. وفضلا عن الاضاحي التي يجري عرضها بالسوق الأسبوعي ببرج العامري والجديدة، انتصبت بالجهة عدد من نقاط بيع الاضاحي منها نقاط بيع بالميزان، وتم التأكيد في جلسة العمل بالولاية على ضرورة الإبلاغ عنها للعموم ومراقبتها المستمرة، مع الزام المنتصبين فيها بتأمين نظافتها، وتشديد الرقابة على الانتصاب الفوضوي في الاحياء السكنية والشوارع، وتوجيه المنتصبين إلى نقاط محددة يتم ضبطها من قبل البلديات وجميع الهياكل المتدخلة.