أحدث الأخبار مع #أكسبريسأفأم
Babnet
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
محمد النخيلي: ارتفاع في استخدام الكمبيالات واستعدادات لتحديث وسائل الدفع ورفع سقف البطاقات التكنولوجية
أكد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي خلال حضوره في برنامج إذاعي على موجات أكسبريس أف أم ، أن السوق التونسية تشهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في استعمال الكمبيالات كوسيلة دفع مؤجلة، مشيرًا إلى أن عدد الكمبيالات المتداولة تجاوز خلال سنة واحدة حاجز 15 ألف كمبيالة. وأوضح النخيلي أن هذا التطور يعكس تحولًا في سلوك الفاعلين الاقتصاديين، بعد أن أصبح إصدار الشيكات دون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما دفع العديد من المتعاملين إلى البحث عن بدائل قانونية وفعالة. وأضاف أن الكمبيالة تتمتع بقوة قانونية في الاستخلاص، ويمكن اعتمادها كوسيلة ضمان أيضًا، خاصة في إطار المعاملات بين المؤسسات. وفي السياق ذاته، دعا النخيلي إلى إدخال تحسينات تشريعية على نظام الكمبيالات، بما في ذلك مراجعة آجال تقديم محضر الاحتجاج، الذي يعد شرطًا أساسيًا لاكتساب الكمبيالة الصبغة التنفيذية. كما نبه إلى ضرورة الحذر من بعض الممارسات، مثل قبول كمبيالات غير قابلة للاحتجاج، والتي قد تسقط عن المستفيد حق التنفيذ العاجل. نحو تعميم وسائل الدفع الجديدة في تونس من جهة أخرى، تحدث الأستاذ النخيلي عن الجهود المبذولة لتحديث منظومة الدفع في تونس، مؤكّدًا أن الدولة تستعد لاعتماد وسائل دفع رقمية جديدة تشمل بطاقات دفع بالتقسيط، والمحافظ الإلكترونية، وتقنيات QR Code، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للبنوك والمؤسسات التجارية. وأشار إلى أن هذه الوسائل ستتيح للمواطنين والتجار إنجاز معاملاتهم اليومية بمرونة وأمان أكثر ، وستساهم في تقليص الاعتماد على النقد، وتعزيز الشمول المالي والشفافية. ترفيع في سقف البطاقات التكنولوجية لفائدة الشركات الناشئة وفي موضوع آخر، أعلن محمد النخيلي أن وزير تكنولوجيات الاتصال أفاد خلال زيارته الأخيرة لولاية منوبة بأنه سيتم الترفيع في سقف البطاقات التكنولوجية: * من 10 آلاف دينار حاليًا إلى سقف أعلى لم يُحدَّد بعد بدقة. * هذا الإجراء موجّه خصوصًا إلى الشركات الناشئة والمؤسسات التكنولوجية التي تحتاج إلى الدفع لمزودي خدمات خارج تونس. وأكد النخيلي أن هذا الترفيع من شأنه أن يساعد المؤسسات التونسية على الاندماج في السوق الرقمية العالمية ، ويسهّل تعاملها مع المنصات الدولية، خاصة في ظل التعقيدات المرتبطة بتحويل العملة الأجنبية. محدودية سقف البطاقات للأفراد والانتظارات من مجلة الصرف الجديدة أما بالنسبة للأفراد، فقد أشار النخيلي إلى أن سقف استعمال البطاقات التكنولوجية لا يزال في حدود ألف دينار سنويًا ، وهو مبلغ اعتبره غير كافٍ لاحتياجات السفر أو التسوق الرقمي في ظل التطورات العالمية، داعيًا إلى مراجعة هذا السقف في إطار مجلة الصرف الجديدة المنتظرة. كما أشار إلى ضرورة تمكين التونسيين من فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل، وتوفير آليات دفع رقمية فعالة تسمح بحرية التصرف في الأموال، وخاصة عند السفر أو الاستثمار. ضرورة إصلاح تشريعي شامل في ختام تدخله، شدد محمد النخيلي على أن تونس تمتلك كفاءات بشرية عالية وإمكانيات تكنولوجية واعدة ، داعيًا إلى ثورة تشريعية تواكب التطور الرقمي وتستجيب لتطلعات التونسيين، سواء داخل البلاد أو في الخارج، مؤكدًا أن تطوير وسائل الدفع هو مفتاح لدفع النمو الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الدولية.
Babnet
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
محسن حسن: المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي لا تتجاوز 5% والاندماج الاقتصادي رهين إرادة سياسية حقيقية
في حوار مع الوزير السابق للتجارة محسن حسن ضمن برنامج "Eco Mag" على إذاعة أكسبريس أف أم ، تم التطرق إلى الوضع الراهن للمبادلات التجارية بين دول اتحاد المغرب العربي ، وسط أرقام صادمة تظهر ضعف التكامل الاقتصادي في المنطقة، رغم توفر الإمكانيات والاتفاقيات. أكد حسن أن حجم المبادلات التجارية البينية في المغرب العربي لا يتجاوز في أفضل الحالات 5% من مجموع المبادلات الخارجية لدول المنطقة، وهو من أضعف المعدلات على مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، مقارنةً مثلا بأكثر من 70% داخل الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن هذا الضعف يعود إلى غياب الإرادة السياسية ، و عدم احترام الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول، خاصة من طرف الجزائر التي 'لا تحترم اتفاقيات التبادل الحر الثنائية ومتعددة الأطراف'، حسب تعبيره. وأضاف أن اقتصاديات دول المغرب العربي غير متكاملة وغير متنوعة ، حيث تعتمد معظمها على تصدير الطاقة أو المواد الخام، وتفتقد لبرامج تنموية مشتركة. ضعف البنية التحتية ، غياب مشروع القطار المغاربي، صعوبة تنقل السلع ورؤوس الأموال، ومشاكل التمويل البنكي بين الدول، كلها عوامل هيكلية تعمّق العزلة الاقتصادية بين البلدان المغاربية، وفق الوزير السابق. ورغم هذه التحديات، يرى محسن حسن أن هناك إمكانية لبناء مشروع اقتصادي مغاربي بديل يتجاوز الخلافات السياسية. ودعا إلى إنشاء هيكل اقتصادي مستقل يضم الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من الدول الخمس، يكون هدفه الدفع نحو مشاريع مشتركة واستثمارية وتنموية، خارج الإطار السياسي التقليدي للاتحاد المغاربي. وختم بالقول: "سياسياً الاتحاد المغاربي مشلول، لكن هذا لا يعني أن شعوبه واقتصاداتها لا يمكن أن تندمج. علينا خلق ديناميكية اقتصادية واقعية يدفع بها أصحاب المصلحة من رجال الأعمال والمستثمرين".
تونس تليغراف
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph أستاذ الاقتصاد الحبيب زيتونة يكشف عن معدل الأجور في القطاع الخاص
أكد أستاذ الاقتصاد الحبيب زيتونة أن مستوى الأجور في تونس ضعيف جدا، حيث يقدر معدل الأجور في القطاع الخاص ب900 دينار شهريا، وأكثر من ذلك بقليل في القطاع العمومي، وهي أجور لا تجعل الموظف يشعر بالارتياح. ولفت زيتونة اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025 عبر برنامج اكسبراسو باذاعة أكسبريس أف أم إلى أن نسبة 30 بالمائة من النساء في تونس ممن سنهن أكثر من 16 سنة يعملن أو يبحثن عن شغل، أي أن أغلبية العائلات لديها دخل وحيد في الشهر، وهو ما يخلق ضغطا واشكاليات. وأوضح أنه يتم الضغط على الأسعار والكلفة في تونس لضمان تنافسية في الأسواق، مبينا ضرورة تغيير المنوال الاقتصادي عبر التوجه إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، حيث أن الاقتصاد لا زال معطلا منذ أواسط الألفينات بسبب عدم التوجه بشكل كاف نحو عدد من الإصلاحات. مناخ الأعمال وأبرز أن سوق الشغل في القطاع العمومي يختلف عن القطاع الخاص، مع اختلاف ذلك على القطاع غير المنظم، مبينا أن أكثر من 30 بالمائة من التونسيين يعملون دون عقود شغل أو تأمين اجتماعي. وشدّد على ضرورة أن تضمن سوق الشغل مرونة للشركات من جهة والموظفين من جهة أخرى، هذا وتقدر عدد الخسارة من الناتج الداخلي الخام بـ8 بالمائة بالنظر إلى تدني التزام الموظفين. وأوضح أن ضعف الأجور يدفع العمال إلى البحث عن وظائف إضافية وهو ما يجعلهم غير ملتزمين بشكل تام في وظائفهم. ولفت إلى مناخ الأعمال لا يسمح للشركات بالتطور وبالتالي توفير أجور مرتفعة للموظفين بما من شأنه ضمان ظروف وبيئة عمل أفضل وضمان نسبة التزام وارتياح لدى العمال. وشدّد الحبيب زيتونة على أن اختلاف طريقة عمل الجيل الجديد Generation Z، وطرق تفكيرهم وعملهم، مبينا أن عدم القدرة على التأقلم في تونس مع التغيرات وهو يعد فشلا جماعيا. كما أوضح أن الإطار القانوني المنظم للعمل في تونس والاتفاقيات القطاعية تعود لسنة 1978، حيث أنه غير مواكب لمختلف التغييرات والتطورات وطرق العمل في ظل ظهور مهن جديد وتطور في المنظومة الشغلية..
تونس تليغراف
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
لماذا ستعود نسبة التضخم للإرتفاع في تونس سنة 2026
حول توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع نسبة التضخم في تونس من 7 بالمائة في 2024 إلى 6.1 بالمائة في 2025 لتعود مجدّدا للارتفاع، إلى 6.5 بالمائة في 2026، أكدت ،أستاذة الإقتصاد في الجامعة التونسية هالة بن حسين الخلادي، اليوم الخميس 24 أفريل 2025 عبر ميكرو اذاعة أكسبريس أف أم أنّ هذه التوقعات تُبنى على عدة سيناريوهات منها سعر النفط وسعر الحبوب وسعر صرف الدينار، موضّحة أنّ تراجع سعر النفط بسبب رسوم ترامب الجمركية، له تداعيات إيجابية على تونس، اضافة إلى تراجع سعر الحبوب أيضا رغم وجود الحرب الاوكرانية لكن هناك انتاج وفير في كل من أستراليا والارجنتين، وفقها. وبخصوص سعر صرف الدينار، أفادت أستاذة الإقتصاد، تراجع قيمة الدولار مقابل ارتفاع الأورو، مبيّنة أنّ تونس تتعامل في وارداتها بالأورو، وهو ما سينعكس على ارتفاع الأسعار وبالتالي عودة نسبة التضخم في تونس وحتى على المستوى العالمي على حدّ تأكيدها. وبيّنت هالة بن حسين الخلادي، ارتفاع نسبة المديونية العمومية في تونس، التي تتفاقم لعدة أسباب منها تراجع النمو والعجز التجاري، ونسب الفائدة المديرية، قائلة 'رغم تراجع الدين الخارجي مقابل ارتفاع الدين الداخلي لكن كلها تتنزل في اطار المديونية العمومية التي ستشهد ارتفاعا ليس في تونس فقط..'. ومن جانب آخر، أشارت الأستاذة الجامعية إلى نسبة الإستثمار في تونس ستتراجع إلى أقل من 10 بالمائة و5 بالمائة بالنسبة للإدخار وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدولي لمدة 5 سنوات (حتى 2030). وشددت المتحدثة على ضرورة القيام باصلاحات هيكلية لتجنب حدوث هذه التوقعات منها التحسين في مناخ الأعمال، والزيادة في الإنتاجية..مشددة على أنّ القرار السياسي له دور كبير في أخذ القرارات والإجراءات والاصلاحات ودعوة الجميع للإنخراط فيها. واقترحت الأستاذة الجامعية في هذا السياق إعادة النظر في سياسة الدعم، واعادة هيكلة المؤسسات العمومية، والزيادة في الإنتاجية، في اطار سياسة جبائية يجب أن تكون عادلة وفق قولها.
Babnet
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
رضا الشكندالي: "الاقتصاد التونسي هش والتصدير في مهبّ الحرب التجارية العالمية"
أكّد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي ، خلال استضافته اليوم الخميس 10 أفريل 2025، في برنامج إكسبريسو على إذاعة أكسبريس أف أم ، أنّ التقرير الأخير للبنك المركزي التونسي حول توقعات النمو لا يعكس بدقة الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن التقرير أُعدّ قبل تفجّر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي أدت إلى رفع الرسوم الجمركية من 105% إلى 125% على البضائع الصينية. وأوضح الشكندالي أن هذا التصعيد أحدث حالة من الضبابية وعدم اليقين في الأسواق العالمية، أثّرت سلبًا على حركة الاستثمار والتمويل، لافتًا إلى أن تعليقه المؤقت للقرار من قبل الولايات المتحدة لا يعني نهاية الحرب، خاصة وأن الإجراءات الجديدة لا تشمل الصين بل باقي الدول. وأشار إلى أنّ هذه الحرب أفرزت واقعًا جديدًا يتطلب مراجعة الفرضيات الأساسية التي بُنيت عليها التوقعات الاقتصادية الوطنية ، مضيفًا أنّ حالة التردد لدى المستثمرين ستتواصل ما لم تتضح مآلات الصراع التجاري الدولي. وفي علاقة بتأثير هذه الأوضاع على تونس، شدّد الشكندالي على أن الاقتصاد التونسي هشّ بطبعه ، ويرتكز أساسًا على قطاعات عرضة للتقلبات الدولية، من بينها السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج، وزيت الزيتون، والفوسفات. وبيّن أن قطاع الفوسفاط يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، داعيًا الحكومة إلى توجيه جزء من الاقتراض المباشر من البنك المركزي ، المقدر بـ7 مليارات دينار، نحو تطوير أسطول شركة فسفاط قفصة وشبكة السكك الحديدية المخصصة للنقل، بالإضافة إلى ضمان تأمين عملية الإنتاج والنقل عبر تدخل الجيش التونسي عند الضرورة. وحذّر الشكندالي من تداعيات انخفاض قيمة العملة في ليبيا، ما قد يؤثر سلبًا على السياحة المغاربية الوافدة ، وخاصة من السوق الليبية، فضلًا عن إمكانية تراجع السياحة الأوروبية في حال تعمقت الأزمة المالية في أوروبا نتيجة الحرب التجارية. وفي ما يخص قطاع التصدير، أشار إلى أن التوترات العالمية قد تعيق عمليات التصدير التونسية نحو عدد من الأسواق، في ظل الغموض المحيط بالاقتصاد الدولي، معتبرًا أن "الضامن الحقيقي لنمو الاقتصاد الوطني في الفترة الحالية هو الاستهلاك الخاص ، وليس التصدير". وأوصى الشكندالي بضرورة مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي ، وإدراج هدف ثانٍ ضمن صلاحياته إلى جانب مكافحة التضخم، وهو دعم النمو الاقتصادي ، بما يسمح بالتناغم بين السياسة النقدية والسياسة الجبائية، وتوحيد الجهود بين البنك المركزي والحكومة. وفي ختام حديثه، دعا إلى تخفيف السياسة النقدية المتشددة ، مشيرًا إلى أن الحفاظ على نسبة فائدة مرتفعة لن يكون الحل في ظل الأوضاع الراهنة، وأنه من الأجدر التفكير في خفضها لدعم الاستهلاك الخاص وتحريك الدورة الاقتصادية الوطنية.
