محمد النخيلي: ارتفاع في استخدام الكمبيالات واستعدادات لتحديث وسائل الدفع ورفع سقف البطاقات التكنولوجية

أكد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي خلال حضوره في برنامج إذاعي على موجات أكسبريس أف أم ، أن السوق التونسية تشهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في استعمال الكمبيالات كوسيلة دفع مؤجلة، مشيرًا إلى أن عدد الكمبيالات المتداولة تجاوز خلال سنة واحدة حاجز 15 ألف كمبيالة.
وأوضح النخيلي أن هذا التطور يعكس تحولًا في سلوك الفاعلين الاقتصاديين، بعد أن أصبح إصدار الشيكات دون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما دفع العديد من المتعاملين إلى البحث عن بدائل قانونية وفعالة. وأضاف أن الكمبيالة تتمتع بقوة قانونية في الاستخلاص، ويمكن اعتمادها كوسيلة ضمان أيضًا، خاصة في إطار المعاملات بين المؤسسات.
وفي السياق ذاته، دعا النخيلي إلى إدخال تحسينات تشريعية على نظام الكمبيالات، بما في ذلك مراجعة آجال تقديم محضر الاحتجاج، الذي يعد شرطًا أساسيًا لاكتساب الكمبيالة الصبغة التنفيذية. كما نبه إلى ضرورة الحذر من بعض الممارسات، مثل قبول كمبيالات غير قابلة للاحتجاج، والتي قد تسقط عن المستفيد حق التنفيذ العاجل.
نحو تعميم وسائل الدفع الجديدة في تونس
من جهة أخرى، تحدث الأستاذ النخيلي عن الجهود المبذولة لتحديث منظومة الدفع في تونس، مؤكّدًا أن الدولة تستعد لاعتماد وسائل دفع رقمية جديدة تشمل بطاقات دفع بالتقسيط، والمحافظ الإلكترونية، وتقنيات QR Code، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للبنوك والمؤسسات التجارية.
وأشار إلى أن هذه الوسائل ستتيح للمواطنين والتجار إنجاز معاملاتهم اليومية بمرونة وأمان أكثر ، وستساهم في تقليص الاعتماد على النقد، وتعزيز الشمول المالي والشفافية.
ترفيع في سقف البطاقات التكنولوجية لفائدة الشركات الناشئة
وفي موضوع آخر، أعلن محمد النخيلي أن وزير تكنولوجيات الاتصال أفاد خلال زيارته الأخيرة لولاية منوبة بأنه سيتم الترفيع في سقف البطاقات التكنولوجية:
* من 10 آلاف دينار حاليًا إلى سقف أعلى لم يُحدَّد بعد بدقة.
* هذا الإجراء موجّه خصوصًا إلى الشركات الناشئة والمؤسسات التكنولوجية التي تحتاج إلى الدفع لمزودي خدمات خارج تونس.
وأكد النخيلي أن هذا الترفيع من شأنه أن يساعد المؤسسات التونسية على الاندماج في السوق الرقمية العالمية ، ويسهّل تعاملها مع المنصات الدولية، خاصة في ظل التعقيدات المرتبطة بتحويل العملة الأجنبية.
محدودية سقف البطاقات للأفراد والانتظارات من مجلة الصرف الجديدة
أما بالنسبة للأفراد، فقد أشار النخيلي إلى أن سقف استعمال البطاقات التكنولوجية لا يزال في حدود ألف دينار سنويًا ، وهو مبلغ اعتبره غير كافٍ لاحتياجات السفر أو التسوق الرقمي في ظل التطورات العالمية، داعيًا إلى مراجعة هذا السقف في إطار مجلة الصرف الجديدة المنتظرة.
كما أشار إلى ضرورة تمكين التونسيين من فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل، وتوفير آليات دفع رقمية فعالة تسمح بحرية التصرف في الأموال، وخاصة عند السفر أو الاستثمار.
ضرورة إصلاح تشريعي شامل
في ختام تدخله، شدد محمد النخيلي على أن تونس تمتلك كفاءات بشرية عالية وإمكانيات تكنولوجية واعدة ، داعيًا إلى ثورة تشريعية تواكب التطور الرقمي وتستجيب لتطلعات التونسيين، سواء داخل البلاد أو في الخارج، مؤكدًا أن تطوير وسائل الدفع هو مفتاح لدفع النمو الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 37 دقائق

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس تستعيد نسقها الإيجابي

استعادت بورصة تونس مع إقفال حصة، الأربعاء، نسقها الإيجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0.4% ويبلغ مستوى 11396 نقطة، وسط تبادل جملي بقيمة 23.1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية". وشهدت الحصة تسارعا في نسق التبادلات بفضل تحقيق ثلاث عمليات شراء في شكل كتل لسهم بولينا القابضة بقيمة 5.1 مليون دينار. وساهم سهم بولينا القابضة في اضفاء حركية على السوق ليستحوذ على أكثر من نصف التبادلات الجملية للحصة ما يقارب 12.3 مليون دينار، وتطور سعره بنسبة 1.7% إلى 15.190 دينار. وعاد أفضل أداء خلال الحصة إلى سهم "سوموسار" بعد أن زاد سعره بنسبة 4.2% ليبلغ 0.740 دينار، في ظل تبادلات محتشمة لم تتجاوز 99 الف دينار. في المقابل، كان سهم "السكنى" الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 4% من قيمته وينهي الحصة على سعر 1.670 دينار، وتبادلات ضعيفة ناهزت 9 آلاف دينار. وتراجع، بدوره، سهم اسمنت قرطاج بنسبة 2.4% وسعر 2.050 دينار إثر عملية توزيع للأرباح، في حين سجل تبادلات بقيمة 381 ألف دينار.

إذاعة قفصة

منذ 3 ساعات

• إذاعة قفصة

وزارة المالية: تراجع عجز الميزانية بشكل طفيف في 2024 ليناهز 10 مليار دينار

قدّر عجز ميزانية تونس، بنحو 10 مليار دينار، لكامل سنة 2024، أي بتراجع طفيف، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بسنة 2023 (11،4 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرتها وزارة المالية تعلّقت ب"النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ديسمبر 2024". ويفسر تراجع عجز الميزانية إلى زيادة موارد الميزانية بوتيرة أهم من وتيرة الأعباء. وسجّلت موارد الميزانية، ارتفاعا، بنسبة 8،7 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 43،2 مليار دينار، موفى ديسمبر 2023 إلى 47 مليار دينار موفى ديسمبر 2024، عقب تطوّر العائدات الجبائية، بنسبة 9،7 بالمائة، لتناهز 41،7 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 3،3 بالمائة، لتصل إلى 4،6 مليار دينار. وزادت أعباء الميزانية، بنسبة 4،6 بالمائة، وبلغت 56،4 مليار دينار، نهاية 2024، مقابل نحو 54 مليار دينار، خلال سنة 2024. ويفسر هذا الإرتفاع بتطوّر نفقات الأجور، بنسبة 2،6 بالمائة، لتتحوّل من 21،7 مليار دينار إلى 22،2 مليار دينار موفى 2024، ونفقات التدخل، بنسبة 4 بالمائة (إلى 19 مليار دينار)، وتكاليف التمويل (فوائد الديون)، بنسبة 7،8 بالمائة (إلى 6،2 مليار دينار)، وكذلك نفقات الإستثمار، بنسبة 7،4 بالمائة (إلى 6 مليار دينار)، وذلك في موفى ديسمبر 2024. وفي ما يتعلق بموارد الخزينة، فقد ارتفعت، بنسبة 10 بالمائة، من 26،1 مليار دينار إلى 28،8 مليار دينار، وتأتى ذلك، أساسا، من الإقتراض الداخلي (23،2 مليار دينار). واستخدمت هذه الموارد على مدار سنة 2024، بشكل رئيسي، لسداد أصل الدين، بنسبة 64،3 بالمائة (18،5 مليار دينار) ولتمويل عجز الميزانية، بنسبة 32،7 بالمائة (9،4 مليار دينار). يشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال سنة 2024، مقابل 84،6 بالمائة، في 2023.

تونس تليغراف

منذ 4 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph موعد انطلاق بيع الأضاحي بالميزان في هذه النقطة

تفتتح يوم 29 ماي الجاري نقطة بيع الأضاحي بالميزان في منطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة التي دأب ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى على تنظيمها سنويا بالشراكة مع المجمع المهني المشترك للحوم، وذلك في انتظار ضبط قائمة شركات الإحياء والمربين الخواص الذين سيلتحقون بهذه النقطة وعدد الاضاحي التي سيوفرونها، والسعر المرجعي لبيع الاضاحي المتفق عليه بين جميع الأطراف، وفق تصريح المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، منى الرمضاني، لصحفية وات . يأتي ذلك بعد ضبط الاستعدادات الجهوية تحت اشراف الولاية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، بالتهيئة والتنظيف وتنسيق جهود جميع الأطراف من مراقبة اقتصادية، وفرق بيطرية، ووحدات الحرس الوطني، والمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك، لإحكام تأمين ومراقبة النقطة وضمان السلامة الصحية للاضاحي. وأفادت الرمضاني، خلال جلسة خصّصت لضبط استعدادات عيد الأضحى التأمت أمس الثلاثاء بمقر ولاية منوبة تحت اشراف الوالي محمود شعيب، بأن عدد الاضاحي المتوفرة في الجهة قدّر بحوالي 21247 أضحية موزّعة إلى 12616 خروفا (أكثر من 25 كلغ)، و6039ألف كبش (بركوس)، و2592جديا (برشني)، تابعة لمربين خواص وشركات إحياء وتنمية فلاحية وديوان الأراضي الدولية. وتتراوح أسعار بيع الأضاحي هذه السنة بين 1250 و1300 دينار للخرفان التي لا تقل عن 25 كلغ، وبين 1300 و1850 دينار بالنسبة للبركوس، وبين 600 و850 دينار بالنسبة للبرشني، وتعود هذه الأسعار لارتفاع كلفة الانتاج، حيث قدّر ثمن الخرفان الأقل من 40 كلغ حيّا بـ26 دينارا، فيما بلغت حدود 23 دينار للبركوس الأكثر من 40 كلغ حي. وعلى غرارنشاطها في السنوات المنقضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار الاضاحي، من المتوقع، وفق ذات المصدر، أن تساهم النقطة في تعديل أسعار الأضاحي، والقضاء على مظاهر الاحتكار والرفع في الأسعار، من خلال خلق التوازن بين العرض والطلب وخاصة في ظل الإقبال الكبير عليها، اذ شهدت عيد الاضحى المنقضي، مشاركة 22 مربيا ومكنت من بيع نحو 1400 أضحية. وفضلا عن الاضاحي التي يجري عرضها بالسوق الأسبوعي ببرج العامري والجديدة، انتصبت بالجهة عدد من نقاط بيع الاضاحي منها نقاط بيع بالميزان، وتم التأكيد في جلسة العمل بالولاية على ضرورة الإبلاغ عنها للعموم ومراقبتها المستمرة، مع الزام المنتصبين فيها بتأمين نظافتها، وتشديد الرقابة على الانتصاب الفوضوي في الاحياء السكنية والشوارع، وتوجيه المنتصبين إلى نقاط محددة يتم ضبطها من قبل البلديات وجميع الهياكل المتدخلة.