أحدث الأخبار مع #محمدالنخيلي
Babnet
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
محمد النخيلي: ارتفاع في استخدام الكمبيالات واستعدادات لتحديث وسائل الدفع ورفع سقف البطاقات التكنولوجية
أكد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي خلال حضوره في برنامج إذاعي على موجات أكسبريس أف أم ، أن السوق التونسية تشهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في استعمال الكمبيالات كوسيلة دفع مؤجلة، مشيرًا إلى أن عدد الكمبيالات المتداولة تجاوز خلال سنة واحدة حاجز 15 ألف كمبيالة. وأوضح النخيلي أن هذا التطور يعكس تحولًا في سلوك الفاعلين الاقتصاديين، بعد أن أصبح إصدار الشيكات دون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما دفع العديد من المتعاملين إلى البحث عن بدائل قانونية وفعالة. وأضاف أن الكمبيالة تتمتع بقوة قانونية في الاستخلاص، ويمكن اعتمادها كوسيلة ضمان أيضًا، خاصة في إطار المعاملات بين المؤسسات. وفي السياق ذاته، دعا النخيلي إلى إدخال تحسينات تشريعية على نظام الكمبيالات، بما في ذلك مراجعة آجال تقديم محضر الاحتجاج، الذي يعد شرطًا أساسيًا لاكتساب الكمبيالة الصبغة التنفيذية. كما نبه إلى ضرورة الحذر من بعض الممارسات، مثل قبول كمبيالات غير قابلة للاحتجاج، والتي قد تسقط عن المستفيد حق التنفيذ العاجل. نحو تعميم وسائل الدفع الجديدة في تونس من جهة أخرى، تحدث الأستاذ النخيلي عن الجهود المبذولة لتحديث منظومة الدفع في تونس، مؤكّدًا أن الدولة تستعد لاعتماد وسائل دفع رقمية جديدة تشمل بطاقات دفع بالتقسيط، والمحافظ الإلكترونية، وتقنيات QR Code، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للبنوك والمؤسسات التجارية. وأشار إلى أن هذه الوسائل ستتيح للمواطنين والتجار إنجاز معاملاتهم اليومية بمرونة وأمان أكثر ، وستساهم في تقليص الاعتماد على النقد، وتعزيز الشمول المالي والشفافية. ترفيع في سقف البطاقات التكنولوجية لفائدة الشركات الناشئة وفي موضوع آخر، أعلن محمد النخيلي أن وزير تكنولوجيات الاتصال أفاد خلال زيارته الأخيرة لولاية منوبة بأنه سيتم الترفيع في سقف البطاقات التكنولوجية: * من 10 آلاف دينار حاليًا إلى سقف أعلى لم يُحدَّد بعد بدقة. * هذا الإجراء موجّه خصوصًا إلى الشركات الناشئة والمؤسسات التكنولوجية التي تحتاج إلى الدفع لمزودي خدمات خارج تونس. وأكد النخيلي أن هذا الترفيع من شأنه أن يساعد المؤسسات التونسية على الاندماج في السوق الرقمية العالمية ، ويسهّل تعاملها مع المنصات الدولية، خاصة في ظل التعقيدات المرتبطة بتحويل العملة الأجنبية. محدودية سقف البطاقات للأفراد والانتظارات من مجلة الصرف الجديدة أما بالنسبة للأفراد، فقد أشار النخيلي إلى أن سقف استعمال البطاقات التكنولوجية لا يزال في حدود ألف دينار سنويًا ، وهو مبلغ اعتبره غير كافٍ لاحتياجات السفر أو التسوق الرقمي في ظل التطورات العالمية، داعيًا إلى مراجعة هذا السقف في إطار مجلة الصرف الجديدة المنتظرة. كما أشار إلى ضرورة تمكين التونسيين من فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل، وتوفير آليات دفع رقمية فعالة تسمح بحرية التصرف في الأموال، وخاصة عند السفر أو الاستثمار. ضرورة إصلاح تشريعي شامل في ختام تدخله، شدد محمد النخيلي على أن تونس تمتلك كفاءات بشرية عالية وإمكانيات تكنولوجية واعدة ، داعيًا إلى ثورة تشريعية تواكب التطور الرقمي وتستجيب لتطلعات التونسيين، سواء داخل البلاد أو في الخارج، مؤكدًا أن تطوير وسائل الدفع هو مفتاح لدفع النمو الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الدولية.
تورس
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
محمد النخيلي: تمويلات الBEI خطوة نوعية لتأمين المياه ومواكبة التحديات المناخية
وقد بلغت قيمة التمويل الأول 8 ملايين يورو (حوالي 27 مليون دينار) موجّهة لمشروع تزويد المرفأ المالي بالحسيان بالماء الصالح للشراب، فيما خُصّص التمويل الثاني، البالغ 22 مليون يورو (نحو 73 مليون دينار)، لمشروع محطة معالجة المياه ببجاوة. أخبار ذات صلة: وزير الإقتصاد ونائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار يوقعان على اتفاقيات تمويل لفائدة قطاع المياه.... كما تم بالمناسبة توقيع اتفاقية دعم فني مقدّمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو (قرابة 17 مليون دينار) لإنجاز دراسات مشاريع عمومية ذات أولوية. ووفق تصريح أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي في مداخلة على ماتينال الإذاعة الوطنية، فإن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن سياسة الدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها تونس ، مشددًا على أن أوروبا تظل الشريك الاقتصادي الأول للبلاد بنسبة تتجاوز 80% من المبادلات التجارية. وأوضح أن البنك الأوروبي للاستثمار رفع بموجب هذه الاتفاقيات مساهمته في تمويل البرنامج الوطني إلى 68 مليون يورو (حوالي 225 مليون دينار)، وهو ما يعكس الثقة المتواصلة في الشراكة مع تونس ، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بشحّ المياه وتغير المناخ. وأضاف النخيلي أن هذا التمشي يأتي أيضًا في إطار إجراءات وطنية لدعم المواطنين، من بينها إقرار قروض دون فوائد بقيمة 20 ألف دينار لفائدة الراغبين في إنجاز خزانات مياه منزلية، مع الإلزام بدمج هذه التجهيزات في التصاميم الهندسية الجديدة للمساكن، في محاولة لمجابهة النقص المحتمل في الموارد المائية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
Babnet
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
محمد النخيلي: تمويلات الBEI خطوة نوعية لتأمين المياه ومواكبة التحديات المناخية
في خطوة جديدة تعكس متانة الشراكة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار، تم يوم الإثنين 28 أفريل 2025 توقيع اتفاقيتي تمويل وضمان لفائدة البرنامج الوطني لتأمين وتدعيم التزود بالماء الصالح للشراب بمنطقة تونس الكبرى ، وذلك بحضور كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار Ioannis Tsakiris ، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وقد بلغت قيمة التمويل الأول 8 ملايين يورو (حوالي 27 مليون دينار) موجّهة لمشروع تزويد المرفأ المالي بالحسيان بالماء الصالح للشراب، فيما خُصّص التمويل الثاني، البالغ 22 مليون يورو (نحو 73 مليون دينار)، لمشروع محطة معالجة المياه ببجاوة. كما تم بالمناسبة توقيع اتفاقية دعم فني مقدّمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو (قرابة 17 مليون دينار) لإنجاز دراسات مشاريع عمومية ذات أولوية. ووفق تصريح أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي في مداخلة على ماتينال الإذاعة الوطنية ، فإن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن سياسة الدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها تونس، مشددًا على أن أوروبا تظل الشريك الاقتصادي الأول للبلاد بنسبة تتجاوز 80% من المبادلات التجارية. وأوضح أن البنك الأوروبي للاستثمار رفع بموجب هذه الاتفاقيات مساهمته في تمويل البرنامج الوطني إلى 68 مليون يورو (حوالي 225 مليون دينار)، وهو ما يعكس الثقة المتواصلة في الشراكة مع تونس، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بشحّ المياه وتغير المناخ. وأضاف النخيلي أن هذا التمشي يأتي أيضًا في إطار إجراءات وطنية لدعم المواطنين، من بينها إقرار قروض دون فوائد بقيمة 20 ألف دينار لفائدة الراغبين في إنجاز خزانات مياه منزلية ، مع الإلزام بدمج هذه التجهيزات في التصاميم الهندسية الجديدة للمساكن، في محاولة لمجابهة النقص المحتمل في الموارد المائية.
Independent عربية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
هل الدينار التونسي أقوى عملة في أفريقيا؟
على رغم أن المشهد الاقتصادي قاتم ووضعية البلاد المالية ليست جيدة، في ظل تسارع وتيرة الاقتراض الخارجي، إلا أن العملة التونسية أظهرت تعافياً نسبياً واحتلت مرتبة جيدة لمدى صلابتها. فوفقاً لتصنيف أعده موقع "Business Inside Africa"، احتل الدينار التونسي المرتبة الأولى في قائمة أقوى العملات الأفريقية في شهر فبراير (شباط) 2025 متفوقاً على "الدينار الليبي" و"الدرهم المغربي". ويبلغ سعر صرف الدينار التونسي بحسب هذا التصنيف، 3.14 دينار لكل دولار أميركي واحد، والدينار الليبي 4.86 دينار لكل دولار أميركي واحد، والدرهم المغربي 9.89 درهم لكل دولار أميركي واحد، بينما جاءت العملة البوتسوانية الـ"بولا" في المرتبة الرابعة بسعر صرف 13.73 بولا لكل دولار أميركي واحد، وبلغ سعر صرف الروبية السيشيلية 14.41 روبية لكل دولار أميركي واحد، بينما احتلت العملة الغانية الـ"سيدي" على المركز السادس بسعر صرف 14.25 سيدي لكل دولار أميركي واحد. إلى ذلك، فإن الدينار التونسي خلال السنوات الخمس الماضية واصل صموده وتماسكه بصورة لافتة بفضل السياسة النقدية التي اعتمدها البنك المركزي التونسي في إقرار سياسة نقدية حذرة والإبقاء على نسب فائدة رئيسة عالياً (معدل ثمانية في المئة) لتطويق التضخم أعطت نوعاً من الاستقرار للعملة التونسية. المعايير الحذرة وتعليقاً على ذلك، قال أستاذ القانون المصرفي محمد النخيلي إن "العملة التونسية تعد أقوى عملة في أفريقيا على رغم الفارق بينها وبين الدولار واليورو"، مرجعاً ذلك إلى المعايير الحذرة التي وضعها البنك المركزي التونسي التي حافظت على قيمة الدينار التونسي. وأشار إلى أن "المركزي" رفع في نسبة الفائدة المديرية سابقاً، حتى يمتنع التونسي عن الإقبال على القروض الاستهلاكية على رغم أنه يؤثر سلباً في الاستثمار، لافتاً إلى أنه كلما زادت نسبة الفائدة المديرية زاد استقرار الدينار. تحسن مرض وبحسب البيانات الصادرة عن "المركزي" أظهر الدينار خلال شهر فبراير (شباط) الماضي تحسناً، في مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.6 في المئة و0.1 في المئة إزاء اليورو. وخلال الشهرين الأولين من هذا العام، سجلت العملة التونسية تحسناً بمعدل نسبة 1.9 في المئة أمام اليورو ومعدل 1.4 في المئة إزاء العملة الخضراء. اضطرابات على الدولار في المقابل، رأى المتخصص المالي بسام النيفر أن الأمر لا يتعلق بقوة العملة التونسية بقدر ما هو مرتبط بالأوضاع المالية وحالة الدولار هذه الفترة. وأوضح أن "البيانات الحالية تشير إلى أنه عند احتساب سعر صرف الدولار على السوق التونسية هي نفسها على السوق العالمية". وأضاف أنه "في الفترة الأخيرة حدثت اضطرابات في العالم، إذ كانت الأسواق المالية الدولية تنتظر دولاراً قوياً، ولكن ما حدث هو العكس، خصوصاً مع قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ما يخص فرض رسوم جمركية على أكثر من 100 دولة جعلت العملة الخضراء تتراجع في مقابل تطور بقية العملات". وأشار النيفر إلى أن تونس أنهت عام 2024 بسعر صرف بـ3.10 دينار للدولار، وحالياً نزل إلى 3.06 دينار دولار، وبالنسبة إلى اليورو أنهى العام الماضي بـ3.38 دينار في مقابل يورو والآن سعر صرف العملتين يعادل 3.36 دينار، مؤكداً على أن العملة التونسية تسير في اتجاه أسواق الصرف العالمية نفسها، وليس له أي تأثير في الصمود أو قوة العملة التونسية. المقارنة لا تجوز من جانبه قال المتخصص في الأسواق المالية معز حديدان إن ما يروج له أن العملة التونسية هي الأقوى في القارة الأفريقية، أمر يخالف الواقع، موضحاً أن الأمر يخضع إلى حزمة من المعايير الموضوعية. وأضاف أن مسألة إثبات أن الدينار التونسي الأقوى أفريقياً تقنية بحتة، تحتاج إلى دراسات وبيانات دقيقة وربط حزمة من العوامل والمحددات المالية والاقتصادية لتحديد هذه المسألة من عدمها. وأشار إلى أن بعض العملات يجري احتسابها سواء 10 وحدة على غرار الدرهم المغربي أو 1000 وحدة مثل اليان الياباني، مبرزاً أن يورو واحداً يعادل 3.36 دينار تونسي و10 دراهم مغربية تعادل 3.23 درهم. ولفت إلى أن الدرهم المغربي يعد أقوى بمقدار ثلاث مرات في مقابل الدينار التونسي، مضيفاً أن المقارنة في المطلق بين العملات ليس لها قيمة. وشدد في السياق على أن المقارنة الحقيقية لمعرفة قوة العملات من عدمها يجب أن تطرح على مستوى القدرة الشرائية لأي بلد من خلال تحويل الأجر الأدنى المضمون باليورو وإجراء المقارنة الضرورية. الدينار يتماسك وللعام الخامس تسجل العملة التونسية استقراراً أمام أبرز العملات الأجنبية في مقدمها اليورو والدولار، فعلى عكس التوقعات حقق الدينار صموداً أسهم في التخفيف من وطأة وتداعيات الظرف الاقتصادي، لكنه يظل محفوفاً بالأخطار التي لا تزال تحدق باقتصاد تونس. في الأثناء، أفصحت بيانات البنك المركزي التونسي أن الدينار واصل صموده أمام الهزات المتتالية للاقتصاد الضعيف، بعد سنوات صعبة عصفت به قبل عام 2019. سلاح نسبة الفائدة ويعتبر البنك المركزي التونسي في مختلف تحاليله الصادرة عن بيانات مجالس إدارته أن "الانخفاض الكبير للمخزون من العملة الأجنبية خلال عامي 2017 و2018 (من 112 إلى 70 يوم توريد) تزامن مع انخفاض سريع لقيمة الدينار التونسي بنسبة 40 في المئة". وتزامن الارتفاع المهم لحجم إعادة التمويل للسوق المالية خلال عامي 2017 و2018 من نحو 6 مليارات دينار (1935 مليون دولار) إلى 17 مليار دينار (5.4 مليار دولار)، مع تسارع انخفاض مخزون العملة الأجنبية إلى أقل من 70 يوم توريد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في المقابل، تزامن التقليص التدرجي في حجم إعادة المويل للسوق الذي انطلق في عام 2019 مع ارتفاع المخزون من العملة الأجنبية إلى مستوى 160 يوم توريد نهاية عام 2020. ويرى المركزي التونسي أن رفع سعر الفائدة الرئيس وتقليص حجم إعادة التمويل هما العاملان الأساسيان وراء نجاح البنك المركزي في السيطرة على انخفاض الدينار، وتأمين استقراره منذ عام 2019. أيضاً أن الارتفاع المهم في نسب الفائدة على الدولار واليورو منذ عام 2022 (5.50 في المئة بالنسبة إلى الدولار حالياً وأربعة في المئة على اليورو) قلص فارق نسب الفائدة مقارنة بالدينار، مما خفض كلفة التغطية وشجع على المضاربة في ظل تراكم التوقعات السلبية للمتعاملين الاقتصاديين. دور مهم في تقلص العجز الجاري ورأى حديدان أن "عوامل موضوعية عدة أسهمت بصورة مهمة في استقرار الدينار التونسي، أبرزها تقلص عجز الميزان الجاري إلى أقل من اثنين في المئة في عام 2024". وأوضح أن جانباً كبيراً من تماسك العملة المحلية التونسية إزاء أهم العملات العالمية يعود لأهمية تحويلات المغتربين التونسيين ولعائدات السياحة بالعملة الأجنبية. وتابع أن تونس في السنوات الماضية كانت تحصل على قروض أجنبية خارجية بالعملات الأجنبية، مما أسهم بدوره في تماسك العملة المحلية وتعزيز رصيد احتياط العملة الأجنبية. واعتبر أن عملية حصول الحكومة على قروض مباشرة من البنك المركزي التونسي، قد تؤثر سلباً في قيمة الدينار التونسي، لا سيما أن الحكومة ستلجأ إلى الحصول على العملة الأجنبية من البنك المركزي لسداد ديونها الخارجية على أن تعيد في مقابل ذلك بالدينار، لافتاً إلى أن هذا يؤثر في مخزون احتياطي العملة الأجنبية بما سيزيد حقاً الضغط على العملة المحلية. وخلص حديدان إلى أنه من المهم أن يكون الدينار التونسي قوياً أمام الدولار، خصوصاً من منطلق أن جل المعاملات التجارية على مستوى توريد المواد النفطية والمواد الأساسية وسداد القروض تتم بالدولار، وفي مقابل ذلك شدد على أهمية تحسين مستوى علاقة الدينار باليورو من منطلق أن جل صادرات تونس تتوجه نحو منطقة اليورو.
تونس تليغراف
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph النخيلي : يجب الإنخراط في " تونيشاك " لتجنب التتبعات العدلية
أكد أستاذ القانون البنكي، محمد النخيلي أنّ التعامل بالشيكات يتطلب وجوبا الانخراط في 'تونيشاك'، لتجنب أي تتبعات عدلية. وبلغت نسبة انخراط التونسيين الذين يمكلون حسابات بنكية تخول لهم الحصول على دفتر شيكات في منصة الشيكات الجديدة 7ر4 بالمائة وذلك وفق آخر المعطيات المحيّنة للبنك المركزي التونسي والصادرة نهاية الأسبوع الفارط. وتعد هذه النسبة، المتأتية من قسمة عدد الحسابات المفتوحة على المنصة والبالغة 135179، على عدد حسابات الشيكات المقدرة بـ9ر2 مليون، وتعقيبا على ذلك، أكد النخيلي، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، أنّ هذه النسبة لا تعكس حقيقة الشيكات المتداولة بل تهم الصكوك التي تم تداولها على المنصة الإلكترونية 'تونيشاك'، التي لا تعكس الواقع وفقه. وأضاف النخيلي، لدى تدخله ببرنامج 'اكسبريسو'، أنّ تدوال الشيكات تراجع بصفة كبيرة على حدّ تعبيره، مبيّنا أنّ التداول الجملي للصكوك على منصة 'تونيشاك' تراجع إلى 20 ألف شيك يوميا مقابل 60 ألف قبل دخول المنصة. وشدد ضيف البرنامج، على أنّ التعامل بالشيكات يتطلب وجوبا الانخراط في 'تونيشاك'، لتجنب أي تتبعات عدلية. وأكد النخيلي أن الحل يكمن في إجراء تحسينات تقنية على المنصة، وجعلها تعمل بالذكاء الاصطناعي لضمان قراءة دقيقة لكافة البيانات، إضافةً إلى إلزام الإدارات العمومية باعتماد الشيكات لتفادي التراجع المستمر في استخدامها. كما شدد أستاذ القانون البنكي، إلى ضرورة اعتماد المنصة من قبل الإدارات العمومية، قائلا' العديد من الإدارات لا تزال ترفض التعامل بالشيكات، مما يضعف جدوى تطبيق القانون الجديد.'. وتظهر البيانات الحديثة للبنك المركزي التونسي، تراجعا كبيرا في تداول الشيكات بنسبة 94 بالمائة منذ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات 'تونيشاك'.
