Tunisie Telegraph النخيلي : يجب الإنخراط في " تونيشاك " لتجنب التتبعات العدلية

أكد أستاذ القانون البنكي، محمد النخيلي أنّ التعامل بالشيكات يتطلب وجوبا الانخراط في 'تونيشاك'، لتجنب أي تتبعات عدلية.
وبلغت نسبة انخراط التونسيين الذين يمكلون حسابات بنكية تخول لهم الحصول على دفتر شيكات في منصة الشيكات الجديدة 7ر4 بالمائة وذلك وفق آخر المعطيات المحيّنة للبنك المركزي التونسي والصادرة نهاية الأسبوع الفارط. وتعد هذه النسبة، المتأتية من قسمة عدد الحسابات المفتوحة على المنصة والبالغة 135179، على عدد حسابات الشيكات المقدرة بـ9ر2 مليون،
وتعقيبا على ذلك، أكد النخيلي، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، أنّ هذه النسبة لا تعكس حقيقة الشيكات المتداولة بل تهم الصكوك التي تم تداولها على المنصة الإلكترونية 'تونيشاك'، التي لا تعكس الواقع وفقه.
وأضاف النخيلي، لدى تدخله ببرنامج 'اكسبريسو'، أنّ تدوال الشيكات تراجع بصفة كبيرة على حدّ تعبيره، مبيّنا أنّ التداول الجملي للصكوك على منصة 'تونيشاك' تراجع إلى 20 ألف شيك يوميا مقابل 60 ألف قبل دخول المنصة.
وشدد ضيف البرنامج، على أنّ التعامل بالشيكات يتطلب وجوبا الانخراط في 'تونيشاك'، لتجنب أي تتبعات عدلية.
وأكد النخيلي أن الحل يكمن في إجراء تحسينات تقنية على المنصة، وجعلها تعمل بالذكاء الاصطناعي لضمان قراءة دقيقة لكافة البيانات، إضافةً إلى إلزام الإدارات العمومية باعتماد الشيكات لتفادي التراجع المستمر في استخدامها.
كما شدد أستاذ القانون البنكي، إلى ضرورة اعتماد المنصة من قبل الإدارات العمومية، قائلا' العديد من الإدارات لا تزال ترفض التعامل بالشيكات، مما يضعف جدوى تطبيق القانون الجديد.'.
وتظهر البيانات الحديثة للبنك المركزي التونسي، تراجعا كبيرا في تداول الشيكات بنسبة 94 بالمائة منذ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات 'تونيشاك'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 6 أيام

• تونس تليغراف

مشروع القانون سيناقشه البرلمان الأسبوع القادم: السجن لمن يعيد العمل بالمناولة

أكد النائب رؤوف الفقيري، اليوم الجمعة 16 ماي 2025، أنّ لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صادقت على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وأضاف الفقيري، لدى تدخله ببرنامج 'اكسبريسو'، أنّ من بين أهم الإضافات والنقاط التي تمّ إدخالها على مشروع القانون، تتعلّق بالتنصيص صراحة على منع المناولة في قطاعي الحراسة والتنظيف، وهما القطاعان المعنيان أكثر بالمناولة. وأوضّح النائب، في هذا السياق، بالقول، 'أنّ مشروع القانون نص على ضرورة انتداب المباشر لعمال الحراسة والتنظبف، بالشركات..'. وأضاف أنه سيتم تسليط عقوبة مالية تقدر بـ 10 آلاف دينار ضد كل من يتعمد التشغيل بالمناولة وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر في صورة إعادة العمل بالمناولة. وأشار رؤوف الفقيري، أنّ القانون تضمن أيضا منع عقود الشغل محددة المدة إلا في 3 حالات استثنائية مع إمكانية التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة. كما تضمّنت التعديلات المدخلة على نصّ مشروع القانون، إضافة نقطة في الفصل السادس من الأحكام الانتقالية تتعلّق بمن تمّ طردهم ابتداء من تاريخ 14 مارس تاريخ ورود المشروع على مجلس نواب الشعب. وقال الفقيري، إنّ 'من تمّ طردهم ابتداء من 14 مارس يعتبرون من العملة المرسمين بقوة القانون وفقا لأحكام الفصل السادس من الأحكام الانتقالية'.. كما أشار النائب إلى أنّ التعديلات الأخرى تضمنت، تحديد الاستثناءات التي يمكن فيها ابرام عقود محددة المدة، وتتعلّق بالأعمال الموسمية في قطاع السياحة والقطاع الفلاحي. وللإشارة فقد قرّر مكتب مجلس نواب الشعب الذي انعقد اليوم الخميس عرض مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على الجلسة العامة يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري.

تونسكوب

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• تونسكوب

إنتاج الحبوب يرتفع بأكثر من 58% بفضل الظروف المناخية الملائمة

شهد الموسم الفلاحي الحالي ظروفًا مناخية مواتية، تمثلت أساسًا في ارتفاع منسوب الأمطار، ما كان له تأثير إيجابي على الزراعات المختلفة وتغذية الموائد المائية الجوفية. وقد ساهم ذلك في تعزيز مؤشرات الإنتاج، خاصة في قطاعي الحبوب وزيت الزيتون. وتُشير التقديرات الأولية للموسم الزراعي 2024-2025 إلى تحقيق حصاد يبلغ حوالي 18 مليون قنطار من الحبوب، أي بزيادة تتجاوز 58% مقارنة بالموسم الفارط. ويُعزى هذا التحسن إلى توسّع المساحات المزروعة التي بلغت 997 ألف هكتار، مقابل 972 ألف هكتار في الموسم الماضي ، وفق ما أفادت به النشرة الدورية للبنك المركزي التونسي الخاصة بالثلاثي الأول من السنة الجارية.

تورس

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

خبير بنكي: استعمال ''الكمبيالة'' يزداد وإقبال كبير من الشركات

وأضاف النخيلي في تصريح باذاعة "اكسبريس" أن تداول الكمبيالات وصل إلى حوالي 15 ألف كمبيالة يوميًا، مشيرًا إلى أن الشركات هي الأكثر استخدامًا لهذه الوسيلة مقارنة بالأفراد. وأوضح النخيلي أن الكمبيالة تعتبر أداة ائتمان ودفع مؤجل، رغم أن استخدامها انخفض في السنوات الأخيرة بسبب استبدالها بالشيكات التي كانت تُستخدم كوسيلة دفع آنية ومؤجلة في ذات الوقت. ومع ذلك، أشار إلى أن القانون الجديد للشيكات قد فرض قيودًا على استخدامها، خاصة فيما يتعلق بالضمانات، ما دفع العديد من المتعاملين الاقتصاديين من شركات وتجار للعودة لاستخدام الكمبيالة كوسيلة للدفع المؤجل أو بالتقسيط، وهو ما يتماشى مع وظيفتها الأصلية. وأشار الخبير إلى أن الكمبيالة توفر ضمانًا مماثلًا للشيكات في حالة اتباع الإجراءات القانونية المناسبة، ففي حال عدم سداد الكمبيالة، يمكن للمستفيد من الكمبيالة تقديم "محضر احتجاج" عبر عدل تنفيذ في غضون 48 ساعة، ثم التقدم بطلب "أمر بالدفع" للحصول على تنفيذ عاجل في غضون 24 ساعة. وأضاف النخيلي أنه إذا تأخر البنك في إعلام الحريف بعدم استخلاص الكمبيالة في المدة القانونية المحددة (24 ساعة)، فسيكون على المستفيد اتخاذ إجراءات قضائية أخرى قد تستغرق وقتًا أطول. وفيما يتعلق بالتطورات القانونية، لفت النخيلي إلى أن هناك مبادرة تشريعية من مجموعة من النواب لتعديل الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بهدف تعزيز القوة التنفيذية للكمبيالة. وسائل دفع جديدة في الأفق في جانب آخر، كشف النخيلي عن وجود تنافس كبير بين البنوك التونسية لتوفير وسائل دفع حديثة لحرفائها. وأشار إلى ظهور بطاقات دفع جديدة تحت مسمى"BNPL" (اشترِ الآن وادفع لاحقًا)، التي تتيح للمستهلكين شراء المشتريات والدفع مقابلها على أقساط، مع اختلافها عن البطاقات الائتمانية التي تسمح بفترات سداد أطول. كما تحدث النخيلي عن التحويلات المصرفية كوسيلة دفع بديلة، مشيرًا إلى أن أرقام المعاملات عبر التحويل البنكي في تزايد مستمر، خاصة عندما يتم الاتفاق المسبق بين الأطراف المعنية، سواء في إطار بيع وشراء أو بناءً على الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين. وفيما يتعلق بالبطاقات الإلكترونية، أفاد النخيلي أنه يمكن استخدامها كوسيلة دفع، حيث يسمح النظام الحالي بسقف يصل إلى 1000 دينار للمواطن و10 آلاف دينار للشركات. كما لفت إلى أن وزارة تكنولوجيات الاتصال تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي على تطوير منظومة البطاقات التكنولوجية الدولية بهدف زيادة السقف السنوي لهذه البطاقات.