مشروع القانون سيناقشه البرلمان الأسبوع القادم: السجن لمن يعيد العمل بالمناولة

أكد النائب رؤوف الفقيري، اليوم الجمعة 16 ماي 2025، أنّ لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صادقت على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وأضاف الفقيري، لدى تدخله ببرنامج 'اكسبريسو'، أنّ من بين أهم الإضافات والنقاط التي تمّ إدخالها على مشروع القانون، تتعلّق بالتنصيص صراحة على منع المناولة في قطاعي الحراسة والتنظيف، وهما القطاعان المعنيان أكثر بالمناولة.
وأوضّح النائب، في هذا السياق، بالقول، 'أنّ مشروع القانون نص على ضرورة انتداب المباشر لعمال الحراسة والتنظبف، بالشركات..'.
وأضاف أنه سيتم تسليط عقوبة مالية تقدر بـ 10 آلاف دينار ضد كل من يتعمد التشغيل بالمناولة وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر في صورة إعادة العمل بالمناولة.
وأشار رؤوف الفقيري، أنّ القانون تضمن أيضا منع عقود الشغل محددة المدة إلا في 3 حالات استثنائية مع إمكانية التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.
كما تضمّنت التعديلات المدخلة على نصّ مشروع القانون، إضافة نقطة في الفصل السادس من الأحكام الانتقالية تتعلّق بمن تمّ طردهم ابتداء من تاريخ 14 مارس تاريخ ورود المشروع على مجلس نواب الشعب.
وقال الفقيري، إنّ 'من تمّ طردهم ابتداء من 14 مارس يعتبرون من العملة المرسمين بقوة القانون وفقا لأحكام الفصل السادس من الأحكام الانتقالية'..
كما أشار النائب إلى أنّ التعديلات الأخرى تضمنت، تحديد الاستثناءات التي يمكن فيها ابرام عقود محددة المدة، وتتعلّق بالأعمال الموسمية في قطاع السياحة والقطاع الفلاحي.
وللإشارة فقد قرّر مكتب مجلس نواب الشعب الذي انعقد اليوم الخميس عرض مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على الجلسة العامة يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 26 دقائق

• تورس

وزارة المالية: عجز الميزانية يتراجع إلى 10 مليارات دينار في 2024

ويُعزى هذا التحسن النسبي إلى ارتفاع موارد الميزانية بوتيرة فاقت نمو الأعباء، حيث بلغت موارد الميزانية 47 مليار دينار مع نهاية 2024، مقابل 43,2 مليار دينار في 2023، أي بزيادة قدرها 8,7 بالمائة. وشهدت العائدات الجبائية ارتفاعًا بنسبة 9,7 بالمائة لتصل إلى 41,7 مليار دينار، بينما سجلت العائدات غير الجبائية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3,3 بالمائة لتبلغ 4,6 مليار دينار. من جهة أخرى، ارتفعت أعباء الميزانية بنسبة 4,6 بالمائة لتناهز 56,4 مليار دينار، نتيجة زيادة: * نفقات الأجور إلى 22,2 مليار دينار (+2,6٪) * نفقات التدخل إلى 19 مليار دينار (+4٪) * فوائد الديون إلى 6,2 مليار دينار (+7,8٪) * نفقات الاستثمار إلى 6 مليارات دينار (+7,4٪) وفي ما يتعلق بموارد الخزينة، فقد نمت ب10 بالمائة لتبلغ 28,8 مليار دينار، جلها من الاقتراض الداخلي (23,2 مليار دينار). وتم توجيه هذه الموارد أساسًا إلى: * سداد أصل الدين بنسبة 64,3 بالمائة (18,5 مليار دينار) * تمويل عجز الميزانية بنسبة 32,7 بالمائة (9,4 مليار دينار) وفي مؤشر إيجابي، انخفض معدل الدين العمومي إلى 81,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقارنة ب84,6 بالمائة في 2023.

الصحفيين بصفاقس

منذ ساعة واحدة

• الصحفيين بصفاقس

صادرات زيت الزيتون: ارتفاع في الكميات وتراجع في العائدات بنسبة 28,9 %

صادرات زيت الزيتون: ارتفاع في الكميات وتراجع في العائدات بنسبة 28,9 % 21 ماي، 17:30 أظهرت مؤشرات المرصد الوطني للفلاحة أن صادرات زيت الزيتون خلال الستة الأشهر الأولى من موسم 2025/2024 شهدت ارتفاعا للكميات المصدرة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط (2024/2023)، حيث بلغت 180,2 ألف طن 88,1 بالمائة منها سائب و11,9 بالمائة معلب. تم في المقابل تسجيل تراجع في قيمة الصادرات بنسبة 28,9 بالمائة إذ قدرت بـ 2442,4 مليون دينار موزعة على النحو التالي: 82,3 بالمائة عائدات صادرات زيت الزيتون السائب مقابل 17,7 بالمائة فقط متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب. فيما يتعلق بمعدل سعر زيت الزيتون عند التصدير فقد تراجع بنسبة 48,9 بالمائة خلال شهر أفريل 2025 مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة. فيما يخص صادرات الزيت الزيتون البيولوجي خالل الموسم الحالي، فقد بلغ حجمها 34,3 ألف طن بقيمة تقارب 469,1 مليون دينار.

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

المرصد الوطني للفلاحة: تراجع قيمة الصادرات من زيت الزيتون ب28،9 بالمائة إلى موفى أفريل 2025

وأظهر المصدر ذاته، أنّ 17،7 بالمائة، من هذه القيمة تأتت من صادرات زيت الزيتون المعلب. وتراجع متوسط سعر زيت الزيتون، خلال أفريل 2025، بنسبة 48،9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي، مع تراوح الأسعار بين 7،1 دينار /كغ و18 دينار/كغ، وفق الصنف. واستحوذت السوق الأوروبية على القسط الأوفر من مبيعات تونس من زيت الزيتون، بنسبة 59،6 بالمائة، فأمريكا الشمالية، بنسبة 24،9 بالمائة، في ما لم تتجاوز هذه المبيعات نحو إفريقيا، 9،6 بالمائة من مجمل الصادرات. في المقابل ارتفع حجم صادرت زيت الزيتون، منذ بداية الموسم إلى موفى أفريل 2025، لتبلغ 180،2 ألف طن، أي بارتفاع، بنسبة 40،1 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط (2023-2024). ومثّل زيت الزيتون المعلب، نسبة 11،9 بالمائة، فقط من هذه الصادرات في ما تمّ تصدير الكميّات المتبقيّة (88،1 بالمائة) سائبة. ومثّل صنف زيت الزيتون بكر ممتاز، 82،5 بالمائة من إجمالي صادرات تونس من المادة ذاتها. وتعد إيطاليا المشتري الأوّل لزيت الزيتون التونسي ، بحصّة تقدر ب29 بالمائة من الكميّات المصدرة، خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم، متبوعة بإسبانيا، بحصّة تقدّر ب26 بالمائة، فالولايات المتحدة الأمريكية ، بحصّة 19،6 بالمائة. في ما يتعلّق بزيت الزيتون البيولوجي، فقد قدّرت الصادرات ب34،3 ألف طن، بقيمة 469،1 مليون دينار، موفى أفريل 2025. في ما لم يتجاوز زيت الزيتون البيولوجي المعلب 5 بالمائة، من صادرات هذا الصنف من الزيت. وفي ما يهم متوسط سعر الزيت البيولوجي فقد قدّر ب13،68 دينار/للكغ، وتراوحت الأسعار بين 13،47 د/كغ لزيت الزيتون البيولوجي السائب، و17،65 د/كغ للزيت المعلب. ويتم، تصدير زيت الزيتون البيولوجي التونسي ، اساسا، إلى إيطاليا (بحصّة تقدر ب58 بالمائة)، وإسبانيا (21 بالمائة)، والولايات المتحدة الامريكية (11 بالمائة).