صادرات زيت الزيتون: ارتفاع في الكميات وتراجع في العائدات بنسبة 28,9 %

صادرات زيت الزيتون: ارتفاع في الكميات وتراجع في العائدات بنسبة 28,9 %
21 ماي، 17:30
أظهرت مؤشرات المرصد الوطني للفلاحة أن صادرات زيت الزيتون خلال الستة الأشهر الأولى من موسم 2025/2024 شهدت ارتفاعا للكميات المصدرة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط (2024/2023)، حيث بلغت 180,2 ألف طن 88,1 بالمائة منها سائب و11,9 بالمائة معلب.
تم في المقابل تسجيل تراجع في قيمة الصادرات بنسبة 28,9 بالمائة إذ قدرت بـ 2442,4 مليون دينار موزعة على النحو التالي: 82,3 بالمائة عائدات صادرات زيت الزيتون السائب مقابل 17,7 بالمائة فقط متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب.
فيما يتعلق بمعدل سعر زيت الزيتون عند التصدير فقد تراجع بنسبة 48,9 بالمائة خلال شهر أفريل 2025 مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة.
فيما يخص صادرات الزيت الزيتون البيولوجي خالل الموسم الحالي، فقد بلغ حجمها 34,3 ألف طن بقيمة تقارب 469,1 مليون دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 35 دقائق

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس تستعيد نسقها الإيجابي

استعادت بورصة تونس مع إقفال حصة، الأربعاء، نسقها الإيجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0.4% ويبلغ مستوى 11396 نقطة، وسط تبادل جملي بقيمة 23.1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية". وشهدت الحصة تسارعا في نسق التبادلات بفضل تحقيق ثلاث عمليات شراء في شكل كتل لسهم بولينا القابضة بقيمة 5.1 مليون دينار. وساهم سهم بولينا القابضة في اضفاء حركية على السوق ليستحوذ على أكثر من نصف التبادلات الجملية للحصة ما يقارب 12.3 مليون دينار، وتطور سعره بنسبة 1.7% إلى 15.190 دينار. وعاد أفضل أداء خلال الحصة إلى سهم "سوموسار" بعد أن زاد سعره بنسبة 4.2% ليبلغ 0.740 دينار، في ظل تبادلات محتشمة لم تتجاوز 99 الف دينار. في المقابل، كان سهم "السكنى" الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 4% من قيمته وينهي الحصة على سعر 1.670 دينار، وتبادلات ضعيفة ناهزت 9 آلاف دينار. وتراجع، بدوره، سهم اسمنت قرطاج بنسبة 2.4% وسعر 2.050 دينار إثر عملية توزيع للأرباح، في حين سجل تبادلات بقيمة 381 ألف دينار.

WinWin

منذ ساعة واحدة

• WinWin

بيان يشعل أزمة بين الاتحاد العراقي واللجنة الأولمبية

تسبب الاتحاد العراقي لكرة القدم بأزمة بينه وبين اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بسبب العقوبة التي أصدرها بحق رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء حسام علي حمزة، نتيجة تصريحاته ضد رئيس الاتحاد عدنان درجال وانتقاده لعمله. وكان رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، قد أكد بأن نهاية عدنان درجال قد اقتربت كثيراً بسبب قرار حرمان لاعب الفريق حسن عبد الكريم من اللعب أمام الشرطة في دوري نجوم العراق رغم إلغاء عقوبته من طرف لجنة التحكيم والتسوية في العراق. وذكر اتحاد الكرة العراقي في بيان: "لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتمعت وناقشت طلب الاستئناف المقدم من نادي الزوراء الرياضي على قرار لجنة الانضباط في الرابع من مايو الحالي وبعد الاطلاع على الأوليات الخاصة بالدعوى تقرر قبوله من الناحية الشكلية". وأضاف: "لجنة الاستئناف قررت تعديل قرار لجنة الانضباط واعتماد معاقبة حسام علي حمزة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر من ممارسة أي نشاط رياضي وفرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار عراقي على رئيس الهيئة المؤقتة". وتابع: "القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (48) وبدلالة المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق كما يدعو الاتحاد العراقي، اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، إلى إعفاء حسام علي حمزة رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء لحصوله على عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر". اللجنة الأولمبية ترد على الاتحاد العراقي لكرة القدم وبسبب الفقرة الأخيرة من القرار الخاصة بدعوة اللجنة الأولمبية العراقية بإعفاء حسام علي حمزة رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، أعربت الأخيرة عن غضبها الشديد، لتصدر بياناً شديد اللهجة انتقدت من خلاله اتحاد الكرة، خصوصاً أن اللجنة الأولمبية تعتبر المؤسسة الرياضية الأعلى. وذكرت اللجنة الأولمبية العراقية في بيانها: "اللجنة الأولمبية تعرب عن بالغ استغرابها ورفضها القاطع لما تضمنه قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن نادي الزوراء الرياضي والذي يعكس قصوراً واضحاً في الفهم القانوني والإداري لطبيعة عمل الهيئات الرياضية وجهلاً بالصلاحيات الدستورية والقانونية التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الرياضية الوطنية". وأضافت: "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، كونها أعلى هيئة رياضية غير حكومية مسؤولة عن إدارة الحركة الأولمبية في البلاد، تتمتع بصلاحيات مستقلة تستمدها من القوانين والتشريعات النافذة، وليس من حق أي لجنة فرعية أو دائمة في اتحاد وطني -وهو بالمناسبة عضو في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية- أن تصدر توصيات أو قرارات تمس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أو تتدخل في شؤون إدارة الهيئات الرياضية، وخصوصاً ما يتعلق بمسؤولية رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي". وأكدت: "صلاحيات الاتحاد العراقي لكرة القدم في فرض العقوبات على الإداريين تنحصر فقط ضمن إطار النشاط الكروي، ولا تتعداه إلى إدارة النادي الشاملة، فيما تتوزع مهام حسام على حمزة، رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، على مختلف الجوانب الإدارية والفنية للنادي، وليس فقط ما يتعلق بكرة القدم". وزاد البيان: "هذا القرار يمثل تجاوزاً خطيراً للصلاحيات، ويدعو إلى ضرورة مراجعة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم في تركيبة لجنة الاستئناف والعمل على اختيار أعضاء يمتلكون الكفاءة والخبرة القانونية والمهنية الكفيلة بحماية منظومة العمل الرياضي وضمان احترام التسلسل المؤسسي والاختصاصي". وتسببت قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ببعض اللغط وتداخل الصلاحيات مع الجهات القضائية المختصة في الرياضة وأبرزها مركز التحكيم والتسوية الذي حصل على اعتراف رسمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

إجراءات جديدة لوزارة العمل .. هل تنجح بتنظيم سوق العمالة الوافدة؟

سرايا - فيما بدأت وزارة العمل منذ نهاية العام 2024، بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق العمل للعمالة غير الأردنية، في محاولة لضبطه وتحقيق توازن بين الحاجة الاقتصادية والتنظيم القانوني، حذر خبراء من رفع تكلفة بعض تصاريح العمل الجديدة، مؤكدين ضرورة مراجعة الإجراءات بشكل يوازن بين التنظيم والكفاءة والعدالة الاجتماعية. وشملت إجراءات "العمل" فتح باب الانتقال بين القطاعات، وتنظيم أوضاع العمالة السورية، وإطلاق حملات تفتيشية لضمان التزام العاملين وأصحاب العمل بأحكام قانون العمل، كما أُجري تعديل مهم على نظام تصاريح العمل، تضمن استحداث تصاريح جديدة مثل "عامل خدمات عمارة"، وتخفيض رسوم التصاريح للمهارات المتخصصة، وإلغاء شرط الإجازة للعاملين المصريين. ضبط سوق العمل بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة حالياً مستمرة وتشمل مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي بدأت الوزارة باتخاذها منذ نهاية عام 2024، وتهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وضمان التزام العمالة غير الأردنية بأحكام قانون العمل الأردني. وأضاف الزيود، إن الوزارة سمحت خلال الأشهر الأخيرة للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين بعض القطاعات لتوسيع فرص التشغيل وتوفيق أوضاع أصحاب العمل، ودعتهم إلى تصويب أوضاع العمالة المخالفة تفاديًا للغرامات التي تصل إلى 800 دينار للعامل الواحد. وحول نظام تصاريح العمل الجديد، أوضح الزيود أن الوزارة لم ترفع رسوم أي نوع من أنواع التصاريح، بل استحدثت نوعًا جديدًا هو "عامل خدمات عمارة" يقتصر على العمارات السكنية، ويهدف للحد من تسرب العمالة من قطاعات كالزراعة والإنشاء إلى داخل المدن، حيث يتوفر دخل أعلى بجهد أقل. وبيّن أن إصدار هذا التصريح مشروط بموافقة 60 % من سكان العمارة وتفويض أحدهم لإصداره، مؤكدًا أن العامل المصرح له يُمنع من العمل خارج العمارة المحددة أو غسل المركبات في الشوارع، وإلا يتعرض للتسفير الفوري. وكشف أن فرق التفتيش رحّلت أكثر من 3 آلاف عامل مخالف خلال الأشهر الماضية، في حملات نفذتها بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام. وشدد على أن الوزارة تولي أولوية لتشغيل الأردنيين، مشيراً إلى أن مهنًا مثل "عامل وطن" أو "عامل خدمات" لم تعد مرفوضة من قبل الأردنيين، وهناك فرص حقيقية لدمجهم في هذه الوظائف ضمن بيئة سكنية منظمة. قرار متوازن بدوره، قال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن التعليمات المتعلقة بالعمالة السورية تمثل قرارًا متوازنًا يحترم الأبعاد الإنسانية والاقتصادية، فمعظم السوريين الذين لجأوا إلى الأردن لم يأتوا للعمل بل هربًا من الحرب، وبعضهم لديه أبناء في المدارس، ما يستدعي مرونة في الإجراءات وعدم فرض ضغوط قد تضر باستقرارهم. وأكد أن العمالة السورية التي يشملها القرار تعمل ضمن قطاعات منظمة ولا تزاحم الأردنيين، واستمرارهم فيها يسهم في دعم الاقتصاد ومنع حدوث فجوات تضر بالإنتاج واستدامة المصانع، مبيّنا أن التمديد لهم يتماشى مع التوجهات الداعمة لعودة تدريجية وآمنة إلى بلدهم، دون المساس باستقرار سوق العمل المحلي. وفيما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة بنسبة تصل إلى 30%، اعتبر أبو نجمة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن السوق الأردني بحاجة إلى الكفاءات التقنية والعلمية، وينبغي عدم إعاقتها برسوم مرتفعة وإجراءات معقدة. ودعا إلى تعريف واضح لمفهوم "المهارات المتخصصة" لتفادي التوسع غير المنضبط الذي حدث سابقًا، مشددًا على أهمية تسهيل التصاريح المؤقتة لدعم الاستثمار ومنع التوظيف المخالف. كما أشار إلى أن إلغاء شرط موافقة صاحب العمل أو الجهات الرسمية على سفر العامل يمثل خطوة نحو احترام الحقوق الأساسية ويقلل من البيروقراطية، ما يعزز بيئة العمل العادلة والمنظمة. تشجيع الاستثمار من جهته، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو إصلاح السياسات العمالية، خاصة ما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تشجع على الاستثمار واستقطاب خبرات نادرة تسهم في رفع الإنتاجية ومواكبة التطورات التقنية. وأشار عوض إلى أن إلغاء شرط الإجازة للعمالة المصرية من أبرز القرارات الإيجابية، لأنه يخفف عن العمال أعباء إدارية ومالية، ويحدّ من تعرضهم للاستغلال عند السفر. في المقابل، حذّر عوض من أن استحداث تصريح "عامل خدمات عمارة" برسوم تصل إلى 700 دينار سنويًا، إضافة إلى كلفة الفحص الطبي، قد يثقل كاهل أصحاب العمل، ويقلل من فاعلية التصريح في تحقيق هدفه الأساسي بتنظيم هذا النوع من العمالة. وختم بأن هذه التعديلات تحمل مؤشرات إيجابية، لكنها تحتاج إلى مراجعة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لضمان خلق سوق عمل عادل ومنظم يخدم الجميع. الغد