أحدث الأخبار مع #رؤوفالفقيري،
تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- سياسة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph خطية مالية والسجن للمخالفين: انهاء جميع عقود التشغيل الهشة
قال مُقرّر لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، النائب رؤوف الفقيري، إنه سيتم اليوم عقد 'جلسة عامة و ختامية للتصويت على مختلف أبواب مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة'. وأضاف رؤوف الفقيري اليوم الثلاثاء في تصريح لاذاعة'الجوهرة أف أم' : 'اليوم سنُنهي جميع عقود التشغيل الهشة والعقود المحدّدة زمنيا و كذلك المناولة'. وأكد المتحدث أنه في حالة مخالفة القانون الجديد الذي يمنع المناولة، سيتم في مرحلة أولى فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 10 آلاف دينار، ثم وفي صورة العود، فإن المخالفين سيواجهون عقوبة بالسجن. وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون ليس معاقبة المُشغّلين وأصحاب المؤسسات بل بالعكس تشجيعهم وتأسيس علاقات شغلية قارة ومستمرة. وأوضح الفقيري أنه سيتم إلغاء عقود الشغل المحدّدة زمنيا واستبدالها بعقود غير محدّدة مع فترة تجربة لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة ثم الترسيم مباشرة. وفي سياق متصل، أكد الفقيري أنه قد تم توجيه الدعوة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل للاستماع إلى مقترحاته في الغرض لكنه رفض الحضور.
جوهرة FM
منذ يوم واحد
- سياسة
- جوهرة FM
الفقيري: إنهاء جميع عقود التشغيل الهشة.. والسجن لكل مخالف
قال مُقرّر لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، النائب رؤوف الفقيري، إنه سيتم اليوم عقد "جلسة عامة و ختامية للتصويت على مختلف أبواب مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة". وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم": "اليوم سنُنهي جميع عقود التشغيل الهشة والعقود المحدّدة زمنيا و كذلك المناولة". وأكد أنه في حالة مخالفة القانون الجديد الذي يمنع المناولة، سيتم في مرحلة أولى فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 10 آلاف دينار، ثم وفي صورة العود، فإن المخالفين سيواجهون عقوبة بالسجن. وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون ليس معاقبة المُشغّلين وأصحاب المؤسسات بل بالعكس تشجيعهم وتأسيس علاقات شغلية قارة ومستمرة. وأوضح الفقيري أنه سيتم إلغاء عقود الشغل المحدّدة زمنيا واستبدالها بعقود غير محدّدة مع فترة تجربة لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة ثم الترسيم مباشرة. وفي سياق متصل، أكد الفقيري أنه قد تم توجيه الدعوة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل للاستماع إلى مقترحاته في الغرض لكنه رفض الحضور.
تونس تليغراف
منذ 5 أيام
- أعمال
- تونس تليغراف
مشروع القانون سيناقشه البرلمان الأسبوع القادم: السجن لمن يعيد العمل بالمناولة
أكد النائب رؤوف الفقيري، اليوم الجمعة 16 ماي 2025، أنّ لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صادقت على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وأضاف الفقيري، لدى تدخله ببرنامج 'اكسبريسو'، أنّ من بين أهم الإضافات والنقاط التي تمّ إدخالها على مشروع القانون، تتعلّق بالتنصيص صراحة على منع المناولة في قطاعي الحراسة والتنظيف، وهما القطاعان المعنيان أكثر بالمناولة. وأوضّح النائب، في هذا السياق، بالقول، 'أنّ مشروع القانون نص على ضرورة انتداب المباشر لعمال الحراسة والتنظبف، بالشركات..'. وأضاف أنه سيتم تسليط عقوبة مالية تقدر بـ 10 آلاف دينار ضد كل من يتعمد التشغيل بالمناولة وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر في صورة إعادة العمل بالمناولة. وأشار رؤوف الفقيري، أنّ القانون تضمن أيضا منع عقود الشغل محددة المدة إلا في 3 حالات استثنائية مع إمكانية التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة. كما تضمّنت التعديلات المدخلة على نصّ مشروع القانون، إضافة نقطة في الفصل السادس من الأحكام الانتقالية تتعلّق بمن تمّ طردهم ابتداء من تاريخ 14 مارس تاريخ ورود المشروع على مجلس نواب الشعب. وقال الفقيري، إنّ 'من تمّ طردهم ابتداء من 14 مارس يعتبرون من العملة المرسمين بقوة القانون وفقا لأحكام الفصل السادس من الأحكام الانتقالية'.. كما أشار النائب إلى أنّ التعديلات الأخرى تضمنت، تحديد الاستثناءات التي يمكن فيها ابرام عقود محددة المدة، وتتعلّق بالأعمال الموسمية في قطاع السياحة والقطاع الفلاحي. وللإشارة فقد قرّر مكتب مجلس نواب الشعب الذي انعقد اليوم الخميس عرض مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على الجلسة العامة يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري.
